تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
غلامرضا انصاری
عضو هیئت‌رئیسه کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین‌اجتماعی
تامین ۲۴/ در دوران انقلاب که تعدادی از شعب مانند بروجرد آتش زده شدند (4/8/57)، همکار عزیزمان آقای سید ابوطالب نبوی طباطبایی، سرپرست شعبه و از بستگان آیت‌الله‌العظمی بروجردی، با همکاری آقای رحمان رفیعی‌منش پرونده‌ها را به منزل خود انتقال دادند تا محفوظ بمانند.
آن زمان او با کمک چند تن از کارشناسان حوزه فنی و درآمد وقت، امور جاری را در منزل شخصی خود انجام می‌داد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همکاران سازمان، با توجه به فرمان حضرت امام (ره)، به سر کار برگشتند و کارها را شروع کردند، لیکن اقدامات زیادی برای تخریب خدمات سازمان شروع شده بود که همکاران خدوم و متعهد تلاش فراوان برای مرتفع کردن آنها کردند.
در آغاز چون سازمان زیرمجموعه وزارت بهداری و بهزیستی بود و سازمان مرکزی به صورت صندوق تامین‌اجتماعی بود، مرحوم مهندس زاوش که مدیرعامل وقت بود با همکاری کارشناسان و مدیران سازمان، ماده واحد احیای سازمان تامین‌اجتماعی و مالکیت بر بانک رفاه کارگران را با اساسنامه مربوطه تهیه کرد و به تاریخ 25/5/58 به تصویب شورای انقلاب رساند، که هم‌اکنون از مرحوم مهندس زاوش و این پایه‌ریزی و اساسنامه بسیار خوبی که تهیه کرده به نیکی یاد می‌شود. لذا بانک رفاه کارگران که در سال 1337 تاسیس شد، در خرداد سال 58 با رأی دیوان عدالت اداری و تلاش کانون‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کانون همکاران بازنشستگان متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی شناخته شد.
در مرداد و شهریور 1358 و هنگام بررسی و تصویب قانون اساسی، کارشناسان زیادی برای گنجاندن تامین‌اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوق ملت تلاش کردند. در این زمینه کارکنان تامین‌اجتماعی ازجمله آقایان حسین افشار، اصغر مافی، ابوالفضل اسفری، غلامرضا جهانگیریان، مرحوم احمدرضا بیات، و خود من (غلامرضا انصاری) نقش پررنگی داشتند که درنهایت منجر به تصویب اصل 29 قانون اساسی به شکل موجود در همه‌پرسی 24/8/58 شد.
با تصویب قانون اساسی در زمان مدیریت عاملی مرحوم مهدی خوانساری، پیش‌نویس اصلاحی قانون تامین‌اجتماعی تهیه شد تا به همت جامعه اسلامی کارکنان سازمان از انجمن‌های اسلامی کارخانه‌های بزرگ کشور برای 28 و 29 اردیبهشت سال 59 دعوت به عمل آید در سالن 17 شهریور این پیش‌نویس را بررسی کنند. در این سمینار 1433 مورد پیشنهاد ارائه‌شده بررسی شد.
با وجود تصویب قانون اساسی و اصل 29 آن، باز هم به بهانه عدم تصویب پیش‌اصلاح قانون مصوب 3/4/54 و ماده واحد تشکیل سازمان تامین‌اجتماعی مصوب 28/5/58 شورای انقلاب اسلامی، ایراداتی به اصل شرعی بودن نوع قانون (قانون یا اجباری بودن) و همچنین جرائم دیرکرد حق‌بیمه و لیست مطرح می‌شد. بعد از رایزنی‌های فراوان، خوشبختانه حضرت امام خمینی (ره) فتوای بسیار ارزنده‌ای صادر فرمودند: «تا زمانی که از قوانین موجود، شورای نگهبان قانونی را رد نکرده باشد معتبر و لازم‌الاجراست.»
نهایتا در تاریخ 20/12/58 حسین محجوب، مدیرعامل کارخانه کلوچه نوشین لاهیجان، نامه‌ای به محضر حضرت امام (ره) ارسال کرد با این محتوا: «درگذشته تامین‌اجتماعی هرماه 20 درصد مزد کارگر را از کارفرما به‌عنوان حق‌بیمه با توسل به‌زور و اعمال قدرت می‌گرفت. اکنون بعد از انقلاب دولت به‌عنوان دولت شرعی و اسلامی همان وجه را مطالبه می‌کند. آیا چنین وجهی جنبه شرعی دارد و پرداخت آن واجب است یا خیر؟ لطفا جواب را صریح مرقوم بفرمایید که مورد حاجت است.» این نامه به دفتر امام خمینی (ره) رسید و ایشان فتوای صریحی مرقوم فرمودند که به نظر اینجانب باید با آب‌طلا بر سردر سازمان قرار گیرید: «بسمه‌تعالی. اگر استخدام کارگر بر طبق این قرار می‌شود مانع ندارد و باید طبق آن عمل شود.»
همچنین زمان دفاع مقدس شعب استان‌های مرزی غرب کشور در معرض تعرض دشمن بودند. آن زمان نیز عده‌ای از همکاران صدیق و دلسوز و خادم بدون هیچ دستور و بخشنامه‌ای، تلاش خود را معطوف به دفاع از کیان تامین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان کردند. برای نمونه زمانی که شعبه یک اهواز در کمپلو (یکی از محله‌های غربی اهواز) هدف رگبار دشمن قرار گرفت، آقای رسولی به‌عنوان نماینده کارکنان اعتصابی، امور بیمه‌شدگان را رتق‌وفتق و مشکلات را مرتفع می‌کرد که حضورش در آن روزها بسیار مغتنم بود. رسولی آن زمان کارشناس سازمان بود و بعدها در کسوت مدیرکل تامین‌اجتماعی خوزستان و سپس معاون مدیرعامل در امور استان‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی انجام‌وظیفه کرد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
