تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی بخاطر برون رفت از چالش ها و بحران های موجود و به منظور ایجاد و حفظ «تعادل منابع و مصارف» و«تنظیم ورودی ها و خروجی ها» و نیل به «پایداری مالی» و پویایی و بالندگی مستمر، نیازمند انجام اصلاحات(سیستماتیک،پارامتریک و مهندسی مجدد) است و این اصلاحات نوعی جراحی بیمه ای است که طبیعتا با مقاومت هایی روبرو می شود و نیازمند یک اجماع ملی و به ویژه همراهی دولت، مجلس و قوه قضائیه است و صد البته در این دوره گذار دولت باید با پرداخت حق بیمه های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی یک دوره تنفس برای اعمال اصلاحات ایجاد نماید و نیز تزاحم در فرآیند اداره توابع سازمان(شستا، بانک رفاه کارگران و...) براساس اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و به رسمیت شناختن شخصیت مستقل حقوقی و اقتصاد مالی و اداری این سازمان مشاع، بین نسلی و متعلق حق مردم موانع موجود بر سر راه اداره بهینه این مجموعه ها را رفع کند .
ولی متاسفانه شواهد و قرائن نشان می دهد، تروئیکای ایرانی(قوای سه گانه) درک درست و دقیقی از شرایط حاکم بر سازمان تامین اجتماعی ندارند و دانسته یا ندانسته در حال چکاندن ماشه تامین اجتماعی هستند و در این میان، مدیران و به ویژه رده های میانی و اجرایی و عملیاتی سازمان تحت فشار هستند و بالمآل شرکای اجتماعی غیر دولتی این سازمان نیز تحت فشار هستند .به ویژه آنکه شوربختانه حاکمیت و دولت سال ها است که ترک فعل فاحشی را مرتکب شده و نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی را مستقر نساخته اند و دولت و وزارتخانه متولی نیز بیش از سه سال است که از اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی 21 فروردین 1401 استنکاف کرده است که اگر چنین می شد و نظام مزبور تحقق می یافت، همه مردم از یک چتر ایمنی، حمایتی و بیمه ای در سطح پایه برخوردار می بودند و از تحمیل سرریزهای حمایتی و مداخلات غیر بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی جلوگیری می شد.
این نکته از آنجا اهمیت می یابد که سازمان تامین اجتماعی عرصه تعامل و تعاطی افکار و تضارب آراء مجموعه هایی است که به ظاهر با یکدیگر دارای اشتراک منافع نیستند و همواره در عرصه بیمه های اجتماعی و سایر عرصه ها نظیر تنظیم روابط کار، نرخ دستمزد ها، شرایط محیط کار و ... در حال مباحثه و منازعه می باشند .
نتیجه آنکه نه تنها برای انجام اصلاحات در سازمان تامین اجتماعی، بلکه حتی برای تداوم فعالیت فعلی سازمان و تداوم روندهای موجود نیز لازم است که یک اجماع ملی در سطح حاکمیت و قوای سه گانه و نیز یک نقطه مفاهمه و تعامل سازنده بین شرکای اجتماعی(دولت، کارگر و کارفرما) و بین بیمه شده (شاغل)و مستمری بگیران و تشکل های مربوطه شکل بگیرد .
نوع نگاه به سازمان تامین اجتماعی
مدتها در خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان «اجتماعی» است یا یک سازمان «اقتصادی» و یا اینکه یک «سازمان اقتصادی – اجتماعی» و یا بالعکس است؟بحث و بررسی صورت گرفته است. عده ای بر این باورند که یک «سازمان اجتماعی» است و بایستی در تصمیم گیریها و اقدامات خود فقط ملاحظات اجتماعی را مد نظر قرار دهد و بر همین اساس ازاین سازمان بیمه گر انتظار انجام امور حمایتی نسبت به اقشار محروم و نیازمند جامعه دارند و برخی قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و بدون تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی را به این سازمان تحمیل نموده و سرریزهای حمایتی را به سمت این سازمان سوق می دهند .
در مقابل عده ای دیگر سازمان تامین اجتماعی را «سازمان اقتصادی» دانسته و معتقدند که این سازمان بایستی صرفاً براساس شاخصها و معیارهای اقتصادی و با هدف افزایش منابع و کاهش مصارف حرکت کند و در تصمیم گیری ها و اقدامات خود نبایستی ملاحظات اجتماعی و حتی انسانی را در نظر بگیرد و برهمین سیاق یکسری قواعد خشک و غیر منعطف و بدون توجه به شرایط و مقتضیات و نیازهای جامعه و ذینفعان خود را ملاک تصمیم گیری و اقدام سازمان تامین اجتماعی می دانند .
در نگاه فوق رویکردهای صفر و صدی حاکم است و عده ای دیگر با رد این رویکردها، نگاهی تلفیقی به سازمان تامین اجتماعی داشته و آن را یک «سازمان اجتماعی– اقتصادی» و یا یک «سازمان اقتصادی- اجتماعی» فرض می گیرند. تفاوت این دو نگاه تلفیقی در تقدم و تاخر مقولات اقتصادی یا اجتماعی است برخی بر این باورند که سازمان بایستی رویکردی اجتماعی داشته باشد ولی بصورت اقتصادی اداره شود و برخی دیگر می گویند تا منابعی نباشد نمی توان مصارفی را با رویکرد اجتماعی شکل داد این نگاه منطبق بر نگاه مالی و بودجه ای است که همیشه تقدم را به منابع می دهد و همین رویکرد را در نگارش گزارشات مالی و بودجه ای نیز رعایت می نماید.
نوع طرح های مستمری، نوع سطح بندی خدمات و نحوه تامین مالی
صعوبت و یا سهولت انجام اصلاحات در سازمان های بیمه گر اجتماعی همچنین بستگی به نوع طرحهای مستمری آنها دارد به این معنا که اتخاذ تصمیم و اعمال اصلاحات در طرحهای مستمری که مبتنی بر روش حق بیمه معین(DC) می باشند راحت تر از طرحهای مستمری مبتنی بر روش مزایای معین (DB) است. چرا که روشهای DC غالباً براساس اختیار و نیز از طریق انعقاد قرار داد شکل
می گیرند و از مکانیسم های خود تنظیم اقتصادی برخوردارند یعنی اگر منابع حاصل از سرمایه گذاری بر روی اندوخته ها کم شد، ذینفع رقم کمتری را دریافت می کند چون خودش سبد سرمایه گذاری مربوطه را انتخاب کرده است و یا اینکه خود فرد تصمیم
می گیرد که چه بخشی از مزایای متعلقه را یکجا بگیرد و چه میزان را بطور ماهیانه و ... ولی در روشهای DB از آنجائیکه مزایای دریافتی تضمین شده است فلذا صرفنظر از اینکه منابع حاصل از حق بیمه و یا سرمایه گذاری بر روی ذخایر چقدر باشد، بایستی سازمان بیمه گر اجتماعی به هر روشی که می تواند، مزایای مقرره را تامین مالی کند.
البته هر دو روش دارای روشهای تعدیل شده می باشند بطور مثال در روش NDC یک سطح حداقل و یا کف سود حداقلی از سوی دولت تضمین می شود و در حال حاضر تجارب علمی و عملی موفق به سمت نظام چند لایه تامین اجتماعی حرکت کرده اند که با لایه بندی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و سطح بندی خدمات ( پایه، مازاد و مکمل) در یک پیوستار منسجم و هماهنگ از هر یک از روشهای مستمری در جایگاه خود استفاده می کنند و افراد با توجه به میزان دستمزد یا توان مالی و درآمد در این پیوستار قرار می گیرند.
