گسترش پوشش بیمهای به عنوان یکی از کلیدیترین شاخصهای توسعه انسانی، نقشی بیبدیل در تحقق آرمانهای «رفاه همگانی» و «عدالت اجتماعی» ایفا میکند.
به گزارش تأمین 24، بیمه اجتماعی، به عنوان پلی به سوی اجرای عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که تمامی اعضای جامعه از حمایتهای پایه در برابر ریسکهای اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند. ریسکهایی چون پیری، ازکارافتادگی، بیکاری، بیماری و فوت سرپرست خانواده. نظام بیمهای با مکانیزم همبستگی ملی و توزیع عادلانه منابع، دقیقاً همان ابزار قدرتمندی است که میتواند این چتر حمایتی را بر فراز سر همه شهروندان بگستراند. این تکلیف در قالب اصل 29 قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی به عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است.
در همین چهارچوب، طی یک سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی پوشش بیمهای بیش از ۲۸۰ هزار نفر از فرهنگیان شاغل در مدارس غیردولتی و دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت)، و ورزشکاران را با تامین منابع مالی پایدار در دستور کار خود قرار داده است. توسعه پوشش بیمهای سینماگران نیز با امضای تفاهمنامه ای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، در حضور معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی سینما کلید خورد. هفته گذشته نیز کلیات طرح بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در مجلس تصویب شد. با اجرایی شدن این قانون همه رانندگان در کشور بدون تحمیل بار مالی به دولت بیمه خواهند شد و هیچ رانندهای بدون بیمه در کشور وجود نخواهد داشت.
ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی
مهمترین ملاکها و معیارهای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی کاهش فقر و نابرابری است، زیرا با تضمین درآمد دوران پیری و ازکارافتادگی، از سقوط افراد و خانوارها به زیر خط فقر جلوگیری میکند. این مهم با پرداخت مستمری بازنشستگی توسط سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای انجام می شود.
همچنین در موضوع امنیت شغلی و آرامش روانی، وجود پشتوانه بیمهای، باعث میشود نیروی کار بدون دغدغه آینده، به فعالیت اقتصادی مولد بپردازد. توزیع درآمد یکی دیگر از معیارها است زیرا نظام بیمهای با دریافت حق بیمه در دوران اشتغال و پرداخت مستمری در دوران بازنشستگی، به نوعی به توزیع مجدد درآمد در طول عمر فرد و بین نسلها میپردازد.
دسترسی عادلانه به سلامت از دیگر ملاکها در این عرصه است زیرا پوشش همگانی بیمه درمانی، تضمین میکند که سطح درآمد، مانع دسترسی افراد به خدمات سلامت باکیفیت نباشد. همچنین تقویت سرمایه انسانی موضوع مهم دیگری است زیرا جمعیت سالم و دارای آرامش روانی، سرمایه انسانی کارآمدتری برای توسعه کشور به شمار میروند.
توسعه پوشش بیمهای با جذب بیمهشدگان جدید
یکی از معیارهای مهم برای تأمین منابع پایدار صندوقهای بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی توسعه پوشش بیمهای و گسترش خدمات برای همه گروههای بدون بیمه است. همان طوری که علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین ارتباط در گفتوگو با تأمین 24 گفت: از آنجا که جذب بیمهشدگان جدید منافعی چندجانبه برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال دارد، باید به این مسئله نگاه بهتری داشت تا بتوان با افزودن شمار افراد بیمهشده در راستای تأمین به موقع منابع سازمان هم اقدام کرد.
جهانی توسعه پوشش بیمهای را در راستای جذب بیمهشدگان و افزایش ورودیهای تأمین اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: از دیگر مزایای شمار افراد بیمه شده تأمین منابع برای اجرای تعهدات همهجانبه سازمان برای بازنشستگان و مستمریبگیران حتی تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت است.
کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: باید برنامههای سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر برنامه رعایت عدالت بیمهای و محاسباتی شود و متاثر از حقوق و مزایای مخاطبان و مستمریبگیران و همچنین میزان مشارکت آنها همراه شود تا بتوان در راستای ایفای تعهدات نیز برنامهریزی درستی داشته باشد.
صندوقهای بازنشستگی، بازوهای اجرایی و مالی تحقق این برنامههاست. در ایران، صندوقهای بزرگی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و دیگر صندوقها این مسئولیت خطیر را بر عهده دارند. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی جمعیت تحت پوشش یعنی بیمهشدگان و مستمریبگیران و حجم عظیم منابع مالی، جایگاهی کانونی دارد.
قوانین مربوط به توسعه پوشش بیمهای
با توجه به برخوردار نبودن ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه از بیمه اجتماعی، اصل ۲۹ قانون اساسی تحت عنوان اینکه تأمین اجتماعی حقی همگانی است، این تکلیف و وظیفه را به عهده این نهاد بیمهای قرار داده است که البته در کنار این مواد قانونی، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز بر این حق همگانی تأکید دارد. اکنون تأمین اجتماعی با هدف بسازی این پوشش برنامهریزی میکند.
با وجود 18 صندوق بیمهای، بزرگترین خدمات به بیمهشدگان با 53 درصد جامعه هدف بهرهمند از خدمات تأمین اجتماعی و 20 درصد دیگر افراد برخوردار از بیمه در 17 صندوق بازنشستگی و بیمهای تحت پوشش قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی در طول سالیان سال توسعه پوشش بیمهای را در دستور کار خود دارد.
در همین رابطه، قوانین بالادستی، مأموریتهای مشخصی را برای این صندوقها شامل قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سیاستهای کلی و قانون تأمین اجتماعی تعریف کرده است. براساس اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت برخورداری از «تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح» را به عنوان حقی همگانی مقرر کرده است.
در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، این قانون، گسترش پوشش جمعیتی و استقرار نظام هماهنگ تأمین اجتماعی را هدفگذاری کرده و نقش هر صندوق را مشخص کرده است. قانون تأمین اجتماعی نیز به عنوان اصلیترین سند قانونی سازمان تأمین اجتماعی، انواع حمایتها (بازنشستگی، ازکار افتادگی، فوت، بیکاری، ازدواج، غرامت دستمزد) و چگونگی ارائه آنها را تعریف کرده است.