تامین ۲۴/ سازمان تامین‌اجتماعی در چهارراه گره‌های اقتصادی ایران قرار گرفته است. از یک سو، این سازمان متولی بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای و درمانی به شهروندان است؛ خدماتی که به دلیل تغییر ساخت جمعیتی و اقتصادی ایران بسیار مهم است و در آینده هم مهم‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، این سازمان به‌واسطه تملک شرکت‌های زیرمجموعه شستا، نقش مهمی در اقتصاد دارد. آغاز سال جدید فرصتی بود تا با دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان، درباره وضعیت سازمان و برنامه‌های آن در سال جدید صحبت کنیم.
سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رفاهی کشور، در سال‌های گذشته فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است. این نهاد با چه مشکلاتی روبرو است و برای فرارفتن از این مشکلات چه کارهایی انجام شده است؟
ارزشمند‌ترین کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی، نقشی است که این سازمان در ایجاد و تعمیق احساس «امنیت اجتماعی» در میان آحاد جامعه دارد. بدیهی است برای سازمانی که فعالیت آن و خدماتش باید به تقویت حس امنیت اجتماعی و آرامش خاطر در میان اقشار تحت‌پوشش بینجامد، درگیر شدن در حاشیه‌های غیرمرتبط سیاسی و ورود به درگیری‌های جناحی و پرداختن به فعالیت‌هایی مغایر با ماموریت‌های اصلی، همانند سمی مهلک است.
به استناد بندهای مختلف گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، تغییرات پیاپی مدیران، تغییرات متواتر اساسنامه، وجه‌المصالحه قرار دادن سازمان در رقابت‌های سیاسی و جناحی، مقاومت در مقابل اجرای قوانین مصوب نهادهای قانونی، از بین بردن بخش‌های فکری و اندیشه‌ورز سازمان و صدور مصوبات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برخی از آسیب‌های وارده بر پیکره این سازمان پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بوده است؛ کژکارکردهایی که علاوه بر تضعیف خدمات اصلی بیمه‌ای و درمانی این سازمان به جامعه تحت پوشش، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی سازمان و بی‌اعتمادی شدید شرکای اجتماعی تامین‌اجتماعی شده بود. سازمان تامین‌اجتماعی در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به مسیر اصلی ماموریت‌های حرفه‌ای خویش بازگشت. با وجود همه تبعات و آثار باقیمانده از برخی اقدامات غیرکارشناسی و تحمیلات غیرحرفه‌ای بر منابع و مصارف این سازمان در دولت گذشته، هم‌اکنون این سازمان یکی از سازمان‌های پرافتخار حوزه اجتماعی کشور است که ضمن تلاش برای اجرای تعهدات خویش در قبال جامعه شریف تحت پوشش، از اقدامات توسعه‌ای همانند توسعه خدمات غیرحضوری، ایجاد پرونده الکترونیک برای بیمه‌شدگان، اجرای طرح پرداخت یکپارچه مستمری‌ها، حذف دفترچه درمان در مراکز درمانی ملکی، ارتقای سطح خدمات هتلینگ مراکز درمانی، ارتقای خدمات الکترونیک و... غافل نبوده است. همچنین در سطح بین‌المللی نیز این سازمان در سال ۲۰۱۶ به دلیل نقش‌آفرینی موثر در سطح ملی و بین‌المللی، در انتخابات اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی با عضویت ۱۵۸ کشور، به‌عنوان نایب‌رییس مجمع و عضو هیأت‌رییسه این نهاد بین‌المللی انتخاب گردید. سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان فراگیرترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات بیمه اجتماعی و بیمه درمانی در کشور، در حال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون و 500 هزار نفر از جامعه مولد و شاغل کشور و خانواده‌های آنان و نیز شاغلان دیروز و مستمری‌بگیران امروز را تحت پوشش قرار داده است. به تعبیری می‌توان گفت از هر ۲ شهروند ایرانی، یک نفر از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی برخوردار است. سازمانی با این جمعیت پرشمار افراد تحت پوشش و خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی، هم از شرایط کلان اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیرپذیر و هم بر معادلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور تاثیرگذار است و خرسندیم که با افتخار اعلام کنیم در دوره اخیر، نقش تاثیرگذار خدمات این سازمان در تحکیم پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور، مورد تایید مسئولان مختلف بوده و هست.
با توجه به نگاه فوق، شما برای سال جدید چه برنامه‌ای برای این سازمان در نظر گرفته‌اید؟
یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی مانند سازمان تامین‌اجتماعی با ماهیت عمومی و غیردولتی و متکی به منابع داخلی، تنها با اتکاء به مدیریت صحیح منابع و مصارف و ایجاد توازن و تعادل منطقی میان منابع ورودی و هزینه‌های جاری و آتی و در سایه آرامش و عقلانیت می‌تواند پشتیبان موثر میلیون‌ها نفر از مخاطبان امروز و حامی نسل‌های آینده باشد و به سهم خود نقشی در خور در تحقق اهداف کلان نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور ایفا کند. از آنجا که بررسی‌های کارشناسان و پژوهشگران و ریشه‌یابی علل برخی از بحران‌های اخیر در حوزه بیمه‌های اجتماعی حاکی از آن است که بخش عمده این مشکلات ناشی از عدم تعریف دقیق سیاست‌های کلان و راهبردی نظام در این حوزه و متاثر از آن نامشخص بودن مرزهای دقیق حوزه‌های مختلف حمایتی و بیمه‌ای برای برخی نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است، سازمان تامین‌اجتماعی، در حال پیگیری برای نهایی‌سازی و تصویب مجموعه سیاست‌های کلان حوزه بیمه‌های اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری است که امیدواریم در سال جاری این امر مهم تحقق یابد.
کارنامه چهار سال اخیر سازمان تامین‌اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال 1392 که سال آغاز دوره فعالیت دولت تدبیر و امید بود، حجم مستمری پرداختی به مستمری‌بگیران این سازمان حدود 20 هزار میلیارد تومان بود که با رویکرد حمایت از اقشار محروم و مستمری‌بگیر، در طی یک دوره سه و نیم ساله حجم مستمری و مزایای پرداختی این سازمان با رشد تقریبا دوبرابری به نزدیک 40 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافت. در حالی که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم مجموع افزایش مستمری‌ها بیش از 49 درصد نبوده و اگر این رشد را با نرخ تورم تعدیل نماییم، به ارقامی بسیار پایین‌تر خواهیم رسید. لازم است یادآوری کنم که در سال گذشته، با تجهیز و تامین بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان منابع نقدی از محل حق‌بیمه‌های وصولی و سود حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سازمان، موفق شدیم در شرایط دشوار اقتصادی، به تمامی تعهدات خویش در قبال جامعه شریف بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از این سازمان جامه عمل پوشانیم و پرداخت بالغ بر 8 هزار و 400 میلیارد تومان تنها در اسفندماه سال 1395 به عنوان مستمری و عیدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نشان از بزرگی و اهمیت کاری است که به لطف حمایت همه‌جانبه دولت خدمتگزار در این سازمان انجام شده است. در بخش درمان بیمه‌شدگان نیز مدیریت منتخب دولت یازدهم در حالی در نیمه سال 1392 این سازمان را تحویل گرفت که به استناد گزارش وزیر وقت بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در سال 1391 سهم پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم بیش از 64 درصد و تعداد خانواده‌های در معرض هزینه‌های خانمانسوز درمان، بیش از 7 درصد بود. در چنین شرایطی سازمان تامین‌اجتماعی با پشتیبانی موثر از طرح تحول سلامت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت تدبیر و امید، تلاش کرد گشایشی جدی در بخش درمان بیمه‌شدگان ایجاد کند و معتقدیم طرح تحول نظام سلامت با اختصاص منابع پایدار و رفع برخی اشکالات در عرصه اجرا، گام بلندی در رفع دغدغه‌های درمانی مردم بوده و هست. همزمان در بخش درمان مستقیم تامین‌اجتماعی نیز ضمن تجهیز مراکز موجود و تلاش برای ارتقای سطح خدمات درمانی از طریق اجرای طرح ارتقای هتلینگ، با احداث و راه‌اندازی بیش از 7 بیمارستان و 45 مرکز درمانی جدید عمدتا در مناطق محروم، اقدامات توسعه‌ای صورت گرفته در این مدت، برابر 12 سال پیش از دولت یازدهم بوده است.
اما نقش سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی در بهبود وضع پیچیده اقتصادی در چیست؟
در این زمینه و در راستای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین‌اجتماعی دو وظیفه و ماموریت اساسی دارد: اول، حمایت موثر از لشکریان توسعه و نیروهای مولد کشور در برابر ریسک‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه‌های معطوف به بازسازی بنیان‌های اقتصادی که این حمایت‌ها از طریق حفظ و ارتقای سطح خدمات به نیروهای کارآفرین و به‌عبارتی کارفرمایان و نیز اقشار میلیونی نیروهای فعال و مولد در عرصه بازسازی اقتصاد کشور یعنی کارگران، و مشخصا از راه تقویت انواع خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و ... صورت می‌گیرد و نهایتا در قالب 18 نوع خدمت بیمه‌ای ارائه می‌گردد. دومین وظیفه سازمان، تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی (شستا) به موتور پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور با توجه به فعالیت برخی از مهم‌ترین صنایع حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات و... در زیرمجموعه شستا؛ با این توضیح که سرمایه‌های شکل‌گرفته و تمرکز یافته در شستا، متعلق به وسیع‌ترین اقشار زحمتکش جامعه و در شمار امانت‌های بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین‌اجتماعی است و ماهیتی مردمی و غیردولتی دارد. موفقیت این مجموعه عظیم اقتصادی - مردمی از یک سو، به معنای ایجاد فرصت برای سازمان تامین‌اجتماعی در راستای بهبود سطح کمی و کیفی خدمات خود به بیش از نیمی از جمعیت کشور (از میان زحمتکش‌ترین اقشارمردم) است؛ و از سوی دیگر این مجموعه عظیم اقتصادی می‌تواند از طریق هم‌افزایی در داخل شرکت‌های توانمند زیرمجموعه خود و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و با نگاهی واقع‌بینانه به فرصت‌های بین‌المللی، تبدیل به الگوی عملیاتی «اقتصاد مقاومتی» در کشور گردد. سیاست راهبردی سازمان تامین‌جتماعی در دولت تدبیر و امید این است که از یک سو در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، ضمن تلاش هدفمند برای حفظ و ارتقای ارزش اندوخته‌های بیمه‌شدگان، از ظرفیت شستا برای کمک به رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند و این بخش بزرگ و توانمند اقتصادی کشور را به موتور محرک خروج اقتصاد از رکود تبدیل نماید، و از سوی دیگر به طور همزمان پشتیبان مقتدری برای تولید داخلی و حامی بی‌چون و چرایی برای نیروی کار ایرانی باشد.
اما سوال پایانی ما درباره بحرانی است که در صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌بینیم. دلایل این بحران چیست و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی در میان این صندوق‌ها چگونه است؟
ابعاد فعلی بحران در برخی صندوق‌های بازنشستگی کشور به اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت (حدود 60 درصد بودجه فصل رفاه و تامین‌اجتماعی در سال 1394) به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، اختصاص یافته و در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی نیز هر چند تنها صندوق بیمه اجتماعی کشور است که هنوز قادر به تامین مصارف خود از محل منابع است، اما با دشواری‌هایی جدی در تامین منابع و مدیریت مصارف مواجه است. در صورت سرایت بحران به سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، دولت با مشکلات جدی در این حوزه مواجه خواهد شد. مواجه شدن صندوق‌های بازنشستگی کشور با بحران، دلایل متعددی دارد. کاهش ورودی بیمه‌شدگان جدید به صندوق‌ها در نتیجه بیکاری گسترده، گسترش مشاغل غیررسمی، موقتی‌سازی شغلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در زمینه خارج شدن کارگاه‌ها از شمول قانون کار و گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن تعادل جمعیتی در صندوق‌های بیمه‌ای است. همچنین قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز باعث شده خروجی صندوق‌های بازنشستگی و به‌تبع آن هزینه‌های مربوط به مستمری صندوق‌ها افزایش یابد، به‌گونه‌ای که نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌پردازن به صندوق به مستمری‌بگیران از آن) در سازمان تامین‌اجتماعی از حدود 20 (20 نفر بیمه‌پرداز به‌ازای هر مستمری‌بگیر) در سال 1357 به کمتر از 6 در سال 1394 رسیده است. میانگین این شاخص برای تمام صندوق‌های موجود در کشور حدود 4 و در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک است. پایین بودن سن بازنشستگی در ایران و فاصله نسبتا زیاد آن از شاخص امید به زندگی نیز موجب می‌شود تا هزینه‌های تعهدی و جاری صندوق‌های بازنشستگی به شدت افزایش یابد. در حالی که در اکثر کشورها طی یک دهه اخیر تلاش شده فاصله میان سن بازنشستگی و امید به زندگی، از طریق افزایش سن بازنشستگی کاهش یابد، در ایران، میانگین سن شروع مستمری‌بگیری در نظام بازنشستگی کشوری گاه حتی به کمتر از 45 سال رسیده است. یکی دیگر از عوامل بحران‌زا در حوزه بیمه‌های بازنشستگی، پایین بودن سطح دستمزدها در ایران است. پایین بودن دستمزد، کفایت برنامه‌های تامین‌اجتماعی در دوران بازنشستگی را نیز به چالش می‌کشاند. این موضوع باعث می‌شود تا در دوره‌های چند ساله، شکاف میان دستمزد و خط فقر افزایش یابد و دولت ناگزیر به افزایش حقوق بازنشستگان برای جبران قدرت خرید آنها شود. این موضوع یکی از مواردی است که به طور مداوم بر حجم بدهی‌های دولت به صندوق‌ها می‌افزاید و چالش‌هایی را نیز برای آنها ایجاد می‌کند.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه
