دولت‌ها حداقل در شعار پذیرفته‌اند که باید بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حوزه مسائل اجتماعی نیز باید این راهبرد پذیرفته شود که دولت باید حامی مؤسسات مردمی باشد و به جای تصدی‌گری در مسائل اجتماعی، آن را به نهادهای مردمی واگذار کند.
تامین ۲۴/ جداشدن فعالیت‌های مردمی از دولت به‌طور قطع، آرزوی دیرینه نهادهای اجتماعی و بنگاه‌های خصوصی در حوزه اقتصاد است و به‌طور قطع هنوز هم این آرزو وجود دارد اما در مورد نهادهای اجتماعی به نظر می‌رسد در چند سال گذشته وضع تا حد زیادی تغییر کرده است. اگر تا پیش از سال 92 رشد نهادهای مردمی به تعویق افتاده بود یا واهمه از انتقال قدرت، مسیر ارتقا سطح زندگی اجتماعی را به تأخیر انداخته بود، در چند سال گذشته اوضاع به گونه‌ای شده است که می‌توان تحرک در حوزه نهادهای اجتماعی را به خوبی مشاهده کرد. این موضوعی است که در رابطه با آن با احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است که وزارت رفاه و وزارت کشور توانسته‌اند در سیاست‌زدایی از زندگی اجتماعی موفق شوند. متن گفت‌وگو در ادامه آمده است:
عمر دولت اول روحانی رو به اتمام است، مهم‌ترین اقدام معاونت رفاه را در چه می‌دانید؟
اگر بخواهم مهم‌ترین اقدامات را فهرست‌وار بیان کنم، می‌توانم به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیمه همگانی ایرانیان، تدوین نظام چند‌لایه حمایت اجتماعی، جلب توجه سیاست‌گذاران به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و افزایش مستمری مددجویان اشاره کنم که کم‌وبیش قبلا در مورد آنها سخن گفته شده است اما راهبرد مهم وزارت رفاه برای حل مسائل اجتماعی مانند آسیب‌های اجتماعی که تا امروز یک راهبرد درونی بوده است و در مورد آن سخن نگفته‌ایم، راهبرد سیاست‌زدایی از زندگی اجتماعی (Depoliticization of Social Life) است.
به نظر می‌رسد این عبارت اصطلاح جدیدی است؛ لطفا در مورد آن توضیح بیشتری بدهید.
یکی از نقاط عطف مهم در عرصه مسائل اجتماعی ایران، سیاست‌زدایی از زندگی اجتماعی یا تفکیک مسائل اجتماعی از مسائل سیاسی است. می‌توان این راهبرد را به‌ویژه‌سازی یا خروج دولت از بنگاهداری تشبیه کرد. دولت‌ها حداقل در شعار پذیرفته‌اند که باید بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حوزه مسائل اجتماعی نیز باید این راهبرد پذیرفته شود که دولت باید حامی مؤسسات مردمی باشد و به جای تصدی‌گری در مسائل اجتماعی، آن را به نهادهای مردمی واگذار کند.
بسیاری از دولت‌ها در واگذاری امور بنگاهداری به بخش خصوصی و واگذاری امور اجتماعی به نهادهای مردمی پرهیز می‌کنند. علل مختلفی مانع از واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مردمی می‌شود. یکی از این علل، ترس از انتقال قدرت است. هنگامی که دولت‌ها بنگاه‌ها را بخش خصوصی واگذار می‌کنند، قدرت بخش خصوصی افزایش می‌یابد و بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند بازیگر عرصه سیاسی شود. واگذاری امور اجتماعی به نهادهای مردمی نیز به یک نوع، انتقال قدرت است. نهادهای مردمی هر چه‌قدر گسترده‌تر باشند، قدرتمندترند. قدرت اجتماعی نیز مانند قدرت اقتصادی می‌تواند برای بازیگران سیاسی خطرناک باشد.
