در حال بارگذاری...
دولتها حداقل در شعار پذیرفتهاند که باید بنگاههای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حوزه مسائل اجتماعی نیز باید این راهبرد پذیرفته شود که دولت باید حامی مؤسسات مردمی باشد و به جای تصدیگری در مسائل اجتماعی، آن را به نهادهای مردمی واگذار کند.
از سال ۸۹ که زمینه اجرایی شدن مقوله هدفمند کردن یارانهها فراهم شد، با افزایش سه برابری قیمتها آثار گرانی در حوزه درمان هویدا شد.