تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بر اساس بند الف مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیۀ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و کارفرما طبق مادۀ ۳۶ همین قانون مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده به سازمان است. در مادۀ ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. هم‌چنین در مادۀ ۲۳ قانون کار آمده است: «کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.» بنابراین کلیۀ کارگاه‌ها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز می‌شوند. در مادۀ یک قانون کار کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند. البته مشمولان قانون تأمین اجتماعی تنها به تابعین قانون کار محدود نمی‌شود بلکه گروه‌ها و اقشار دیگری هم هستند که تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند؛ از قبیل بیمه‌شدگان اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، رانندگان برون‌شهری و....
مشمولان بیمۀ اجباری
با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی گروه‌ها و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است آن‌ها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند.
۱. کسانی که در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مشمول قانون کار مشغول به کارند و به‌هر‌عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند. هرگونه فعالیتی که در قبال دست‌مزد باشد مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و فرقی نمی‌کند کار موقت، پاره‌وقت، ساعتی، دائمی و... باشد.
۲. کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و....
۳. کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره).
۴. کارکنان دستگاه‌های دولتی که مشمول نظام حمایتی خاص نیستند و هم‌چنین افرادی که برای مشاغل کارگری در دستگاه‌های دولتی استخدام می‌شوند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
۵. کارکنان پیمان‌کاری‌ها که در چارچوب قراردادهای کار فردی مشمول قانون کار نمی‌شوند براساس مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
۶. کلیۀ کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
۷. کارکنان شرکت‌های دولتی که برای مشاغل کارگری استخدام می‌شوند تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی هستند.
۸. اتباع بیگانه که در ایران مشغول به کارند، در‌صورتی‌که در کشور خود از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار نباشند، براساس شرایط مادۀ ۵ قانون تأمین اجتماعی مشمول مقررات این قانون می‌شوند (اتباع بیگانۀ کشورهای پیوسته به مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۹ سازمان بین‌المللی کار مشمول حوادث ناشی از کار می‌شوند).
۹. کارکنان شرکت مخابرات ایران، شرکت ملی فولاد، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی صنایع ایران و شرکت سهامی تهیه و توزیع علوفه براساس قرارداد خاص مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند.
۱۰. باغداری و فعالیت‌های مرتبط با امور کشاورزی شامل تولید و پرورش ماکیان، کلیۀ فعالیت‌های مربوط به باغات مرکبات، خرما، پسته، چای، برنج و...، کلیۀ فعالیت‌های مربوط به شیلات و صنعت نوغان، پرورش ماهی، زنبورعسل و کرم ابریشم، کارکنان شاغل در باغات میوه، انواع نباتات، اشجار، پرورش گل و گیاهان زینتی و....
۱۱. دامداران بر اساس مادۀ ۷ قانون تأمین اجتماعی از اول مرداد ۱۳۶۴ مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
۱۲. کارکنان مطبوعات بر اساس بخش‌نامۀ ۳۱۵ فنی.
۱۳. کارکنان شاغل در واحدهای صنفی.
۱۴. کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
۱۵. کارکنان شهرداری‌ها (به غیر از تهران).
۱۶. کلیۀ کارکنان دفاتر اسناد رسمی.
۱۷. قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی.
۱۸. کارگران ساختمانی بر اساس قانون بیمۀ اجباری کارگران ساختمانی.۱۹. رانندگان وسایط نقلیۀ عمومی بین‌شهری و درون‌شهری.
ویژگی‌های بیمۀ اجباری
در بیمۀ اجباری صرف وجود رابطۀ کاری و اشتغال بین کارگر و کارفرما برای احراز و تحقق بیمۀ تامین‌اجتماعی کفایت می‌کند و نیازی به وجود شرایط دیگر نیست. براساس چنین خصوصیتی حتی اگر فرد در سازمان تامین‌ا تامین‌اجتماعی جتماعی سابقه‌ای نداشته باشد در صورت داشتن مدارک اشتغال در کارگاه یا شرکت می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی سابقۀ خود را پیگیری کند. ضمن این‌که اقدام جهت تأمین حقوق بیمه‌ای نیز مشمول مرور زمان نیست و قانون هیچ محدودیتی در پیگیری بیمۀ چنین افرادی قائل نشده است. این ویژگی تنها مربوط به بیمۀ کارگری و مشمولان قانون کار نیست، بلکه در تمامی موارد ذکرشده به لحاظ اجباری بودن بیمه چنین امتیازی برقرار است.یکی دیگر از ویژگی‌های بیمۀ اجباری حمایت دولت و نظام اداری از تامین‌اجتماعی در نظام کاری کشور است. بر‌این‌اساس مراجع اداری، حقوقی و قانونی چنین ارتباط بیمه‌ای را به رسمیت شناخته و موظف به رعایت آن شده‌اند. نظام اداری و حقوقی کشور موظف به استیفای حقوق مشمولان این قانون است. بیمۀ اجباری به‌صورت حاکمیتی مورد حمایت قرار می‌گیرد، از‌این‌رو این نوع بیمه و روابط حقوقی حاکم بر آن در زمرۀ حقوق عمومی است، در‌صورتی‌که در بیمه‌های غیراجباری، رژیم حقوق حاکم در قالب حقوق خصوصی اجرا می‌شود و مقررات مربوط به حقوق مدنی و خصوصی در مورد آن اعمال می‌شود.مسئول تادیۀ حق بیمه در بیمۀ اجباری کارفرماست و بیمه‌شدۀ اصلی در‌این‌زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. برخلاف بیمه‌های خویش‌فرما که مسئول پرداخت حق بیمۀ خود متقاضی و بیمه‌شده است.در بیمه‌های غیراجباری، قرارداد دوجانبه منعقدشده بین متقاضی و سازمان یا نهاد بیمه‌ای حکم می‌راند، در‌صورتی‌که در بیمۀ اجباری قرارداد الحاقی است و یک طرف به این قرارداد یا شرایط کلی به‌صورت از‌پیش‌تعیین‌شده و غیراختیاری الحاق و وارد می‌شود، بنابراین مجبور است تمامی مقررات و شرایط آن را بپذیرد. در بیمه‌های اجباری مقررات مندرج در قانون تأمین اجتماعی حاکم است.خدمات و مزایای تأمین اجتماعی در بیمۀ اجباری کامل‌تر از بیمه‌های اختیاری است و اصولاً برخی از تعهدات فقط شامل مشمولان بیمۀ اجباری می‌شود، مثل بیمۀ بیکاری.
دو سال و ۵ ماه است که در شرکتی مشغول به کارم. از روز اول قرار بود من را بیمه کنند، ولی متأسفانه هرروز به‌دلیلی از بیمه کردنم سر باز زدند. الآن تصمیم دارم از آن شرکت خارج شوم و می‌خواهم پولی را که بابت حق بیمه باید پرداخت می‌شد، نقداً وصول کنم. مبلغ آن چقدر می‌شود؟
اولاً توصیه می‌کنم بدون رعایت شرایط استعفا، کار را ترک نکنید چراکه در صورت ترک کار بدون ترتیبات مذکور برخی از مزایا ازجمله حق سنوات به شما تعلق نمی‌گیرد. ثانیاً باید توجه داشته باشید که بیمۀ اجباری است و در چارچوب قانون باید توسط کارفرما اجرا شود. میزان آن نیز ۳۰ درصد حقوق دریافتی است که ۲۳ درصد آن سهم کارفرماست. ضمن این‌که حقوق فرد که ماخذ و مبنای حق بیمه قرار می‌گیرد، نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کم‌تر باشد.
