تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صبح یکشنبه 10 آبان، نشست واکاوی ابعاد مفهومی حقوقی و قانونی پلتفرمی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.، در این نشست نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند.
ضرورت پذیرش سازوکارهای جدید توسط پلتفرم‌ها
در ابتدای این نشست، «محمد ابراهیم جواهری» معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ما بیش از دو سال است که تلاش می کنیم سازو کاری منطقی در حوزه پلتفرم‌ها ایجاد کنیم، اما با وجود اینکه عمر مجلس رو به پایان است، طرحی که در این حوزه ارائه داده‌ایم به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که طرح مذکور از اولویت‌های مجلس بوده و بیش از ۷۰ درصد نمایندگان رای دادند که این طرح در مجلس به تصویب برسد.
به اعتقاد او، منشأ اصلی چالش‌ها در این حوزه خود پلتفرم‌ها هستند که تمایلی به پذیرش این سازوکارها ندارند. بنابراین به راحتی ابهام حقوقی، ایجاد می‌کنند: باید بپذیریم که مشاغل پلتفرمی پدیده‌ای جدید و دارای تنوع است و برای هر پلتفرم باید به صورت مجزا تصمیم‌گیری شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال، ما در حوزه رانندگان پلتفرمی حرکت کردیم اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. طرحی در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در خصوص رانندگان اینترنتی شکل گرفت. در آن کمیسیون، پیشنهاد شد که سهم بیمه راننده 13.5 درصد باشد و مابقی آن بر اساس ماده 28 هزینه‌ای بر تراکنش باشد. مثلا کرایه مسافر یا بارنامه. بحث‌هایی د ر حوزه کارگری- کارفرمایی ایجاد شد.
او تأکید کرد: اگر نتوانیم پلتفرم‌ها را پای کار بیاوریم، به نتیجه نخواهیم رسید. ضروری است، دولت و مجلس عزم خود را جزم کنند یا راهکار شورای عالی مجازی را پیگیری و مصوب کنیم.
ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شغلی فعالان پلتفرمی
جواهری در بخش دوم سخنان خود عنوان کرد: درآینده باید چه قانونی تدوین کنیم که همه چالش‌ها مانند مالیات، نظارت و بیمه را در برگیرد و از بروز شکایات و اختلافات میان طرفین جلوگیری کند؟ و از سوی دیگر، تا زمان تصویب چنین قوانینی، باید چه کنیم و ظرفیت قوانین در مواجهه با مشکلات چیست؟
او با اشاره به چالش‌های تطبیق روابط کار پلتفرمی با قوانین موجود افزود: اگر بخواهیم مر قانون کار را در نظر بگیریم نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. در حال حاضر تبعیت دستوری و امر و نهی سنتی جای خود را به الگوریتم داده است. دربحث دستمزد، قانون تامین اجتماعی تاکید کرده است که هر کس بابت کاری، دستمزد دریافت می‌کند، مشمول تامین اجتماعی است.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی این را هم گفت که در حال حاضر، پلتفرم‌ها تمایلی به پذیرش ریسک‌ها ندارند و تمامی هزینه‌ها و ریسک‌ها را متوجه ارائه‌دهندگان خدمت و کارسپار می‌کنند؛ در حالی که از سوی دیگر، ممکن است کارسپار هزینه را به صورت قسطی پرداخت کند. به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای رفع چالش‌ها، ورود مجلس است و آن را به صورت قطعی تعیین تکلیف کند تا نتیجه‌ای برای ذینفعان به دنبال داشته باشد.»
پلتفرم‌های دیجیتال ضد محدودیت‌های سنتی
در ادامه، «محمد صادق فراهانی»، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست با اشاره به اهمیت حکمرانی قانونمند در حوزه حمایت‌های اجتماعی و تعیین روابط کارگری و کارفرمایی، گفت: تقریباً از سال ۹۴ - ۹۶ اشتغال پلتفرمی در ایران شروع شد. در حوزه مشاغل پلتفرمی ضروری است ضوابط سنتی در خصوص روابط کارگر و کارفرما و در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای را تغییر دهیم.
