بانک رفاه کارگران از سال‌ها پیش به عنوان بانک زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی شناخته می‌شود و همواره وایز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از طریق این بانک صورت می‌گیرد اما حال بر اساس قوانین تدوین شده مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سپرده شده که این رویکرد انتقادات متعددی به همراه داشته است.
به گزارش تامین 24، واگذاری این بانک به دولت، طی مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نگرانی‌های متعددی برای جامعه کارگر و بازنشسته کشور ایجاد کرده چراکه گرفتن مدیریت بانک رفاه از سازمان تامین اجتماعی موجب می‌شود مباحثی مانند تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، مشکلات تسویه مالی و نقدینگی سازمان و حتی کاستی در تعهدات درمان این نهاد بزرگ بیمه‌ای کشور را شاهد باشیم.
حال اگرچه بر اساس مصوبات موجود تاکید بر واگذاری این بانک وجود دارد اما باید به خاطر داشت که این رویکرد برای اقشار مختلف ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی ایجاد نگرانی کرده و هنوز گروهی با نقد دائم این رویکرد امید به بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی را دارند.
در واقع اندوخته‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بالاخره باید در یک بانک ذخیره می‌شد تا به عنوان سرمایه واقعی روزی سازمان تأمین اجتماعی بتواند در قالب منابع و سرمایه، روی آنها سرمایه‌گذاری داشته باشد، بانک رفاه کارگران که از دهه‌های بسیار دور به همین منظور عهده‌دار ذخیره‌سازی اندوخته این گروه‌های مشمول سازمان تأمین اجتماعی بوده و در حال حاضر با مسئله واگذاری به وزارت امور اقتصاد و دارایی مواجه شده است.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری روز ۲۱ خردادماه در نامه‌ای از ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، واگذاری بانک رفاه کارگران باطل شود.در این نامه تاکید شده «سخن صریح ما جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور این است که استدلالات دولت برای تملک بانک رفاه کارگران غیرقابل قبول است و این بانک باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج و سهام بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارگران و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد.
حال سوال اینجاست بانکی که عمری متعلق به همه ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی بوده است، چگونه می‌شود آن را از این نهاد بزرگ بیمه‌گر گرفته و به دولت واگذار کرد؟ همه نیک می‌دانند که سرمایه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در چنین بانکی سرمایه‌گذاری شده تا در آینده برای این سازمان و همه مشمولان آن عایداتی داشته باشد، اما اگر واگذار شود دیگر نمی‌توان امیدی به این مسئله داشت.»
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر تملک و اداره ۸۰ درصدی سهام واگذاری دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی صراحت دارد، ولی دولتی‌ها به غلط سازمان را دولتی و مشمول حکم واگذاری تلقی کرده‌اند و در قوانین بعدی این درصد را کاهش داده‌اند و حکم به فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند و بعد مالکیت و مدیریت سازمان بر بانک رفاه را سلب کرده‌اند و به وزیر اقتصاد داده‌اند و در نتیجه تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و نیز وزیر اقتصاد را افزایش داده‌اند.
بازپس گیری این بانک از سازمان تامین اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته شاهد شکل‌گیری بانک‌های خصوصی متعدد در کشور بوده‌ایم؛ موضوعی که مورد نقد جدی بسیاری از اقتصاددانان قرار دارد. حسین راغفر، اقتصاددان سرشناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این باره تاکید دارد: « در سال ۱۳۷۸ قانون ایجاد بانک‌های خصوصی تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ قانون اساسی تغییر کرد و اصل ۴۴ فرصت اعطای معادن و صنایع بزرگ به دوستان را فراهم کرد و به دنبال آن آنچه نباید می‌شد، صورت گرفت و اشتغال از جامعه رخت بربست چرا که فعالان اقتصادی می‌توانستند با داشتن رانت منافع بزرگی را نصیب خود کنند و دیگر نیازی به تلاش و سخت کوشی و تولید نبود. اینجا بود که نابرابری‌های گسترده‌ای ایجاد شد.»
در نهایت باید به خاطر داشت سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه مأموریتی اجتماعی بر عهده دارد: حمایت از بیمه شدگان در دوران بازنشستگی، بیماری، بیکاری و ازکارافتادگی. برای اجرای این مأموریت، سازمان نیازمند یک ابزار مالی قدرتمند است که بتواند در زمانهای ضروری، جریان نقدی لازم را فراهم کند. بانک رفاه دقیقاً با همین هدف تسهیلگری مأموریت های اجتماعی سازمان ایجاد شده است.
بانک رفاه از ابتدا برای پاسخ به نیازهای خاص جامعه کارگری و بازنشستگان طراحی شد؛ از پرداخت حقوق بازنشستگان گرفته تا اعطای وام‌های کم بهره به بیمه‌شدگان. واگذاری مدیریت آن به نهادی خارج از تأمین اجتماعی، میتواند این مأموریت را به حاشیه ببرد و بانک را صرفاً به یک نهاد سودمحور بدل کند که اولویت‌هایش با نیازهای واقعی جامعه کارگری همخوانی ندارد.
تأمین اجتماعی، برخلاف بسیاری از نهادهای دیگر، نهاد عمومی غیردولتی است و منابعش عمدتاً از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود. برای حفظ این استقلال مالی و جلوگیری از وابستگی به بودجه عمومی، سازمان نیازمند نهادهای پشتیبان مالی است؛ نهادهایی چون شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، و مهمتر از همه، بانک رفاه.بانک رفاه به عنوان بازوی بانکی سازمان، نقش مهمی در گردش منابع، تأمین سرمایه در گردش برای شرکتهای زیرمجموعه و تضمین نقدشوندگی دارایی ها دارد. واگذاری آن به معنای کاهش ابزارهای حیاتی تأمین اجتماعی برای حفظ استقلال اقتصادی خود است. در واقع، چنین اقدامی میتواند در بلندمدت سازمان را مجبور به تکیه بر کمک‌های دولتی یا افزایش حق بیمه ها کند که هر دو، تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی و جامعه کارگری خواهند داشت.
