تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» به تشریح جزئیات و الزامات واگذاری دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی پرداخت.
امیررحیمی با بیان اینکه «انجام واگذاری و فروش دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی همواره جز اصلی‌ترین موضوعات در اصلاح ساختار اقتصادی هر مجموعه است»، بر دقت در فرآیند واگذاری تأکید کرد.
وی مواردی همچون «نحوه ارزشگذاری»، «مدیریت سهام در زمان قبل، حین و بعد از واگذاری» و «نحوه نظارت بر قرارداد سهام قابل انتقال» را از جمله موضوعاتی برشمرد که هر یک می‌تواند بر عملکرد فعلی و آتی بنگاه انتقالی تأثیر مستقیم بگذارد.
روش‌های متنوع و کم‌کاربرد اصلاح ساختار
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به روش‌های متعدد اصلاح ساختار سهامداری بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «انتقال سهام، واگذاری تمام یا بخشی از مدیریت و مالکیت، تجزیه، ادغام، انحلال، مشارکت با بخش غیردولتی، تحصیل و ارائه فرصت‌های مالکیت» از جمله این روش‌ها هستند.
امیر رحیمی اظهار کرد: این ابزارها در بسیاری از موارد به دلیل عدم شناخت کامل، امکان استفاده ندارند.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت شفافیت، گفت: به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته، باید ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی مشخص و سهام قابل واگذاری تعیین شود.
وی تأکید کرد: واگذاری باید مطابق با فهرست اعلامی وزارت متبوع و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن انجام پذیرد.
اعمال مالیات مضاعف برای تملک‌های خاص
امیر رحیمی به سازوکار مالیاتی برای برخی موارد خاص نیز اشاره کرد و گفت: در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵ درصد از سود متعلق به این شرکت‌ها، علاوه بر مالیات قانونی، به عنوان مالیات اخذ می‌شود. این نرخ از سال دوم به بعد به ۵۰ درصد از سود متعلق افزایش می‌یابد.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضمانت اجرایی این مقررات، هشدار داد: مدیران متخلف به «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی» و «ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری» محکوم خواهند شد. همچنین حکم استرداد «دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی» از دیگر مجازات ها برای این افراد است.
امیر رحیمی با تشریح جزئیات ماده (۲۸)برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده راهبرد جامعی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ناترازی مالی و اصلاح بنیادین ساختار آنها تعیین کرده است.
وی توضیح داد: بر این اساس، از سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدامات گسترده‌ای با اهداف کلان «کاهش ناترازی مالی»، «جلوگیری از ناپایداری»، «کاهش وابستگی به بودجه عمومی» و «ارتقای کیفیت بیمه‌های اجتماعی» در تمام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی آغاز می شود.
صندوق‌ها مکلف شده‌اند اقدامات خود را بر محورهایی از جمله ارتقای ذخایر، حفظ حقوق بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و رعایت اصول تحلیل ریسک متمرکز کنند.
امیر رحیمی در تشریح بند (پ) این ماده اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این ضوابط جدید که علاوه بر قوانین قبلی وضع می‌شود، چارچوب قانونی برای تحقق اهداف یادشده را تعیین خواهد کرد.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات در راستای کاهش بنگاه‌داری صندوق‌ها در بند (ت) این ماده اتخاذ شده است. بر این اساس، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند کلیه سهامی که سهم آنها و شرکت‌های تابعه در آن بیش از 20 درصد است و ارزش آن از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط (معادل ۸۵۵ میلیارد تومان) کمتر است، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار کنند. دولت نیز موظف است ظرف سه ماه، برنامه زمان‌بندی این واگذاری‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دارد تا نظارت کند واگذاری‌ها به میزانی که دولت سالانه تعیین می‌کند، به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
امیر رحیمی به بند (ث) ماده (۲۸) اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان خصوصی‌سازی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع، مکلف است ظرف سه ماه، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته به صندوق‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این دستورالعمل حتی شامل افرادی می‌شود که به نمایندگی از سهامداران در هیأت مدیره یا هیأت عامل این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرور اقدامات انجام شده در افق تأمین انرژی سبز گفت: در راستای حرکت به سمت تأمین انرژی سبز و اصلاح ساختارهای موجود، مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته و گام‌به‌گام در دست اجراست. این فرآیند با برگزاری 10جلسه تخصصی اصلاح نظام بنگاه‌داری از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ کلید خورده است که هدف از آن بررسی چالش‌ها و تدوین راهبردهای عملیاتی است.