او توضیح داد: اساساً پلتفرم‌های دیجیتال ایجاد شده‌اند تا ضد محدودیت‌های سنتی باشند و طوری طراحی شده‌اند که در قالب روابط سنتی ما نمی‌گنجند. در این «بیزینس مدل» این کارگاه معنای سنتی خود را از دست داده است، بنابراین نمی‌توان بر اساس ضوابط سنتی وضعیت را تحلیل کرد یا حداقل تحلیل حقوقی ارائه داد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: این یک اصل است که احکام تابع موضوعات هستند و وقتی موضوع تغییر می‌کند، احکامش هم به تبع آن باید تغییر کند.بر عکس حالت سنتی نمی‌توانید به صورت صفر و یک مسائل را حل کنید؛ نظام، نظام مدرن است، مسئولیت‌ها و حقوق طیفی هستند. نمی‌توانید بگویید که این موضوع قانون کار یا بیمه تامین اجتماعی هست یا نیست. تعیین روابط کار و تعیین حقوق اجتماعی در این حوزه نه تنها بازار به بازار متفاوت است، بلکه آن رسته شغلی که داخل هر بازار وجود دارد، هم حکمی متفاوت دارد. در اقتصاد دیجیتال، مدل قانون‌گذاری سنتی و از بالا به پایین که برای همه لازم‌الاجرا است را مشاهده نمی‌کنید و کارایی لازم را ندارد.
ضرورت تعیین شاخصه برای حمایت بیمه‌ای از شاغلان پلتفرمی
او با بیان اینکه بیزینس‌مدل جدید این بازارها مانع از آن است که بتوان تحلیل درستی نسبت به این پلتفرم‌داشت و ضوابط کارگری و کارفرمایی آن را تحلیل کرد، گفت: عنصر اصلی روابط کار احراز عنصر تبعیت است که شاخص‌های آن در اقتصاد دیجیتال تغییر می‌کند. لذا باید آنچه را که بر اساس ضوابط سنتی و انتظارات قدیمی شکل گرفته ، کنار گذاشت و تک‌تک شاخص‌ها را در هر پلتفرم بررسی کرد تا به یک هوشمندی و دقت حقوقی رسید.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی »که اخیراً ابلاغ شده و مصوب کمیته تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی است، اشاره کرد و گفت: شورای عالی فضای مجازی در سال 1401 سندی را به عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجاز، مصوب کرد. در این سند 39 حوزه به عنوان حوزه‌های فضای مجازی در کشور مشخص شدند که یکی از این حوزه‌ها، حوزه مشاغل است.
او ادامه داد: در بند 5-4-2 سند مذکور ذکر مشخص شده که سازمان تأمین اجتماعی با همکاری ذیربطان مختلف یک نظام بیمه‌ای ویژه برای شاغلان سکویی ایجاد کند و این نظام بیمه‌ای باید بر اساس محاسبات ضریب هوشمند و بر پایه شاخص‌های مختلف باشد.
فراهانی خاطرنشان کرد: باید دو مساله را در حوزه مشاغل پلتفرمی حل کنیم. نخست اینکه شاخص‌های احراز تبعیت در روابط کار چه چیست؟ و دوم اینکه ضوابط بیمه‌ای افرادی که کارگر و کارفرما محسوب نمی‌شوند، چگونه خواهد بود؟
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی افزود: «در این حوزه سه دسته از افراد را داریم. دسته اول کسانی هستند که مشمول رابطه کارگری شده و شاخص‌های تبعیت در آن‌ها وجود دارد، این افراد طبیعتاً باید مشمول نرخ‌های قانونی شوند. دسته دوم، اصطلاحاً افرادی هستند که وابستگی اقتصادی به پلتفرم دارند؛ یعنی منبع درآمد ویژه دیگری ندارند، مشتریان خود را از طریق پلتفرم پیدا می‌کنند و امکان قیمت‌گذاری نیز ندارند اما در انتخاب ساعت‌های فعالیت آزاد هستند. در این مدل، باید انتخابی نسبت به سهم بیمه پلتفرم و کارگر رخ دهد. این افراد باید مشمول بیمه شوند اما درصدهای آن متفاوت باشد.
