تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
اول این‌که باید بدانیم قانون تأمین اجتماعی در زمینۀ تأمین اجتماعی و در ارتباط با مشمولان بالقوۀ تأمین اجتماعی در کشور یک قانون عام است. به این معنا که با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از حمایت‌های تأمین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، کسانی که در جامعه اشتغال دارند و تحت پوشش هیچ‌گونه نظام و صندوق بیمه و تأمین اجتماعی خاصی قرار ندارند، به لحاظ عمومیت قلمرو قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول این قانون و مقررات آن می‌شوند. این عمومیت تا به آن‌جاست که حتی اگر کسی اشتغال نیز نداشته باشد براساس بند ب مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی می‌تواند به‌صورت خویش‌فرما مشمول حمایت‌های تأمین اجتماعی قرار گیرد. این قابلیتی است که در دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود ندارد. درواقع سایر صندوق‌های بازنشستگی تابعین خاص خود را پوشش می‌دهند و براساس مقررات خود نمی‌توانند افراد و گروه‌های غیرتابع را به صندوق خود راه دهند. مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای افزارمندان، صندوق بازنشستگی کشوری مختص کارمندان دستگاه‌های دولتی، صندوق بازنشستگی بانک‌ها برای کارکنان بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بیمه برای شرکت‌های بیمۀ تجاری و....بیان این نکته به این معنا نیست که سازمان تأمین اجتماعی متکفل بیمه‌های اجتماعی در کشور و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی است، بلکه به موجب اصل مذکور دولت مکلف به برقراری نظام بیمه‌ای فراگیر برای کلیۀ آحاد جامعه با مشارکت مردمی است، و چنان‌چه بخواهد در این امر تعهدی بر دوش تأمین اجتماعی بگذارد، طبق قانون و اصل ۷۵ قانون اساسی باید بار مالی آن پیش‌بینی و تأمین شود. اگرچه باید پذیرفت سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ تحت حمایت داشتن نیمی از جمعیت کشور (۴۰ میلیون و ۳۰۰هزار نفر بیمه‌شدۀ اصلی و تبعی) بزرگ‌ترین سازمان بیمه کشور به شمار می‌رود و در استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی در کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی مشمولان این قانون را به شرح زیر مشخص کرده است:
الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد
ج) دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت
۱. مهم‌ترین قشری که براساس قانون تأمین اجتماعی، مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌شود کارگران و کارکنانی هستند که در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی مشغول به کارند و از نظر نظام استخدامی نیز تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. بر‌این‌اساس کسانی‌که در مقابل دریافت مزد و به دستور کارفرما در جایی اشتغال می‌یابند، به‌طور اجباری (قهری) مشمول بیمه قرار می‌گیرند و کارفرمایان مربوطه موظف به پرداخت حق بیمۀ آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی هستند. با این اوصاف برای این‌که شخصی مشمول قانون کار و مادۀ ۱۴۸ آن (مرتبط با بیمه کردن کارکنان) قرار بگیرد، باید دو ویژگی را دارا باشد؛ ویژگی اول این است که در قبال دریافت مزد و حق‌السعی، خدمات خود (فیزیکی یا فکری) را ارائه کند. ویژگی دوم این است که توسط شخص دیگری که در این‌جا کارفرما نام دارد به کار گرفته شود و درواقع به‌دستور کارفرما مشغول به کار شود. مطابق این تعریف کسانی که به‌صورت تبرعی و رایگان کار می‌کنند و هم‌چنین کسانی که به‌صورت خوداشتغالی فعالیت دارند و کارفرمای مشخصی ندارند، از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج‌اند. البته با وجودی که برخی از کارگاه‌ها از شمول قانون کار خارج شده‌اند، از نظر تأمین اجتماعی هم‌چنان مشمول مقررات و حمایت‌های قانون تأمین اجتماعی هستند. مانند کارگاه‌های خانوادگی که از شمول قانون کار خارج‌اند ولی مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
