حال اگرچه بر اساس مصوبات موجود تاکید بر واگذاری این بانک وجود دارد اما باید به خاطر داشت که این رویکرد برای اقشار مختلف ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی ایجاد نگرانی کرده و هنوز گروهی با نقد دائم این رویکرد امید به بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی را دارند.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری روز ۲۱ خردادماه در نامه‌ای از ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، واگذاری بانک رفاه کارگران باطل شود.در این نامه تاکید شده «سخن صریح ما جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور این است که استدلالات دولت برای تملک بانک رفاه کارگران غیرقابل قبول است و این بانک باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج و سهام بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارگران و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر تملک و اداره ۸۰ درصدی سهام واگذاری دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی صراحت دارد، ولی دولتی‌ها به غلط سازمان را دولتی و مشمول حکم واگذاری تلقی کرده‌اند و در قوانین بعدی این درصد را کاهش داده‌اند و حکم به فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند و بعد مالکیت و مدیریت سازمان بر بانک رفاه را سلب کرده‌اند و به وزیر اقتصاد داده‌اند و در نتیجه تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و نیز وزیر اقتصاد را افزایش داده‌اند.
در نهایت باید به خاطر داشت سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه مأموریتی اجتماعی بر عهده دارد: حمایت از بیمه شدگان در دوران بازنشستگی، بیماری، بیکاری و ازکارافتادگی. برای اجرای این مأموریت، سازمان نیازمند یک ابزار مالی قدرتمند است که بتواند در زمانهای ضروری، جریان نقدی لازم را فراهم کند. بانک رفاه دقیقاً با همین هدف تسهیلگری مأموریت های اجتماعی سازمان ایجاد شده است.
تأمین اجتماعی، برخلاف بسیاری از نهادهای دیگر، نهاد عمومی غیردولتی است و منابعش عمدتاً از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود. برای حفظ این استقلال مالی و جلوگیری از وابستگی به بودجه عمومی، سازمان نیازمند نهادهای پشتیبان مالی است؛ نهادهایی چون شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، و مهمتر از همه، بانک رفاه.بانک رفاه به عنوان بازوی بانکی سازمان، نقش مهمی در گردش منابع، تأمین سرمایه در گردش برای شرکتهای زیرمجموعه و تضمین نقدشوندگی دارایی ها دارد. واگذاری آن به معنای کاهش ابزارهای حیاتی تأمین اجتماعی برای حفظ استقلال اقتصادی خود است. در واقع، چنین اقدامی میتواند در بلندمدت سازمان را مجبور به تکیه بر کمک‌های دولتی یا افزایش حق بیمه ها کند که هر دو، تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی و جامعه کارگری خواهند داشت.
«تادیکو»، گروه سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین، چرا در قالب یک هلدینگ شکل گرفت؟ چه نقشی در صنعت غذایی کشور ایفا می‌کند؟ در شرایطی که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی کشور مطرح است و صنعت دامپروری و لبنیات در تحقق این هدف نقشی کلیدی دارد، «تادیکو» چگونه میتواند به توسعه پایدار و بهره‌ور زنجیره تأمین مواد غذایی کمک کند؟
طی 20 سال گذشته همواره بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح بوده است؛ اما آنگونه که مورد انتظار بوده، این بحث به نتیجه نهایی نرسیده و مردم میوه تلاش‌های دو دهه اخیر را نچشیده‌اند. حال سوال این است که علت این تاخیر چیست؟
گزارش‌های رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
