تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تأمین منابع پایدار؛ شرط حیاتی تاب آوری سازمان تأمین اجتماعی و ایفای کامل و به موقع تعهدات آن است، حال در دولت چهاردهم نیز وصول قابل توجه مطالبات، مسیر روشن‌تری را برای این سازمان بزرگ بیمه‌گر ترسیم کرده است. در عین حال نباید فراموش کرد که بدهی های دولت به تامین اجتماعی انباشته شده و بازپرداخت آنها را سخت کرده است.
دولت چهاردهم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ، براساس آمارهای موجود در مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق، سهام و پرداخت نقدی بیش از تعهد پیش‌بینی شده نسبت به سازمان تأمین اجتماعی رد دیون داشته و از این منظر رکورد قابل توجهی برجای گذاشته است.
همچنین دولت در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مصوب کرده است. در همین ارتباط نیز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ سهام ارزشمند و بورسی غیر مدیریتی ۵۷ همت وصول شده است. این در حالی است که اوراق دریافتی در مجموع ۷۳ همت بوده و مجموع سهام و اوراق به ۱۳۰ همت رسیده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز سهام ارزشمند و بورسی غیرمدیریتی ۱۱۵ همت بوده، اوراق ۷۰ همت و در مجموع ۱۸۵ همت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۵ از مجموع ۲۷۷ میلیارد تومان مصوب قانون بودجه، تاکنون ۷۰ همت دریافت شده و ۱۰۳ همت نیز در حال وصول است.
سازمانی با دربرگیری 56 درصد جمعیت کشور
سازمان تأمین اجتماعی که 56 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، باید برای ارائه خدمات گسترده به این گروه‌ها منابع پایدار در اختیار داشته باشد. بخشی از این منابع از محل وصول مطالبات از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولت و بخش اعظم آن در قالب بیش از 80 درصد از پرداخت حق‌بیمه‌های مربوط به کارگران مشمول این سازمان تأمین می‌شود.
حال این سوال مطرح است که اگر دولت و کارفرمایان بخش خصوصی، بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکنند، چگونه می‌تواند تعهدات خود را در برابر این جمعیت بزرگ اجرایی کند. تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور با بیش از 46 میلیون بیمه‌شده و ۵ میلیون و 300 هزار مستمری‌بگیر، ماهانه به طور متوسط 210 همت برای پرداخت حقوق بازنشستگان و هزینه‌های درمان نیاز دارد.
این سازمان برای ایفای تعهدات قانونی خود ناچار به تأمین منابع پایدار از دو مسیر اصلی است؛ وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان و دریافت مطالبات انباشته از دولت. در حالی که دولت چهاردهم تلاش‌هایی را برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود آغاز کرده، پرسش اساسی این است که این تلاش‌ها تا چه حد می‌تواند سازمان را در عمل به تعهداتش یاری کند و چه راهکارهای دیگری برای تضمین پایداری منابع آن وجود دارد.
نیاز حیاتی تأمین اجتماعی به منابع
سازمان تأمین اجتماعی ماهیتاً یک نهاد تعهدساز است: پرداخت مستمری ماهانه به میلیون‌ها بازنشسته، تأمین هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان و ارائه مزایای کوتاه‌مدت نظیر بیمه بیکاری. هیچ‌یک از این تعهدات بدون در دسترس بودن منابع نقدی و پایدار قابل اجرا نیست. اما واقعیت آن است که شکاف میان منابع و مصارف به حدی عمیق شده که بدون تأمین مالی مستمر، حتی مدیریت بهینه نیز کارساز نخواهد بود.
اگر سازمان منابع مورد نیاز خود را در دسترس نداشته باشد، نخستین قربانیان این وضعیت بازنشستگانی هستند که معیشت آنان به مستمری ماهانه وابسته است. تأخیر در پرداخت یا کاهش قدرت خرید مستمری، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. افزون بر این، سازمان در برابر مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تعهدات سنگینی دارد که عدم ایفای آنها می‌تواند زنجیره خدمات درمانی کشور را مختل کند. به بیان ساده، بدون منابع پایدار، تعهدات اجتماعی سازمان به یک شعار تبدیل می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی در مجموع حدود ۴۶ میلیون نفر را در قالب ۵۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش دارد. بر اساس آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی برای این تعداد افراد تحت پوشش سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه به عهده دارد که باید برای تأمین این منابع بتواند هرینه‌های مورد نیاز خود را برای این گروه‌های تحت پوشش تأمین کند.
بر اساس داده‌های موجود ماهانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ برای تعهدات خود به عهده دارد. بنابراین برای تأمین این منابع باید از محل وصول منابع و دریافت مطالبات خود از دولت اقدام کند در بخش وصول منابع ماهانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارفرما از محل حق بیمه‌های حدود ۱۶ میلیون بیمه شده اصلی حق بیمه‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.
از طرفی دیگر دولت باید بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی به شیوه‌ای پرداخت کند که این موضوع که در دولت چهاردهم به صورت جدی دیده شده، بتواند به ایفای به موقع تعهدات منجر شود. همانگونه که تاکنون مبالغ مناسبی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
از انجا که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیردولتی، از بودجه دولتی برخوردار نیست و تمام هزینه‌ها و تعهدات خود را از محل وصول حق بیمه‌ها و مطالبات خود از دولت و کارفرمایان تأمین می‌کند، همین موضوع نشان می‌دهد که باید همه این مطالبات در زمان خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا تأمین اجتماعی نیز بتواند به تعهدات خود عمل کند.
