تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، حدود ۵۸ درصد نیروی کار کشور در مشاغل خدماتی مشغول به فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از این مشاغل ماهیت غیررسمی و غیرمولد دارند. این در حالی است که تنها چند سال پیش سهم بخش خدمات حدود ۳۸ درصد بود. تغییراتی که نشان می‌دهد سرعت تغییر ساختار بازار کار به سمت فعالیت‌های غیررسمی و خدماتی بسیار بالا بوده است.
اشتغال غیررسمی در ساده‌ترین تعریف به مشاغلی اطلاق می‌شود که فاقد قرارداد رسمی، پوشش بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی هستند و در آنها غالباً دستمزدها پایین‌تر از حداقل‌های تعیین‌شده است. دستفروشی، مسافرکشی، کار در تاکسی‌های اینترنتی، باربری، جمع‌آوری و بازیافت زباله، مشاغل خانگی بی‌ثبات و کار در کارگاه‌های کوچک از مصادیق رایج این شکل از کار هستند. حتی در بخش‌های صنعتی نیز کارگرانی که با قراردادهای سفیدامضا یا کوتاه‌مدت سه‌ماهه و شش‌ماهه کار می‌کنند، عملاً به شکل غیررسمی و بی‌ثبات درگیر بازار کار هستند.
دلایل گسترش اشتغال غیررسمی
دلایل گسترش این پدیده را باید در ترکیبی از عوامل ساختاری و اجتماعی جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار تورم بالا، رکود مزمن و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. در چنین شرایطی، کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها، از استخدام رسمی و پایبندی به الزامات قانونی پرهیز می‌کنند. ضعف نظارت‌های دولتی و بوروکراسی سنگین نیز به این روند دامن می‌زند؛ چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد ترجیح می‌دهند در حاشیه بمانند تا با فرآیندهای پیچیده اداری و مالیاتی مواجه نشوند.
از سوی دیگر، مسئله دستمزدها به یکی از اصلی‌ترین عوامل سوق یافتن کارگران به سمت مشاغل غیررسمی تبدیل شده است. علی اصلانی کارشناس حوزه کار در این باره معتقد است: در شرایط حاضر بسیاری از کارفرمایان با کمبود نیروی کار در کارگاه مواجهند و از طرفی با جمیعت جوان و آماده به کار بسیاری روبه رو هستیم که با این دستمزدها حاضر به کار در خطوط تولید و کارخانه‌ها نیستند و ترجیح می‌دهند در مشاغل غیر رسمی و کاذب مشغول کار شوند. او از مسافرکشی و کار در تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشی و بساطی‌گری به عنوان مشاغل غیر رسمی نام برده و می‌گوید: یکی از مسایلی که باعث شده افراد به کسب و کارهای غیرمولد و کاذب روی بیاورند عدم تامین هزینه‌های زندگی است. فاصله بین معیشت و تورم زیاد شده و دریافتی بسیاری از کارگران کفاف هزینه‌های معیشتی آنها را نمی‌دهد. از این رو، به سمت مشاغل غیرمولد می‌روند تا بتوانند معیشت خود را تامین کنند.
در این میان، تحولات نسلی نیز این معادله را پیچیده‌تر کرده است. نسل‌های جدید نیروی کار، به‌ویژه متولدین دهه هفتاد و هشتاد، انتظارات متفاوتی از محیط کار دارند. آنها کمتر حاضرند به مشاغل سخت و کم‌درآمد تن دهند و بیشتر به دنبال انعطاف، توازن میان زندگی و کار و فرصت‌های رشد شخصی هستند. این تغییر نگرش، همراه با شرایط اقتصادی نابسامان، موجب می‌شود که بسیاری از آنان به سمت کارهای خدماتی غیررسمی بروند که به ظاهر آزادی و درآمد روزانه بیشتری فراهم می‌کند.
کارگران غیررسمی نیز دلایل خود را دارند. یکی از دستفروشان می‌گوید: «کارگاه‌ها حقوق کمی می‌دهند و قرارداد رسمی نمی‌دهند، با این حقوق هیچ‌کدام از هزینه‌هایم تامین نمی‌شود. من مجبورم دستفروشی کنم تا خرج زندگی‌ام را در بیاورم». راننده‌ای که در تاکسی اینترنتی کار می‌کند می‌گوید: «هرچند امنیت شغلی ندارم، اما درآمد روزانه‌ام بیشتر از کار ثابت در کارخانه است. با توجه به شرایط اقتصادی، این گزینه برایم منطقی‌تر است.»
باید توجه داشت که اشتغال غیررسمی تنها پیامد فقر یا بیکاری نیست، بلکه بخشی از انتخاب آگاهانه افراد نیز به شمار می‌رود. بخشی از خوداشتغالان که در کسب‌وکارهای کوچک خانگی یا فردی فعال هستند، عمداً از پوشش بیمه یا ثبت رسمی صرف‌نظر می‌کنند، زیرا این امر را پرهزینه و دست‌وپاگیر می‌دانند. با این حال، بخش بزرگی از فعالان غیررسمی متعلق به طیف ضعیف‌تری هستند که عملاً راهی جز پناه بردن به این مشاغل ندارند.
پیامدهای گسترش اشتغال غیررسمی و راههای کنترل آن
پیامدهای گسترش اشتغال غیررسمی برای اقتصاد ملی بسیار جدی است. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، تشدید فقر و ناامنی اجتماعی، و شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از فعالیت‌های غیرمولد، همه و همه محصول این وضعیت‌اند. افزون بر آن، رشد بخش غیررسمی به معنای کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد و کاهش کیفیت اشتغال در کل اقتصاد است.
راه‌حل کاهش این معضل، بیش و پیش از هر چیز، در سیاست‌های کلان اقتصادی نهفته است. تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار و فرصت‌های شغلی رسمی ایجاد نشود، انتظار کاهش دامنه اشتغال غیررسمی واقع‌بینانه نیست. حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش فشار مالیاتی و بوروکراتیک، و ایجاد مشوق‌هایی برای رسمی‌سازی فعالیت‌ها از اقدامات کلیدی در این زمینه است. هم‌زمان، بهبود نظام دستمزد و نزدیک کردن حقوق کارگران به هزینه‌های واقعی زندگی، می‌تواند انگیزه حضور در مشاغل رسمی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام آموزش و مهارت‌آموزی اهمیت فراوان دارد. یکی از دلایل اصلی بی‌رغبتی جوانان به مشاغل تولیدی، عدم تطابق مهارت‌های آنان با نیاز بازار است. اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتباط دانشگاه با صنعت تقویت شود، زمینه جذب نیروی کار در مشاغل رسمی بیشتر خواهد شد. همچنین نظارت کارآمد و جلوگیری از تداوم قراردادهای سفیدامضا و کوتاه‌مدت، نقشی اساسی در کاهش ناامنی شغلی دارد.
اشتغال غیررسمی در ایران امروز نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه بخش بزرگی از واقعیت بازار کار است. این وضعیت بازتابی از شکاف‌های اقتصادی، ضعف سیاستگذاری و تغییرات نسلی است. عبور از آن نیازمند رویکردی همه‌جانبه است؛ رویکردی که هم به اصلاح ساختار اقتصادی بپردازد، هم حمایت اجتماعی کارگران را تضمین کند، و هم چشم‌انداز روشن‌تری برای نسل جوان در بازار کار رسمی فراهم آورد.
