دولت رفاه الکترونیک

ابوالحسن فیروز آبادی

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تامین ۲۴/ اصلاحات، نوسازی و به‌کارگیری ابزارهای فناورانه از الزامات عصر حاضر در تنظیم روابط دولت و ملت است. از جمله اقدامات، توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در روابط دولت -دولت و دولت - ملت است. از سوی دیگر، در برنامه پنجم نیز تکالیفی برای وزارتخانه و سازمان‌های تابعه مبتنی بر فناوری اطلاعات تعیین شد. لذا در جهت تحقق تکالیف مزبور و توسعه دولت الکترونیک خلاصه‌ای از اقدامات به‌عمل آمده در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

با توسعه فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی که با مردم در ارتباط هستند چند اتفاق افتاده که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد توقع در شهروندان برای مشاهده دولت الکترونیک به معنای کامل آن است. اما دولت الکترونیک کامل به چه معناست؟ دولت الکترونیک کامل یعنی این که مردم بتوانند هم اطلاعات مورد نیازشان را از حوزه دولتی بگیرند و هم درخواست‌شان را منعکس کرده و کارشان را انجام دهند و اگر در مواردی هم نیاز به پرداخت هست بتوانند به راحتی پرداخت کنند.از سوی دیگر با توجه به سرعت تحولاتی که در جامعه اتفاق می‌افتد نوع خدماتی که در حوزه رفاهی به مردم داده می‌شود بایستی مبتنی بر اطلاعات بلا درنگ باشد. باید توجه داشته باشیم که تغییر و تحولات اقتصادی در دنیای امروز بسیار زیاد است بنابراین در پیامد این تغییرات که گاه با رکود و بیکاری تعداد زیادی از افراد در جوامع همراه است کسانی نیازمند حمایت و پشتیبانی‌های گاه مقطعی و گاه بلند‌مدت می‌شوند که دولت‌ها را ملزم به برنامه‌ریزی و بازنگری در نوع و ارائه خدمات به شهروندان می‌نمایدکه متناسب نیازهای زندگی دنیای مدرن باشد. اصولا جامعه امروز ، جامعه ای اطلاعاتی است که در آن، هرگونه خدمتی که ارائه می‌شود بایستی بتواند همه مستحقان آن خدمت را تحت پوشش قرار دهد. با توجه به این موارد باید گفت مدیریت ما امروزه باید مدیریت صد در صدی باشد. دولت رفاه در دوره جدید می‌بایست مبتنی بر اطلاعات کامل باشد و خدمتی که ارائه می‌دهد صد درصد جامعه هدف را پوشش قرار دهد و همه به طور یکسان از آن حق برخوردار باشند.

اگر چنین باشد ما می‌توانیم بگوییم امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات این امکان فراهم شده تا اطلاعات در خدمت اشراف کامل مدیریتی برحوزه ماموریت مدیران باشد.

برنامه وزارت رفاه: اولویت شناسایی بر عمل غافلانه

درگذشته مدیران برای این که از وضعیت بعضی مسایل درجامعه آگاه شوند از برخی روش‌های آماری و نمونه‌گیری استفاده می‌کردند اما امروزه دیگر نیازی به این مسئله نیست و با داشتن اطلاعات کافی و کامل در ارائه خدمات می‌توانیم هم مدیریت زمان و هم امکانات داشته باشیم و هم از اتلاف بعضی سرمایه ها جلوگیری کنیم . برهمین اساس در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم براین موضوع و استفاده از اطلاعات تاکید شد و در جهت تکمیل بانک‌های رفاهی ایرانیان اقدامات خوبی صورت گرفت . اطلاعات مربوط به حوزه رفاهی شهروندان تجمیع شد و بانکی اطلاعاتی از همه کسانی که در نهادهای متعدد مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و... تحت پوشش حمایتی قرار گرفته‌اند تهیه شد و به سمتی حرکت کردیم که تمام شهروندان از لحاظ ابعاد مختلف رفاهی اطلاعات‌شان تجمیع شود که این امراقدام مثبتی بوده است. از طرفی در رابطه با این که چه کسانی نیازمند حمایت هستند متغیرهای متفاوتی وجود داشته و دارد.متغیرهایی که از بودجه و میزان آن تا نحوه تعریف تراز تمکن و یا تراز خط فقر برنحوه و تعداد افراد تحت پوشش تاثیر دارد و در واقع می توان براین اساس تعداد آن‌ها را کم یا زیاد کرد. ما از طریق برخورداری از قابلیت مزبور می‌توانیم نسبت به قطع یارانه اشخاصی که نیازی به دریافت آن نداشتند اقدام کنیم. در واقع این گونه تجمیع اطلاعات می‌تواند دست ما را باز کند که طراحی‌های بهتری داشته باشیم. بتوانیم برای لایه‌های نیازمندتر یارانه بیشتری پرداخت کنیم و امیدواریم در آینده به این سمت حرکت شود.

