تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» دوشنبه 28 مهر 1404 با حضور مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی؛ هادی موسوی نیک، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس؛ حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و محمدحسین بابایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
بابایی در این نشست با اشاره به نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه بر اجرای احکام مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، تشریح کرد: در واقع ناظر اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور هستم.
افزایش نرخ سالمندی و کاهش نسبت پشتیبانی
رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در تبیین ضرورت توجه به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه توسعه، به داده‌های جمعیتی اشاره کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد، نرخ سالمندی کشور از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی این روند را نشان‌دهنده رشد جمعیت بالای ۶۵ سال دانست و افزود: این پدیده، علاوه بر چالش‌های سلامت، با افزایش درصد جمعیت بازنشسته و رشد امید به زندگی همراه شده است.
امید به زندگی و کهنگی قوانین
رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش قابل توجه امید به زندگی در کشور گفت: امروز متوسط امید به زندگی از ۴۴ سال قبل از انقلاب به ۷۴ سال رسیده که رشد خوبی محسوب می‌شود.
به گفته وی، «قوانین تأمین اجتماعی در گذشته و متناسب با ساختار جمعیتی و امید به زندگی آن دوران تدوین شده و اکنون با تغییرات گسترده، نیاز به بازنگری دارد.»
ناترازی مالی و کاهش نسبت پشتیبانی
بابایی «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» را عنوان اصلی چالش‌ها دانست و گفت: این ناترازی که به معنای عدم تعادل منابع و مصارف است، دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها است.
وی با هشدار درباره کاهش مستمر «نسبت پشتیبانی» اعلام کرد: آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته نسبت پشتیبانی ۳.۸ را نشان می‌دهد و این نسبت در سایر صندوق‌ها به زیر یک رسیده است.
بابایی اظهار کرد: تنها صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر به دلیل جدیدالتأسیس بودن، از نرخ پشتیبانی بالاتری برخوردار است.
او با اشاره به تشدید ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد: نسبت مصارف به منابع از ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۷۶ درصد در زمان حاضر رسیده که این امر به عنوان یکی از تهدیدات اصلی برای منابع مالی صندوق‌ها محسوب می‌شود.
وی عوامل مؤثر در تشدید ناترازی منابع مالی صندوق‌ها را اینگونه برشمرد: تصویب قوانین بدون پشتوانه مالی کافی، مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده، عدم وجود سیستم شناسایی و ارزش‌گذاری ذخایر و املاک، مشخص نبودن پورتفوی بهینه سرمایه‌گذاری، وجود دارایی‌های غیرمولد، الزام به خروج صندوق‌ها و مداخلات سیاسی در شرکت‌ها از جمله عوامل مهم هستند.
بابایی با اشاره به حضور احکام مربوطه در برنامه هفتم توسعه، این امر را فرصتی برای بررسی دقیق مشکلات دانست و اظهار کرد: اگر این بندها در برنامه نمی‌آمد، شاید بررسی‌های فعلی صورت نمی‌گرفت و حداقل ۲۰ مشکل اصلی شرکت‌ها برای واگذاری شناسایی نمی‌شد.
وی در ادامه به تشریح احکام برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در مجموع ۵۸ حکم مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی داریم که ۳۸ حکم آن اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری است و ۲۰ حکم نیز به صورت مشترک با سایر دستگاه‌ها است. از بین ۳۸ حکم، ۱۲ حکم می‌تواند به صورت مستقیم به کاهش ناترازی منابع مالی صندوق‌ها کمک کند.
بابایی به تبصره ماده ۲ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این تبصره بر بهره‌وری تأکید شده است، به طوری که از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه، 3/5 درصد باید از طریق بهره‌وری محقق شود. این بدان معناست که ۴۵ درصد از رشد اقتصادی باید از مسیر بهره‌وری حاصل شود که نکته بسیار مهمی برای تمام دستگاه‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی در راستای کاهش ناترازی منابع مالی است.
او در ادامه نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» به تشریح سایر احکام کلیدی برنامه پرداخت.
بهره‌وری؛ راهکار کلیدی کاهش ناترازی
بابایی با اشاره به تبصره ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: محقق شدن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، می‌تواند به کاهش ناترازی صندوق‌ها کمک شایانی کند. اگرچه تحقق کامل سهم پیش‌بینی شده (3/5 درصد از رشد 8 درصدی) مورد بحث است، اما حتی در بهترین حالت ممکن، این سیاست نقش مؤثری در بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها خواهد داشت.
واگذاری سهام مدیریتی با مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر
رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نگرانی صندوق‌ها از جرایم مالیاتی مرتبط با عدم اجرای این حکم اظهار کرد: برای این چالش، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در مواردی که اجرای فوری امکان‌پذیر نیست، امکان تسهیل در فرآیند از طریق پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
بابایی از همراهی مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس با درک شرایط، نظرات مثبتی برای تعدیل این رویه داشته تا دستگاه‌های اجرایی با چالش‌های عملیاتی مواجه نشوند.
تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق‌ها
این مقام مسئول بند مربوط به تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی را از دیگر احکام مهم برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: به‌ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید قانون بر این است که بدهی دولت از طرق مختلف تسویه شود.
بابایی با اشاره به سازوکار عملیاتی شده برای امسال اعلام کرد: برای سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق مشارکت در حال انجام است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. مابقی این مبلغ نیز از طریق واگذاری شرکت‌ها و سایر روش‌ها محقق خواهد شد.
او در ادامه تشریح راهکارهای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، با اشاره به برنامه دولت برای تأدیه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شرایط کنونی، اقدام فوری برای تأمین و تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، دستاورد مثبتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات نقد شوندگی (liquidity) سازمان را حل کند و به منابع این صندوق بیفزاید.
وی افزود: بقیه بدهی‌های دولت نیز بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم، در سال‌های آتی باید پرداخت شود که این امر به کاهش ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها خبر داد و گفت: دولت مکلف شد با همکاری سازمان برنامه، ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را با هدف ارتقای ذخایر و حفظ حقوق بازنشستگان تدوین کند که این آیین‌نامه در تاریخ ۱۳ مهرماه، پس از دو هفته از برگزاری جلسات، به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
بابایی با اشاره به محتوای این آیین‌نامه تشریح کرد: این آیین‌نامه در ۵ فصل و ۲۱ ماده تنظیم شده و فصل اول آن به انجام یکی از وظایف محوله به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازد. اگرچه ضوابط مناسبی در آن پیش‌بینی شده، اما اجرای موفق آن نیازمند همراهی و توجه جدی کلیه دستگاه‌های مرتبط است.
وی اظهار کرد: در مواردی که نیاز به مهلت‌دار کردن اجرای برخی مفاد باشد، یا باید از طریق قانونی مهلت گرفته شود، یا با درنظرگرفتن سازوکارهای قانونی نسبت به اجرای مرحله ای آن اقدام کنیم.
بابایی به موضوع اصلی مورد بحث در این نشست اشاره کرد و گفت: یکی از مواد کلیدی این آیین‌نامه، بند ۳ ماده ۲۸ است که به دستورالعمل نحوه ارائه صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های وابسته می‌پردازد و مستقیماً با موضوع محوری این جلسه، یعنی واگذاری مدیریت شرکت‌های تحت تملک صندوق‌ها مرتبط است.
احیای منابع از طریق اصلاح نظام معافیت‌ها
بابایی با اشاره به بند «ج» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هدف گیری بیمه شدگان از طریق پلتفرم‌ها به ویژه در حوزه رانندگان و حمل و نقل، همراه با بازبینی و حذف برخی معافیت‌های بیمه‌ای، می‌تواند سهم به سزایی در کاهش ناترازی داشته باشد.
وی افزود: کاهش معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیز از دیگر راهکارهای احیای منابع صندوق‌ها محسوب می‌شود.
افزایش تدریجی سن بازنشستگی و یکسان‌سازی مستمری‌ها
رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به ماده ۲۹ برنامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سن بازنشستگی به صورت تجمیعی حداقل ۵ سال افزایش خواهد یافت که این امر به بهبود تعادل مالی صندوق‌ها کمک می‌کند.
وی در خصوص طرح یکسان‌سازی مستمری‌ها نیز توضیح داد: این طرح با پیشرفت ۴۰ درصدی در سال گذشته، ۳۰ درصد در سال جاری و تامین ۳۰ درصد باقیمانده از طریق صندوق‌های بازنشستگی در حال پیگیری است.
اقدامات عملیاتی شده در راستای احکام برنامه
بابایی از اقدامات انجام شده در جهت اجرای احکام برنامه خبر داد و گفت: در سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل اصلاح ساختار تصویب و ابلاغ شده و ۶۰ برنامه اجرایی در دست اقدام است.
وی به موارد عینی اجراشده اشاره کرد و افزود: عرضه سهام بانک رفاه کارگران در بورس به پایان رسیده و فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان خرید سهام ۵ هلدینگ بزرگ نیز انجام شده است. همچنین پیگیری تعادل سهامداری با سایر صندوق‌ها در دستور کار قرار دارد.
ضرورت همراهی برای رفع موانع اجرایی
این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های پیش رو اظهار کرد: اگرچه احکام برنامه هفتم مزایای زیادی دارد، اما در اجرا با موانعی روبرو شده است. در مواردی که واگذاری بنگاه‌داری نیاز به زمان بیشتری دارد یا توقف ضروری است، باید با همراهی مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح یا تعدیل قوانین اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: هدف نهایی ما رفع موانع به ویژه در زمینه واگذاری سهام شرکت‌ها و جلوگیری از بروز جرایم ناخواسته است که تنها با همکاری همه جانبه محقق خواهد شد.
شرط تحقق اهداف برنامه هفتم برای صندوق‌های بازنشستگی