او اضافه کرد: دسته سوم هم شاغلان سکویی هستند به صورت تفریحی با پلتفرم‌ها کار می‌کنند. معتقدم طبق قانون، این افراد نیز باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند، اما درصد مشارکت آن‌ها متفاوت خواهد بود و به نفع پلتفرم و سهم خود فرد افزایش یابد.
امکان تدوین آئین‌نامه درباره ضوابط تبعیت
فراهانی در بخش دوم سخنان خود گفت: طرحی تحت عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و توسط کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و حقوقی و فرهنگی بررسی و نهایی شده است. این طرح هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد و فرصت 10 روزی برای ثبت اظهارنظرها و پیشنهادهای نمایندگان در سامانه مجلس فراهم است. با توجه به اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی در آن کمیسیون مشترک حضور نداشتند، این ظرفیت دست‌نقد وجود دارد که دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون اجتماعی و حوزه کارگری در قالب یک ماده الحاقی به این طرح افزوده شود.
او با اشاره به دشواری‌های تصویب قوانین مستقل و جامع در حوزه فضای مجازی افزود: تصویب قانون مستقل و جامع در کشور ما تقریباً دشوار است، مگر آنکه الزامات مورد نظر در قالب یک قانون فرعی گنجانده شود. از سوی دیگر، حتی اگر امکان تصویب قانون جدیدی هم فراهم نباشد، دست سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین آیین‌نامه‌ای در خصوص تشریح ضوابط تبعیت در رابطه کارگری و کارفرمایی و تعیین شمول آن‌ها بسته نیست. این نهادها می‌توانند آیین‌نامه‌ای مصوب کنند که مصادیق چهارگانه رابطه تبعیت در فضای مجازی را به روشنی تشریح کند؛ درست مانند کاری که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام می‌دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، قوانین مصوب در حوزه فضای مجازی و مرتبط با کسب‌وکارهای خصوصی تغییر چشمگیری نداشته و کشور در این حوزه با چالش قانون‌گذاری مواجه است. با این حال، با توجه به اینکه منافع عمومی جامعه و حقوق افرادی که سلامت خود را در بستر پلتفرم‌ها از دست می‌دهند در خطر است و این امور مشمول قواعد آمره هستند، نمی‌توان نسبت به آن کوتاه آمد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای صیانت از منافع ملی استفاده کرد.
چالش‌ها و فرصت‌های ماده 2 قانون کار
«حسین قبادی»، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، جبران خدمات و بیمه بیکاری و همچنین میزان پاسخگویی قانون کار به مشاغل پلتفرمی یا اقتصاد دیجیتال و مجازی را مورد بررسی قرار داد و گفت: درا ین حوزه تا آنجایی که امکان دارد، باید از قواعد عام‌الشمول استفاده کرد. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ دارای مجموعه‌ای از قواعد و معیارهای تعیین رابطه کارگری و کارفرمایی است که می‌توان از آن‌ها برای پاسخگویی به برخی چالش‌ها استفاده کرد.
او با اشاره به ماده 2 قانون کار ایران، تاکید کرد: این ماده در تعریف «کارگر» بسیار گسترده عمل کرده به گونه‌ای که کارگر از نظر این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور و به حساب کارفرما در مقابل دریافت مابه‌ازا فعالیت می‌کند که مهم نیست این مابه‌ازا چه باشد مزد یا سهم سود. تعریف موجود در ماده ۲، فراتر از نوع فعالیت اعم از فکری یا یدی و بدون محدودیت جغرافیایی یا ملیتی در چارچوب حاکمیت سرزمینی ایران است. توصیف ماده 2 این می‌شود که هرجا شک کنید که فردی که کار می کند مشمول این ماده هست یا نیست، در صورتی که چهارچوب را داشته باشید باید به آمار رابطه کارگری کارفرمایی استناد کنید.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه در گذشته، دادگاه‌های کار-که البته به اسامی دیگری هم شناخته می‌شوند- 50 سال می‌گفتند مدیرعامل‌ها، کارگر مشمول قانون کار نیست. بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اعضای هیئت علمی سوال می‌کردند که چرا باید با یک حکم مطلق همه مدیرعامل‌ها را از شمول قانون کار خارج کنید؟با توجه به این اختلاف نظر دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد و تکلیف همه مشخص شد.
قبادی ماده ۲ قانون کار این اجازه را می‌داد که حقوقدان‌ها، مدیرعامل را که یکی از ارکان شرکت است به‌ویژه درباره شرکت‌های سهامی، کارگر مشمول قانون کار محسوب کنند. وقتی مواد یک ، ۲، ۳، ۴، و ۷ قانون کار را در کنار یکدیگر می‌گذاریم، چهار ویژگی اصلی برای احراز عنوان کارگر به دست می‌آید. ویژگی نخست، «تبعیت دستوری»، ویژگی دوم «تبعیت مزدی»، ویژگی سوم «اجرای شخصی کار» و ویژگی چهارم این است که «کارگر متعهد به نتیجه نیست». کارگر باید به طور متعارف، با صداقت و امانت کار کند تا مستحق مزد شود.ضمن اینکه یکی از تفاوت‌های اصلی پیمانکار با کارگر در این نکته است که کارگر متعهد به نتیجه نیست، اما پیمانکار متعهد به نتیجه است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار، در خصوص چالش‌های مشاغل مجازی عنوان کرد: «تا زمانی که دولت یا مجلس تصمیمی برای چارچوب‌بندی دقیق روابط کارگری و کارفرمایی مشاغل مجازی در همه سطوح آن که شامل نظام بیمه‌ای، ساعات کار، حداقل سن، تعطیلات، مرخصی‌ها، ایمنی و بهداشت کار و مسائل انضباطی و ... اتخاذ نکرده‌اند، قانون کار کشور این فرصت را به ما می‌دهد که از قواعد عامل‌الشمول آن استفاده کنیم.
خلاء قوانین در حوزه اقتصاد دیجیتال
در ادامه نشست، احمد بیگدلی، رئیس کمیته تامین اجتماعی مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی این نهاد با تاکید بر اینکه اینترنت و فضای مجازی اکنون به جزئی لاینفک از زندگی ما تبدیل شده‌اند، گفت: هرچند شاید، برخی افراد علاقه‌مند به این فضا نباشند، اما هیچ چاره‌ای جز پذیرش آن نداریم. قطعا در 10 سال آینده بسیاری از کارهای یدی حتی در حوزه درمان جمع می‌شوند و به سمت کنترل از راه دور، هوش مصنوعی و مانند آن خواهیم رفت. اگر منتظر بمانیم و دست روی دست بگذاریم با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. درست مانند موضوع نفوذ که سال‌ها در کشور مطرح بوده است اما اقدام خاصی برای آن انجام نشد تا اینکه کشور هزینه‌های سنگینی متحمل شد.
او با تأکید بر اینکه تکنولوژی پلتفرمی و فضای مجازی فناوری بومی نیست، بلکه وارداتی است، افزود:. موضوع پلتفرم‌ها صرفاً محدود به جابجایی مسافر و بار نیست بلکه خدمات گوناگونی را شامل می‌شود که هم‌اکنون و در آینده در فضای مجازی به خدمت‌گیرندگان ارائه خواهد شد. فرهنگ حاکم بر نسل جدید نیز این را می‌طلبد که مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهش جامع و دقیقی در خصوص نحوه مواجهه با فضای مجازی در آینده انجام دهد؛ چرا که ما در این زمینه با کمبود قانون روبه‌رو هستیم.
عضو کمیته تامین اجتماعی، مجلس در ادامه با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در حوزه بیمه و روابط کار عنوان کرد: ما نیازمند یک قانون جامع و کامل با راهنمایی و الگوبرداری از قوانین گذشته خودمان و نیز قوانین حاکم بر پلتفرم‌ها در کشورهایی است که در این حوزه پیشرو هستند. هر چند بررسی‌هایم نشان داد که این کشورها هم در این حوزه قوانین شفاف و مشخصی ندارند.
ضرورت تدوین قانون جامع برای ساماندهی اقتصاد دیجیتال
بیگدلی با بیان اینکه در بستر پلتفرم‌ها، خدمت‌گیرنده، خدمت‌دهنده و صاحب پلتفرم هر یک دارای حقوقی هستند و دولت و سایر ارکان نیز وظایفی بر عهده دارند، اظهار کرد: حدود یک و نیم تا دو سال است که قانونی در این زمینه پیگیری شده، اما با توجه به شرایط مجلس و کشور، این لایحه تا حدی مغفول مانده است؛ در حالی که اگر پیش می‌رفت، بخشی از مسائل مربوط به پلتفرم‌ها به‌ویژه در حوزه بیمه تامین اجتماعی صاحبان پتلفرم‌های جابجایی مسافر و بار حل می‌شد.
او افزود: «مرکز پژوهش‌ها باید پیش‌قدم شود؛ شاید این اقدام به عمر این دوره از مجلس قد ندهد، اما باید تلاش کنیم تا با در نظر گرفتن حقوق همه ذینفعان و نظرات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، پژوهش کاملی ارائه دهیم. ما به شدت نیازمند یک قانون جامع و کامل در این زمینه هستیم؛ چرا که در غیاب قانون، حل مشکلات بسیار سخت خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به آسیب‌های ناشی از خلأهای قانونی در فضای مجازی گفت: فضای مجازی امروزه با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است و متأسفانه به دلیل نبود چارچوب‌های شفاف، کنترل و رصد برخی امور با مشکلاتی مواجه می‌شود. مقام معظم رهبری نیز سال‌ها پیش بر اهمیت بالای فضای مجازی تأکید کرده بودند. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، کمیسیون اجتماعی و کمیته تأمین اجتماعی آمادگی کامل دارد تا با همکاری سایر نهادها، برای تدوین یک قانون جامع وقت بگذارد تا از بروز مشکلات جدی‌تر در آینده جلوگیری شود.
لزوم بهره‌گیری از تجربیات جهانی
او در بخش دوم سخنان خود تاکید کرد: تا زمانی که سامانه کاملی از اموال، املاک، درآمدها و حقوق در کشور نداشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد. اگر چنین سامانه‌ای وجود داشت، سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی به دقت می‌دانستند که یک فرد چقدر درآمد، حقوق، اموال و املاک دارد و حقوق قانونی او چه میزان است. البته در حال حاضر این سامانه را به صورت اسمی داریم، اما رسماً چندان کارآمد نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به ابعاد گسترده‌تر حقوق پلتفرمی افزود: در طرح حقوق مصرف‌کننده، حقوق کاربران، حقوق ارائه‌دهندگان، پلتفرم‌ها، واسطه‌ها، تأمین‌کنندگان و حقوق دولتی نیز مطرح است. از آنجا که فضای مجازی بسیار گسترده است، افزودن تنها یکی دو ماده برای نظارت بر مشاغل پلتفرمی در سندی که معاونت حقوقی مرکز ملی فضای مجازی اشاره کردند، ممکن است سردرگمی بیشتری ایجاد کند. البته می‌توانیم به این موضوع ورود داشته باشیم و انعطاف به خرج دهیم تا این وضعیت تا حدی تعیین تکلیف شود. اما در آینده حتماً باید به فکر تدوین یک قانون جامع باشیم.
