پرداخت حق بیمۀ کارکنان در چارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی از وظایف کارفرماست و وی موظف است حق بیمۀ سهم بیمه‌شده شامل هفت‌درصد را از حقوق بیمه‌شده کسر و به‌همراه سهم خود که ۲۳ درصد حقوق را دربرمی‌گیرد، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
حق بیمه‌ای که از این بابت تعیین می‌شود باید متناسب با حقوقی باشد که کارگر دریافت می‌کند. بنابراین چنان‌چه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کم‌تر از مبلغ واقعی حقوق فرد باشد، نشانۀ بارزی از اجحاف به حقوق کارگر و بیمه‌شده است. چنین اقدامی علاوه‌بر اینکه غیرقانونی است، غیراخلاقی نیز محسوب می‌شود. زیرا این امر باعث می‌شود بیمه‌شده و خانوادۀ وی هنگام استفاده از خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی نتوانند از حقوق و مزایای کاملی بهره‌مند شوند. متأسفانه برخی از کارفرمایان همواره حداقل حقوق را مبنای تعیین و پرداخت حق بیمه قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هر سال به سابقۀ کارکرد افراد و سنوات کاری آن‌ها افزوده می‌شود و با اعمال افزایش‌های هرساله حقوق با توجه به قانون کار، حقوق افراد خواه‌ناخواه افزایش می‌یابد و این افزایش باید در محاسبۀ حق بیمه نیز اعمال شود. لذا می‌بایست مبنای کسر حق بیمه نیز متناسب با آن افزایش یابد. برای جلوگیری از این وضع، سازمان تأمین اجتماعی براساس مادۀ ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اقدام به تعیین دستمزدهای مقطوع برای برخی از مشاغل کرده است و این وضعیت برای مشاغل بیش‌تری در حال پی‌گیری و گسترش است. به‌نظر نمی‌رسد چنین روندی مطابق با روح و ساختار بیمه‌ای بیمه‌های اجتماعی باشد، ولی چنان‌چه این وضعیت ادامه یابد شاید به‌تدریج تمام مشاغل را شامل شود و وجود تنوع در پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری ناشی از آن را برای افراد غیرممکن سازد. روح حاکم بر ضوابط و مقررات بیمه‌های اجتماعی در مورد محاسبه و پرداخت حق بیمه براساس دستمزد و حقوق دریافتی فرد استوار است. نکتۀ دیگر دستمزد مبنای تعیین حق بیمه است که می‌باید از حداقل حقوق سال مربوطه که شورای عالی کار تعیین می‌کند کم‌تر نباشد و از حداکثر آن که توسط هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌شود، بیش‌تر نباشد. مبنا و ملاک پرداخت حق بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی رعایت حداقل و حداکثر دستمزد تعیین‌شده است. بنابراین چنان‌چه یک فرد در چند کارگاه مشغول به کار باشد، با رعایت حداکثر دستمزد سال مربوطه، باید حق بیمۀ او توسط کلیه کارگاه‌ها پرداخت شود. رعایت این موضوع در مورد حق بیمۀ کارآموزان و بیمه‌های خویش‌فرما نیز حاکم است.
پنج سال است که معلم هستم و بیمۀ تأمین اجتماعی. در حال حاضر به‌عنوان کار دوم عصر‌ها در مطبی کار می‌کنم. کارفرما باید برایم لیست بیمه رد کند. حالا که خودم بیمه هستم و نمی‌خواهم از بیمۀ این‌جا استفاده کنم آیا بیمه شدنم در این مطب اجباری است؟
کارفرما موظف است کارکنان خود را بیمه کند، حتی اگر در کارگاه دیگری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته باشند. بنابراین پرداخت حق بیمه از چند کارگاه با رعایت سقف حق بیمه امکان‌پذیر است. مگر اینکه شخص در صندوق بیمه‌ای دیگری کسورات بیمه‌ای پرداخت کند که در آن صورت نیازی به پرداخت حق بیمه نیست. بنابراین هر شخص فقط در یک صندوق بیمه‌ای پایه می‌تواند عضو باشد.
