تامین ۲۴/ مدیریت ساختار رفاهی در جامعه ایران، مدیریتی چندساحتی و چندبعدی است. ساختاری که پیش‌نیاز هر تحلیل و واکاوی درخصوص ابعاد آن، نیازمند نگاهی به گذشته و به دلیل ماهیت بین‌نسلی این حوزه، ترسیم چشم‌اندازی دقیق برای آینده است.
از یک طرف باید در کنار دستگیری از نیازمندان و برنامه‌ریزی برای حفظ حیات و بالابردن کیفیت زندگی آنان، سرمایهگذاریهای بلندمدت را برای رونق فضای اشتغال کشور در دستور کار قرار داد، و از طرفی با ایجاد زمینه یک گفتگوی اجتماعی پویا، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرد. اهمیت این حوزه مهم نه‌تنها به کیفیت و کمیت مسائلی گره خورده است که رفاه اجتماعی در ذیل مفهوم گسترده خود در بردارد بلکه بیشتر به خاطر جایگاه گفتمانی پیش‌برنده‌ای است که در حل چالش‌های کلان کشور و تحکیم و انسجام درونی یک جامعه نقش اساسی دارد.
از آنجایی که این جایگاه از طریق سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و در ساحت وزارتخانهها و سازمان‌های تاثیرگذاری مانند صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و در دانشگاه‌ها و مجامع علمی تبیین و ترویج می‌شود، مهم است که هر دولتی چه رویکردی برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و چه دستورالعمل‌هایی برای مدیریت حوزه رفاه اجتماعی تعریف کند. از این رو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیتی دوچندان می‌یابد و حساسیت کارشناسان در خصوص مدیریت این فضای مهم، قابل‌درک می‌شود. نظیر این مسائل را بیش‌وکم در هفته تامین اجتماعی شنیده‌ایم و اهمیت حوزه رفاه اجتماعی و ظرفیت‌های این عرصه مهم از طریق دیدگاه‌های مختلف کارشناسان گوشزد شده است. ما در این دو صفحه و در ادامه ویژه‌نامه هفته گذشته، ضمن یادآوری عملکرد رفاهی دولت یازدهم به‌طور ویژه از قبل بحث و نظر کارشناسان و فعالان حوزه رفاه و تامین اجتماعی و اقتصاددانان، نگاهی کرده‌ایم به کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تامین اجتماعی.
کارنامه قبولی یک وزارتخانه، بدون سیاسی‌کاری!
سلمان خدادادی - عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی
رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها از اهداف آن است.
علاوه بر این تعابیر، هر نظریه‌ای شاخص‌هایی را برای این مفهوم در نظر گرفته تا متوجه باشیم که رفاه اجتماعی مقوله‌ای سخت، پیچیده و دارای شاخص‌ها و مولفه‌های متعدد است و زیرمجموعه‌های بسیاری دارد.
بنابراین مدیریت چنین حوزه گسترده‌ای تنها از عهده وزارتخانه‌ای بزرگ و توانمند برمی‌آید. من وزارتخانه‌ای را توانمند می‌دانم که کارنامه‌اش بتواند به دور از بازی‌های سیاسی، نمره مثبت و قبولی دریافت کند. با این توصیفات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را فردی توانمند برای مدیریت بر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دانم. کارنامه او در دولت یازدهم نمره قابل‌قبولی به دست آورده است.
وزارتخانه‌هایی که ادغام آنها وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شکل داد، در دوران مدیریتی خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بودند و تاکنون وزیری را شاهد نبوده‌ایم که بتواند یک دوره چهارساله را به سرانجام برساند.
در ادوار گذشته، وزرای هرکدام از این وزارتخانهها (که اکنون در قالب یک وزارتخانه ادغام شده است) بارها استیضاح شدند و وزارت کار در دولت‌های نهم و دهم به مرکز چالش وزیر با تشکل‌های کارگری تبدیل شده بود و دائم شاهد اعتراض‌های گسترده بودیم. در دوره‌ای نیز سوءمدیریت‌ها به جایی رسید که مجلس، وزیر وقت را استیضاح و برکنار کرد و تمامی این موارد در حالی صورت گرفت که مجلس گذشته با دولت وقت کاملا همسو بود.
