تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
معاون منابع بیمهای تأمین اجتماعی اصفهان گفت: ماهانه ۱.۲ همت هزینه درمان پرداخت میشود، اما وصولی حق بیمه تنها نیمی از کل هزینهها را پوشش میدهد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی استان اصفهان، مرتضی فاطمی معاون منابع بیمهای ادارهکل تأمیناجتماعی اصفهان با اعلام اینکه در سال 1404 درآمدهای سازمان تأمیناجتماعی از محل وصول حق بیمه جاری و معوق متناسب با هزینه های ناشی از ارائه تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت به جامعه ی بزرگ تحت پوشش سازمان نبوده است گفت: در اسفندماه 1404 سازمان تأمیناجتماعی افزون بر 162 هزار میلیارد تومان (162 همت) هزینه داشت که در مقابل، وصولیها تنها حدود نیمی از این مبلغ را پوشش داد.
وی افزود: این ناترازی سه علت دارد؛ بازنشستگی پیشازموعد مشاغل سخت، قوانین کاهش حق بیمه بدون پوشش بار مالی توسط دولت و عدم شفافیت مالی کارگاهها که منجر به پرداخت حق بیمه کمتر از دستمزد واقعی شده است.
معاون منابع بیمهای ادارهکل تأمیناجتماعی اصفهان بیان کرد : در ماده 28 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه 30 درصد مزد یا حقوق بیمه شده تعریف شده که 20 درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم بیمه شده و 3 درصد سهم دولت است و در تبصره 2 ماده مزبور، دولت مکلف شده سهم خود(3 درصد) را در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت کند که این تبصره سالهاست اجرا نشده است؛ همچنین قوانین تقلیل دهنده نرخ حق بیمه از جمله قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر تا 5 نفر بیمه شده دارند (مصوب اسفندماه 1361) ، قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر، قانون بیمه های شاغلان صنایع دستی شناسه دار، قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و برخی قوانین دیگر که بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه ای و آکچوئری، نرخ حق بیمه را تقلیل دادند باعث شدند در طول دهه های اخیر شکاف ساختاری قابل توجهی بین حق بیمه واقعیِ قابل وصول که حق الناس است و متعلق به یک صندوق بین النسلی و حق بیمه ای که وصول می شود ایجاد شود.
وی افزود: در کنار آن قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی (که از آن تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور یاد می شود) در مهرماه 1380 و اعطای سنوات ارفاقی سخاوتمندانه برای شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور با تفسیر موسعی که در این اصلاحیه و آیین نامه اجرایی آن از صفت سخت و زیان آور مشاغل انجام شده باعث شد سن بازنشستگی به شدت کاهش یابد به نحوی که در حال حاضر حدود 54 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان ، شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور هستند که در سنین بین 40 تا 45 سالگی بازنشسته شده اند و به عبارتی در اوج مهارت، پختگی و بازدهی از چرخه اشتغال و بیمه پردازی خارج شدهاند و به آمار مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزوده شده اند.
فاطمیمحمدی گفت: روش بازنشستگی زودهنگام نیروی انسانی در هیچیک از کشورهای صنعتی با رفاه بالا و تورم پایین سابقه ندارد. این روند در حالی ادامه دارد که جامعه ایران به سرعت به سمت پیری میرود و چرخه بیمهپردازی را به شدت کوتاه کرده است.
معاون منابع بیمهای استان اصفهان همچنین در تشریح حجم پرداختهای سازمان گفت: تنها در اسفندماه 1404، مبلغ 162 هزار میلیارد تومان در سطح کشور پرداخت شده که شامل حقوق مستمریبگیران، عیدی، مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی، بیمه تکمیلی، بیمه بیکاری و هزینه مراکز درمانی ملکی است. در استان اصفهان نیز ماهانه 7.5 همت مستمری و ماهانه حدود 1200 میلیارد تومان هزینههای درمان مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شده است.
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این سازمان، افزود: در سطح کشور، 16 میلیون و 400 هزار نفر بیمهشده اصلی و 22 میلیون و 400 هزار نفر بیمهشده تبعی وجود دارد. با احتساب 5 میلیون و 180 هزار نفر مستمریبگیر و 4 میلیون نفر تحت پوشش آنان، مجموع جمعیت تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی به حدود 48 میلیون نفر میرسد.
فاطمیمحمدی تأکید کرد: سازمان تأمیناجتماعی طبق اساسنامه آن، نهادی عمومی غیردولتیِ دارای استقلال اداری و مالی است و هیچ ردیف بودجهای از دولت دریافت نمیکند؛ در عین حال ، متأسفانه این تصور نادرست از ماهیت سازمان در اذهان تعداد قابل توجهی از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان وجود دارد که این سازمان را یک سازمان دولتی می دانند و به همین دلیل در موارد متعدد بدون توجه به حق الناس بودن منابع آن وظایف برخی از نهادهای حمایتی دیگر را به آن تحمیل کردهاند و این امر موجب تشدید بحران عدم تناسب منابع و مصارف آن شده است.
وی در پایان یادآور شد گردش مالی بزرگی که سازمان تامین اجتماعی در کشور ایجاد می کند تاثیر مستقیم در اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی کشور دارد به نحوی که هرگونه اختلال در ایفای تعهدات این سازمان به دلیل حجم بسیار بالای این تعهدات و گردش مالی عظیم آن، مستقیماً بر چرخه درمان، تولید دارو ، معیشت مردم و حتی بازار خردهفروشی کشور اثر منفی خواهد گذاشت و ممکن است تکانه های شدید اجتماعی ایجاد کند.
سازمان تأمین اجتماعی با کارکرد اجتماعی و اقتصادی و جامعه عظیم تحت پوشش آن که اکثراً از طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستند نیازمند توجه خاص هر سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه است تا با درک موقعیت خطیر آن به عنوان یکی از ارکان حتمی امنیت ملی ، در جهت صیانت از این صندوق بین نسلی ، حداکثر تلاش خود را مصروف اصلاح یا حذف فرآیندهای غیرکارشناسی و غیرعلمیِ تهدیدکننده پایداری آن کند تا این صندوق بتواند به حیات خود ادامه داده و تعهدات خود را بهنگام و در شان جامعه بزرگ و محترم تحت پوشش خود ایفا کند.