حوزه نیروی کار

اکنون درحوزه روابط کار به دنبال این هستیم که برای حل مساله بیکاری در کشور، بانک‌های اطلاعاتی مربوط به حوزه کار و کارگری کشور را تکمیل کنیم و به همین دلیل برای تقویت بانک‌های مربوط به کارگاه‌های کشور و بانک‌های مربوط به قراردادهای کارگری در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که در آن مشخص باشد هر شهروند ایرانی چه مهارت‌ها و تحصیلاتی دارد؛ در کجا کار کرده و آمادگی اشتغال در چه کارهایی دارد. به این ترتیب ما متوجه تعداد بیکارها، نوع بیکاری، سن بیکار‌ها، تخصص بیکاران و توزیع جغرافیایی بیکاران می‌شویم و بر این اساس برنامه‌های بهتری برای ایجاد اشتغال در کشور در نظرخواهیم گرفت؛ مثلا از برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی مناسب حمایت و دوره‌های مهارت‌آموزی را که مناسب یک منطقه جغرافیایی نیست، تعطیل خواهیم کرد. امیدواریم از طریق سامانه کار، بحث ایمنی در کارگاه‌ها را بهبود بخشیم و محیط امنی را برای کارگران ایجاد کنیم. در واقع همان‌طور که در دولت یازدهم به میزان خیلی زیاد ازحوادث کارگاهی در سطح کشور کاسته شد ، در دولت دوازدهم با راه‌اندازی این سامانه شاهد ادامه روند نزولی حوادث در کارگاه‌ها باشیم.

حوزه خدمات درمانی

در رابطه با حوزه خدمات درمانی نیز بانک اطلاعاتی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، سامانه ای را در نظر گرفته که با وجود آن دفترچه‌های بیمه حذف می‌شوند و فرایند درمان از پزشک و مراکز درمانی و بیمارستانی و پاراکلینیکی تا داروخانه‌ها و سیستم توزیع دارو در کشور و پرداخت حق بیمه در کلیه مراحل به صورت بدون کاغذ در کشور انجام می‌شود و امیدواریم با پیاده‌سازی چنین سیستمی هم خدمات بهتری به بیمه‌شدگان ارائه دهیم و هم شاهد صرفه‌جویی چند هزار میلیارد تومانی در حوزه درمان و خدمات بیمه درمانی کشور باشیم. حوزه بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها هم برنامه مفصلی در دولت یازدهم تدوین شد و به منظورهدایت بهتر برای نزدیک به 500 بنگاه اقتصادی و وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای کشور نظام بی. آی. یا نظام کسب‌وکارهای هوشمند پیاده سازی شد. براساس این نظام و سامانه کاهش هزینه و ایجاد ارزش، افزایش سرعت دریافت گزارش‌ها، افزایش دقت و صحت اطلاعات ارائه شده، پایداری گزارش‌های سیستم در صورت قطع منبع داده، قابلیت انعطاف در تولید انواع گزارش‌های مورد نیازکاربران، شناسایی نیازهای نرم‌افزاری و راه‌اندازی سیستم‌های جدید عملیاتی، یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی به گزارش‌ها و انواع تحلیل‌ها در عین امنیت، هدفمندسازی اطلاعات با در نظر گرفتن حوزه‌های پر اهمیت با توجه به استراتژی‌ها و اهداف سازمان و صنعت مربوطه،کاهش هزینه از طریق حذف عوامل انسانی در تولید اطلاعات در سازمان و ایجاد ارزش با به‌دست آوردن اطلاعات به موقع و مناسب میسرخواهد شد.هم اکنون کلیه شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی و بخشی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش سامانه‌های بی. آی. قرار گرفته‌اند.اهمیت این اقدام از این لحاظ است که راه برغالب سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی و مالی احتمالی بسته خواهد شد. به این ترتیب از طریق داشبوردهای اطلاعاتی که دراین سامانه فراهم شده مدیریت شرکت‌ها و هلدینگ‌های مربوطه، مدیریت تامین اجتماعی و حتی مدیریت‌های سیاستگذاری در وزارتخانه از اطلاعات شرکت‌ها به صورت بلادرنگ استفاده می‌کنند و از موجودی حساب‌های بانکی تا نحوه معاملات، میزان سود و زیان اگر وجود داشته باشد آگاه می‌شوند. درواقع میزان فروش وکلیه اقدامات و رفتار مالی این شرکت‌ها به صورت بلادرنگ و بسیار شفاف در همه سطوح وزارتخانه پیاده‌سازی می‌شود. به این ترتیب شایدبتوان مهم‌ترین داشبوردهایی را که در این سامانه برای جلوگیری از سوء‌استفاده مالی طراحی شده‌اند، این طور برشمرد:

1. اعلام موجودی نقد شرکت‌ها به تفکیک بانک‌های عامل با قابلیت تجمیع در سطح هلدینگ‌های فرعی و اصلی

2. تفکیک نگاشت شده محصولات تولیدی یک شرکت با قابلیت تجمیع در سطح هلدینگ

3. تفکیک مواد اولیه مورد استفاده در شرکت‌ها با قابلیت ادغام آمار در سطح هلدینگ

4. داشبوردهای تحلیلی در حوزه‌های مالی با قابلیت ایجاد تغییر در فاکتورهای عملیاتی به منظور مشاهده تأثیر این تغییرات درسطوح کلان شرکت

5. بررسی حوزه مشتریان و میزان رضایت ایشان در داشبوردهای سهم بازار ، رضایت مشتری و میزان وفاداری مشتری

و...

این اقدامات بخشی از برنامه و اقداماتی است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه آی. سی. تی. طی این 4سال برآن همت گمارده و آن را پیش برده است؛ هرچند به باورکارکنان اعضای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این اقدامات کافی نیست ، سرعت آن باید افزایش پیدا کند و نتایج بهتری هم کسب گردد.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه