تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در بین نظام های ارزی دو نظام ارزی شناخته شده نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت دو سرحدی نظام های ارزی است. در این میان، یک شکل از ترتیبات ارزی که بین دو نظام یاده شده قرار دارد، ترتیبات ارزی میخکوب خزنده است.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: مهمترین مزیت سیاست نظام ارزی میخکوب خزنده، افزایش پیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی بانک مرکزی است. وقتی این سیاست بهدرستی اعلام و اجرا شود، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری سادهتر میشود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از مزایای مهم آن، کاهش یا حتی مهار حملات سفتهبازانه است. دلیل این موضوع آن است که فاصله میان نرخ اعلامی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد به حداقل میرسد. البته این فاصله کاملاً صفر نمیشود، اما معقول و قابل کنترل است. وقتی شکاف شدید وجود نداشته باشد، انگیزه سفتهبازی بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست در تجربه سایر کشورها هم مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: بله، معمولاً کشورهایی که قصد دارند از نرخ ارز ثابت یا میخکوب به سمت نرخ ارز شناور حرکت کنند، از چنین سیاستی بهعنوان یک مرحله میانی استفاده میکنند. هدف این است که شوک ناگهانی به بازار وارد نشود و اقتصاد بهتدریج با شرایط جدید سازگار شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی یا حتی تورمهای دو رقمی داریم، صحبت از نرخ ارز شناور به معنای کلاسیک آن چندان معنا ندارد.
وی ادامه داد: در این شرایط، نرخ ارز ناچار است متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا فاصله آن با نرخ بازار زیاد نشود. بنابراین استفاده از این سیاست بیشتر زمانی معنا پیدا میکند که تورم تا حدی کنترل شده باشد.
فیاضی تاکید کرد: بهطور خلاصه، این سیاست باعث ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز میشود، بازارها را پیشبینیپذیرتر میکند، از شوکهای ناگهانی جلوگیری میکند و اجازه میدهد نرخ ارز بهصورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در نتیجه، رانتهای بزرگ و جهشهای ناگهانی که قبلاً شاهدش بودیم، تا حد زیادی حذف میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معایب این طرح گفت: یکی از معایب اصلی این است که بانک مرکزی مجبور میشود بهطور مداوم بازار ارز و نرخ تورم را رصد کند و خود را با آن تطبیق دهد.
به گفته فیاضی، سیاست ارزی از حالت فعال خارج میشود و بیشتر انفعالی یا پسیو میشود؛ یعنی بانک مرکزی بهجای هدایت بازار، تابع تحولات آن میشود.
وی اظهار کرد: رانت بهطور کامل حذف نمیشود، هرچند بهمراتب کمتر از گذشته خواهد بود. بانک مرکزی معمولاً نرخ بازار را مبنا قرار میدهد و با یک فاصله چنددرصدی نرخ رسمی را تعیین میکند. همین فاصله هرچند محدود، میتواند رانتهایی هرچند کوچکتر ایجاد کند.
فیاضی تاکید کرد: برای سرمایهگذاران خارجی، تطبیق با چنین شرایطی بهویژه در سطوح بالای نرخ ارزکار سادهای نیست. البته در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اساساً تقاضای قابلتوجهی برای سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، اما به هر حال این موضوع یکی از محدودیتهای این سیاست محسوب میشود.
حذف رانت با ارز تک نرخی
وی همچنین درباره تک نرخی شدن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز به معنای حذف نرخهای متعدد و کاهش رانت و فساد بوده و نه ثابت نگهداشتن نرخ ارز. در اقتصادی که تورم ماهانه چنددرصدی دارد، طبیعی است که نرخ ارز هم متناسب با شرایط اقتصادی و بازار تغییر کند. بنابراین حتی در صورت تکنرخی شدن، نباید انتظار ثبات کامل نرخ ارز را داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت ناچار است نرخ ارز رسمی یا تکنرخی را با تحولات بازار هماهنگ کند. اگر این تطبیق انجام نشود، فاصله میان نرخ دولتی و نرخ بازار شکل میگیرد و تجربه نشان داده این فاصله منجر به رانت، فساد و ناکارآمدی میشود؛ همان مسیری که پیش از این نیز بارها تجربه شده است. در واقع، عدم انعطاف دولت در برابر واقعیتهای بازار، هزینههای اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند.
وی توضیح داد: در بسیاری از موارد، دولتها برای جلوگیری از انباشت بحرانها در آینده، بخشی از فشار را به زمان حال منتقل میکنند. افزایش یکباره نرخ ارز میتواند در کوتاهمدت بخشی از ناترازیهای بودجهای را کاهش دهد، اما این اقدام تبعات جدی دارد. در واقع، بحران حذف نمیشود، بلکه صرفاً زمانبندی آن تغییر میکند و هزینه آن به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل میشود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد:اثرگذاری این موضوع بر تولید یکسان نیست. تولیدکنندگانی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینههای تولید آنها را بالا میبرد و قدرت رقابتشان را کاهش میدهد.
وی افزود: در مقابل، بنگاههای صادراتمحور ممکن است از افزایش نرخ ارز منتفع شوند، البته به شرطی که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی نداشته باشند. بنابراین اثر نهایی، کاملاً وابسته به ساختار هزینهای هر بنگاه است.
فیاضی تاکید کرد: تجربه نشان میدهد شوکهای ناگهانی ارزی عموماً مورد استقبال فعالان اقتصادی نیست. تولیدکننده مجبور میشود در مدت زمان کوتاهی قیمتگذاری، ساختار هزینهها و حتی روابط خود با مشتریان را بازتنظیم کند. این فرآیند هم دشوار است و هم پرهزینه و در بسیاری موارد منجر به کاهش تولید یا تعلیق فعالیت میشود.
وی گفت: بیثباتی اقتصادی بزرگترین مانع سرمایهگذاری است. وقتی نرخ ارز بهصورت ماهانه چند درصد افزایش مییابد، افق روشنی برای سرمایهگذاری وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در چنین فضایی، ممکن است برخی تولیدکنندگان قدیمی با تکیه بر تجربه یا منابع قبلی دوام بیاورند، اما تولیدکننده جدید عملاً وارد بازار نمیشود. سرمایهگذاری نیازمند ثبات نسبی و قابلیت پیشبینی است که در این شرایط فراهم نیست.
فیاضی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تک نرخی شدن ارز چه پیامدهایی دارد، توضیح داد: فشار اصلی این سیاست بر دوش خانوارها است. بسیاری از کالاهای اساسی، مواد غذایی و بهویژه دارو، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وارداتی هستند. با افزایش نرخ ارز، قیمت این کالاها میتواند در کوتاهمدت چند برابر شود و این موضوع شوک شدیدی به بودجه خانوار وارد میکند.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: واقعیت این است که خانوار ایرانی طی سالهای اخیر و پس از تشدید تحریمها، با کاهش شدید قدرت خرید مواجه بوده است. تورم بالا بخش زیادی از توان معیشتی خانوار را فرسوده کرده و عملاً ظرفیت تحمل شوکهای جدید وجود ندارد. نتیجه این روند، افزایش جمعیت زیر خط فقر و کاهش هزینهها در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی است.
فیاضی در نهایت گفت: دولت ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارهای بودجهای خود را کاهش دهد، اما مسئله بهصورت ریشهای حل نمیشود. در واقع، بحران به زمان حال منتقل میشود و در میانمدت و بلندمدت، در صورت عدم اصلاحات ساختاری، همچنان تداوم خواهد داشت.
