
به گزارش تأمین ۲۴، سازمان تأمین اجتماعی که از دیرباز حمایت از کارگران و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده است در شرایط جنگی و بحرانی نیز این حمایتهای خود را از جامعه کارگری و حوزه کارفرمایی دریغ نخواهد کرد.
سپر اجتماعی اقتصاد در بحرانها
در سایه تهدیدات جنگی که چرخ بسیاری از کارگاههای تولیدی و خدماتی را از حرکت بازمیدارد، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، بسته جامعی از اقدامات حمایتی را به اجرا گذاشته است. این بسته با پشتیبانی دولت در راستای جلوگیری از اخراج نیروی کار طراحی شده، سعی دارد تا ضمن حفظ جان پناه بیمهای کارگران، زمینه بازگشت سریع واحدهای اقتصادی به چرخه تولید را فراهم کند.
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی با همراهی و همکاری دولت میتواند بخش عمدهای از فعالیتهای خود را به سمت حمایت از جامعه کارگری قرار دهند تا علاوه بر کاهش بیکاری، مانع اخراج گروههای کارگری شود. این برنامه هزینههای سازمان تأمین اجتماعی و دولت را هم برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری کاهشی میکند.
محسن ریاضی، مديرکل تأمین اجتماعی غرب تهران در همین رابطه گفت: سازمان تأمین اجتماعی در جنگ رمضان حمایتهای مناسبی از کارگاههای آسیب دیده از جنگ از طریق استمهال حق بیمه انجام داد.
ریاضی افزود: شوراهای اسلامی کار و تمامی تشکلهای کارگری نقش بسیار مهمی در سازمان تأمین اجتماعی دارند. تأمین اجتماعی برای خدمت به کارگران ایجاد شده است و تشکلهای کارگری وظیفه خطیر نمایندگی از جامعه شریف کارگری را بر عهده دارند.
به گفته او، تأمین اجتماعی برای حمایت از افراد در برابر مخاطرات ایجاد شده است و ما در جنگ رمضان از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از کارگران و کارگاه ها استفاده کردیم.
ریاضی با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص استان تهران، بخش عمده خدمات تأمین اجتماعی نیز در این استان به جامعه تحت پوشش ارائه میشود، گفت: اداره کل غرب تهران حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد خدمات سازمان تأمین اجتماعی را به جامعه تحت پوشش ارائه میدهد. در حال حاضر، بیش از یک میلیون ۶۶۰ هزار نفر بیمه شده اصلی، بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار بیمه شده تبعی، بیش از ۴۲۰ هزار نفر مستمری بگیر اصلی و بیش از ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی غرب تهران قرار دارند.
تسهیلات ویژه برای روزهای سخت
تحلیل بستههای حمایتی تأمین اجتماعی نشان میدهد که این سازمان در سه محور کلیدی تسهیل فرآیند بیمه بیکاری، تنفس بیمهای و حمایت دولت و احیای واحدهای آسیب دیده وارد عمل شده است. در حوزه تسهیل فرآیند بیمه بیکاری؛ مهمترین گشایش استفاده از همه گروههای کارگری بیکار شده با سابقه بیمهپردازی برای کارگران آسیبدیده از جنگ است. فرآیند دریافت نیز با معرفی کارگر به اداره کار و تأیید آسیب دیدگی کارگاه، سریعتر طی میشود تا از سرگردانی نیروهای متخصص جلوگیری شود.
همچنین با دادن تنفس بیمهای در این مسیر به جامعه کارگری و کارفرمایی کمک خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از انباشت بدهی واحدهای تولیدی در این بحران، مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به کارگاههای مشمول داده است. در حمایتی عمیقتر، در صورت تأیید شورای عالی کار مبنی بر تعلیق قرارداد کار به دلیل قوه قهریه، کارفرما در مدت تعطیلی تعهدی به پرداخت حق بیمه ندارد و دولت مستقیماً از صندوقهای حمایتی، منابع لازم را تأمین میکند.
در همین رابطه، حمایت دولت و احیای واحدها از دیگر برنامههای راهبردی در این زمینه است. قانون کار صراحتاً دولت را مکلف کرده است که با استفاده از درآمدهای عمومی، معاش کارگران بیکار شده در اثر حوادث غیرمترقبه را تأمین کند. این حمایت فراتر از پرداخت نقدی است و شامل تزریق تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین برای بازسازی واحدهای تولیدی و همچنین بستههای حمایتی ویژه برای کارگاههای زیر ۵۰ نفر و بالای ۵۰ نفر میشود. هدف، بازسازی کارگاه و بازگشت کارگران با حفظ سابقه و حقوق قبلی است .
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران همراهی و حمایتهای ارزشمند دولت از تأمین اجتماعی را موجب دلگرمی و امیدواری جامعه تحت پوشش این سازمان دانست و گفت: تأمین اجتماعی در زمان بروز بحرانها یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت است. در شرایط فعلی نیز هم برای حمایت از کارفرمایان و هم حمایت از کارگران، سازمان تأمین اجتماعی بهترین و موثرترین ابزار در این زمینه است.