نکته دیگری که وجود دارد تعامل موثر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با زیرمجموعه‌های وزارتخانه و نهادهای موثر دیگر است که ربیعی در این رابطه توانسته به‌خوبی با زیرمجموعه این وزارتخانه ارتباط موثر و مثبت برقرار کند.
البته قائل به این نیستم که اشکالی در این وزارتخانه وجود نداشته، اما تاکید من بر این است که وزیر کار دلسوزانه امور را پیش می‌برد، تعامل خوبی با معلولان، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، آوارگان و نیازمندان مرتبط با بهزیستی برقرار کرده و اگر با هر کدام از این اقشار صحبت کنید، در کلام آنان رضایت را خواهید دید. اگرچه وی نظیر این تعامل را با جامعه کارگری نیز داشته اما انتقادهایی در مورد رونق فضای کسب‌وکار و امنیت شغلی وجود دارد که البته همه آنها متوجه وزارتخانه نیست و باید توجه کرد که دست دولت در حوزه اشتغالزایی به دلایل خاصی بسته است.
از یک‌سو با مشکلات کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو است و از سوی دیگر نتوانسته شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد کند. به همین دلیل برای اشتغالزایی با چالش روبه‌رو است.
دائم بر تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده می‌شود و قشر جوان که توانایی کارآفرینی ندارد، انتظار دارد دولت برایش کار درست کند. به همین دلیل است که فشار اشتغالزایی بر دولت سنگین شده است.
رفاه اجتماعی، عرصه آزمون و خطا نیست
احمد انارکی محمدی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مبحث رفاه اجتماعی به وزارتخانه‌ای کارآمد و وزیری آشنا به مسائل اجتماعی و مدبر نیاز دارد. بنابراین اگر بخواهیم وضعیت رفاه اجتماعی را در یک دوره ارزیابی کنیم باید قبل از هرچیز به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن دوره نمره بدهیم.
از این حیث، از نظر من رفاه اجتماعی در دوره چهارساله دولت یازدهم عملکردی مثبت داشته و این وزارتخانه به‌خوبی از پس مسائل ریزودرشت برآمده است. به عبارت دیگر تعامل با کارگران، توجه به خواسته‌های بازنشستگان، توجه ویژه به مشکلات بخش رفاهی و هرآنچه در زیرمجموعه این وزارتخانه است، با مدیریت مناسبی در چهار سال گذشته روبه‌رو بوده است.
اگرچه برخی افراد انتقادهایی به نحوه عملکرد این وزارتخانه دارند، باید گفت وزارتخانه‌ای با این گستردگی و این همه مخاطب، که اکثر آنها با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، مدیریتی فراتر از توان فردی معمولی را می‌طلبد و ربیعی نشان داده که این توانایی را دارد. اکنون مسئله اصلی کشور ما بیکاری است و شاهد این هستیم که تعداد بیکاران روزبه‌روز در حال افزایش است. از سوی دیگر مشکلات فراوانی بر سر راه اشتغالزایی وجود دارد که باعث شده آن‌طور که باید اشتغالزایی صورت نگیرد. بنابراین عده‌ای بدون در نظر گرفتن مشکلات، به انتقاد غیرمنصفانه و یک‌طرفه می‌پردازند.بدیهی است اداره یک وزارتخانه با وظایف متنوع و گسترده در حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیتی طاقت‌فرساست اما با وجود مشکلات بسیار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم توانست آرامش نسبی را بین اقشار کارگر، بازنشسته و مخاطبان بهزیستی ایجاد کند که این دستاورد کمی نیست. اگر به عملکرد ربیعی در چهار سال گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که درصد اعتراض‌ها به‌شدت کاهش یافته و روند رضایتمندی این اقشار رو به افزایش بوده است. بنابراین دولت دوازدهم برای حفظ این رضایتمندی و آرامش نسبی در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و اشتغال، نباید به آزمون‌وخطا روی بیاورد. به نظر می رسد اگر در انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردی ناآشنا با مشکلات این قشر انتخاب شود و آن فرد با زبان و ادبیات جامعه کارگری و محرومان آشنا نباشد، حجم نارضایتی در جامعه کارگری به‌شدت گذشته برمی‌گردد.
تقویت وزارت رفاه، ضامن موفقیت برنامه های توسعه است
سید مرتضی افقه - اقتصاددان
محو یا کاهش فقر مطلق یکی از پیش‌نیازهای بدیهی و ضروری موفقیت همه برنامه‌های توسعه در کشور است. اگر اخبار غیررسمی مبنی بر وجود حدود 30 میلیون فقیر مطلق در کشور درست باشد، تردیدی نیست که این تعداد فقیر خود یک مانع جدی برای قرار گرفتن در جاده توسعه خواهد بود. گستردگی فقر مطلق در جامعه از چند طریق می‌تواند مانع پیشرفت و موفقیت هر برنامه توسعه‌ای شود: اول، فقر باعث می‌شود افراد از دوره جنینی تا زمان بلوغ و پس از آن، مواد غذایی لازم برای رشد جسمی و ذهنی را دریافت نکنند. بنابراین افرادی که در چنین شرایطی رشد می‌کنند، به لحاظ جسمی و به‌خصوص ذهنی قادر نخواهند بود در فرایند توسعه مشارکتی جدی داشته باشند و به این ترتیب، هم خود در چرخه فقر گرفتار می‌مانند و هم جامعه از مشارکت آنها محروم می‌ماند؛ ضمن اینکه بخشی از تولید ملی نیز صرف رفع مشکلات ناشی از تداوم فقر مطلق خواهد شد. دوم، وجود و گستردگی فقر مطلق و نابرابری، منجر به گسترش نارضایتی افراد فقیر و درنتیجه کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد، یعنی افراد فقیر به دلیل احساس تبعیض در جامعه، نه‌تنها خود مشارکت جدی در برنامه‌های توسعه‌ای نخواهند داشت بلکه به انحاء مختلف در تقابل با اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار خواهند گرفت. همچنین، گستردگی فقر و نابرابری، افراد بیشتری را آسیب‌پذیر می‌کند و زمینه گسترش فساد اداری و بزه‌های اجتماعی و درنتیجه تنش‌های اجتماعی در جامعه فراهم خواهد شد که خود به‌ناچار بخشی از تولید ملی را هدر خواهد داد. سوم و درنهایت، و البته مهم‌تر از همه، اگر توسعه را فرایندی تربیتی بدانیم که طی آن انسان توسعه‌نیافته به انسان توسعه‌یافته تبدیل می‌شود.
