تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازوکار اعطای وامهای بانکی در کشور بهگونهای است که دسترسی اقشار ضعیف جامعه و دهکهای پایین به تسهیلات دشوار است؛ حال باید دید برای برقراری عدالت در توزیع وام چه راهکارهایی وجود دارد.
به گزارش تامین 24 به نقل از شانزدهمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهکهای بالای درآمدی از تسهیلات بانکی بیشتری بهرهمند میشوند و برای دسترسی عادلانه دهکهای پایین جامعه به وامهای بانکی ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص منابع وجود دارد.
اکنون در مناطق محروم از جمله استانهای مرزی، دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی بسیار پایین است و برای رفع این شکاف اجرای سیاستهایی به منظور ارتقای عدالت در اعطای تسهیلات بانکی بسیار ضروری است از جمله این راهکارهای سیاستی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی
پیشنهاد میشود، سهم مشخصی از منابع بانکی (حداقل 20 درصد) به دهکهای پایین اختصاص یابد و شاخص «عدالت اعتباری» به عنوان معیار ارزیابی بانکها اعمال شود. براین اساس، بانکهایی که تسهیلات بیشتری به اقشار کمدرآمد اعطا میکنند باید از مشوقهای مالیاتی و اعتباری برخوردار شوند و در مقابل، اعطای وامهای کلان به دهکهای بالا با محدودیت و نظارت دقیق همراه شود.
متناسبسازی تسهیلات با نیازهای واقعی
تسهیلات خرد باید متناسب با هزینههای واقعی زندگی و تولید طراحی شود؛ زیرا کاهش قدرت خرید وامها سبب شده اثر رفاهی آن بسیار محدود باشد. از اینرو میتوان کف مبلغ وام را براساس شاخص هزینه معیشت تعیین کرد و مدت بازپرداخت را برای دهکهای پایین افزایش داد. همچنین طراحی محصولات متنوع مانند وامهای کسبوکار خرد یا تعمیر مسکن، کارایی تسهیلات را افزایش میدهد. در مجموع، سیاستگذار باید از پرداخت وامهای کوچک و کماثر فاصله گرفته و به سمت تسهیلات هدفمند با بازده اجتماعی حرکت کند.
کاهش نابرابری جغرافیایی
دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی در مناطق محروم از جمله استانهای مرزی بسیار پایین است. برای رفع این شکاف باید بانکها به توسعه شعب سیار، بانکداری دیجیتال و صندوقهای محلی تشویق شوند. دولت نیز میتواند از طریق تخفیف مالیاتی یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، بانکها را به فعالیت در مناطق کمبرخوردار، ترغیب کند. انتشار سالانه نقشه توزیع جغرافیایی تسهیلات نیز سبب ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر در سطح ملی خواهد شد.
نظام اعتبارسنجی به جای وثیقه
نظام وثیقهمحور کنونی، دهکهای پایین را از چرخه اعتباری حذف کرده است. در نتیجه باید نظام اعتباربخشی جایگزین وثیقه شود. این اقدام از طریق طراحی مدلهای «اعتبارسنجی اجتماعی» با استفاده از دادههای پایگاه رفاه ایرانیان میسر شده و شکاف ایجاد شده را برطرف میکند.
همچنین شاخصهایی مانند ثبات در پرداخت قبوض، سابقه یارانه و اشتغال غیررسمی از عواملی است که میتواند در ارزیابی اعتبار لحاظ شود.
برای ارزیابی طرح «اعتبارسنجی اجتماعی» میتوان طرح مذکور را به صورت پایلوت در چند استان محروم به اجرا درآورد و در قالب آن نتایج کاهش الزامات وثیقهای را برای خانوارهای دارای امتیاز بالا بررسی کرد.
همچنین طراحی یک آزمایش میدانی و تشکیل گروه آزمایشوکنترل، امکان برآورد اثر دقیق مداخله مذکور را میسر میکند.
ایجاد ضامن جایگزین
نداشتن ضامن رسمی و وثیقه ملکی بزرگترین مانع دسترسی اقشار ضعیف به تسهیلات است. برای این منظور تاسیس «صندوق ملی ضمانت خرد» برای پوشش ریسک نکول (احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مالی) از راهکارهای مناسب بهشمار میرود. علاوه بر آن اقداماتی مانند توسعه نظام ضمانت گروهی و طراحی بیمههای خرد نیز موثر واقع میشود. اما باید توجه داشت که این سازوکارها باید با مشارکت دولت، بانک مرکزی و نهادهای حمایتی اجرا شود تا افراد فاقد وثیقه نیز بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
تقویت هماهنگی بین نهادی
نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و حمایتی، مانع اثربخشی سیاستهای اعتباری میشود. در این زمینه تشکیل «شورای ملی تسهیلات خرد» با عضویت وزارت تعاون، بانک مرکزی و کمیته امداد میتواند تصمیمگیری را یکپارچه کند. شفافیت عملکرد بانکها نیز از طریق ایجاد سامانه برخط رصد تسهیلات خرد و انتشار گزارش سالانه عدالت اعتباری میسر شده و زمینه ارزیابی مستمر سیاستها را موجب میشود.
ارتقای سواد مالی گیرندگان وام
افزایش آگاهی مالی و مهارتهای اقتصادی، شرط موفقیت تسهیلات خرد بهشمار میرود. از اینرو برگزاری دورههای آموزشی مالی برای زنان سرپرست خانوار و صاحبان کسبوکارهای خرد و نیز ارائه مشاورههای مالی پیش از دریافت وام میتواند نرخ نکول (احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مالی) را کاهش دهد.
بانکها نیز باید خدمات پس از وام مانند مشاوره مالی و پیگیری بازپرداخت را به صورت ساختاری ارائه دهند تا وامها به تولید و معیشت پایدار تبدیل شود.
توسعه موسسات مالی پایدار
فارغ از هدایت نظام بانکی موجود به سمت توزیع عادلانه تسهیلات بانکی، پیشنهاد میشود، دولت زمینه تاسیس و فعالیت موسسات مالی خُرد غیردولتی مانند اتحادیههای اعتباری، موسسات مالی تعاونی و شرکتهای خدمات مالی خرد را فراهم کند تا علاوه بر خدمات اعتباردهی، امکان جذب سپردههای خرد، ارائه خدمات بیمهای و سایر خدمات را به وجود آورند.
در این مدل، نقش دولت به جای تامین مستقیم منابع، به ایجاد تضمینهای محدود برای وامهای پرریسک، آموزش مالی به گروههای هدف و نظارت بر سلامت موسسات تغییر میکند.
همزمان با پیوند زدن دریافت تسهیلات به میزان پسانداز مشتریان، هم پایداری موسسات تضمین میشود و هم دسترسی پایدار و چندبُعدی به خدمات مالی برای اقشار کمدرآمد ایجاد خواهد شد.
