تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴؛ آمارهای رسمی، نرخ وابستگی یعنی تعداد افراد مستمریبگیر به ازای هر بیمهشده فعال در کارگاههای تحت پوشش در سازمان بزرگی همچون تأمین اجتماعی به طور پیوسته در حال افزایش است. در برخی سالها، تعداد افراد بازنشسته شده حتی از تعداد بیمهشدگان جدید افزوده شده به سازمان پیشی گرفته است. بخش قابل توجهی از این افزایش، ناشی از بازنشستگیهای پیش از موعد است.
قوانین گذشته که در راستای کاهش نرخ بیکاری یا خالی کردن جایگاه برای نیروهای جوانتر تصویب شد، در حال حاضر به عاملی برای فشار بر صندوقهای بازنشستگی تبدیل شده است.از سوی دیگر، درآمد صندوقها به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با چالش مواجه است،
گسترش مشاغل غیررسمی، قراردادهای موقت و کارگری بدون بیمه، پایه درآمدی صندوقها را تحلیل برده است. همچنین از طرفی دیگر اعطای معافیتهای گسترده به کارفرمایان مشمول سازمان تأمین اجتماعی با هدف اشتغالزایی، درآمد صندوقها را به نوعی کاهش داده است. از سویی دیگر به دلیل تورم بالا، بسیاری از بیمهشدگان با پایه حقوقی بسیار پایین و غیرواقعی بیمهپردازی به سازمانهای بیمهگر را انجام میدهند که این امر میزان حقبیمه وصولی را کاهش میدهد.
کاهش ضریب پشتیبانی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده به دلیل شکاف منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی است، در همین ارتباط محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگویی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی 3.9 است، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و انجام اصلاحات پارامتریک، گفت: در صندوقهای بیمهای داشتن نسبت پشتیبانی کمتر از پنج به عنوان یک مخاطره محسوب میشود. امروز برای جبران کاهش یافتن هر یک درصد ضریب نسبت پشتیبانی با توجه به رشد مداوم و روزافزون بازنشستگیها، نیازمند جذب 2 میلیون بیمه شده جدید هستیم. با اعمال قوانین 2 دهه اخیر در حوزه بازنشستگی و حمایت از خانواده، عملاً بسیاری از پروندههای مستمری سازمان دیگر مختومه نمیشوند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اعلام متوسط 22.5 سال برای دریافت حقبیمه در کشور، گفت: این درحالی است که میانگین پرداخت ما در هر پرونده مستمری بالای 34 سال است. در حال حاضر 16 میلیون و 800 هزار بیمهشده اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، در واقع ما بابت سابقه و حقبیمه پرداختی این گروه به این جمعیت بابت ارائه تعهدات در سالهای آتی بدهکار هستیم.
بازنشستگی پیش از موعد چالش اصلی صندوقها
در شرایط کنونی در همه صندوقها و سازمانهای بیمهگر، بازنشستگی پیش از موعد از دو جهت به صندوق ضربه میزند، دوره پرداخت حقبیمهها را به نوعی کوتاهتر کرده و از طرفی دیگر دوره پرداخت مستمری را افزایش میدهد، این شکاف عمیق، پیامدهای مستقیم و هشداردهندهای همچون تهدید پرداخت مستمریها، افزایش فشار بر بودجه دولت، کاهش سرمایهگذاریهای زیربنایی و افزایش نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد.
اصلیترین نگرانی، عدم توانایی صندوقها در پرداخت به موقع و کامل مستمری به بازنشستگان فعلی و آینده است. این امر میتواند به بحرانهای اجتماعی جدی منجر شود. کاهش قدرت خرید مستمریبگیران به دلیل تورم و عدم افزایش متناسب مستمریها، به طور مستمر به نارضایتی این قشر گسترده دامن میزند.
انواع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور نیز به عنوان بزرگترین چالش در حوزه بازنشستگیهای پیش از موعد و بازنشستگی عادی در صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمهگر، پوشش حدود 60 درصد مجموع جمعیت بازنشسته کشور را عهدهدار است. همچنین بالغ بر 52 درصد برقراری بازنشستگی تأمین اجتماعی مربوط به حوزه پیش از موعدها است. در واقع به واسطه قوانین و مقررات حوزه بازنشستگی پیش از موعد و اجرای آن در دهههای اخیر، به مرور نسبت بازنشستگان عادی به تعداد بازنشستگان مشمول سنوات ارفاقی برهم خورده و موجب رشد بیرویه افراد مشمول نوع بازنشستگی پیش از موعد شده است.
تحمیل آسیب به صندوقهای بازنشستگی
تأمین اجتماعی به عنوان اصلیترین صندوق بیمهای نیروی کار شاغل در حوزههای مختلف تولیدی و کارگاههای صنعتی در چارچوب مشمولان مشاغل سخت و زیانآور، بیشترین آسیبها را از ادامه وضعیت مربوط به مشاغل سخت و زیانآور متحمل میشود. با توجه به محاسبات بیمهای مربوط به صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی، سالهای پایانی بیمهپردازی به واسطه حقوق بالای افراد و به تبع آن رشد سهم پرداختی حقبیمه، مهمترین سالهای درآمدزایی از منابع مربوطه محسوب میشود؛ به این دلیل بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیانآور، توازن این مهم را دستخوش تغییر میکند.
از سوی دیگر، به طور میانگین افراد مشمول مشاغل سخت و زیانآور، ۱۰ سال زودتر از موعد بازنشسته شده و مشمول دریافت حقوق مستمری نیز خواهند شد؛ این وضعیت نیز رشد مصارف سازمان تأمین اجتماعی را موجب میشود.
محمدرضا رخشانیمقدم، مدیرکل سابق مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ با نگاهی به فعالیتهای سخت و زیانآور در سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد است و در اثر اشتغال کارگر در آن محیط کاری، مشکلاتی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی در آن فرد ایجاد میشود و نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است که البته میتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی، ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور آن مشاغل را کاهش داده یا حذف کند.
رخشانیمقدم افزود: براساس آخرین گزارشهای آماری، نرخ بازنشستگی پیش از موعد در سنوات اخیر روند صعودی داشته به گونهای که از سال 1399 تعداد بازنشستگان پیش از موعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است و از مجموع تعداد بازنشستگان کل کشور در پایان سال 1403 که معادل سه میلیون و 41 هزار و 550 نفر است، حدود 670 هزار بازنشسته پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور هستند که آماری تکاندهنده محسوب میشود و حدود 22 درصد از مجموع بازنشستگان را تشکیل میدهند.
وی درباره دستهبندی مشاغل سخت و زیانآور نیز گفت: به موجب آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور مصوب 26 اسفندماه سال 1385، کارهای سخت و زیانآور به 2 گروه «الف» و «ب» تقسیم میشوند. منظور از گروه «الف» مشاغلی است مه صفت سخت و زیانآوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما میتوان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما، سختی و زیانآوری آنها را حذف کرد.
وی ادامه داد: اما گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتا سخت و زیانآور هستند و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی اگرچه صفت سخت و زیانآور قابل کاهش است، اما همچنان سخت و زیانآوری آنها حفظ میشود. بررسی مشاغل سخت و زیانآور و تعیین گروه شغلی در صلاحیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیانآور و نظارت بر کمیتههای مذکور نیز برعهده شورای عالی حفاظت فنی است.
آسیب چندوجهی بازنشستگیها در تأمین اجتماعی
همه این موضوعات نشان میدهد از طرفی کاهش منابع وصولی به واسطه قطع بیمهپردازی ناشی از بازنشستگی سخت و زیانآور و همچنین افزایش مصارف ناشی از وضعیت مذکور، از جهات مختلف آسیب به تأمین اجتماعی را به دنبال داشته است.
حمایت از نیروی کار شاغل در کارهای سخت و زیانآور، یکی از برداشتهای مرتبط با قانون مربوطه است؛ به این معنی که قوانین، آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با حوزه سخت و زیانآور برای حمایت از جسم و روان نیروی کار فعال در این حوزه تدوین شده است. اما این مجموعه قوانین زوایای دیگری هم دارند؛ رویکردهایی که علاوه بر کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین سازمان بیمه اجتماعی نیروی کار کشور و همچنین روح قانون در سالمسازی محیط کار متأثر میشود.
تأثیر بازنشستگی سخت و زیانآور بر نظم بازار کار
کمتوجهی یا رویکرد تکبُعدی به مسأله سخت و زیانآور در دهههای اخیر، انحراف مسیر قانون مذکور را از اهداف تعیین شده نشان میدهد. از طرفی نیروی کار جوان به واسطه 20 سال سابقه اشتغال در مشاغل با ماهیت سخت و زیانآوری، در دوران جوانی و در شرایطی که سالها امکان اشتغال و بیمهپردازی دارد، به واسطه بازنشستگی پیش از موعد و سنوات ارفاقی از فضای کار دور شده و آسیبهای همزمانی به بازار کار و تولید و سازمان تأمین اجتماعی وارد میآورد.
