
محمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام خسارتهای مستمری بازنشستگی پیش از موعد را سازمان تأمین اجتماعی متحمل میشود، در 14 مهر 1380 اعلام شد که در چارچوب قانون دو سال به کارفرما وقت داده می شود که سالمسازی محیط کار را انجام دهد و این در حالی است که حدود 24 سال گذشته و این بند قانونی مسکوت مانده است.
جنانی در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: پرسش مهم اینجا است که چرا از زمان تصویب قانون مربوطه، نظارت مناسب برای تکلیف کارفرمایان در رفع شرایط سخت و زیانآوری کارگاه صورت نگرفته و سمت سالمسازی محیط کار انجام نشده است. این نشان میدهد که در بُعد نظارتی خوب عمل نشده است.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی ادامه داد: در این میان تنها سازمانی که وظیفه خود را به خوبی انجام داده و خسارات بازنشستگیهای سخت و زیانآوری مشاغل را یدک کشیده، سازمان تأمین اجتماعی است؛ به این واسطه مصارف این صندوق بیننسلی مصارف به جای آنکه برای نسلهای آینده ذخیره شود به شکل سخاوتمندانه در این بخش هزینه شده، حال باید پرسید که چرا این مصارف در بخش بازنشستگیهای سخت و زیانآور هزینه شده است.
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور به شکل کنونی و وضعیت کارفرمایان در این ارتباط، بیان کرد: مدیریت مصارف برای تأمین اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ نکته اینجا است که تابآوری تأمین اجتماعی و کارفرمایان در حوزه مربوطه باید موردنظر باشد. اگر مدیریت مصارف رها شود، ناترازی سازمان تأمین اجتماعی آسیبزا خواهد بود.
برهم خوردن تعادل منابع و مصارف با بازنشستگی سخت و زیانآور
جنانی با اشاره به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین اجتماعی به واسطه هزینه بالای بازنشستگی سخت و زیانآور برای این سازمان گفت: مسأله این است که باید سبد هزینهها یا پرتفوی سازمان را به نحوی مدیریت کرد که بتوان به همه تعهدات عمل کرد. بخش وسیعی از تعهدات تأمین اجتماعی را حوزه بازنشستگیهای پیش از موعد تشکیل میدهند. اساساً بازنشستگیهای پیش از موعد، جایگزین بازنشستگیهای عادی برمبنای محاسبات بیمهای و بیمهای شدهاند؛ یعنی نگاه حمایتی بر بیمهای ترجیح داده شده است.
وی با تأکید بر الزام انجام اصلاحات قانونی و بیمهای در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، اصلاح قوانین، اصلاحات پارامتریک و اصلاح سیستمهای مستمری را ضروری دانست و اضافه کرد: این اقدامات باید با شیبی ملایم و منطقی انجام شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند برای ایفای تعهدات و مصارف خود برنامهریزی درستی داشته باشد.
وی در ادامه یکی از مهمترین مسائل موضوع مشاغل سخت و زیانآور را دستگاههای دولتی دانست که افراد مشمول شاغل در این نهادها با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند. البته بازنشستگی پیش از موعد در حوزههای دیگر نیز وجود دارد که هرکدام از این موارد متناسب با محاسبات سنجهای و قوانین بیمهای طراحی نشداند؛ این موارد از دلایل برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین اجتماعی محسوب میشوند.
این مسئول سابق سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: اثرات تجمیعی اتفاقات سالهای اخیر مربوط به حوزه بازنشستگی سخت و زیانآور اثر تا به حال وجود داشته و در آینده نیز محتمل خواهد بود. در کنار مدیریت مصارف، حذف مواردی نظیر طلاقهای سوری، انجام اصلاحات در زمینه نحوه برقراری از کارافتادگی و اصلاح قانون بیکاری نیز باید مرد توجه قرار گیرند. در کنار افزایش وصولی باید مدیریت مصارف حوزههای مختلف نیز باید مدنظر قرار گیرند.
خدمات بازنشستگی سخت و زیانآور؛ بدون شرط سنی
کارشناس بیمههای اجتماعی با بیان اینکه در همه جای جهان بازنشستگی سخت و زیانآور به شکل دوبُعدی و متأثر از «سن و سابقه» است، گفت: اما در کشور ما بدون شرط سنی، خدمات بازنشستگی سخت و زیانآور با ضریب ارفاق (یک و نیم) برای مشمولان قانون کار ارائه میشود. این مسأله خسارات فراوانی برای تأمین اجتماعی به دنبال دارد. به واسطه بهرهمندی مشمولان از مزایای بازنشستگی زودهنگام، چالشهایی برای بازار کار ایجاد شده است؛ اشتغال دوباره بازنشستگان و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای حوزه کار از موارد اختلال این حوزه محسوب میشوند.
به گفته وی؛ در سطح جهان قانون سخت و زیانآور دو جنبه دارد جنبه اول، پیشگیری است یعنی روح حاکم بر قانون سخت و زیانآور ماموریت آن حضانت از نیروی کار است پس تمام کشورهای دنیا اولین وظیفه آنان صیانت از کارگر از مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و غیره است یعنی تمام تمهیدات را به کار میبرند تا کارگر در محیط کار با استفاده از سالمسازی محیط استرس نداشته باشد. این وظیفه به عهده وزارت بهداشت و وزارت کار است.
وی ادامه داد: از نظر قوانین و تکالیف موجود نهادها و اشخاص حقوقی حوزه سخت و زیانآور، وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، محیط کار را از نظر حرفهای و موازین بهداشتی محیط را سالم میکند، وزارت « تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از لحاظ ایمنی و نظارت فنی این کار را انجام میدهد، کارفرما نیز انجام معاینات طب کار، سالمسازی محیط کار و انجام اصلاحات بهداشت حرفهای را به عهده دارد. در واقع سه عنصر اشاره شده باید اقدامات مربوط به سالمسازی محیط کار را مدیریت و انجام دهند.
از دهه 1380 به سالمسازی محیط کار توجه نشده است
کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی در ارتباط با رویکرد دیگر کشورها در مواجهه با کارهای سخت و زیانآور تأکید کرد: در تمام دنیا از کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا، اروپا، ژاپن تا کشورهای عربی، دو ویژگی مشاهده میشود؛ ویژگی اول این است که تمام این کشورها به سمت سالمسازی محیط کار پیش رفته و محیط کار را اصلاح و مقررات ایمنی و بهداشتی را رعایت میکنند؛ فهرست مشاغل سخت و زیانآور این کشورها حداکثر در حد یک دو یا سه مورد است به عنوان نمونه در آمریکا مشاغل هوانوردی، در ژاپن مشاغل درمانی، کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ نیز فرایند بازنشستگی پیش از موعد ندارند و مدلی ازکار افتادگی در این مناطق اجرا میشود.
وی اظهار کرد: در کشور ما از دهه 1380 به سالمسازی محیط کار توجه نشده و حتی در دهه 1390 قانون، دستخوش تغییراتی شد. در واقع ما روح بهداشتی و پیشگیری را از مسأله سخت و زیانآور گرفتهایم؛ دیگر اینکه در هیچ جای جهان، افراد بدون شرط سنی به واسطه قانون بازنشسته نمیشوند؛ اما در حال حاضر این رویه در کشور ما کاملاً متفاوت است و نتیجه آن این است که برخی افراد با ۳۲ یا حتی ۳۰ سال با استفاده از قانون سخت و زیانآور بازنشسته میشوند.
موضوع آزاردهند مسأله بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور است
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: حالا پس از گذشت 24 سال از ابلاغ قانون بازنشستگیهای پیش از موعد چه اتفاقی افتاده است، اینکه بازنشستگیهای بانوان در بند چهار ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی رخ داده و اگر انواع بازنشستگی برای گروه هدف را در نظر نگیریم، موضوعی که ما را به شدت آزار میدهد مسأله بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور است.
وی ادامه داد: البته باید گفت که موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، داستان آن از قانون کار به وجود آمده است یعنی با بررسی ریشه قانون کار متوجه میشویم که در این قانون در سال ۱۳۳۷ قبل از انقلاب، بازنشستگیهای پیش از موعد بوده است، اما این مدل بازنشستگی در قالب این قانون نبود، بلکه بیشتر روح حاکم بر آییننامهها، روی پیشگیری بود یعنی اینکه بار آن را افراد درگیر در حوزه سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میکشیدند.
جنانی افزود: سپس این قانون به همین شیوه دنبال شد و در نهایت بحث بازنشستگی پیش از موعد در سال 1371 به تصویب رسید، ارفاق در سنوات پرداخت نداشت و آن زمان موقع بازنشستگی مورد اقبال قرار نمیگرفت یعنی هر فردی با همان سنوات بازنشسته میشد، به عنوان نمونه یک کارگر با ۱۵ سال سابقه با ۱۵ روز بازنشسته میشد، این برای کارگران مورد اقبال قرار نگرفت، تا اینکه در 14 مهر 1380 قانون بازنشستگی جدید آمد.
۷۰ درصد بازنشستگیهای تأمین اجتماعی مربوط به پیش از موعد است
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: همین قانون باعث شد که به یکباره هجمهای از افرادی که برای بازنشستگی پشت سد در دهه 1370 تا 1380 قرار داشتند پس از تصویب این قانون سرازیر شدند و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به شکل کاملا وحشتناک و لگاریتمی افزایش دادند. در این آییننامه شرط توالی و تناوب 25 سال سابقه بیمهپردازی نیز آمده بود.
وی بیان کرد: در سال 1390 روح قانون را دوباره تغییر دادند و گفته شد اگر کسی در طول دوران خدمت، یک سال، 2 سال یا پنج سال طبقه سخت و زیانآور بوده میتواند از این قاعده استفاده کند. در نهایت این مسأله به اینجا ختم شد که امروز با یک قانونی سرو کار داریم که ۷۰ درصد بازنشستگیهای سازمان تأمین اجتماعی از مجرای بازنشستگی پیش از موعد محسوب میشوند و این سازمان را با بحران و چالش جدی روبرو کردهاند.
جنانی معتقد است اگر ما به داد سازمان تأمین اجتماعی نرسیم حتما مصارف و منابع آن به خطر خواهد افتاد، بنابراین مسأله بازنشستگیهای پیش از موعد مستلزم این موضوع است که روح آییننامه طوری باشد که اقلام سخت و زیانآور و این فهرست را خارج کنیم، ما فهرست گروه «ب» در قالب مشاغل سخت و زیانآور را نباید داشته باشیم.
به گفته وی، تمام دنیا در حد یک، دو یا سه شغل کشورها سخت و زیانآور است اما در ایران دهها شغل مشغول گروه «ب» به عنوان سخت و زیانآور هستند. چرا باید اینگونه باشد، طبیعتاً وقتی ما هر تصمیمی که میگیریم پیوست اکچوئری نداشته باشد اتفاقی میافتد که امروز شاهد آن هستیم و به واسطه این قوانین و بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و به نوعی بازنشستگیهای پیش از موعد، مصارف سازمان تأمین اجتماعی به طرز وحشتناک افزایش یافته است.

