تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین۲۴، سلطانیکیا با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تورم مؤثر بر معیشت خانوارها که حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شود، می‌گوید: قدرت خرید کارگران به شکل محسوسی کاهش یافته است. از نگاه اقتصاد بیمه و بازنشستگی نیز ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ضروری است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی در مصاحبه اختصاصی با تأمین۲۴ تأکید می‌کند: شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم واقعی، ترمیم واقعی و مؤثر مزد را برای جبران کاهش قدرت خرید در دستور کار قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود حق مسکن، حق معیشت و بن خواربار در پایه حقوق ادغام شوند تا ساختار مزد شفاف‌تر و پایدارتر شود.
وی از منظر تأمین‌اجتماعی نیز افزایش مزد را در صورت حفظ اشتغال رسمی و شمول بیمه‌ای، نه تنها افزایش درآمد بیمه‌ای بلکه عامل پایداری بیشتر آن می‌داند و می‌گوید: باافزایش دستمزد مشمول بیمه، منابع حق بیمه سازمان نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند به تقویت منابع صندوق و در بلندمدت به پایداری تعهدات بیمه‌ای و بازنشستگی کمک کند.
به باور سلطانیکیا ترمیم مزد را نباید صرفاً یک هزینه تلقی کرد، چه آن که در صورت حفظ قدرت خرید و پایداری اشتغال رسمی، سرمایه‌گذاری برای نیروی کار است؛ موضوعی که مشروح آن را در ادامه این گفت‌وگو می‌خوانید.
ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم ۱۴۰۵
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی پیشنهاد داد حق مسکن، حق معیشت و بن خواربار در پایه حقوق ادغام شود
سلطانیکیا در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مزد در نیمه دوم امسال گفت: باتوجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر، به‌ویژه خانواده‌های کارگری و تورم مؤثر بر معیشت خانوارها که حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شود، بررسی و ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را می‌توان اقدامی ضروری برای حفظ قدرت خرید نیروی کار، پایداری اشتغال و رفاه و تأمین‌اجتماعی مزدبگیران دانست.
وی افزود: بنابراین ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ امری ضروری است و انتظار می‌رود شورای عالی کار با اتکا به آمار واقعی هزینه‌های زندگی، نرخ تورم و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری، موضوع ترمیم مزد را به‌صورت جدی بررسی و برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری کند.
سلطانیکیا در این چارچوب نیز پیشنهاد مشخصی مطرح کرد: حق مسکن، حق معیشت و بن خواربار در پایه حقوق ادغام شوند تا این پرداخت‌ها از حالت اقلام جداگانه خارج شده و در ساختار مزد و حقوق کارگران جایگاه پایدار و مؤثرتری پیدا کنند.
به گفته وی، این اقدام به شفاف‌شدن حقوق قانونی کارگران کمک می‌کند و در رفاه و زندگی بازنشستگی آنان نیز مؤثر خواهد بود.
او تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تقویت قدرت خرید، می‌تواند مبنای شفاف‌تر و منسجم‌تری برای محاسبه حقوق و مزایای وابسته به مزد ایجاد کند.
اثر ترمیم مزد بر منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی
سلطانیکیا در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر ترمیم مزد بر سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ترمیم مزد در صورتی که تمام افزایش پرداختی در مزد پایه منظور شود، می‌تواند موجب افزایش دستمزد واقعی مشمول بیمه و در نتیجه افزایش حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی شود.
وی افزود: بنابراین افزایش مزد را نباید صرفاً به‌عنوان افزایش هزینه برای سازمان تأمین‌اجتماعی تلقی کرد. از یک طرف ممکن است برخی تعهدات سازمان متناسب با دستمزد افزایش یابد، اما از طرف دیگر منابع حاصل از حق بیمه نیز افزایش پیدا می‌کند.
سلطانیکیا باتأکید بر اینکه اساساً ترمیم یا افزایش حقوق تابعی متناسب با نرخ تورم است و هر سال باید ترمیم شود، گفت: باید حق مسکن، حق معیشت و بن خواربار در پایه حقوق ادغام شوند. چنانچه این اقلام دریافتی که قانوناً دستمزد محسوب می‌شوند در پایه حقوق اعمال و ادغام شوند، افزون بر دریافت حقوق واقعی توسط کارگران، از فرار بیمه‌ای و پنهان‌کاری دستمزد نیز جلوگیری خواهد شد و سازمان نیز حق بیمه واقعی را دریافت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: البته آثار نهایی این تصمیم باید با محاسبات دقیق مالی و اکچوئری مشخص شود؛ زیرا نتیجه واقعی به میزان افزایش مزد، تعداد بیمه‌شدگان، استمرار اشتغال رسمی و میزان وصول حق بیمه بستگی خواهد داشت.
ترمیم مزد سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی کار یا نابودکننده اشتغال؟
سلطانیکیا در خصوص اثر ترمیم مزد گفت: ترمیم مزد را نمی‌توان صرفاً در قالب «هزینه» تعریف کرد؛ بلکه «سرمایه‌گذاری» برای حفظ نیروی کار است. افزایش مزد، اگر متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم واقعی انجام شود، می‌تواند در حفظ قدرت خرید، استمرار اشتغال رسمی، حفظ نیروی انسانی، رفاه و تأمین اجتماعی مؤثر باشد و نقش مؤثری در تضمین امنیت اجتماعی کشور دارد.
وی افزود: کارگر برخوردار از درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، امکان و توانایی بیشتری برای ادامه اشتغال رسمی خواهد داشت و این موضوع از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد. به عبارتی، با ترمیم دستمزد برابر با نرخ تورم، امکان خرید و رفاه اجتماعی، گردش مالی و تقویت مالی واحدهای اقتصادی نیز فراهم می‌شود.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در ترمیم دستمزد سال جاری، ادغام حق مسکن، حق معیشت و بن خواربار در پایه حقوق می‌تواند بخشی از یک سیاست جامع برای تقویت ساختار مزد باشد.