یکی از پیش‌نیازهای ضروری و غیرقابل‌اغماض هر برنامه توسعه‌ای، رفع یا کاهش فقر و نابرابری است. کاهش فقر و نابرابری از دو طریق میسر خواهد بود: برای افرادی که به لحاظ جسمی یا ذهنی یا دلایل دیگر، قادر به کار و تامین درآمد خود نیستند، برنامه‌های تامین‌اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی و بلاعوض دولت، و یا روش‌های دیگر مرسوم در کشورها ازجمله تسهیل و زمینه‌سازی برای مشارکت داوطلبانه انجمن‌های خیریه و یا سمن‌ها (NGO) مناسب و ضروری است. اما برای افرادی که خود قادر به کار و تامین درآمد خود هستند تدوین و اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی که فرصت‌های شغلی مناسب را گسترش می‌دهد ضروری است. داشتن شغل شرط لازم (و البته ناکافی) برای رفع یا کاهش فقر و توزیع برابرتر درآمد است. درواقع، نگرش و عزم دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به‌جای ترویج پرداخت‌های صدقه‌ای (مثل یارانه) به افراد قادر به کار، زمینه اشتغال آنها را فراهم کند تا از این طریق هم هزینه‌های دولت کاسته شود و هم عزت‌نفس افراد حفظ شود. بیان این نکته نیز ضروری است که فراهم کردن فرصت شغلی برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به شناخت کامل ویژگی‌های جمعیتی، تحصیلی و تخصصی، و فرهنگی-اجتماعی مناطق مختلف کشور نیاز دارد. برخلاف تصور عوامانه باید گفت که سرمایه‌گذاری شرط لازم برای ایجاد شغل است اما شرط کافی کیفیت سرمایه‌گذاری است. یعنی هر سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، که تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و خودکار (اتومات) جایگزین نیروهای انسانی شده‌اند، الزاما فرصت شغلی بیشتر ایجاد نمی‌کند بلکه سرمایهگذاریهای فقرزدا و اشتغالزا منجر به کاهش بیکاری و درنتیجه فقر و نابرابری خواهند شد. بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیرمجموعه از ارکان اساسی و حیاتی در کشور هستند که در شرایط حساس کنونی، نقش محوری و حیاتی در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارند. تقویت جدی این وزارتخانه از لحاظ بودجه و امکانات لجستیک یکی از اقدامات اساسی دولت دوازدهم خواهد بود.با توجه به شرح وظایف این وزارتخانه، موفقیت این وزارتخانه زمینه‌ساز موفقیت سایر وزارتخانهها و درنهایت موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور خواهد بود.
ارتقای «رفاه» به موضوع گفت‌وگوی اجتماعی در دولت یازدهم
محمدامین قانعی‌راد - جامعه‌شناس
موضوع رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی یکی از پررنگ‌ترین حوزه‌هایی است که اهمیت و اثرگذاری خود را در بزنگاه‌هایی مانند مبارزات انتخاباتی نشان می‌دهد. از طرف دیگر نیز ما با مسائل اجتماعی زیادی در کشورمان روبه‌رو هستیم. ارتباط این دو موضوع زمانی بر ما عیان می‌شود که بدانیم طی دهه‌های مختلف اتخاذ سیاست‌های اجتماعی نامناسب به افزایش آسیب‌های اجتماعی انجامیده است. اگر قدری از بازی‌های سیاسی در مسائل انتخاباتی فاصله بگیریم، اهمیت سیاست‌های اجتماعی در کشور را باید به رسمیت شناخت. اینجا همان جایی است که خلأهایی در آن داریم. به این خاطر که معمولا بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای در ایران جهت‌گیری‌های اقتصادی داشته‌اند و کمتر به مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری در این حوزه توجه کرده‌اند. در مقطع کنونی نیز به نظر می‌رسد به نوعی چرخش بینش نیاز داریم تا از سمت توسعه اقتصادی به سمت الگوهای توسعه اجتماعی حرکت کنیم. در این حوزه هدف بیش و پیش از آنکه پاسخگویی صرف به نیازهای اقتصادی باشد، تقویت ظرفیت‌های جامعه و آماده‌سازی آن برای مقابله با آسیب‌ها مراد است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از مسائل مبتلابه جامعه ما ناشی از همین تضعیف بنیه‌های اجتماعی است. در این افق، بیشتر به مقوله توسعه اجتماعی توجه می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها نیز از اقتصاد فراتر می‌رود. ضمن اینکه باید این تذکر را هم داد که چنین رویکردی لزوما به معنای کم‌اهمیت بودن مباحث اقتصادی است. درست است که تولید و اشتغال مسائل اساسی کشور هستند اما لازم است به چنین مسائلی در پرتوی به نام توسعه اجتماعی نزدیک شد. نگاهی به عملکرد دولت‌های مختلف راهگشا خواهد بود. در دولت‌های نهم و دهم از یک طرف بنیان‌های اقتصادی کشور تضعیف شدند و از طرفی نیز در این دوره شاهد گسترش بی‌اندازه فساد اقتصادی بودیم. در کنار این موارد، با سیاست‌هایی که دنبال شد، فشارها بر صندوق‌های بازنشستگی بسیار افزایش یافت و میراثی شوم برای دولت بعد به جا ماند. دولت یازدهم اما مهم‌ترین اولویت خود را تقویت زیرساخت‌های کشور قرار داد. از یک‌سو بر حل بحران در عرصه سیاست خارجی مبادرت ورزید و از سویی هم بهبود شاخص‌هایی چون تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را در دستور کار قرار داد و کوشید معیشت مردم را ارتقا دهد.