او معتقد است که صاحبان این فناوری‌ها حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال از کشور ما جلوتر هستند؛ بنابراین باید از الگوهای آن‌ها بهره بگیریم، آن‌ها را با فرهنگ ایرانی - اسلامی بومی‌سازی کنیم و در نهایت به یک قانون جامع، تحت عنوان قانون کار پلتفرمی یا هر عنوان دیگری، دست یابیم.
ضرورت اجماع‌سازی مفهومی در حوزه مشاغل پلتفرمی
در ادامه نشست، «ریحانه رحمانی‌پور» مسئول دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بر لزوم اجماع‌سازی نظرات در این حوزه تاکید کرد و گفت: گفت‌وگوهایی که در این نشست صورت گرفت حاکی از آن بود که هنوز اجماع مفهومی در این زمینه وجود ندارد.»
او با اشاره به تفاوت بنیادین مشاغل پلتفرمی با روابط کار سنتی افزود: مشاغل پلتفرمی دیگر از قاعده رابطه دوگانه، پایدار و مکان‌محورِ میان کارگر و کارفرما پیروی نمی‌کنند؛ بلکه پلتفرم‌ها الگوریتم‌محور هستند و نظارت‌ها نیز الگوریتمی انجام می‌شود. ما پیش از پرداختن به راهبردهای حل مسئله و حکمرانی، نیازمند شکل‌گیری یک نظام مفهومی و اجماع حداقلی، حداقل میان مراکز پژوهشی هستیم.
رحمانی‌پور تصریح کرد: ما نیازمند تعریف روابط کار و کارگر جدیدی هستیم اما تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود به این مساله وپاسخ دادن به این موضوع که آیا به قانون جامع درا ین حوزه نیازمندیم یا قواعد و آیین‌نامه‌های دولتی، وابسته به اشتراک نظر در نظام مفاهیم است.»
ضرورت توجه به ابعاد انسانی ساماندهی مشاغل پلتفرمی
«حسین مشیری تبریزی» سرپرست موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست، به موضوع فریلنسرهای جوان اشاره کرد و گفت: از تعدادی از کارخانه‌های نوآوری بازدید کردم که تعدادی از فری لنسرهای جوان فارغ از گروه سنی، آن را مدیریت می‌کردند. صدای این افراد را باید شنید. تامین اجتماعی و بازنشستگی مساله‌ای است که این جوان‌های 30 سال دیگر به آن می‌رسند و حاکمیت باید برای این موضوع تدبیر کند.
او با تأکید بر جنبه انسانی تأمین اجتماعی افزود: اگر به موضوع از منظر انسانی نگاه کنیم، هر شهروند که دارای کد ملی ایرانی است، باید کد و پوشش تامین اجتماعی داشته باشد. در توافق‌نامه‌ای که با ترکیه منعقد کردیم مقرر شد که هر ایرانی که سابقه کار در ایران و در ترکیه را داشته باشد می‌تواند به تعداد سال‌هایی که سابقه کاری که دارد از ایران مستمری بگیرد. دو سال است که مساله ساماندهی مشاغل پلتفرمی روی میز قرار دارد، چرا نباید برای تحت پوشش بیمه قرار دادن این افراد کاری کنیم؟ ما نباید تنها به فکر تصویب قانون باشیم، بلکه باید به مسئولیت انسانی خود در قبال شهروندان عمل کنیم.
سرپرست موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی عنوان کرد: ما بیش از ۵۰ تا 60 تجربه جهانی در زمینه بیمه کارگران پلتفرمی را جمع‌آوری و ترجمه کرده ایم و حدود یک ماه پیش نیز نشستی در این خصوص در سازمان برگزار شد. هدف ما از برگزاری این سلسله‌نشست‌ها این است که مباحث مطرح‌شده ضبط، پیاده‌سازی و تدوین شود تا به عنوان پشتوانه‌ای کارشناسی روی میز تصمیم‌گیران قرار گیرد.
الگوی سنتی تامین اجتماعی، ورشکست‌کننده است
مشیری تبریزی، بااشاره به دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به بهبود شرایط کار پلتفرمی، توضیح داد: این دستورالعمل دو موضوع حمایت اجتماعی و داده را به این دلیل با یکدیگر تلفیق کرده است که حمایت اجتماعی در این بستر از داده شکل می‌گیرد. برای نمونه، در قوانین برخی کشورها مانند انگلستان، رانندگان اوبر کارمند تلقی می‌شوند؛ یا در دستورالعمل اتحادیه اروپا مشخص شده است که رانندگان اینترنتی از زمان قبول درخواست و سوار کردن مسافر تا لحظه پیاده کردن او تحت پوشش هستند، اما فاصله زمانی میان پیاده کردن یک مسافر تا یافتن مسافر بعدی تحت پوشش بیمه پلتفرم قرار ندارد.
او با اشاره به لزوم توجه به موضوعات نوظهوری مانند تغییرات اقلیمی و حمایت‌های افزود: «کشور ما هنوز به این حوزه فکر نکرده است؛ در حالی که در آلمان، گرم شدن هوا باعث کاهش ساعت کار کارگران فضای آزاد شده است. این موارد نشان می‌دهد که ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم و فرآیندهای قبلی دیگر پاسخگو نیستند. نسل جدید تعریف متفاوتی از ابزارها و فضاها دارد و اقتصاد پلتفرمی آینده بازار کار است که نمی‌توانیم از آن فرار کنیم.»
سرپرست موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تصریح کرد: وقتی درباره بیمه‌کردن صحبت می‌کنیم، نباید تنها به قانونِ بیمه بپردازیم، بلکه باید تغییر الگوی سنتی به الگوی جدید را مد نظر قرار دهیم. هدف، طراحی مدلی است که هم از نیروی کار حمایت کند، هم برای کسب‌وکارها قابل اجرا باشد و هم پایداری سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند. الگوی سنتی تامین اجتماعی در واقعیتِ محاسباتی یک الگوی ورشکسته‌کننده است. بر اساس محاسبات واقعی، هر فرد بسته به دستمزد و سابقه، بین ۴ تا ۹ برابر پولی را که به عنوان حق بیمه پرداخت کرده، از سازمان مستمری دریافت کرده است. بنابراین، سازمان تامین اجتماعی به دنبال ورود این افراد برای حل مشکلات مالی خود نیست، زیرا هر فرد ورودی هزینه‌ای چندبرابرِ حق بیمه پرداختی تحمیل می‌کند.
مشیری تبریزی تاکید کرد: ما باید رابطه استخدامی و نحوه پوشش کارگران پلتفرمی، فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را به شکل مناسبی تعریف کنیم. ما حدود ۱۰ تا ۱۵ پروژه پژوهشی در این زمینه تعریف کرده‌ایم و اگر این مجموعه‌کارها و تجربیات جهانی را در یک استخر داده و پژوهش گردآوری کنیم، می‌توانیم به تصمیم‌گیرندگان در تدوین قوانین و مقررات کمک شایانی کنیم.
در ادامه جلسه حاضران، به بحث و تبادل نظر درباره فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه قانون‌گذاری برای مشاغل پلتفرمی و فضای مجازی پرداختند. یکی از حاضران در جلسه تاکید کرد که قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی ظرافت‌های بسیاری دارد و نباید به‌گونه‌ای در این حوزه اقدام شود که جامعه هدف قانون، مانند شاغلان پلتفرمی تنها پناه و حمایت‌های فعلی خود را هم از دست بدهند.