از اول فروردین 1394 در شرکت جدیدی به‌صورت بیمۀ تمام‌وقت مشغول به کار شده‌ام، ولی برای فروردین از طرف شرکت قبلی نیز حق بیمه برایم پرداخت شده و من مجبور به پرداخت این مبلغ به شرکت قبلی‌ام شدم. آیا می‌توانم این مبلغ را از بیمه دریافت کنم یا نه و در صورت مثبت بودن چگونه؟
پرداخت حق بیمه از چند کارگاه با رعایت سقف پرداخت حق‌بیمه (هفت۷برابر حداقل دستمزد) بلامانع است و قابل استرداد نیست.
حدود 9 سال سابقۀ پرداخت حق‌بیمه دارم. به‌تازگی بیکار شده‌ام و خودم را بیمۀ زنان خانه‌دار کرده‌ام. مادرم فوت شده و می‌خواهم مستمری مادرم را دریافت کنم. شعبه می‌گوید باید بیمۀ زنان خانه‌دار را قطع کنی. راهی هست که هم سابقۀ بیمه‌ام را ادامه بدهم و هم مستمری مادرم را دریافت کنم؟
یا باید بیمه‌پرداز باشید و یا مستمری‌بگیر. نمی‌توانید هر دو وضعیت را هم‌زمان داشته باشید.
دو سال در نمایندگی بیمه کار کرده‌ام، ولی تنها شش‌ماه سابقۀ بیمه برایم رد شده است. الآن که برای گرفتن سابقۀ کار به شعبۀ مرکزی بیمۀ آسیا مراجعه کردم می‌گویند برای شما سابقۀ کار رد نشده است. تمامی کارمندان من را می‌شناسند ولی می‌گویند نمی‌توانیم کاری کنیم. برای گرفتن سابقه چه کار باید بکنم؟
بیمۀ آسیا در زمره بیمه‌های بازرگانی است و ارتباطی به بیمۀ تأمین اجتماعی ندارد. سابقۀ بیمه برای بازنشستگی و... در بیمه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. شما باید به شعبۀ تأمین اجتماعی مراجعه کنید و مدارک کارکرد خود را ارائه دهید تا در کمیتۀ احتساب سوابق شعبه مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید و از کارفرمای خود بابت عدم اجرای مادۀ ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید.
نزدیک به ۹ سال در شرکتی خصوصی کار کردم. پنج‌سال آخر را در پروژه تهران این شرکت بودم، بعد به اصفهان منتقل شدم و بدون موافقت من حقوقم را کم کردند. من هم یک ماه قبل از پایان قرارداد، نامه دادم که اگر حقوقم درست نشود نمی‌توانم به کار ادامه دهم و تمدید قرارداد را امضا نکردم. ولی به گفتۀ مسئولم که گفت «امضا کن حقوقت را درست می‌کنم» آن را امضا کردم. یکماه صبر کردم ولی درست نشد. از آن شرکت آمدم بیرون. تمدید قراردادی که امضا کردم سه ماهه بود. چند سوال دارم. با توجه به اینکه حدود ۱۵ سال سابقۀ بیمه دارم می‌توانم از بیمۀ بیکاری استفاده کنم؟ چون حکم جدید را امضا نکردم و بدون توافق حقوق اعمال شده است، می‌توانم حق و حقوقم را مطابق حقوق قبلی‌ام از شرکت مطالبه کنم یا خیر؟ با توجه به اینکه حقوقم مشخص بوده، می‌توانم حق ماموریت و اضافه کاری بگیرم یا خیر؟
یکی از شروط پرداخت مقرری بیمۀ بیکاری این است که بیمه‌شده به اختیار کار را ترک نکرده و استعفا نیز نداده باشد و شرط دیگر داشتن حداقل شش‌ماه سابقه پرداخت حق بیمه است. حق شکایت از کارفرما در صورت وجود مدارک و عدم پرداخت حق و حقوق مربوطه محفوظ است. هرگونه پرداختی از طرف کارفرما نباید از مزایای مندرج در قانون کار کم‌تر باشد؛ در غیر این صورت امکان شکایت برای کارگر پابرجاست. درهرحال تأیید آن توسط هیئت‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد. اگر مدارکی دال بر اضافه‌کاری و حق مأموریت دارید که توسط کارفرما پرداخت نشده، امکان درخواست بررسی در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار وجود دارد.
خدمات و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی در دو حوزۀ بیمه‌ای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش ارائه می‌شود. بیشترین هزینههای سازمان نیز بهترتیب به پرداخت انواع مستمری و سپس خدمات درمانی اختصاص می‌یابد.
محمد حسین قشقایی،کارشناس تامین اجتماعی
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