در سطح گفتمان اجتماعی نیز اقدامات دولت یازدهم حائز اهمیت است. در چهار سال گذشته، در کنار مواردی چون عیان شدن بحران صندوق‌های بازنشستگی و کوشش‌های مدیریتی برای بازگرداندن آنها به مدار تعادل و ارائه خدمت به ذی‌نفعان، با اقداماتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داد، توسعه و رفاه اجتماعی به نوعی گفتگوی اجتماعی تبدیل شد و به همین جهت این انتظار معقولی است که چنین مقدمه‌چینی‌هایی در دولت بعدی تکمیل شود. به این معنا که گفتمان فعلی در چهار سال آینده نیز ادامه یابد تا بتواند تاثیرگذاری خود را به‌ویژه در گفتگوهای سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان نشان دهد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که علاوه بر تامین رفاه عینی کارگران، رفاه ذهنی و باطنی کارگران به‌مثابه یکی از کنشگران اصلی توسعه ارتقا یابد تا اجازه داده نشود در سال 1400 مجددا به نام نیازها و مطالبات طبقات ضعیف، نوعی پوپولیسم در کشور شکل بگیرد. کاری که باید انجام داد پیشبرد و تحکیم گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی است. از آن طرف نیز نیاز داریم چنین گفتمانی تاحدودی عملیاتی شود تا آثار خود را در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نشان دهد.
اشتغالزایی، کار یک وزارتخانه نیست
شهباز حسن‌پور - عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس
هفته تامین‌اجتماعی و بهزیستی فرصتی است برای دیدن ضعف‌ها و قوت‌های این حوزه مهم در ایران و بهانه‌ای است برای اندیشیدن به مفاهیم وسیع این حوزه. حوزه‌ای که به بزرگی خود جامعه است و مسائل کل جامعه را شامل می‌شود.
به دلیل همین جایگاه، حوزه رفاه همیشه یکی از عرصه‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور محسوب می‌شود و دولت‌ها برای انتخاب مدیری کارآمد برای این حوزه حساسیت زیادی به خرج می‌دهند.
به‌رغم اهمیت رفاه اجتماعی در کشور، وضعیت شاخص‌های رفاهی در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده، به طوری که در مقاطعی از دولت‌های نهم و دهم بی‌ثباتی عجیبی را تجربه کرده و حتی به مرز فروپاشی نزدیک شده بود. با این تاریخ پرفرازونشیب، آنچه امروز باعث می‌شود به این حوزه امیدوار باشیم و فضای رفاهی جامعه را مثبت ارزیابی کنیم، بی‌شک عملکرد دولت یازدهم و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دولت است که توانست ثباتی نسبی را در شاخص‌های رفاه اجتماعی ایجاد کند و گفتمان رفاهی قابل‌دفاعی را شکل دهد. شاید انتقادهایی در بخش اقتصادی به عملکرد دولت وجود داشته باشد، اما درمجموع دولت یازدهم با وجود تمامی مشکلات برجای‌مانده از دولت‌های قبل، خوب عمل کرد. وزیر این وزارتخانه نیز اگرچه حجم کار بالایی در قامت یک وزارتخانه عریض و طویل برایش تعریف شده و وظیفه خطیری در این بین بر عهده داشته، توانسته است به‌خوبی نقش‌آفرینی کند. شاهد هستیم که جامعه کارگری رضایتی نسبتی از عملکرد وزارتخانه دارد و بخشی از نارضایتی‌ها نیز به دلیل سوءمدیریت نیست بلکه ناشی از کمبود منابع و امکانات خصوصا در زمینه اشتغالزایی است.