متناسب با روش یا طرح مستمری، درجه سختی انجام اصلاحات در سطوح مختلف نیز وجود دارد بدین معنی که در سطوح مازاد و مکمل بعلت اینکه غالباً مبتنی بر قرار داد و اختیاری است و افراد حاضر دراین سطوح از حداقل های لازم زندگی برخوردار بوده و دارای تمکن مالی نسبی هستند علی القاعده انجام اصلاحات با مقاومت کمتری مواجه می شود ولیکن انجام اصلاحات در سطح پایه به سختی قابل انجام است چرا که افراد حاضر در این سطح معمولاً بطور اجباری و بدون رابطه قراردادی با بیمه گر تحت پوشش قرار گرفته اند و یا اینکه توسط کارفرما بیمه شده اند و یا اینکه کارمند دولت هستند، البته میزان مقاومت بستگی به نوع حکومت هم دارد چرا که افراد متمکن صدایشان بلندتر است و دسترسی به رسانه دارند ولی افراد فرودست جامعه صدایشان کمتر به گوش می رسد.
بعبارت دیگر در سطح پایه غالباً یا بیمه های اجتماعی یکجانبه است یعنی دولت افراد را با پرداخت حق بیمه کامل بیمه نموده است که در این حالت می تواند راحت تر از حالتی تصمیم بگیرد که بیمه های اجتماعی دو جانبه (کارمند – دولت) در بیمه های کشوری و لشکری) حاکم است (دولت هم کارفرما است و هم حاکمیت) و به همین تناسب انجام اصلاحات در بیمه های اجتماعی سه جانبه
(کارگر، کارفرما و دولت) سخت تر از دو نوع قبلی است که چرا که دراین حالت بخش اعظم منابع را کارگران و کارفرمایان پرداخت کرده اند و ضمن اینکه در مواردی با یکدیگر تضاد منافع دارند ولی دراینکه نبایستی دولت در صندوق متعلق به آنها مداخله کند اجماع رای و اتفاق نظر دارند و کار دولت ها برای انجام اصلاحات در این قبیل صندوقها سخت تر می شود .
نوع تامین مالی و یا نحوه وصول حق بیمه نیز می تواند بر فرایند انجام اصلاحات اثر بگذارد. غالب سازمانهای بیمه گر اجتماعی دنیا یک سازمان «مدیریت هزینه» هستند یعنی اینکه حق بیمه ها در جوف نظام مالیاتی و توسط دولت اخذ می شود و سپس در اختیار سازمان بیمه گر اجتماعی قرار می گیرد تا به مشمولین واجد شرایط ارائه خدمت شود ولی سازمان تامین اجتماعی یک سازمان «مدیریت درآمد – هزینه» است . یعنی اینکه حق بیمه مستقیماً از کارگر ( بیمه شده) و کارفرما اخذ می شود فلذا آنها انتظار و توقع بیشتری در مداخله برای تصمیم گیریهای اصلاحی و توسعه ای سازمان تامین اجتماعی دارند. در حال حاضر دولت یک دهم از
حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی می پردازد و سهم الشرکه کارگر و کارفرما 10 برابر سهم الشرکه دولت است و این امر انجام اصلاحات در سازمان تامین اجتماعی را نیازمند ایجاد یک اجماع بین شرکای اجتماعی می سازد.
در نظام های مبتنی بر مالیات اجتماعی(حق بیمه بعنوان بخشی از مالیات ماخوذه) عملاً ما به ازای مستقیم برای مودیان مالیاتی ایجاد نمی کند ولیکن در نظام های مبتنی بر وصول مستقیم حق بیمه از آنجا که دارای مابه ازای مستقیم است، اصلاحات در این نظام ها سخت تر خواهد بود. چرا که شما در تهران مالیات می پردازید تا در بشاگرد جاده ساخته شود ولیکن وقتی حق بیمه می پردازید انتظار دارید که خودتان ( کارگر) و یا کارگرانتان (اگر کارفرما باشید) مزایای بیمه ای رادریافت کنند فلذا توقعات و انتظارات ذینفعان و ذیمدخلان دراین دو نوع نظام با یکدیگر متفاوت است
نوع شرکای اجتماعی
همانطور که اشاره شد در بیمه های اجتماعی یکجانبه که از سوی دولت برقرار می شود و بیمه شده به نوعی مددجو محسوب می شود و در بیمه های اجتماعی دو جانبه که غالباً برای کارمندان دولت صدق می کند و دولت علاوه بر حاکمیت، نقش کارفرمایی هم دارد، اعمال اصلاحات و یا تداوم روند موجود با سهولت بیشتری نسبت به بیمه های اجتماعی سه جانبه ( دولت، کارگر و کارفرما) امکان پذیراست چرا که دولت منابع آنرا تامین می کند ولی سازمان تامین اجتماعی چون یک بیمه اجتماعی سه جانبه است و همواره بین بیمه شدگان با کارفرمایان و نیز بین بیمه شدگان و کارفرمایان با دولت ها و نیز بین بیمه شدگان سابق ( بازنشستگان ) و بیمه شدگان فعلی مباحثات و منازعاتی وجود داشته و دارد از جمله در زمینه نرخ افزایش دستمزد، شرایط محیط کار، امنیت شغلی و ... علی القاعده ایجاد اجماع برای انجام اصلاحات در سازمان تامین اجتماعی بسیار سخت خواهد بود و نیازمند بستر سازی فرهنگی و ارتباطی است .
