تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران توسط یک پژوهشگر اقتصادی نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در دوره پس از خروج آمریکا از برجام به ۲.۹ درصد رسیده که در مقایسه با متوسط ۱.۳ درصدی پیش از این رویداد، رشدی ۲.۲ برابری را ثبت کرده است.
ادیب عربی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با تأمین 24 در پاسخ به این که «نوسانات شدید اقتصادی در دهه اخیر، مختصات اقتصاد خانوار را چگونه دگرگون کرده است؟»، اظهار کرد: برای تحلیل این مختصات، نقاطی از تاریخ که روند داده‌های اقتصادی تغییر کرده، حائز اهمیت است. خروج آمریکا از برجام به یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در این تاریخ تقریباً تمام داده‌های اسمی مانند نرخ تورم و رشد نقدینگی که به نوعی پول در آنها دخیل است، روندی افزایشی به خود گرفتند. در مقابل، داده‌های واقعی اقتصاد مانند رشد اقتصادی، تولید و تجارت جهت کاهشی گرفتند.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه توضیحات خود درباره شاخص‌های تورمی، به ذکر جزئیات داده‌های مورد استفاده خود پرداخت و گفت: مبنای تحلیل من اطلاعات موجود روی سایت مرکز آمار ایران از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ تا مهرماه ۱۴۰۳ است و«تورم کل خانوارها» را از گزارش رسمی مرکز آمار ایران استخراج کرده ام.
وی افزود: داده‌های بانک مرکزی معمولاً بر تورم شهری متمرکز است و در نهایت شامل تخمین می‌شود؛ در حالی که داده‌های مرکز آمار این ویژگی را دارند که هم شهری و هم روستایی در آن دخیل هستند و مهم‌تر اینکه داده‌های آنها تخمینی نیست، بلکه حاصل آمارگیری میدانی و واقعی است.
پنج رکورد برتر تورم
این پژوهشگر در توضیح معیار تحلیل خود گفت: نرخ تورم ماهانه ۳ درصد را به عنوان مرز «تورم بسیار بالا» در نظر گرفته‌ام. دلیل این انتخاب این است که میانگین تورم ماهانه پس از خرداد 1397 حدود ۳ درصد بوده و هر ماهی که بالاتر از این میانگین باشد، در رده «تورم بالا»طبقه‌بندی می‌شود.
عربی با اشاره به نقطه اوج تورم در این بازه تاریخی اظهار کرد: بالاترین میزان تورم ما ۱۰.۵۹ درصد بوده که مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ و همزمان با آزادسازی قیمت ارز است. در آن مقطع، ما بیشترین رکورد تورمی شاخص کل را در کل دوره مورد بررسی تجربه کردیم.دومین رکورد بزرگ تورم در این دوره، با عدد ۷.۰۵ درصد، مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۷ و تقریبا همزمان با خروج امریکا ار برجام است.
وی ادامه داد: پس از آن، مهرماه دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۹، با ثبت نرخ ۷.۰۴ درصد، سومین رکورد بالای تورمی کشور را به خود اختصاص داد. چهارمین رکورد نیز مربوط به تیرماه سال 1399 با نرخ ۶.۴۲ درصد است و رکورد پنجم بار دیگر به سال 1397بازمی‌گردد و مربوط به شهریورماه آن سال با ۵.۳۹ درصد است.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر تغییر چشمگیر الگوی تورمی کشور پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که ۸۶ درصد از ماه‌هایی که با تورم بسیار بالا ثبت شده‌اند، مربوط به دوره پس از این رویداد هستند.
عربی افزود: ما در این دوره، دو ماه تورم منفی تجربه کرده‌ایم: منفی ۰.۳۵ درصد در سال 1394و منفی ۰.۱۱ درصد در اردیبهشت‌ماه سال 1396. این دوره مصادف با زمانی بود که برجام برای ما ساری و جاری بود و در یک بازه تقریباً ۳۷ ماهه، شاهد تورم سالانه تک‌رقمی زیر ۱۰ درصد بودیم.
وی با ارائه جزئیات آماری دقیق‌تر اظهار کرد: کل ماه‌های مورد مطالعه ما ۱۷۴ ماه است. میانگین تورم ماهانه «شاخص کل» در کل این دوره، ۲.۱ درصد بوده است. اما این شاخص برای ماه‌های قبل از خروج آمریکا از برجام تنها ۱.۳ درصد بوده که پس از این رویداد به حدود ۲.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که به ۳ درصد نزدیک می‌شود و نشان از دوبرابر شدن تقریبی متوسط تورم ماهانه دارد. بر این اساس، تعداد ماه‌هایی که قبل از خرداد 1397 تورم بالاتر از ۳ درصد داشتند، تنها ۵ ماه بود. این عدد برای دوره پس از خروج آمریکا از برجام به ۳۱ ماه افزایش یافته است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان درصدی این تغییر الگو، نتیجه‌گیری کرد که اگر ماه‌های با تورم بالا (بالاتر از ۳ درصد) را در کل دوره در نظر بگیریم، سهم ماه‌های قبل از خروج آمریکا تنها ۱۴ درصد است. این در حالی است که ۸۶ درصد از ماه‌های با تورم بالا، پس از خروج آمریکا از برجام رخ داده‌اند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از این رویداد بین‌المللی، در یک رژیم تورمی کاملاً جدید و پرفشاری قرار گرفته است.
وی افزود: بخش وسایل نقلیه به عنوان یکی از متأثرترین حوزه‌ها از این تحولات شناخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج رکورد تورمی این بخش همگی در بازه زمانی پس از خرداد ۱۳۹۷ به وقوع پیوسته است. اوج این افزایش در مهرماه سال ۱۳۹۹ با ثبت نرخ ۲۹.۳۴ درصدی به چشم می‌خورد. رکوردهای بعدی به ترتیب مربوط به شهریور ۱۳۹۷ با ۲۷.۷۹ درصد، اسفند ۱۳۹۷ با ۲۳.۶۱ درصد، دی ۱۴۰۱ با ۲۱.۵۰ درصد و مرداد ۱۳۹۷ با ۱۷.۴۲ درصد هستند. این الگوی زمانی به وضوح نشان می‌دهد که شوک‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام، چگونه به صورت متمرکز و با شدتی قابل‌توجه بر بخش‌های خاصی از اقتصاد خانوار تأثیر گذاشته است.
شوک ۱۹۶ درصدی به روغن و چربی در خرداد
تحلیل این پژوهشگر اقتصادی از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» یکی از بحرانی‌ترین بخش‌ها در موج تورمی سال‌های اخیر بوده‌اند، به طوری که تورم ماهانه «روغن‌ها و چربی‌ها» در خرداد ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۱۹۵.۸۲ درصد رسید.
عربی با اشاره به همزمانی این شوک تورمی با تحولات جهانی و داخلی توضیح داد: در همان بازه زمانی که سیاست آزادسازی قیمت روغن، غلات و سایر مواد خوراکی در داخل کشور به اجرا درآمد منجر به ثبت بالاترین نرخ تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها شد به طوری که قیمت روغن و چربی‌ها در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت همان سال، نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
۴۴ ماه تورم بالا برای سبد غذایی خانوار
وی با اشاره به تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها افزود: به صورت کلی، گروه خوراکی و آشامیدنی در دوره پس از خروج آمریکا از برجام، در ۴۴ ماه مختلف، تورم ماهانه بالاتر از میانگین ۳ درصد را تجربه کرده است. این به آن معناست که برای ۴۴ ماه، افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به ماه قبل، به طور مداوم در سطوح بسیار بالا قرار داشته است.
این تحلیلگر با شکستن میانگین تورم در زیرگروه‌های مختلف نتیجه گرفت که میانگین تورم ماهانه کل گروه خوراکی‌ها پس از خروج آمریکااز برجام به ۳.۴ درصد رسیده است. اما در این میان، «روغن‌ها و چربی‌ها» با میانگین تورم ۴.۵ درصد، بالاترین میزان افزایش قیمت را در بین تمامی کالاها داشته‌اند.
