تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طرح دوباره موضوع «منطقهای شدن دستمزد» در جلسات شورایعالی کار را میتوان نشانهای از دغدغهمندی سیاستگذار برای یافتن راهحلهای دقیقتر و متناسبتر با واقعیتهای اقتصادی کشور دانست. طبیعی است در شرایط پیچیده امروز، مجموعه دولت و بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دنبال سازوکارهایی باشد که بتواند هم از اشتغال صیانت کند و هم به عدالت مزدی نزدیکتر شود. با این حال، تجربههای گذشته و واقعیتهای میدانی نشان میدهد ورود به چنین بحثی، پیش از فراهم شدن مقدمات، ممکن است آثار ناخواستهای بر جای بگذارد و خودِ مسئله معیشت را در حاشیه قرار دهد.
در اصل، دستمزد منطقهای زمانی میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی مطرح شود که نظام کنترل تورم و مدیریت قیمتها از ثبات و کارآمدی لازم برخوردار باشد.
وقتی قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی در بازههای کوتاه تغییر میکند، هر نوع تعیین دستمزد بر پایه جغرافیا با ریسک افزایش بیعدالتی همراه میشود.
از سوی دیگر، اجرای چنین مدلی نیازمند سامانههای دقیق، دادههای شفاف و شاخصهای بهروز هزینه زندگی است؛ زیرساختهایی که خوشبختانه مسیر تکمیل آنها در سالهای اخیر آغاز شده، اما هنوز تا نقطه اتکا فاصله دارد و باید با دقت بیشتری تکمیل شود.
نکته مهمتر این است که مسئله اصلی جامعه کارگری امروز، شکل دستمزد نیست؛ فاصله دستمزد با هزینههای واقعی زندگی است. سبد معیشت کارگران، برخلاف گذشته، دیگر یک عدد ثابت و سالانه نیست؛ هر روز تغییر میکند. برآوردهایی که چند ماه پیش از سوی گروههای کارگری مطرح شد و حدود ۳۲ میلیون تومان بود، اکنون با شتاب تورم و افزایش قیمتها، نیازمند بازنگری و بهروزرسانی فوری است.
در چنین فضایی، اولویت باید تقویت قدرت خرید باشد؛ همان هدفی که وزارت کار نیز همواره در ادبیات رسمی خود بر آن تأکید داشته و آن را یکی از محورهای سیاستگذاری خود دانسته است.
واقعیت این است که با شرایط تورمی موجود، حتی اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم فاصله با خط فقر به طور کامل پر نمیشود. حداقل حقوق فعلی حدود ۱۲ میلیون تومان است و اگر چند میلیون تومان هم به آن افزوده شود، باز هم با سبد معیشت فاصلهای جدی دارد.
این فاصله، تنها یک اختلاف عددی نیست؛ فاصلهای است که مستقیماً به کیفیت تغذیه، سلامت، آموزش و امنیت روانی خانوادههای کارگری گره خورده و پیامدهای آن دیر یا زود در شاخصهای اجتماعی و حتی بهرهوری اقتصادی آشکار میشود.
از این رو، انتظار جامعه کارگری آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همان رویکرد حمایتی و مسئولانهای که از آن شناخته میشود، مسیر تصمیمگیری مزدی را به سمت ترمیم واقعی قدرت خرید هدایت کند؛ به گونهای که هم تولید آسیب نبیند و هم شأن نیروی کار حفظ شود.