۲. گروه دومی که طبق بند ب مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی می‌توانند تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند. این گروه کارفرمای خاصی ندارند. درواقع برای شخصی کار نمی‌کنند، بلکه خود کارفرمای خود محسوب می‌شوند. این گروه می‌توانند خود را بیمۀ خویش‌فرما کنند. این نوع بیمه اختیاری است و اجباری در پذیرش آن وجود ندارد. در این نوع بیمه قرارداد دوجانبه بین سازمان و فرد متقاضی منعقد می‌شود و در چارچوب این قرارداد سازمان تأمین اجتماعی متعهد به ارائۀ خدمات و انجام تعهداتی می‌شود و متقاضی بیمه نیز موظف می‌شود مبلغی را به‌عنوان حق بیمه در ظرف زمانی خاص پرداخت کند. در این‌جا به دلیل این‌که کارفرمایی وجود ندارد شخص خود رأساً موظف به پرداخت حق بیمه است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه سابقه‌ای نیز برای او منظور نمی‌شود. تعهدات و خدمات سازمان در این نوع بیمه با بیمۀ اجباری متفاوت است و این تفاوت ناشی از نداشتن کارفرماست. مواردی که در این نوع بیمه ارائه نمی‌شود شامل بیمۀ بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک‌هزینه ازدواج و... می‌شود.بیمۀ خویش‌فرما خود به دو دسته بیمۀ اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شوند. بیمۀ اختیاری تمهیدی است برای ادامۀ بیمه برای کسانی که قبلاً مشمول تأمین اجتماعی بوده‌اند. در این نوع بیمه فرد می‌تواند با ۳۰ روز سابقه و حداکثر ۵۰ سال سن مشمول بیمۀ اختیاری شود. در بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نیازی به سابقه قبلی نیست و با اظهار و بیان خود شخص مبنی بر اشتغال در مشاغل آزاد و اعلام نوع اشتغال می‌تواند مشمول بیمه قرار گیرد. سقف سنی در این بیمه نیز ۵۰ سال است مگر آن‌که متقاضی به ازای هر سال افزایش سن، یک‌سال سابقۀ قبلی داشته باشد.
۳. گروه دیگری که براساس بند ج مشمول تأمین اجتماعی می‌شوند دریافت‌کنندگان خدمات از سازمان هستند که شامل مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرری‌بگیران بیمۀ بیکاری می‌شوند.
۴. برخی از اقشار و گروه‌های دیگر نیز مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند که مطابق قوانین مصوب خاص مجلس تحت پوشش قانون مذکور قرار گرفته‌اند؛ از قبیل رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری، باربران، قالی‌بافان، کارگران ساختمانی، هنرمندان و نویسندگان و...
چگونه بیمه‌شده می‌تواند مدعی شود در کارگاهی مشغول به کار بوده، ولی کارفرما حق‌بیمۀ وی را پرداخت نکرده است؟
در شعب سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌ای با عنوان کمیتۀ احتساب سابقه وجود دارد که مدارک مربوط به اشتغال افراد (مانند فیش حقوقی، قرارداد، حکم استخدام و...) را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت احراز اشتغال، مبلغ حق بیمه را به کارفرما ابلاغ و اخذ می‌کند و سپس سابقه برای کارگر منظور می‌شود.
کارفرمایان چه مسئولیتی در قبال کارگران برای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه دارند؟
هیچ‌یک از شرایط قانون کار به‌عنوان شرایط آزمایشی، کارآموزی، شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار، ساعتی، روزمزد، و کارمزد بودن، مانع از این نیست که کارفرما کارگر خود را بیمه نکند. بیمه به لحاظ تبعات و تاثیرات ناشی از کار برای کارگر اجباری است و نمی‌توان به عناوین و بهانه‌های مختلف از بیمه کردن کارگر خودداری کند. الزامی بودن بیمۀ کارکنان از این حقیقت ناشی می‌شود که ممکن است در همان روز اول کارگر دچار حادثه و ازکارافتاده شود یا فوت کند. باید مرجعی باشد تا مخارج زندگی وی و خانواده‌اش را تأمین کند. بنابراین از همان روز اولی که کارگر به کار اشتغال می‌یابد کارفرما مکلف است حق بیمۀ وی را به سازمان مذکور پرداخت کند.
