اخیراً طرحی توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در راستای ایجاد فرصت شغلی در بخش غیررسمی بازار کار، تحت عنوان «اشتغال عمومی» مطرح شده است که نیاز به بررسی و امعان‌نظر دارد. این طرح در مسیری حرکت می‌کند که در آن برخی از مقررات اجباری و مهم حوزه کار و تأمین اجتماعی متوقف و کنار گذاشته می شود. طرحی که به نظر می‌رسد بسیار عجولانه و کارشناسی‌نشده مطرح و کلیات آن اعلام شده است و حتی می‌توان گفت تأثیر آن در بازار اشتغال و کار کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته و به نظر نمی رسد بتواند اهداف و نیات پیشنهاددهندگان را نیز برآورده سازد. به تعبیری واضح‌تر، تأثیرات این طرح به حدی نیست که توجیه‌گر تلاطمات ایجادشده در بی‌قانونی کاری در بنگاه‌های اقتصادی شود.
فرصت‌سازی در این طرح مورد بررسی و توجه کافی قرار نگرفته است و خام بودن آن به روشنی قابل مشاهده است. این طرح اصول را فدای فرعیات کرده و زمینه را برای بی‌قانونی و رهاشدگی نیروهای مولد در بازار کار فراهم می‌کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این طرح بیمه و برخی مقررات حوزه کار، از جمله پرداخت دستمزد کمتر از حداقل قانونی، حذف می‌شود.
معاون وزارت کار صریحاً گفته است در طرح «اشتغال عمومی» «اصلاً بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد». دلیل رسمی، کاهش «هزینه‌های سرسام‌آور» مانند سهم بیمه کارفرما اعلام شده است.
اگرچه مسئولان اعلام کرده‌اند که این طرح برای شاغلان غیررسمی است و اصلاً بیمه‌ای برای آنان مطرح نبوده و هیچ بیمه‌ای ندارند، با این وجود، ضمن ایراد اساسی به این نوع تفکر، بیمِ گسترش چنین طرح‌هایی در حوزه‌های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مضرات این طرح در ابعاد زیر قابل ارزیابی است:
۱- رها کردن کارگر در تندبادهای کاری و قربانی کردن نیازها و حقوق اولیه کارگران و نیروهای مولد؛ برآیند چنین طرحی است که به نظر نمی‌رسد با دستاوردهای حاصل از آن توجیه‌پذیر باشد. باید بررسی شود که واقعاً حذف برخی از حقوق کارگر در عرصه روابط کارگری و کارفرمایی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بازار کار دارد و اشتغال را افزایش می‌دهد یا تأثیرات آن در مقابل از دست دادن چیزهای مهم‌تر ناچیز بوده و توجیه‌پذیر نیست. تجربیات و موارد گذشته از این دست تا چه حد منظور و مقصود طراحان آن را فراهم کرده است تا بتوان امیدی به طرحی جدید داشت؟ دو اقدام مشابه این طرح در سال‌های قبل نشان می‌دهد که طرح‌های خلق‌الساعه این‌چنینی نتایج قابل توجهی در بر نداشته و فقط باعث سردرگمی و کاهش نفوذ مقررات کار در بازار کار و تولید شده است:
الف) مقررات خاص کار و کارگری در حوزه مناطق آزاد تجاری و صنعتی، یکی از موارد قابل بیان به عنوان کم‌تأثیر بودن چنین طرح‌هایی است (مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ هیئت وزیران). آنچه از اجرای مقررات جدید در حوزه مناطق آزاد تجربه شده و برداشت می‌شود، ناکامی این طرح در دستیابی به اهداف و خواسته‌های متولیان آن بوده است. اگرچه آمار منتشرشده‌ای در مورد موفقیت این طرح پس از اجرای چندین‌ساله آن وجود ندارد، ولی گزارش‌های جسته‌گریخته و میدانی نشان می‌دهد این طرح چندان موفق نبوده و موجب افزایش اشتغال در این مناطق نشده است. اگر واقعاً اجرای طرح فوق در مناطق آزاد تجاری موفق بوده است، بهتر است وزارت کار نتایج دستاوردهای آن را در اختیار عموم قرار دهد.
در مقررات جدید در حوزه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، تغییرات و اصلاحاتی به شرح زیر در حوزه کار قابل مشاهده است که به ضرر کارگر است:
هرگاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب‌کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
این مقرره، مبلغ فوق‌العاده قطعی نوبت‌کاری و شب‌کاری در قانون کار را به توافق طرفین واگذار کرده است. استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر، این مرخصی‌ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود. در این مورد نیز برخلاف قانون کار، قواعد آمره مرتبط به حدود توافق طرفین تنزل یافته است.
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است؛ سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود. این مورد نیز در قانون اصلی یک ماه بوده که به شرح فوق به ۲۰ روز تقلیل یافته است.
پرداخت مبلغ ریالی فوق‌العاده اضافه‌کار با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود، در صورتی که در قانون اصلی، کار، اضافه‌کار مشمول ۴۰ درصد اضافه‌پرداختی است·
کاهش مدت اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف به ۱۰ روز، در صورتی که در قانون اصلی، شکایت کارگر مهلت زمانی ندارد. همچنین کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ شده است، ظرف ۱۵ روز می‌تواند به هیئت‌های مربوطه مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید. این مورد نیز در قانون اصلی فاقد زمان است.
در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، کارگر ۱۵ روز حق سنوات می‌گیرد؛ در صورتی که در قانون کار، حق سنوات ۳۰ روز است.
موارد دیگری نیز در این مصوبه وجود دارد که مغایر با قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و در آن از حداقل‌های حمایتی قانون کار برای کارگران تخطی شده است، ولی به جهت جلوگیری از اطاله کلام از طرح آن خودداری می‌شود.
ب) خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از برخی از مواد قانون کار؛ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹، هیئت وزیران متنی را تصویب کرد که در آن برخی از مواد قانون کار در کارگاه‌های مذکور متوقف شد. هدف از نادیده گرفتن مواد قانون کار در این مصوبه، افزایش اشتغال در کشور بود که به دلیل ناکامی، دوام زیادی نیاورد و فقط مدت کوتاهی اجرا و سپس منتفی اعلام شد. این طرح که در چارچوب ماده ۹۱ قانون کار و مجوز مندرج در این ماده قانونی، توسط دولت و وزارت کار تصویب و به اجرا درآمد، نتوانست به میزان اثرات مخرب خود بر بازار اشتغال، تأثیر سازنده‌ای داشته باشد.
برخی از موارد اصلاحی قانون کار در چارچوب مصوبه فوق به شرح زیر است:
هرگاه به موجب قرارداد کار، کار به صورت شب‌کاری یا نوبت‌کاری صورت گیرد، به این قبیل کارگران ۱۰ درصد علاوه بر مزد، به عنوان فوق‌العاده شب‌کاری و نوبت‌کاری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که در قانون کار اصلی، شب‌کاری شامل ۳۵ درصد فوق‌العاده و حقوق بیشتر است و در نوبت‌کاری نیز با توجه به بازه‌های زمانی کار، شامل ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۲/۵ درصد اضافه‌پرداخت است. روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است. چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار، تعطیلی روز جمعه میسر نباشد، یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین خواهد شد. بر این اساس، پرداخت ۴۹ درصد اضافه در این مورد منتفی اعلام شد. مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق‌السعی ۲۱ روز کاری تعیین شد؛ در صورتی که در قانون کار، مرخصی استحقاقی ۳۰ روز است.
مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، ۲۴ روز کاری تعیین شده بود؛ در صورتی که در قانون کار، این نوع مرخصی ۳۵ روز است.· کارگر تنها می‌توانست پنج روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره کند؛ در صورتی که در قانون اصلی، ذخیره سالانه مرخصی استحقاقی ۹ روز است.· کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق‌السعی را داشتند: الف) ازدواج دائم؛ ب) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان؛ در صورتی که این نوع مرخصی در قانون کار ۳ روز است.
۲- ایراد دیگر، نادیده گرفتن موضوع بیمه در پیشنهاد جدید است.
حتی در دو مورد فوق نیز برخی مقررات به خاطر اهمیت و حساسیت آن دچار تغییر نشدند، ولی متأسفانه در طرح جدید اشتغال، یکی از اصلاحات، کنار گذاشتن بیمه در این طرح است.
چنین اقدامی بازی کردن با سرنوشت و آینده کارگران و نیروهای مولد است. در شرایطی که تأمین اجتماعی در دنیا به صورت اجباری برای کلیه آحاد جامعه برقرار است، در ایران می‌خواهیم این بیمه نصف و نیمه را نیز از اقتصاد و جامعه بگیریم. موضوع بیمه با سایر مزایای کارگر کاملاً متفاوت است؛ بیمه سرنوشت کارگران را تضمین می‌کند و حذف آن خطرات زیادی در بر دارد. اگر در جریان کار، کارگری دچار حادثه شود و از کارافتاده یا فوت کند، او و خانواده یا بازماندگان چگونه می‌خواهند زندگی خود را تأمین کنند؟ چنین اقداماتی بازی با زندگی افراد و خانواده‌هاست.
ضمن این که پیامدهای منفی آن سال‌های سال بر حوزه کاری کشور باقی می‌ماند و روابط کاری و زندگی و معیشت افراد را متلاطم و بعضاً ویران می‌کند.
نتیجه: ارائه چنین طرحی از طرف متولیان وزارت کار، به عنوان حافظان قانون کار و تأمین اجتماعی و حقوق کارگر، پذیرفتنی نیست؛ چرا که این وزارتخانه را از وظایف اصلی و پایه‌ای خود، یعنی حراست از قانون کار، دور می‌کند.اگر مطرح کردن کلیات چنین طرحی در جهت بازخوردگیری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور باشد، با توجه به مخالفت‌های اخیر، کمتر کسی رغبتی به این طرح نشان می‌دهد.از جهت دیگر، چنین طرح‌هایی موجب تضعیف قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌شود و می‌توان گفت مضار آن در اقتصاد، تولید و رفاه اجتماعی از منافع آن بسیار بیشتر است.
هدف از این نوشتار، ضمن هشدار به بخش کارگری، انسداد و خفه‌کردن طرح چنین پیشنهادها و موضوعاتی در نطفه است. شاید اعلام رسمی این موضوع توسط معاون محترم اداره کار صرفا بازخوردگیری از بدنه بخش کارگری و کارفرمایی باشد و در عمل چنین اتفاقی نیز نیفتد، ولی لازم است از همان ابتدا چنین طرح‌هایی با مخالفت شدید مواجه شوند تا زمینه ظهور و بروز عملی نیابند.