منتقدان باید بدانند که اشتغالزایی امری فرادستگاهی است و اگر بخواهیم به خاطر مشکل بیکاری دستگاهی را موردانتقاد قرار بدهیم، باید تمامی مجموعه دولت و حتی دستگاه‌های دیگر را مسئول بدانیم. کسانی که برای وزرای دولت یازدهم حاشیه‌سازی می‌کنند، به دنبال آن هستند که دل رئیس‌جمهور از آنها سرد شود تا بتوانند در تیم دولت ناهماهنگی ایجاد کنند و از این طریق به اهداف و خواسته‌های خودشان برسند.
در حال حاضر اگر دنبال ادامه این روند مثبت در شاخص‌های رفاهی هستیم، بهترین گزینه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی ربیعی، وزیر محترم کنونی است چراکه از متن جامعه کارگری برخاسته و با مشکلات آشنایی کامل دارد، بنابراین می‌تواند حرف آنان را درک کند. از سوی دیگربا مسائل سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گراجتماعی کشور و نیز مسائل بهزیستی کاملا آشناست.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاهی است که مخاطبان، مطالبه‌گران و ذی‌نفعانش از بین گروه‌های کم‌درآمد و به عبارتی نیازمند هستند، بنابراین مدیریتی کارآمد، منطقی و آشنا با این مسائل را می‌طلبد و اگر فردی ناآشنا با این سه بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار گرفته شود، چه‌بسا شاهد آشفتگی خواهیم بود. بنابراین نباید بگذاریم آشفتگی به حوزه رفاه بازگردد.
خروج تامین‌اجتماعی از وضعیت بغرنج گذشته
اکبر شوکت، نماینده کارگران در هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، با بیان اینکه مدیریت فعلی سازمان تامین‌اجتماعی در دولت یازدهم این سازمان را از وضعیت بغرنج دولت‌های گذشته خارج کرد، گفت: «درنتیجه عملکرد مثبت مدیریتی در چهار سال گذشته،در حوزه رفاه اجتماعی به ویژه سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور، کارنامه خوبی از این سازمان به جا مانده است.» این فعال کارگری با اشاره به اضافه شدن سالیانه ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی‌های نهاد دولت به تامین‌اجتماعی گفت: «در خوشبینانه‌ترین حالت، دولت‌ها نیمی از سهم حق‌بیمه خود را پرداخت کرده‌اند و نیمی دیگر به مطالبات تامین‌اجتماعی افزوده می‌شود.» شوکت با بیان اینکه بودجه تامین‌اجتماعی از رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: «این موضوع حاکی از افزایش حقوق مناسب بازنشستگان این سازمان در سال‌های اخیر است. همچنین با مصوبه هیئت‌امنا در دوره اخیر برای اولین‌بار حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بیمه عمر به بازنشستگان پرداخت شده است.» رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، اضافه شدن حمایت بیمه‌ای برخی داروهای خاص را از دیگر اقدام‌های مثبت تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته خواند. عضو هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به افزایش بودجه درمان تامین‌اجتماعی گفت: «این بودجه از 5 هزار میلیارد تومان ابتدای دولت یازدهم هم‌اکنون به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت است.» وی تصریح کرد: «دولت‌ها وظیفه تامین خدمات درمانی را بر عهده دارند و نباید با اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های بسیاری بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شود. امیدواریم با مرتفع شدن موضوع مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت و چاره‌اندیشی در خصوص عدم تحمیل هزینه‌های درمانی بیش‌ازپیش به سازمان تامین‌اجتماعی، این سازمان راحت‌تر از گذشته به وظایف خود عمل کند.»
منبع: هفته نامه آتیه نو
