مسئله از نقطهای آغاز میشود که مزایای اشتغال رسمی با دشواریهای آن همخوانی ندارد. در حال حاضر، طبق برآوردهای نهادهای کارگری، سبد معیشت یک خانوار کارگری در مناطق مختلف کشور به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است، در حالیکه سطح دستمزدهای قانونی از تأمین نیمی از این مبلغ نیز ناتوان است. در چنین شرایطی، نیروی کار ترجیح میدهد به جای اشتغال در کارگاههای صنعتی و رسمی با شرایط دشوار و مزایای حداقلی به سمت مشاغل غیررسمی، پارهوقت یا اینترنتی برود؛ مشاغلی که ممکن است بیمه و ثبات نداشته باشند، اما درآمد آنها بالاتر و شرایط کاریشان بهمراتب آسانتر است.
این جابهجایی نیروی کار به سمت بخش غیررسمی، توازن سنتی بازار کار را برهم زده است. امروز بسیاری از کارفرمایان صنعتی، حتی با وجود ظرفیت تولید و فرصت اشتغال، از یافتن نیروی انسانی لازم ناتوانند. برخی اقدام به برگزاری دورههای مهارتی یا ارائه تضمین برای اشتغال کردهاند، اما استقبال نیروی کار همچنان پایین است. دلیل روشن است: در شرایطی که مشاغل جایگزین درآمد بالاتر، استقلال شغلی بیشتر و انعطافپذیری بهتری دارند، ورود به حوزه صنعت و تولید با دستمزد حداقلی عقلانی به نظر نمیرسد.
افزون بر این عوامل اقتصادی، یک تحول فرهنگی نیز به بحران فعلی دامن زده است. ترویج بیرویه فرهنگ دانشگاهمحوری در دهههای گذشته، بدون ارتباط مؤثر با نیاز بازار، باعث شد تا گروه بزرگی از جوانان با مدرک دانشگاهی، اما فاقد مهارتهای کاربردی وارد بازار کار شوند. این افراد به دلیل تحصیلات دانشگاهی، انتظار اشتغال در موقعیتهای درآمدزا و حتی دارای شأن اجتماعی را دارند و طبیعتاً مشاغل ساده یا فنی با درآمد پایین را در شأن خود نمیبینند. در نتیجه، بخشی از فرصتهای شغلی موجود، با وجود تناسب فنی، به دلایل فرهنگی و ارزشی نادیده گرفته میشود.
از سوی دیگر، راهاندازی برخی مشاغل غیررسمی و آنلاین نیاز به سرمایه اندکی دارد و با استقبال بیشتری روبهرو شده است. این عامل نیز به شکلگیری یک نیروی کار پراکنده و غیردولتی دامن زده که هر روز از مشاغل سنتی فاصله میگیرد. در این شرایط، صرف ایجاد فرصت شغلی، تضمینی برای جذب نیروی کار نیست، مگر آنکه سیاستهای حمایتی و ساختار مزدی بهنحوی اصلاح شود که اشتغال رسمی دوباره گزینهای رقابتی و قابلاتکا باشد. بازار کار ایران بیش از هر چیز به تعادل جدیدی نیاز دارد؛ تعادلی که در آن مزد، مهارت، انگیزه و فرهنگ اشتغال همزمان اصلاح شوند. بدون بازآرایی این اجزا، هم بیکاری و هم فرصتهای شغلی خالی، همچنان دو روی سکهای خواهند ماند که هیچکدام برای نیروی کار قابل خرجکردن نیست.