به گزارش اتاق تهران، میانگین رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی و رشد تعداد شاغلان کشور در بازه زمانی ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ به ترتیب ٧/٠ و ٥/١ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد حقیقی سالانه بهرهوری نیروی کار در همین دوره منفی ٨/٠ درصد شد. با وجود مثبت شدن رشد بهرهوری نیروی کار در سال گذشته و رسیدن آن به رقم ١/٥ درصد، رقم واقعی این شاخص اقتصادی از رقم سال ٣٨٩ کمتر است که ضرورت تنظیم سیاست‌ها و انجام اقدامات مناسب در زمینه استمرار رشد بهرهوری نیروی کار را بیش از پیش مشخص می‌کند.
رشد بهرهوری نیروی کار معمولا به چند عامل افزایش کیفیت نیروی کار، تعمیق سرمایه و از همه مهم‌تر به ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید نسبت داده می‌شود. با توجه به نامشخص بودن میزان تغییر متغیرهای مذکور، در سال‌های گذشته از سویی و دور از انتظار بودن انجام تحول در حوزه‌های رشد مهارت و کیفیت نیروی کار، احتمال عدم دستیابی به رشد مناسب بهرهوری کل عوامل تولید در سال‌های صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش آوریل ٢٠١٧ خود نسبت به شیوع روند نزولی بهرهوری در جهان هشدار داده و استمرار این روند را عامل تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان دانسته است.
با این همه پژوهش اتاق تهران، باور دارد حذف موانع غیرضروری برای شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های رقابتی، تسهیل خروج بنگاه‌های ناکارآمد، کمک به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و افزایش مهارت نیروی کار از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار را از اقدامات مهمی می‌داند که برای رفع این معضل در اقتصاد یاری می‌رساند. از سوی دیگر، متفکران انتقادی، این رویه را باور ندارند. آنها فکر می‌کنند بهرهوری زمانی بالاتر می‌رود که تکنولوژی روز در کنار رفاه نسبی جامعه وجود داشته باشد. به بیان دیگر، آنها اعتقاد دارند زمانی می‌توان بهرهوری نیروی انسانی را چه در حوزه تولید و چه در زمینه آموزش و غیره افزایش داد که نیروی انسانی از نظر نیازهای اولیه زندگی تامین باشد و امکان تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های خود را داشته باشد. برای این امر، همیشه کشورهایی مانند فنلاند، نروژ و سوئد را مثال می‌زنند. شاخص اقتصادی و سرمایه این کشورها به مراتب کمتر از امریکا است، با این همه دخالت‌های دولت در اقتصاد و تلاش برای ایجاد بستری که از حداقل‌ها برخوردار است سبب می‌شود که وضعیت این کشورها مطلوب ارزیابی شود. منبع : روزنامه اعتماد
