پایه سنوات را نباید با حق سنوات اشتباه کرد. حق سنوات مبلغی است که به ازای هر سال اشتغال به عنوان پاداش پایان خدمت به کارگر تعلق می گیرد و معمولا در انتهای خدمت و زمان بازنشستگی به کارگر پرداخت می شود.
دستمزد منطقهای زمانی میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی مطرح شود که نظام کنترل تورم و مدیریت قیمتها از ثبات و کارآمدی لازم برخوردار باشد
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۴:۳۰
دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن
اطلاعیه دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۳:۱۷
زمان دقیق واریز و برداشت کالابرگ اسفندماه اعلام شد
حذف دهکبندی و آغاز خرید بر اساس کد ملی؛ تأکید بر لزوم اعتماد فقط به پیامکهای رسمی و نحوه گزارش تخلفات فروشگاهی
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰۸:۵۴
میدری: معیار یارانه دیگر دهک نیست، دارایی و درآمد است
چرخش سیاست یارانهای دولت؛ دارایی جای دهک را گرفت
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۸:۵۸
کاهش شوک ارزی با نظام ارز میخکوب خزنده
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای سیاست «نرخ ارز میخکوب خزنده» تاکید میکند که این سیاست با افزایش پیشبینیپذیری و کاهش سفتهبازی میتواند ثبات نسبی به بازار ارز بدهد، اما در اقتصاد تورمی کشور بدون کنترل تورم با محدودیتها و همچنین ریسکهایی همراه است
تنها راه کاهش حوادث کارسازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان متولی بیمه و خدمات درمانی جامعه کارگری، هر سال میلیاردها تومان در قالب پرداختهای ازکارافتادگی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و هزینههای درمانی صرف افراد حادثهدیده میکند
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰۶:۴۳
وزارت کار با طرح «محب» کنار داغداران میایستدوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه داغداران نباید تنها بمانند، از اجرای طرح «محب» با مشارکت داوطلبان و متخصصان برای حمایت روانی از خانوادههای آسیبدیده خبر داد
قدردانی جامعه کارگری از تأمین اجتماعیرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: بازگشت بانک رفاه به تامین اجتماعی نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه پیروزی عدالت اجتماعی و صیانت از حقالناس است
امکان لغو «روش دوم» کالابرگ الکترونیکی از امروز فعال شدوزارت رفاه گزینه لغو روش دوم کالابرگ را فعال کرده تا خانوارها بتوانند از بستههای ثابت کالایی انصراف داده و از اعتبار آزاد یکمیلیونی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند
دستمزد زیر سایه تورم؛ وقتی افزایش حقوق هم به معیشت نمیرسددر حالیکه مجلس افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق را برای سال آینده تصویب کرده، تداوم تورم، حذف ارز ترجیحی و ناتوانی حداقل دستمزد در تأمین هزینههای زندگی، شکاف میان مزد و معیشت را عمیقتر کرده و آینده بازار کار و اشتغال جوانان را با ابهام مواجه ساخته است
