تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سید هادی موسوی‌نیک، پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» که دوشنبه 28 مهر 1404 در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، هشدار داد که صندوق‌های بازنشستگی کشور با معضل جدی «کوری برنامه‌ریزی» دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش تأمین 24، وی با بیان این پرسش کلیدی که «صندوق‌ها اساساً چه میزان اشراف اطلاعاتی بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارند؟» اظهار کرد: متأسفانه پاسخ به این سوال چندان امیدوارکننده نیست.
به گفته این کارشناس، این کوری برنامه‌ریزی عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی «ضعف حاکمیت شرکتی» و «ضعف در سازماندهی نظام‌مند اطلاعات» است.
موسوی‌نیک با اشاره به تاثیر عوامل کلان خارج از کنترل صندوق‌ها اظهار کرد: شرایط خارج از تصمیم صندوق‌های بازنشستگی بسیار متعدد است و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از قوانین و احکامی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، به واسطه این شرایط، امکان تحقق کامل ندارد.
وی در عین حال بر لزوم نگاه به درون و خودانتقادی تأکید کرد و گفت: ما هم باید یک سوزن به خودمان بزنیم و ببینیم نقش ما در این میان چیست. این پرسش اساسی مطرح است که آیا صندوق‌های بازنشستگی اساساً می‌توانند تمایز واضحی بین عوامل خارج از کنترل و عوامل درون‌سازمانی ایجاد کنند یا خیر.
این تحلیلگر مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد: ما نمی‌توانیم در مجلس شورای اسلامی صرفاً بگوییم که عوامل کلان مانع کار ما شدند، زیرا قطعاً از ما خواهند پرسید که نقش و مسئولیت شما در این قضیه چه بوده است؟ و به نظر من ما پاسخی روشن برای این سوال نداریم.
موسوی‌نیک تأکید کرد: تأکید کنم نه فقط در حوزه صندوق‌ها، بلکه به طور کلی، ما با پدیده کوری برنامه‌ریزی مواجه هستیم. یعنی ما به درستی نمی‌دانیم چه عواملی در شکل‌گیری چالش‌های پیش رو نقش دارند و حل این مشکل کوری اطلاعاتی، گام اول و ضروری برای هرگونه بهبود است.
وی اهداف اصلی برنامه هفتم را در سه حوزه کلیدی «ضابطه‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش کارآمدی و سودآوری»، «واگذاری سهام شرکت‌ها و حرکت به سمت بورسی‌شدن سرمایه‌گذاری‌ها» و «ارتقای کیفیت انتصابات در شرکت‌ها و هلدینگ‌ها»خلاصه کرد.
این کارشناس با اشاره به آسیب‌شناسی های انجام‌شده ، فهرستی از عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را برشمرد که عواملی همچون «سوء مدیریت شرکت‌ها»، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان»، «روش تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت»، «تعیین مأموریت‌های حمایتی برای صندوق»، «چالش حقوق مدیران و «مداخلات سیاسی در انتصابات و سرمایه‌گذاری‌ها» از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
موسوی‌نیک با تفکیک این عوامل به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید کرد: تدوین ضوابط سرمایه‌گذاری باید روی عواملی متمرکز شود که در کنترل خود صندوق‌ها قرار دارد.
وی سپس این پرسش اساسی را مطرح کرد که «چگونه می‌توان سوء مدیریت را از سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری تفکیک کرد؟» و هشدار داد: در صورت عدم پاسخگویی شایسته به این سؤال، هیچ‌یک از ضوابط طراحی‌شده کارایی لازم را نخواهند داشت.
به گفته وی، پاسخگویی به این پرسش‌های کلیدی، از جمله «میزان زیان صندوق‌ها از قیمت‌گذاری دستوری» یا «تأثیر شوک‌های اقتصادی مانند تحریم و تورم بر دارایی‌ها» نیازمند ایجاد یک «چارچوب حکمرانی داده‌محور»است. چنین چهارچوبی می‌تواند اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه را نظام‌مند کند، تبادلات بین آن‌ها را رصد کند، پیشرفت در تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری کند و در نهایت، امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را مستقل از تأثیرات اقتصاد کلان و شرکا فراهم آورد.
موسوی‌نیک با بیان این که در دنیای امروز، گستردگی شبکه‌های اطلاعاتی، امکان حکمرانی داده‌محور و رفع «کوری برنامه‌ریزی» را فراهم کرده است، نتیجه گرفت که تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه برای صندوق‌های بازنشستگی، بدون تأمین این پیش‌نیاز حیاتی میسر نخواهد بود.