ریاضی از تسهیل فرآیندهای برقراری بیمه بیکاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای کارگاههای آسیب دیده از جنگ تحمیلی خبر داد و اظهار کرد: کارگاههایی که از شرایط جنگی تحت تاثیر قرار گرفتهاند، براساس شرایط مشخصی تحت حمایت قرار گرفتند که لیست این شرکتها از سوی مقامات مسئول استانی در اختیار این اداره کل قرار گرفت و مبنای حمایت از سوی این اداره کل قرار گرفت.
منافع سهجانبه؛ کارگر، کارفرما، تأمین اجتماعی
این راهبرد هوشمندانه برخلاف رویکردهای سلیقهای، یک بازی برد-برد-برد را طراحی کرده است، استفاده از چنین مزایایی با هدف حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده به نفع سه گروه کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی است.
منفعت این اقدام برای کارگران به عنوان بخشی از جامعه هدف است، نه تنها چتر بیمه بیکاری بدون نیاز به سابقه طولانی گسترده شده، بلکه سوابق پرداختی وی در این مدت دستنخورده باقی میماند و رابطه کاری او قطع نمیشود. اطمینان از بازگشت به کار در همان کارگاه پس از بازسازی، یکی از مهمترین حقوقی است که این طرح برای کارگر تضمین میکند .
برای کارفرما به عنوان تولید کننده نیز مزایای گسترده دارد که با حذف جرائم و تعلیق تعهدات بیمهای، از ورشکستگی کامل نجات مییابد. کارفرما در شرایط جنگی مجبور به تعدیل نیرو و قطع رابطه کاری نیست، بلکه قراردادها «معلق» میشود. این امر سرمایه انسانی متخصص را برای او حفظ میکند تا پس از رفع بحران، بلافاصله تولید را از سر بگیرد.
در همین رابطه، برای سازمان تأمین اجتماعی نیز منافعی را به دنبال دارد. هرچند در کوتاهمدت با کاهش وصولیها مواجه است، اما با جلوگیری از تعطیلی دائم کارگاهها و بیکاری بلندمدت کارگران، از ریزش عظیم منابع پایدار بیمهای در آینده جلوگیری میکند. حمایت دولت در این میان به عنوان ضامن، مانع از وارد شدن شوک مالی جبرانناپذیر به صندوقهای بیمهای میشود.
ریاضی تمدید مجوزهای قانونی را از دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از گروههای تحت پوشش برشمرد و ادامه داد: براساس قوانین و دستورالعملهای جاری سازمان تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی و رانندگان و دختران تحت تکفل و... در بازههای زمانی مشخصی مجوزهایی را برای تداوم بیمهپردازی و برخورداری از حمایتهای این سازمان ارائه میدهند که مجوزهای تمامی این گروهها به دلیل شرایط جنگی تا پایان فروردین تمدید شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران حمایت از کارگاههای آسیب دیده از جنگ تحمیلی را از اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: ما با همه امکانات و ظرفیتهای قانونی در کنار این شرکتها هستیم و با روسای شوراهای اسلامی کار شرکتهای آسیب دیده از جنگ نیز در ارتباط مداوم هستیم و امیدواریم با عزم راسخ مدیران و کارگران و همچنین حمایتهای ارزشمند دولت خدمتگزار شاهد رفع مشکلات این شرکتها باشیم.
پیشگیری از فروپاشی اقتصادی
کارشناسان معتقدند، تجربه بحرانهایی مانند جنگ و دیگر بحرانهای اقتصادی نشان داده است که اگر سازمان تأمین اجتماعی و دولت به موقع وارد عمل نشوند، موج بیکاری به بحرانی طولانیمدت تبدیل خواهد شد. رویکرد فعلی مبتنی بر «تعلیق قرارداد» به جای «اخراج»، یک ابتکار راهبردی است. این روش از یک سو مانع از برچیده شدن ساختار کسبوکارها میشود و از سوی دیگر، سرمایههای انسانی آموزشدیده را در دسترس اقتصاد نگه میدارد.
با این حال، کارشناسان بر دو نکته کلیدی تأکید دارند؛ اول، سرعت عمل در تشخیص مشمولان توسط شورای عالی کار و دوم، تخصیص به موقع منابع از سوی دولت برای جبران کسری بودجه تأمین اجتماعی در این مقطع حساس.
در شرایط جنگی که اقتصاد هدف قرار میگیرد، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان خط مقدم دفاع از معیشت عمل میکند. حمایت هوشمندانه این نهاد، همراه با پشتیبانی مالی دولت، نه تنها از بیکاری و سرگردانی کارگران جلوگیری میکند، بلکه چرخهای تولید را برای روزهای پسا بحران، دوباره احیا کرده و آماده حرکت نگه میدارد.