کارگاه نقش مهمی در حوادث ناشی از کار دارد و کارفرما موظف است کلیۀ استانداردهای ایمنی را برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگاه خویش اعمال کند. اما موضوع اصلی این است که چه محلهایی جزء کارگاه محسوب میشود؟
کارگاه نقش مهمی در حوادث ناشی از کار دارد و کارفرما موظف است کلیۀ استانداردهای ایمنی را برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگاه خویش اعمال کند. اما موضوع اصلی این است که چه محلهایی جزء کارگاه محسوب میشود؟
قوانین و مقررات مربوطه تعاریف مشخص و مصادیقی از کارگاه و محل کار ارائه کردهاند. اهمیت این امر از آنجا ناشی میشود که حوادث ناشی از کار به حوادثی اطلاق میشود که در محل کارگاه رخ میدهد. بنابراین باید مشخص شود که چه محلهایی جزء کارگاه به شمار میروند، زیرا قانون امتیازهای خاصی برای کسانی که بر اثر حادثۀ ناشی از کار آسیب میبینند و یا فوت میکنند در نظر گرفته است که یکی از این امتیازات برقراری مستمری ازکارافتادگی و یا فوت برای شخص آسیبدیده یا بازماندگان متوفی با شرایط آسانتر است. ضمن اینکه کارگرانی که بر اثر حوادث ناشی از کار ازکارافتاده میشوند به ازای هرسال سابقه دو ماه حق سنوات و پاداش پایان خدمت دریافت میکنند. با توجه به تعریفی که قانون کار از کارگاه دارد، هر حادثهای که در این محلها رخ دهد حادثه ناشی از کار به شمار میرود:
۱. مکانهایی که کارگر به درخواست کارفرما یا نمایندۀ او در آنجا کار میکند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
2. کلیۀ تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایابوذهاب و نظایر آنها.
۳. مسیر همیشگی رفتوآمد کارگر به کارگاه و منزل.
4. حوادثی که هنگام نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان برای بیمهشده پیش میآید حادثۀ ناشی از کار محسوب میشود.
وظایف کارفرما در مقابل پیشگیری از حوادث ناشی از کار
کارفرمایان و نمایندگان آنان در کارگاه مسئولیت مستقیمی در استانداردسازی محیط کار از نظر حفاظت فنی برعهده دارند و موظفاند تمامی تمهیدات لازم را در جهت پیشگیری از حوادث کار به کار بگیرند. بههمینمنظور کارفرما باید قبل از استخدام کارگر جدید وی را برای انجام معاینات پزشکی به مراکز پزشکی اعزام کند و همچنین نوع کار ارجاعی به شخص مذکور را متناسب با توانایی او تعیین کند. در غیراینصورت چنانچه بر اثر سوءمدیریت کارفرما و قصور در انجام اقدامات ایمنی حادثهای برای کارگر رخ دهد، کارفرما مسئول خواهد بود.
کارگر و ایمنی
کارگر بهعنوان شخصی که مستقیماً با ابزار و ماشینآلات سروکار دارد، معمولاً در معرض هرگونه خطر و حادثهای قرار دارد. بنابراین موظف است قبل از شروع کار نسبت به ایمنی ابزار و وسایل اطمینان حاصل کند و وسایل ایمنی لازم را، از قبیل عینک، دستکش، کفش ایمنی و هرآنچه برای پیشگیری از حادثه لازم است، به کار گیرد.
ایمنی در کارگاههای غیرمشمول قانون کار
مقولۀ حفاظت فنی و بهداشت کار به حدی مهم است که با وجودی که کارگاههای خانوادگی در قانون کار از شمول قانون کار خارج شدهاند، کارفرمایان اینگونه کارگاهها موظفاند مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را رعایت کنند. البته براساس تبصرۀ مادۀ ۹۸ قانون کار ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی برای بررسی وضعیت کارگاه از نظر بهداشت و ایمنی منوط به اجازۀ کتبی از دادستان محل است.همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارجاند و تابع مقررات خاص خود هستند، ولی از نظر حفاظت فنی و بهداشت کار مشمول این مقررات میشوند.
الزامات قانونی
رعایت موارد زیر ازجمله موارد قانونی است که کارفرمایان باید بهمنظور پیشگیری از حوادث کار کاملاً مورد توجه قرار دهند:
۱. به موجب مادۀ ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، بدینمنظور کارفرمایان مکلفاند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینۀ پزشکی آنها را بدهند. درصورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینۀ پزشکی آنها تعلل کرده است درنتیجه بیمهشده دچار حادثه یا بیماریاش تشدید شده، صندوق تأمین اجتماعی میتواند هزینههای مربوطه را طبق مادۀ ۵۰ این قانون از کارفرما وصول کند.
2. براساس مادۀ ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظفاند تمامی تدابیر لازم را برای ایمنی کارگاه به کار گیرند. درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده صندوق تأمین اجتماعی هزینههای مربوط به معالجه و غرامت مستمریها و... را میپردازد و طبق مادۀ ۵۰ قانون آن را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.
۳. به موجب مادۀ ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بهکارگماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی ممنوع است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان است. بهکارگیری کودکان در کارگاه خلاف قانون است و مسئولیت کیفری دارد و در صورت بروز حوادث برای افراد خردسال مجازاتهای شدیدتری برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت. آیا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است بهعنوان کارگاه شناخته شوند؟با عنایت به تعریف کارگاه در مادۀ ۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، که کارگاه را عبارت از محلی میداند که کارگر به درخواست کارفرما یا نمایندۀ او در آنجا کار میکند، وزارتخانهها و موسسات دولتی چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانون کار شناخته میشوند.
تغییر کارفرما یا مالکیت کارگاه چه تأثیری بر کارگر دارد؟
تغییر کارفرما و یا هرنوع تغییر حقوقی دیگر در مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگران مؤثر نیست و کارفرمای جدید قائممقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
با توجه به مادۀ ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، چنانچه کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار مقصر باشد میتواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری مربوطه بابت خسارت بریالذمه شود. مبنای محاسبه مستمری و اقلام مربوط به آن چگونه است؟
دربارۀ خسارات مربوط به تبصرۀ مادۀ ۶۶ قانون تأمین اجتماعی که کارفرما براساس آن در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مبنای محاسبه مستمری ۱۰ سال عبارت است از میزان مستمری آخرین ماه پرداختی به بازماندگان و یا مستمریبگیر ازکارافتاده به اضافۀ کمک عائلهمندی، هزینه بن و آخرین عیدی پرداختی.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهموجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام میدهد. با شروعبهکار کارگر، کارفرما موظف است علاوهبر پرداخت حقوق و دستمزد وی که بهصورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه میپردازد، حق بیمۀ وی را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.