تبادلات بین نسلی و بین قشری
در صنعت بیمه های تجاری غالباً توزیع ریسک صورت می پذیرد یعنی حق بیمه افرادی که خطر یا ریسک تحت پوشش بیمه برای آنها حادث نشده است برای افرادی هزینه می شود که این ریسک برای آنها اتفاق افتاده است و یا در بیمه های مبتنی بر DC
هر فرد به میزان آورده خود بعلاوه سود تحقق یافته بر روی ذخایر خویش، از مزایا بهره مند می شود ولیکن نوع بیمه های اجتماعی مورد عمل سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که علاوه بر توزیع ریسک، انتقالات و تبادلات بین نسلی و بین قشری اتفاق می افتد. بدین معنی که در روش DB.PAYG حق بیمه های پرداختی بیمه شدگان نسل فعلی به مستمری بگیران فعلی که بیمه شده نسل قبلی بوده اند پرداخته می شود و همچنین حق بیمه افراد برخوردار برای ارائه مزایا به افراد کم برخوردار مورد استفاده قرار می گیرد و نوعی ساز و کار باز توزیعی بین نسلی و بین قشری حاکم است .
نتیجه آنکه با توجه به نوع تامین مالی و نوع ارائه خدمات طرح، تنوع شرکای اجتماعی، سطح بندی خدمات بیمه ای، انتقالات بین نسلی و بین قشری و ... سازمان تامین اجتماعی، انجام اصلاحات در این سازمان و چه بسا تداوم خدمات رسانی سازمان در شرایط پسا جنگ و بینا جنگ مستلزم همراهی و همکاری حاکمیت و قوای سه گانه اعم از نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور ( قوای سه گانه و سایر اجزاء و عناصر حاکمیت) است که به نظر می رسد اینگونه نیست و هر روز شاهد صدور احکام و تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای هستیم .
به طور مثال علیرغم اینکه عدد 185 همت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب شده است، حتی نیمی از بدهی های بیمه ای مربوط به سال جاری دولت را پوشش نمیدهد ( صرفنظر از حدود 1400هزار میلیارد تومان بدهی های معوقه مربوط به سنوات قبل ) ولیکن دولت علیرغم گذشت 6ماه از سال ، هنوز به این حکم قانونی مصوب هم عمل نکرده است این درحالی است که علاوه برناترازی های مبتلابه گذشته سازمان ، کسری های سازمان در طی ماه های پس از جنگ تشدید شده است .
مخلص کلام اینکه با توجه به شرایط حاد و بحرانی موجود ، لازم است حاکمیت و قوای سه گانه با تغییر رویکرد خود نسبت به این سازمان بزرگ مقیاس ، عمل سریع به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال ذینفعان این سازمان مردم پایه را با فوریت و جدیت در دستور کار خود قرار دهند و مانع «چکاندن ماشه تامین اجتماعی» شوند وبه قول مرحوم قیصر امین پور نگذارند "خیلی زود دیر شود"