این در حالی است که افراد مذکور به دلیل بازنشستگی زودتر از زمان مقرر و به واسطه جوان بودن، پس از بازنشستگی در کارهای دیگری مشغول فعالیت میشوند و علاوه بر دریافت حقوق مستمری، فرصتهای شغلی دیگری را اشتغال میکنند؛ این وضعیت، برهم خوردن تعادل بازار کار را نیز موجب میشود.
به عبارت سادهتر، عرضه و تقاضای بازار کار به واسطه بازنشستگیهای زودهنگام و اشتغال دوباره نیروی کار بازنشسته شده برهم خورده و برنامهریزی فضای کسب و کار و اشتغالزایی را با چالش مواجه میکند.
رخشانیمقدم در پاسخ به این سوال که گفته میشود تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی دارد، اظهار کرد: اهداف قانونگذار از تصویب قانون بازنشستگی سخت و زیانآور مواردی مانند حفظ حقوق کارگران، صیانت از نیروی کار، سالمسازی محیط کار، اشتغالزایی و رونق تولید بوده است.
وی ادامه داد: به استناد قانون موضوعه، کارفرمایان کارگاههایی که مشاغل آنها به عنوان سخت و زیانآور شناخته شده است، مکلف هستند ظرف 2 سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیتههای سخت و زیانآور نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کار اقدام کنند. در همین راستا جهت کاهش و یا حذف صفت سخت و زیانآور و همچنین ایمنسازی و بهسازی محیط کار تدابیر لازم در قانون پیشبینی شده است.
رخشانیمقدم افزود: اما به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، تکالیف تعیین شده توسط مراجع ذیربط به صورت جامع و کامل محقق نشده است و از سوی دیگر وجود اشکالاتی در زمینه تایید سختی کار مشاغل در کمیتههای استانی و همچنین مبالغ ناچیز هزینههای پیشبینی شده مقرر در قانون برای کارفرما، باعث شده است رفع صفت سخت و زیانآور مشاغل توسط کارفرمایان عملا مغفول واقع شده که این موضوع و همچنین دلایلی چون سنوات بیمهپردازی کمتر، دریافت مستمری در مدت زمان طولانیتر با مبالغ مستمری و مزایای بالاتر، موجب بروز چالشهایی در مدیریت منابع و مصارف سازمان و به تبع آن تغییراتی در نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیننسلی بیمهگر کشور خواهد شد.
راهحلهای پیشرو برای نجات صندوقها
راهکارهای متعددی برای نجات صندوقها از این نوع چالشهای جدی پیشنهاد شده که نیازمند عزمی جدی و فراجناحی است، این راهکارها شامل بازنگری اساسی در قوانین بازنشستگی پیش از موعد، افزایش نرخ مشارکت و گسترش پایه بیمهشدگان، تعیین پایههای حقوقی واقعی و نزدیک به حقوق واقعی پرداختی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریهای صندوقها و ارائه بستههای تشویقی برای بازنشستگی دیرهنگام میشود.
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، سالانه 400 هزار نفر به جمع بازنشستگان این نهاد اضافه میشوند که بخش قابل توجهی از این جمعیت مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و دیگر موارد بازنشستگی با سنوات ارفاقی دستهبندی است. مقایسه آماری مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی و دادههای مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیانآور نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بازنشسته این سازمان زودتر از هنگام در جمع اقشار بازنشسته قرار گرفتهاند.
بخش دیگری از آمارهای موجود، بیانگر صرف 9 درصد مصارف تأمین اجتماعی در حوزه بازنشستگی سخت و زیانآور در سال 1402 است. حال در چنین شرایطی
مزایای کنترل وضعیت در بازنشستگی پیش از موعد
در مجموع، رفع تهدید بازنشستگیهای پیش از موعد، کاهش آثار زیانبار ناشی از سنوات ارفاقی، تقویت پایداری تأمین اجتماعی و حفظ تعادل منابع و مصارف این سازمان، نیازمند اصلاحات بیمهای، بازنگری قوانین مشاغل سخت و زیانآور و اجرای الزامات کارگاهی این حوزه و بررسی مستمر قوانین مربوط به سنوات ارفاقی است. این وضعیت به واسطه توسعه پایداری تأمین اجتماعی، منافع بلندمدتی برای این سازمان و صاحبان اصلی آن یعنی بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی این نهاد خواهند داشت.
مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که سن بازنشستگی در مواردی به حدود 40 سال یا کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود، نیز گفت: سن بازنشستگی به عنوان یکی از شاخصهای پارامتریک در محاسبات بیمهای، در بسیاری از کشورها متناسب با سن امید به زندگی افزایش یافته است اما در ایران با وجود افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی کماکان بدون تغییر باقی مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد از جمله قانون مشاغل سخت و زیانآور، سن بازنشستگی موثر هم کاهش یافته است.
وی بیان کرد: به طوری که میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در پایان سال 1404 معادل 49.7 سال بوده که درصدی از این آمار متعلق به افراد 35 تا 39 سال نیز است، از اینرو عدم احتساب سن مقرر جهت اجرای این قانون، منجر به بازنشستگی برخی متقاضیان در سنین پایین و متعاقبا اشتغال دوباره آنان پس از بازنشستگی به طور غیررسمی میشود که این امر موجب کاهش فرصت اشتغال برای جوانان خواهد شد.
کارفرمایان و مشاغل سخت و زیانآور
حوزه کارفرمایی از سویی مطابق قانون باید به فاصله ۲ سال پس از ابلاغ وضعیت سخت و زیانآوری کارگاه، با حذف عوامل و شرایط سخت و زیانآور، سالمسازی محیط کار را انجام داده و کارگاه مربوطه را از وضعیت مذکور خارج کند. یکی از چالشهای اساسی قانون مشاغل سخت و زیانآور دقیقاً همین مسأله است؛ تقریباً تمامی کارفرمایان به قوانین مربوطه بیتوجه بوده و به طور خاص هیچ اقدامی درباره حذف عوامل سخت و زیانآور از کارگاه در اختیار خود نمیکنند. در واقع میتوان اینگونه برداشت کرد که الزام یا تضمینی برای اجرای این بخش از قانون یا وجود ندارد یا به درستی بر اجرای آن نظارت نمیشود. کارفرمایان از این غفلت در اجرایی کردن قانون، منتفع شدهاند.
از سوی دیگر، جامعه کارفرمایی به ویژه صاحبان کارگاههای با ماهیت سخت و زیانآور، در طول سالها مجبور به پرداخت چهار درصد حقبیمه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور شده و بخشی از منابع خود را به این واسطه صرف میکنند. از طرف دیگر، به دلیل بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار باتجربه، این کارفرمایان هستند که با خلاء نیروی کار ماهر مواجه شده و برای تربیت نیروی کار دارای مهارت باید هزینههای گزافی پرداخت کنند. حالا از هر جهت که به موضوع سخت و زیانآوری مشاغل نگاه کنیم، قطعاً منفعتی برای کارفرمایان در آن نهفته نیست.
مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادات و راهکارهایی درباره کاهش تبعات ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور نیز ارائه داد و گفت: ارتقای سطح سلامتی بیمهشدگان با توجه به نقش موثر آنان در توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری از درجه اهمیت بالایی در سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است و باید از همه ظرفیتهای قانونی موجود در این زمینه استفاده کرد.
وی اضافه کرد: فراهم نکردن تمهیدات ایمنی و بهداشتی در راستای سالمسازی محیط کار و صرفا اعطای سنوات ارفاقی بدون اعمال حداقل شرط سنی، در بلندمدت علاوه بر فرسودگی جسمی و روحی کارگر، کارفرما را نیز با مشکلات عدیدهای از جمله خروج زودهنگام نیروی کار مجرب از چرخه تولید مواجه خواهد کرد. بنابراین انجام اصلاحات پارامتریک در قانون و آییننامه اجرایی در نیل به مقصود قانونگذار ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد.
سهم بیش از 52 درصدی بازنشستگی پیش از موعد از مجموع بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی و از این بین سهم 22 درصدی بازنشستگان سخت و زیانآور از مجموع پیش از موعدها، ترسیمی از وضعیت نامناسب بازنشستگی در این سازمان را نشان میدهد. سیمای مربوط به بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و البته ضعف نظارتی و اجرایی در ارتباط با مشاغل سخت و زیانآور است.
کسری منابع به واسطه کاهش وصول حقبیمه و رشد مصارف و ناهمخوانی مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور در کشور را میتوان آسیب ویژه سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه دانست.
همچنین تأثیرگذاری منفی در نسبت پیشتیبانی بیمهای در تأمین اجتماعی نیز قابل توجه است؛ به این معنی که افزایش آمار بازنشستگان پیش از موعد به ویژه سخت و زیانآور، برهم خوردن تعادل ورودی و خروجی این سازمان را به همراه داشته و ضریب پشتیبانی را با کاهش مواجه کرده است.
شکاف منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی به عنوان یک بحران ساختاری و بلندمدت است که با تصمیمگیریهای کوتاهمدت گذشته دامن زده شده است. ادامه این روند، نه تنها آرامش و امنیت مالی میلیونها بازنشسته فعلی و آینده را تهدید میکند، بلکه میتواند به یک بحران اقتصادی-اجتماعی تمامعیار در کشور تبدیل شود. زمان برای اقدام پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری به سرعت در حال انجام است.