وی افزود: پس از آن، «سبزیجات و حبوبات» با میانگین ۳.۹ درصد و سایر اقلام خوراکی با میانگین‌هایی نزدیک ۳.۲ تا ۳.۵ درصد قرار دارند. این ارقام گویای فشار تورمی مستمر و شدیدتر روی کالاهای اساسی است. به عبارتی، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین آسیب را از این تغییر رژیم تورمی دیده است. میانگین تورم ماهانه این گروه پس از خروج آمریکا از برجام به ۳.۴ درصد رسیده، در حالی که این نرخ قبل از آن تنها ۱.۵ درصد بود.
عربی تأکید کرد که این به معنای افزایشی بیش از دوبرابری است. در کل دوره ۱۷۴ ماهه، میانگین تورم خوراکی‌ها ۲.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد فشار تورمی بر سفره مردم به طور مستمر بالا بوده است.
بر اساس تحلیل این پژوهشگر پس از خروج آمریکا از برجام اقتصادی نه تنها میانگین تورم به طور کلی دوبرابر شده، بلکه ماهیت و کانون آن نیز به شدت به سمت کالاهای اساسی معیشتی و بخش‌های حساس مانند حمل و نقل گسترش یافته است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به شاخصی دیگر هشدار داد: از کل ۶۰ ماه پرتورم در این دوره مورد بررسی،گروه خوراکی با ۴۴ ماه تجربه تورم بالاتر از ۳ درصد، بیشترین تعداد ماه‌های پرتورم را در بین تمامی گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است که این موضوع، عمق فشار وارد بر معیشت خانوار را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد:در مقابل، بخش مسکن که پیش از این از ثبات نسبی برخوردار بود، الگوی کاملاً متفاوتی دارد. در بخش «مسکن و اجاره بها» قبل از خرداد 1397، تنها یک ماه تورم بالای ۳ درصد را شاهد بودیم. این آمار نشان می‌دهد این بخش تا پیش از آن از آرامش نسبی برخوردار بوده است. اما جالب‌ترین تغییر مربوط به بخش حمل و نقل است. وی در این باره توضیح داد که برای گروه‌هایی مانند «حمل و نقل» و «خرید وسایل نقلیه»، آمار گویای یک دگرگونی کامل است. قبل از خروج آمریکا از برجام، ما حتی یک ماه هم با تورم بالاتر از ۳ درصد در این بخش‌ها مواجه نبودیم. اما پس از این رویداد، به طور مطلق، ۱۰۰ درصد ماه‌های پرتورم(با تورم بالای ۳ درصد) در این حوزه، مربوط به دوره پسابرجام شده است. این یافته‌ها در کنار هم تصویری روشن از یک «انتقال تاریخی» در اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند:شوک‌های تورمی پیاپی، ابتدا به بخش‌های حساسی مانند خوراک و انرژی وارد شده و به تدریج تمام ارکان هزینه خانوار را درنوردیده است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، در بخش‌های حیاتی مانند خرید وسایل نقلیه، حمل و نقل شخصی و عمومی، تمامی ماه‌های با تورم بالا بدون استثنا به دوره پسابرجام تعلق دارند. این الگوی فراگیر در دیگر حوزه‌ها نیز به وضوح قابل ردیابی است، به طوری که تعداد ماه‌های پرتورم در بخش‌های ارتباطات شش برابر، در بخش تفریح و فرهنگ و هتل و رستوران نزدیک به شش برابر، در آموزش بیش از دو برابر و در پوشاک و کفش حدود چهار برابر افزایش یافته است.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اهمیت شاخص خوراک و آشامیدنی در سنجش فقر مواد غذایی، اظهار کرد: اگرچه فقر غذایی به‌تنهایی شاخصی حیاتی است، اما برای درک جامع‌تر ابعاد فقر، باید فقر چندبعدی و قابلیتی را نیز در نظر گرفت که سایر جنبه‌های معیشت را پوشش می‌دهد.
وی با اشاره به تشدید بی‌سابقه تورم در کالاهای اساسی پس از خروج آمریکا از برجام افزود: به‌عنوان مثال، درحالی که پیش از این رویداد، تورم ماهانه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن در ۱۷ ماه بالاتر از میانگین بود، این عدد در دوره پس از خروج آمریکا به ۴۲ ماه افزایش یافته است.
او تأکید کرد که این روند افزایشی چشمگیر، به‌وضوح در تمام بخش‌های خوراکی و نیز سایر گروه‌های کالایی و خدماتی مشاهده می‌شود و نشان از تشدید فراگیر و چندبعدی فشارهای معیشتی بر خانوارهای ایرانی دارد.
عربی در تحلیل خود از روند تورم در ایران هشدار داد که پس از خرداد 1397، با ۳۱ ماه تجربه تورم ماهانه بالاتر از ۳ درصد مواجه بوده ایم و از نظر سالانه نیز به نظر می‌رسد این پنجمین سال متوالی است که وضعیت تورمی کشور بسیار بد است و رکوردهای ناگوار یکی پس از دیگری ثبت می‌شود.
وی در تشریح چشم‌انداز آتی افزود: چشم‌انداز روشنی برای کاهش این نرخ تا زمانی که کسری بودجه زیاد داریم و ناترازی بانکی وجود دارد مشاهده نمی‌شود. این دو عامل در نهایت به مردم تحمیل و از جیب آنان پرداخت می‌شود و باعث تداوم افق تورمی بالا خواهد بود.
این میزان از تورم قابل تحمل نیست
این پژوهشگر با مقایسه دوره ای تأکید کرد: افق تورمی ما قبل از برجام حول‌وحوش ۲۰ درصد بود، اما پس از برجام پله بزرگی برداشتیم و هر سال شاهد ثبت نرخ‌های حول‌وحوش ۴۰ درصدی هستیم. تورم ما دوبرابر شده و این میزان از تورم قابل تحمل نیست، چرا که درآمد مردم به صورت هماهنگ با تورم افزایش پیدا نمی‌کند.
ترکیب تورم بالا و رشد اندک
وی با اشاره به ابعاد روانی تورم گفت: علاوه بر تورم فزاینده، بزرگی اعداد به خودی خود بر ذهن مردم تأثیر می‌گذارد. این اعداد بزرگ در ذهن مردم حک می‌شود و احساس سختی تورم را تشدید می‌کند. حتی در مورد کالاهایی که تورم شدیدی ندارند نیز این احساس تورم بالا بر ذهن و روان خانوارها اثر منفی بر جای می‌گذارد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کاربرد «قانون ۷۰» در تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی هشدار داد: بر اساس این قانون اگر نرخ تورم را ۳۵ درصد در نظر بگیریم، با تقسیم ۷۰ بر ۳۵، مشخص می‌شود که هر دو سال یکبار قیمت کالاها و خدمات در کشور دو برابر می‌شود.
وی با مقایسه نرخ رشد اقتصادی افزود: حال اگر نرخ رشد اقتصادی را در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ درصد فرض کنیم – در حالی که با خروج آمریکا از برجام و فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، گزارش‌های جهانی و محاسبات داخلی از رشد منفی برای امسال و سال آینده حکایت دارند – با تقسیم ۷۰ بر ۵، محاسبه می‌شود که ۳۵ سال طول می‌کشد تا حجم اقتصاد ایران دو برابر شود.
این پژوهشگر با بیان پیامدهای این شکاف رشد اظهار کرد: این به آن معناست که اگر اقتصاد کنونی را حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ۳۵ سال زمان نیاز است تا به ۹۰۰ میلیارد دلار برسیم.
وی افزود: این در حالی است که کشورهای همتراز ما مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی و اندونزی با نرخ‌های رشد بالاتری در حال پیشرفت هستند و این شکاف رشد به معنای عقب‌افتادگی شدید اقتصادی ایران از این کشورها خواهد بود. ترکیب تورم دو برابری هر دو سال یکبار با رشد اقتصادی کند، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
این پژوهشگر اقتصادی ایران هشدار داد: حجم اقتصاد ایران از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون تنها ۳.۵ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت از حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده؛ یعنی در این پنج دهه، اقتصاد مراحل صعود به ۱۰۰، ۲۰۰ و سپس ۴۰۰ میلیارد دلار را پشت سر گذاشته، اما در مرز ۴۰۰ میلیارد دلار متوقف مانده و نتوانسته به سطح ۸۰۰ میلیارد دلار دست یابد.
وی در تحلیل چشم‌انداز رشد اقتصادی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: برای رسیدن از ۴۰۰ به ۸۰۰ میلیارد دلار، حتی با فرض خوشبینانه نرخ رشد ۱۰ درصدی سالانه، با استفاده از «قانون ۷۰»، دستیابی به این هدف حداقل به ۷ سال زمان نیاز دارد. با توجه به شرایط کنونی، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بازه ۵ ساله تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
تأثیر مخرب تورم بر معیشت خانوارها
این پژوهشگر با تأکید بر تأثیر مخرب تورم بر معیشت خانوارها تصریح کرد: تورم به عنوان عاملی کلیدی در تشدید فقر، خانوارها را مجبور می‌کند برای تأمین نیازهای اولیه و غیرقابل اجتنابی مانند خوراک و مسکن، از هزینه‌های حوزه‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت و تفریح بزنند. این واکنش بقا، نه تنها کیفیت زندگی را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه تبعات بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای سرمایه انسانی و اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.
عربی با تحلیل پیامدهای تورم بر ساختار اجتماعی هشدار داد: این وضعیت دو اتفاق اساسی برای خانوار ایرانی به دنبال دارد: نخست، وقوع «فقر قابلیتی» است که در چارچوب فقر چندبعدی، موجب افزایش عمق و گسترش فقر در جامعه می‌شود.
وی تأکید کرد :منظور این است که خانواده باید توانایی و قابلیت پرورش استعدادهای خود را داشته باشد تا از چرخه فقر خارج شود. اگر فرزند یک خانواده ایرانی به دلیل مشکلات معیشتی از آموزش مناسب محروم بماند، به احتمال زیاد در آینده نیز در دام فقر گرفتار خواهد ماند و این چرخه به نسل بعدی نیز منتقل می‌شود.
راهکار مبارزه با فقر بین‌نسلی
وی با اشاره به سایر ابعاد اثرگذار افزود: اگر دسترسی به خدمات بهداشتی به دلیل فشار هزینه‌ها کاهش یابد، فرد ممکن است به علت عدم تأمین نیازهای اولیه سلامت، مجدداً در گرداب فقر سقوط کند و پدیده «فقر بین‌نسلی» تداوم یابد. از سوی دیگر، تورم بالای مواد خوراکی، خانوارها را مجبور می‌کند برای تأمین این نیاز اولیه، از سایر هزینه‌های ضروری زندگی کم کنند که این امر به تشدید فقر چندبعدی می‌انجامد.
این پژوهشگر در ارزیابی سیاست‌های حمایتی نیز اظهار کرد: در مورد سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی یا اعطای اعتبار از طریق کالابرگ الکترونیکی برای مهار فقر، باید گفت اگر فقر مطلق را معیار قرار دهیم، بدون شک این سیاست می‌تواند بسیاری از خانوارها را از زیر خط فقر خارج کرده و به بالای این خط سوق دهد. بنابراین این رویکرد، سیاستی کاملاً محترم و قابل دفاع در چارچوب مبارزه فوری با فقر است.
وی در عین حال تأکید کرد: اگرچه این حمایت‌های نقدی و غیرنقدی برای نجات خانوارها از فقر مطلق ضروری است، اما برای شکستن چرخه فقر بین‌نسلی و مقابله با فقر قابلیتی، باید به سیاست‌های بلندمدت‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری بر آموزش، بهداشت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار نیز توجه جدی شود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به کاربرد جهانی سیاست‌های حمایت غذایی گفت: بسیاری از کشورها از مکانیسم «کالابرگ» یا کوپن غذایی برای حذف و کاهش فقر مطلق استفاده می‌کنند. حتی در کشوری مانند آمریکا نیز این سیاست به گونه‌ای اجرا می‌شود که خانواده‌های واجد شرایط، اعتبار خود را صرفاً می‌توانند برای خرید مواد غذایی اختصاص دهند و امکان خرید کالاهای دیگر یا محصولات لوکس با آن وجود ندارد.