امیررحیمی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها، تدوین و بازنگری در آیین‌نامه‌ها، ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط بوده است. در این زمینه، اسناد متعددی به‌صورت هدفمند تهیه یا بازبینی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به «دستورالعمل واگذاری» برای شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری، «شرح وظایف کانون‌های مشورتی و کارشناسی» برای تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، و «برنامه‌زمان‌بندی و سرفصل گزارشات» برای نظم‌بخشی به روند اجرا اشاره کرد.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «راهنمای تدوین سند واگذاری» به عنوان یک سند راهبردی، چارچوبی یکپارچه برای این امر مهم فراهم کرده است. افزون بر این، «آیین‌نامه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» با هدف هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های پایدار و سبز تدوین شده است. برای تضمین صحت حقوقی و اجرایی قراردادها نیز «راهنمای تدوین قرارداد» و برای بهینه‌سازی روش‌های فروش دارایی‌ها، «شیوه‌نامه مزایده تکرارشونده» تهیه شده است.
امیررحیمی اضافه کرد: در کنار اقدامات مکتوب، تشکیل کانون‌های مشورتی و کارشناسی نیز انجام شده است. هدف از تشکیل این کانون‌ها، بهره‌گیری از خرد جمعی و تخصص نخبگان برای ارائه راهکارهای عملی، بازبینی پیشنویس اسناد و تسریع و افزایش دقت در فرآیند گذار به سمت انرژی سبز است. این ترکیب از جلسات فنی، تدوین اسناد پشتیبان و مشورت با کارشناسان، نشان‌دهنده رویکردی نظام‌مند و دقیق برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در افق تأمین انرژی سبز است.
ضرورت بازتعریف راهبرد واگذاری شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به اینکه تاکنون سیاست واگذاری عمدتاً بر محور انتقال مالکیت متمرکز بوده است، تأکید کرد: اگرچه این رویکرد در مواردی موفق عمل کرده، اما در بسیاری موارد به دلیل بی‌توجهی به ویژگی‌های ذاتی شرکت ها، منجر به انتقال رانت، فروش زیرقیمت دارایی‌های ملی، ایجاد حواشی سیاسی و حتی ورشکستگی بنگاه‌های واگذار شده است.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف ما مخالفت با اصل خصوصی‌سازی نیست، تصریح کرد: ما معتقدیم باید به سمت یک راهبرد دوسطحی حرکت کنیم. برای شرکت‌های دارای شرایط خاص، باید در گام نخست بر بهبود عملکرد از طریق واگذاری مدیریت تمرکز کنیم و تنها پس از رفع موانع ساختاری، به فکر واگذاری مالکیت باشیم.
او با تشریح ویژگی‌های شرکت‌های نیازمند این رویکرد تدریجی، به مواردی همچون ضعف در ارزشگذاری برند، وجود انحصار طبیعی یا قانونی، داشتن بدهی‌ها و پرونده‌های حقوقی کلان، تجمع دارایی‌های غیرعملیاتی و غیرمولد، و پیچیدگی‌های نیروی انسانی اشاره کرد.
این مقام مسئول با اشاره به چالش ارزشگذاری برندهای ملی، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی دارای برندهایی هستند که در طول دهه‌ها با سرمایه‌گذاری ملی شکل گرفته‌اند. ارزش واقعی این برندها در گرو مدیریت آینده آنهاست و از آنجا که مدیریت دولتی کنونی قادر به آشکارسازی این پتانسیل نیست، هر قیمت‌گذاری بر اساس عملکرد گذشته، به کم‌ارزش‌گذاری این دارایی‌های ملی می‌انجامد.
امیر رحیمی این وضعیت را یک «نقص بازار» اساسی در فرآیند واگذاری خواند و افزود: در شرایط کنونی، واگذاری مالکیت به معنای فروش زیرقیمت دارایی ملی است و سود احتمالی ناشی از افزایش کارایی آتی شرکت، به طور کامل به خریدار منتقل شده و دولت و مردم از آن محروم می‌مانند.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت، پیشنهاد کرد: باید با استفاده از نظرات کارشناسان، برای هر بنگاه یک استراتژی منحصر به فرد تدوین کنیم. بر اساس تجارب جهانی، لازم است رویه‌های واگذاری در حوزه‌هایی مانند انتقال مدیریت به جای واگذاری مالکیت، ارائه فرصت مالکیت بر اساس عملکرد و استفاده از روش‌های مشارکتی و پیمانکاری بازتعریف شود. همچنین ایجاد جذابیت در واگذاری‌ها از طریق تسهیلات مالی برای متقاضیان، می‌تواند به جذب مدیران شایسته و تضمین موفقیت این تحول بینجامد.
