تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گزارش‌ها نشان می‌دهد ارتقای مهارت‌های مدیریتی و فنی اعضای تعاونی‌ها می‌تواند عملکرد این نهادها را در صنعت، کشاورزی و خدمات متحول کند؛ اما سهم ۳۰ درصدی مقرر در سند توسعه تعاون همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، به اعتقاد کارشناسان اگر قرار است کشور سهم شایسته ای از بازار آموزش های مهارتی را کسب کند، لازم است آموزش مهارتی محور توسعه قرار گیرد. بر اساس سند توسعه بخش تعاون، ۳۰ درصد از آموزشهای فنی و حرفه‌ای به آموزش تعاونی‌ها اختصاص داده شده است تا با ارتقای سطح مهارت تعاونگران، بهره وری و رقابت پذیری تعاونی ها در بازار کار و اقتصاد افزایش یابد.
در حال حاضر آموزش تعاونی‌ها به عنوان سنگ بنای توسعه پایدار این بخش، نقشی کلیدی در توانمندسازی اعضا،ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری دارد. با تقویت مهارت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی اعضای تعاونی‌ها، نه تنها عملکرد این نهادها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بهبود می‌یابد، بلکه زمینه برای نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تطبیق با نیازهای روز بازار فراهم می‌شود.
در سند توسعه بخش تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف شده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی به تعاونی ها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد اما تاکنون این بند از سند اجرایی نشده است.
همچنین مطابق سند،اعضای تعاونی‌ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شوند، دوره آموزشی را به صورت رایگان می گذرانند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دو ساله شده است، به نحوی که پس از پایان چشم‌انداز سند، ۳۰ درصد ظرفیت آموزشی آن سازمان به بخش تعاون اختصاص یابد.
در همین رابطه بهروز صانعی - مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نشست هم اندیشی توانمندسازی تعاونی ها و اتحایه های تعاونی استان تهران برگزار شد، از ثبت بیش از ۲۳ هزار و ۶۵۰ تعاونی در استان تهران خبر داد و گفت: بهره مندی تعاونی ها از خدمات مهارتی می تواند زمینه ساز بسیاری از تحولات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
وی ادامه داد: بر اساس سند توسعه بخش تعاون، ۳۰ درصد از آموزشهای فنی و حرفه‌ای کشور باید به آموزش تعاونی‌ها اختصاص یابد تا با ارتقاء سطح مهارت شرکت های تعاونی این مجموعه ها نقش پررنگ‌تری درمسیر خدمت رسانی به جامعه ایفا کنند.
به اعتقاد مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، فرایندهای آموزشی و علمی، ضمن ارتقای بخش تعاون، سهم آن را در اقتصاد ملی و تحقق عدالت اجتماعی به طور معناداری افزایش می دهد.صانعی همچنین از برگزاری کارگروهی مشترک میان دو مجموعه برای پیگیری مصوبات و تدوین برنامه‌های اجرایی خبر داد تا تعاملات میان اداره کار و سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران به شکل منسجم‌تر و مؤثرتر تداوم یابد. درحال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دارا بودن امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های تخصصی لازم در ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای، نقش محوری و موثری در ارتقای سطح مهارت تعاونگران دارد.
امروزه کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و اگر قرار است کشور به سهم شایسته ای از بازار آموزشهای مهارتی دست یابد، لازم است که آموزش مهارتی محور توسعه قرار گیرد.
در همین راستا، خانه تعاونگران ایران با توجه به اهمیت آموزش و ارتقای مهارت تعاونگران در توسعه اقتصاد تعاونی و در راستای اجرای سند توسعه تعاون و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها نسبت به تهیه برنامه‌ای جامع و مدون، اقدام کرده است.
این برنامه شامل دوره‌های آموزش تخصصی مهارتی در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات همراه با فناوری‌های جدید و مدیریت طراحی شده و هدف از تدوین آن ارتقای مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری تعاونی هاست. این دوره‌ها متناسب با نیازهای بخش تعاون و به منظور افزایش مهارت‌های اعضا و بهبود عملکرد تعاونی‌ها تنظیم شده و امکان نظارت و بهبود مستمر را فراهم می‌کند.
با تقویت مهارت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی اعضای تعاونی‌ها، نه تنها عملکرد این نهادها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بهبود می‌یابد، بلکه زمینه برای نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تطبیق با نیازهای روز بازار فراهم می‌شود.
با توجه به سهم بالای تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و تنظیم بازار، توانمندسازی نیروهای متخصص و ماهر در تعاونی ها امری ضروری است. به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان ارائه آموزشهای تخصصی منطبق با استانداردهای روز و با تمرکز بر مهارت‌های عملی و کاربردی، به ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها کمک کرده و موفقیت در بازار کار را به دنبال دارد. با راه‌اندازی مجتمع‌های مهارتی در اتحادیه‌ها و اتاق های تعاون و تربیت نیروی متخصص و ماهر در شبکه تعاونی ها از ظرفیت بالای بخش تعاون در توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بیش از پیش می توان بهره برداری کرد.