عربی در مورد اجرای این طرح در کشور افزود: الگوی مشابهی در ایران نیز در حال اجراست. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دارندگان کالابرگ تنها مجاز به خرید اقلام خوراکی اساسی هستند و فروش کالاهای غیرضروری یا لوکس تحت پوشش این طرح انجام نمی‌شود. رعایت این شرط، که خوشبختانه تاکنون محقق شده، به اجرای هدفمندسازی یارانه و کاهش مستقیم فقر غذایی کمک کرده است.
این پژوهشگر تأکید کرد: این سیاست، اگرچه یک راه حل بنیادی برای ریشه‌کنی فقر چندبعدی نیست، اما به عنوان یک شبکه ایمنی اجتماعی حیاتی عمل می‌کند. با تضمین دسترسی پایه به غذا، این طرح از سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق جلوگیری می‌کند و فرصتی برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند تا به موازات آن، برای حل ریشه‌ای مشکلاتی چون فقر قابلیتی و بین‌نسلی چاره‌اندیشی کنند.
عربی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود تمایل مردم به ثبات قیمت به جای یارانه، این ثبات محقق نمی‌شود؟» تحلیل خود را اینگونه ارائه داد: اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اینکه «درد مردم یارانه نیست، ثبات قیمت است» کاملاً درست و منطبق با واقعیت است. مردم ترجیح می‌دهند یارانه نقدی دریافت نکنند، اما در عوض از ثبات اقتصادی برخوردار باشند. سؤال کلیدی اینجاست که چرا این ثبات اساسی ایجاد نمی‌شود؟ پاسخ به این پرسش را باید در کسری بودجه ساختاری دولت جستجو کرد.
وی در تشریح این مکانیسم هشدار داد: دولت برای پوشش کسری بودجه خود، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. این اقدام در نهایت به شکل تورم به زندگی مردم بازمی‌گردد و هزینه آن به جیب شهروندان تحمیل می‌شود.
عربی گفت که اگر دولت بتواند هزینه‌های خود را مدیریت و کاهش دهد و این فشار را به مردم منتقل نکند، بدون شک مورد استقبال همگان قرار خواهد گرفت.
این پژوهشگر با اشاره به روند فزاینده کسری بودجه در سال‌های اخیر افزود:متأسفانه در چند سال گذشته تقریباً هر سال با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم. رقم امسال حول و حوش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است از طریق انتشار اوراق تأمین شود. این حجم از کسری بودجه، که از حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های گذشته به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده، در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و در قالب تورم بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که این چرخه معیوب -کسری بودجه،استقراض از بانک مرکزی، و تورم- ادامه داشته باشد، تحقق آرزوی دیرینه مردم برای «ثبات قیمت» دور از دسترس خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که این یک مشکل ساختاری است که راه حل آن نه در پرداخت یارانه، بلکه در اصلاح بودجه و مدیریت صحیح منابع کشور نهفته است.
وی در تحلیل روش‌های هدفمندسازی یارانه و تغییرات ساختاری در دهک‌های درآمدی اظهار کرد:در پاسخ به این پرسش که آیا خانوار با درآمد ۳۰ یا ۴۲ میلیون تومان و بدون ملک، در دهک هشتم قرار می‌گیرد، باید گفت ابتدا لازم است مبناى سنجش دهک‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم. اگر بخواهیم توزیع یارانه را بر اساس دهک‌بندی موجود تنظیم کنیم، با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم بود.
عربی با اشاره به عوامل تغییردهنده جایگاه دهک‌ها افزود: در سال‌های اخیر، تورم بسیار بالا، رشد اقتصادی پایین و برخی سیاست‌های مالی نادرست -مانند آزادسازی قیمت روغن و چربی در اوج قیمت‌های جهانی- موجب جابجایی قابل توجه دهک‌های درآمدی شده است. ممکن است فردی دو سال پیش در دهک هفتم قرار داشته باشد، اما امروز به دهک هشتم منتقل شده باشد.
این پژوهشگر در نقد سیستم دهک‌بندی هشدار داد: اگر مبنای توزیع یارانه را مرزهای ثابتی مانند دهک ششم یا چهارم قرار دهیم، با دادن یارانه خود موجب جابجایی مصنوعی دهک‌ها خواهیم شد. وقتی خانواری با دریافت یارانه از دهک هشتم به هفتم منتقل می‌شود، به همان نسبت خانواده‌ای دیگر از دهک هفتم به هشتم بازمی‌گردد. این چرخه، اعتبار آماری نظام هدفمندسازی را خدشه‌دار می‌کند.
وی در بیان راهکار جایگزین گفت:به نظر من با دهک‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. شاید استفاده از «صدک‌ها» (دسته‌بندی بر مبنای درصدهای دقیق‌تر) جایگزین دهک‌ها برای توزیع یا حذف یارانه، همراه با تعریف سبدهای کالایی مشخص، می‌تواند سیاست دقیق‌تر و عادلانه‌تری باشد. این روش ها به کاهش خطاهای طبقه‌بندی و هدفمندسازی مؤثرتر کمک شایانی می‌کند.
این تحلیلگر در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد:دقت در شاخص‌سازی و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، پیش نیاز هرگونه سیاست حمایتی است. در غیر این صورت، نه تنها به عدالت توزیعی دست نمی‌یابیم، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی آماری، امکان برنامه‌ریزی صحیح برای کاهش فقر را نیز از دست خواهیم داد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت پایه‌گذاری سیاست‌های عمومی بر داده‌های جامع و یکپارچه اظهار کرد:برای تدوین سیاست‌های کارآمد، پیش‌شرط ضروری، در اختیار داشتن داده‌های کامل و یکپارچه است. داده‌های کنونی ما پراکنده و ناقص هستند؛ بخشی مبتنی بر کد ملی، بخشی بر اساس کد پستی، و بخشی دیگر فاقد هر دو مبناست.
وی با اشاره به مثال قیمت‌گذاری دستوری برق به عنوان نمونه‌ای از پیامدهای فقدان داده‌های دقیق هشدار داد:قیمت‌گذاری دولتی برق که برای مهار تورم صورت گرفته، نه تنها ناترازی عظیمی در این بخش ایجاد کرده، بلکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و پرداخت یارانه سنگین، بحران آتی را دامن زده است. عربی گفت که حال اگر بخواهیم بدانیم هر خانوار چقدر از این یارانه پنهان بهره می‌برد، با خلاء داده‌ای مواجهیم. داده‌های برق تنها به کد پستی مرتبط است و آمارها نشان می‌دهد تنها ۱۰ تا ۱۸ درصد مردم کد ملی خود را به کد پستی متصل کرده‌اند.
این پژوهشگر راهکار عملیاتی برای ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه پیشنهاد کرد و گفت: راه حل، الزام به ثبت و ارتباط این داده‌ها در نقطه ارائه خدمات عمومی است. هنگام افتتاح حساب بانکی،انتقال پول، تمدید گواهینامه یا گذرنامه، ثبت‌نام فرزند در مدرسه و سایر خدمات ضروری، می‌توان اتصال کد ملی به کد پستی در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی را اجباری کرد.
وی در ترسیم چشم‌انداز حاصل از این یکپارچگی داده‌ای افزود: با تجمیع این داده‌ها در یک مرکز (مانند سازمان امور مالیاتی)، می‌توان میزان دقیق استفاده هر خانوار از یارانه‌های انرژی مانند برق و بنزین را محاسبه کرد. این امکان، هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها و کارآمدسازی تخصیص منابع را فراهم می‌سازد.
عربی تأکید کرد که هر حرکت به سمت سیاست‌گذاری داده‌بنیان، هرچند کوچک، ارزشمند است. اما نقطه آغاز واقعی، خروج از سیاست‌گذاری بر مبنای شاخص‌های ساده‌ای مانند «درآمد ۳۲ میلیون تومانی» و حرکت به سمت نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های کامل، دقیق و یکپارچه است. تنها در این صورت است که سیاست‌ها به جای شعار، به راهکار تبدیل خواهند شد.