تلاش دولت چهاردهم برای پرداخت بدهی‌ها؛ گامی مثبت
دولت چهاردهم در بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بابت تأدیه دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی را پیش‌بینی و تصویب کرده است. این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده عزم سیاسی برای کاهش بدهی‌های انباشته است.
رقم ۲۷۷ همت در بودجه پیش‌بینی شده، اما تحقق کامل آن به تخصیص واقعی منابع در طول سال بستگی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی لزوماً به معنای پرداخت کامل نیست. اگر این رقم به طور کامل محقق شود، می‌تواند بخش مهمی از ناترازی جاری را جبران کند. البته کارشناسان معتقدند که مطالبات سازمان از دولت فراتر از ارقامی است که سالانه در بودجه پیش‌بینی می‌شود.
راهکارهای تأمین منابع پایدار و وصول مطالبات
برای خروج سازمان از وضعیت ناترازی مزمن، مجموعه‌ای از راهکارها باید به صورت همزمان دنبال شود که برخی از این راهکارها این است که به عنوان نمونه دولت باید بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند. پرداخت از طریق اوراق ممکن است هزینه‌های مالی سازمان را افزایش دهد. همچنین دولت نباید تکالیف جدیدی به سازمان تحمیل کند مگر آنکه منبع پایدار تأمین مالی آن از پیش تعیین شده باشد.
گسترش پوشش بیمه‌ای و جذب بیمه‌شدگان جدید یکی دیگر از این راهکارها محسوب می‌شود. حدود 80 درصد درآمد سازمان از حق بیمه‌ها تأمین می‌شود. هر بیمه‌شده جدید، هم به منابع جاری می‌افزاید و هم نسبت پشتیبانی را بهبود می‌بخشد. توسعه پوشش بیمه‌ای به ویژه در میان شاغلان غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اعلام شده سرپرست سازمان است.
البته مولدسازی دارایی‌ها و ابزارهای نوین مالی از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه به شمار می‌رود. طرح «زرین‌تأمین» با مشارکت بانک رفاه کارگران و شستا برای تبدیل ظرفیت‌های حوزه طلا به پشتوانه مالی پایدار رونمایی شده است. همچنین طرح «همگام» با هدف وصول مطالبات از کارفرمایان بدهکار از طریق اوراق مالی و با رویکرد تعاملی به جای برخورد قهری طراحی شده است. این ابزارها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز را بدون فشار تورمی تأمین کنند.
اصلاحات ساختاری در رابطه مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی هم دیگر مسیر موثر در این زمینه است. تعیین سازوکار روشن برای تسویه و به‌روزرسانی بدهی‌ها، و تجمیع صندوق‌های بازنشستگی از جمله اصلاحات نهادی ضروری است.
مزایای پرداخت بدهی دولت برای سازمان و ذینفعان
پرداخت کامل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مزایای چندلایه‌ای برای ذینفعان مختلف به همراه دارد، برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران برخی از این مزایا شامل این موارد می‌شود. تأمین نقدینگی به موقع، امکان پرداخت کامل و بدون تأخیر مستمری‌ها را فراهم می‌کند و از کاهش قدرت خرید آنها در برابر تورم جلوگیری می‌کند. بهبود خدمات درمانی و پوشش بیمه تکمیلی نیز از جمله مزایای غیرمستقیم آن است.
برای کارفرمایان و شاغلان نیز مزایایی به دنبال دارد. کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی، امکان بهبود تعامل با کارفرمایان بدهکار را فراهم می‌کند. طرح‌هایی نظیر «همگام» نشان می‌دهد که سازمان می‌تواند با ابزارهای تشویقی به جای برخورد قهری، هم منابع خود را وصول کند و هم به بقای کسب‌وکارها کمک کند.
از سویی دیگر این پرداخت‌ها حتی برای نظام سلامت مزیت‌هایی را خواهد داشت. بخشی از بدهی دولت به سازمان، صرف پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود. پرداخت این مطالبات، زنجیره تأمین خدمات درمانی را پایدار نگه می‌دارد و از فشار بر بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می‌کاهد.
همچنین مزایای این اقدام به پایداری بین‌نسلی منجر خواهد شد. وقتی سازمان تأمین اجتماعی منابع کافی در اختیار داشته باشد، نیازی به استقراض برای پرداخت تعهدات جاری نخواهد داشت. این امر به معنای حفظ ذخایر برای نسل‌های آینده و صیانت از ماهیت بین‌نسلی صندوق است. در مقابل، تداوم ناترازی به معنای مصرف منابعی است که باید برای آیندگان باقی می‌ماند.
منابع پایدار شرط بقای تعهدات اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود به منابع پایدار نیاز دارد و این منابع از دو مسیر حیاتی تأمین می‌شود؛ وصول حق بیمه و دریافت مطالبات از دولت. تلاش دولت چهاردهم برای پرداخت ۲۷۷ همت از بدهی‌ها گامی مثبت است، اما فاصله میان بودجه‌ریزی و تحقق و اندازه بسیار بزرگ بدهی‌های انباشته، اثربخشی آن را محدود می‌کند.
بدون تنظیم برنامه‌هایی برای پرداخت، گسترش پوشش بیمه‌ای برای حدود 6 تا 8 میلیون افراد شاغل بدون بیمه، مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح ساختاری رابطه مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، تعهدات این نهاد بین‌نسلی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. منابع پایدار، نه یک انتخاب، بلکه شرط بقای تعهدات اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی است.