در موضوع خصوصی‌سازی دولت در عمل نیز باوجود تصویب همه قوانین و مقررات، خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت. چرا دولت در عمل بنگاه‌ها را واگذار نکرد و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت؟ آیا واگذاری اجتماعی اساسا امکان‌پذیر است؟
نورث در کتاب «در سایه خشونت»، دینامیک تمایل بازیگران سیاسی به انتقال قدرت اقتصادی به بخش خصوصی را توضیح می‌دهد. از نظر او به‌طور کلی زمانی بازیگران سیاسی حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی هستند که این توزیع قدرت با منافع سیاسی آنها سازگار باشد. دولت‌ها زمانی از تصدی‌گری امور اقتصادی و امور اجتماعی دست می‌کشند که بتوانند بازیگران عرصه اقتصاد و اجتماع را مهار کنند. در برخی از موارد بازیگران سیاسی از واگذاری امور اقتصادی و اجتماعی پرهیز می‌کنند زیرا قدرت کنترل خود را باور ندارند و می‌ترسند یک حوزه مهم قدرت را از دست بدهند.
آیا در عمل راهبرد سیاست‌زدایی از زندگی اجتماعی در وزارتخانه شما اجرا شده است؟
بله، نه‌تنها در وزارت رفاه بلکه در وزارت کشور نیز همین راهبرد اجرایی شده است. این دو وزارتخانه که دو دستگاه اصلی مسائل اجتماعی ایران هستند، از ابتدای دوره دولت روحانی به این راهبرد اعتقاد داشته‌اند و در شورای اجتماعی کشور عملکرد خود را به رئیس‌جمهوری توضیح دادند. وزارت کشور با ارائه آمار نشان داد که بر اثر رفع موانع دست‌وپاگیر، تعداد مؤسسات خیریه ثبت‌شده از چهار هزار به 11 هزار افزایش یافته است. به‌طور مثال، امروز در حوزه کودکان کمتر سازمان مردم‌نهادی را می‌یابید که به وزارت رفاه رفت‌وآمد نداشته باشد. در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل، نهادهای مردمی تبدیل به پیمانکاران و شرکای دولت شده‌اند. می‌توان تجربه این دو وزارتخانه را در همکاری با مؤسسات خیریه و مردمی به خوبی توضیح داد.
شما گفتید مسئله اصلی نداشتن ترس از واگذاری قدرت است. تا زمانی که دولت قدرت کنترل نهادهای مردمی را نداشته باشد، اجازه رشد آنها را نمی‌دهد. شما چگونه توانستید این راهبرد را اجرا کنید؟
علل ترس متفاوت است. بسیاری از نهادهای مردمی از نظر حکومت مشکوک هستند و این ترس وجود دارد که آنها در آینده مشکلاتی را ایجاد کنند. در وزارت رفاه زمانی که مؤسسات مردمی به این وزارتخانه آمدند، برخی‌ها نگرانی‌ها از سوی برخی‌ها به وزیر انتقال دادند. ربیعی، موضوع را مورد بررسی قرار داد و نگرانی‌ها را رفع کرد. به‌هرحال بر اثر ظرفیت‌های شخصی علی ربیعی این توانایی در معاونت رفاه به وجود آمد که بتواند دایره ارتباط خود را با نهادها و اشخاص گسترش دهد. در بسیاری از جلسات، مؤسسات مردمی با گرایش‌های کاملا متضاد دور یک میز می‌نشینند و برای حل مسئله همکاری می‌کنند.
به‌این‌ترتیب این راهبرد قاعده‌مند نیست و به ظرفیت‌های فردی وزیر بستگی دارد؟
تاحدودی. در پرتوی ظرفیت فردی وزیر، ما توانسته‌ایم قواعدی را نهادینه کنیم؛ به‌طور مثال، ضوابط صدور مجوز در سازمان بهزیستی اصلاح شد و امروز آنها راحت‌تر می‌توانند فعالیت کنند. در اصلاح ضوابط حراست، سازمان بهزیستی مجددا مخالفت کرد و ورود مستقیم ربیعی باعث شد که به اجماعی در‌این‌زمینه دست یابیم. واقعیت این است که چه خصوصی‌سازی و چه سیاست‌زدایی به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند اعتماد حکومت و جناح‌های مختلف را جلب کنند. بله وابستگی شدیدی به شخصیت مدیران دارد.
منبع: سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی