دولت‌ها حداقل در شعار پذیرفته‌اند که باید بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حوزه مسائل اجتماعی نیز باید این راهبرد پذیرفته شود که دولت باید حامی مؤسسات مردمی باشد و به جای تصدی‌گری در مسائل اجتماعی، آن را به نهادهای مردمی واگذار کند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون درباره لایحه اصلاح قانون کار اظهار‌نظر خاصی نکرده، کمی دورتر از فضای سیاست، در برخی محافل علمی و دانشگاهی بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه در جریان است.
