محمد پوستین دوز
کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی
تامین ۲۴/ پایداری مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی کلیدواژه‌ای اساسی است که می‌بایست در هرگونه تصمیم‌گیری برای این سازمان، که ماهیتا مستقل است، مدنظر قرار گیرد. از شواهد و قرائن برمی‌آید که در برنامه توسعه مورد بحث، پیشنهادهای مختلفی در رابطه با سازمان تامین‌اجتماعی گنجانده شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بهینه‌سازی پرداخت‌ها به بازنشستگان است.
از سوی دیگر وعده داده شده که دولت دیون این سازمان را پس از سال‌ها و با استفاده از ابزارهای مختلف پولی و مالی بپردازد. اولین نکته مورد توجه این است که چنین احکامی که البته فعلا ضمانتی در تصویب نهایی و اجرایی‌شدنشان نیست به صورت مجموعه‌ای در کنار هم دیده شده‌اند. به این معنا که هرگونه تغییر در نوع و میزان تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی الزاما باید با این ملاحظه صورت گیرد که دولت نیز به استناد قانون تعهدات خود را عملیاتی کند. درواقع اگر غیر از این باشد، سازمان تامین‌اجتماعی با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شود و با افزایش تعهدات آن به تشدید مشکلات این نهاد عمومی و غیردولتی می‌انجامد. این نکته‌ای قابل‌تامل است که تصمیمات دولت و مجلس به صورت کلان و همه‌جانبه‌نگر اتخاذ شوند و نگرش حاکم بر آن‌ها از زاویه نگاه اصول و محاسبات بیمه‌ای باشد.
موضوع دیگر شیوه‌های مدیریت دریافتی مستمری‌بگیران است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش نسبی رضایت‌بخش مستمری‌ها بودیم، واقعیت این است که مستمری‌بگیران این اقشار بخشی از قدرت خرید خود را به دلیل سیاست‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های گذشته از دست داده‌اند و به نوعی توقعات آن‌ها از سازمان تامین‌اجتماعی افزایش یافته است. از آن سو نیز باید به وضعیت مالی و توان این سازمان در عمل به تعهداتش توجه داشت. در چنین شرایطی عده‌ای در پی سیطره بر منابع مالی این سازمان هستند و دستیابی به اهداف و برنامه‌های دیگر حوزه‌ها را از محل تسلط بر منابع تامین‌اجتماعی دنبال می‌کنند.
ظاهرا بناست بودجه سال آینده منابع سازمان تامین‌اجتماعی را به حساب خزانه دولت واریز کنند و این نهاد وظیفه توزیع منابع را عهده‌دار شود. روشن است که پیشنهادهایی از این دست با روح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال 83 و همچنین مندرجات قانون سازمان تامین‌اجتماعی و فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی که استقلال مالی و اداری آن‌ها به رسمیت شناخته شده، مغایرت دارد. دولت به معنای عام آن ماموریت‌هایی را عهده‌دار است که یکی از آن‌ها صیانت از منابع بیمه‌شدگان و اجرای سیاست‌های کلی صندوق‌هاست و اینکه این ماموریت‌ها به دخالت در مسائل آن‌ها ترجمان و تفسیر شود، نه‌تنها به نفع این نهادها نیست، بلکه به‌راستی خطاست. کارشناسان همواره بر سر این موضوع که صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرند، چانه‌زنی‌هایی را با نهادهای بالادستی ازجمله دولت‌ها داشته‌اند و بر همین اساس هم اعتقاد دارند یکی از اصلی‌ترین مسیرها برای دستیابی به حقوق شهروندی و بهبود رفاه اجتماعی مردم، حفظ و یا ارتقای پایداری صندوق‌ها و استانداردسازی کیفیت خدمات و تسهیلات مورد تعهد آن‌هاست که این مهم نیز منوط به استفاده درست و برنامه‌ریزی‌شده از منابع است.
قطعا گروه‌هایی که پشت‌صحنه و گاه به نام دولت چنین بحث‌هایی را از طرف دولت مطرح می‌کنند، اشرافی بر موضوع صندوق‌ها و اهمیت حفظ استقلال آن‌ها ندارند و به‌احتمال قریب به یقین اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. ضمن اینکه در «منشور حقوق شهروندی» که طی چند روز گذشته به امضای رئیس‌جمهوری رسیده، از رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از جلوه‌های تحقق حقوق شهروندی نام برده شده و مانند دیگر قوانین بالادستی که در آن‌ها بر موضوع رفاه اجتماعی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تاکید شده، این منشور نیز از «برخورداری از رفاه» به‌منزله حقی انکارنشدنی برای عموم مردم به‌صراحت سخن به میان آورده است. به هر روی قانون تامین‌اجتماعی یکی از مترقی‌ترین قوانین بالادستی است که هرگونه خدشه‌ای در آن باعث آسیب‌پذیری بیشتر سازمان تامین‌اجتماعی است و درنتیجه موجب لطمه به رضایتمندی میلیون‌ها تن از زحمتکش‌ترین و مولدترین اقشار جامعه خواهد شد. این قانون تا ماده 50 در خصوص درآمدها صحبت کرده و پس از آن به موضوعاتی مانند تعهدات و شیوه‌های عمل به آن‌ها پرداخته است. علت این تقدم و تاخر دوراندیشی تدوین‌کنندگان قانون است که به بخش درآمدی و اهمیت حفظ پایداری مالی و اقتصادی صندوق توجه ویژه داشته‌اند. متاسفانه برخی نگاه‌هایی که امروزه در مجلس به حوزه رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی متمرکز است، غیرکارشناسی، کوتاه‌مدت و حتی وجاهت‌طلبانه است و متضمن حفظ یکپارچگی، استقلال و از آن مهم‌تر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها نیست.
منبع: هفته نامه آتیه نو
