
به گزارش تأمین 24، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به تازگی گفته است که در حال حاضر ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و عمده درآمد ما برای تأمین این هزینهکرد از طریق وصول حقبیمه از کارفرمایان و نیروی کار صورت میگیرد.
این دادههای آماری نشان میدهد، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه مبالغ هنگفتی را برای تأمین هزینههای مربوط به پرداخت مستمری برای گروههای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیاز دارد تا بتواند هر ماه با وصول حقبیمهها، برای ارائه خدمات به این گروهها برنامهریزی داشته باشد.
مستمریها از کجا تأمین میشود؟
حال باید یک سوال کلیدی پرسید که چگونه سازمانی با این حجم از تعهدات میتواند هر ماه سررسید مستمریها را پوشش دهد. به طور حتم منشأ اصلی تأمین این هزینهها، تأمین منابع پایدار با وصول حقبیمههای پرداختی از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول در سازمان تأمین اجتماعی است.
کارشناسان حوزه بیمهای معتقدند جریان پرداخت ماهانه مستمریها شبیه به یک رودخانه بزرگ است که اگر چشمههای تغذیهکننده آن خشک شوند، به سرعت به گردش مالی لطمه میخورد. در این میان، بخش اعظم هزینههای پرداخت مستمریها از محل وصول حقبیمههای گروههای کارگری تأمین میشود.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی میگوید: در مجموع وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی با برخی شاخصهای مالی ترسیم میشود، براساس آخرین دادههای آماری حدود 80 درصد سهم منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حقبیمههای دریافتی از کارفرمایان تأمین میشود. سهم درآمد سرمایهگذاری در تأمین اجتماعی نیز حدود 7 درصد از کل منابع است و از طرفی دیگر این نهاد بیمهگر در قالب بدهی دولت، مطالبات انباشته شده از دولت طلب دارد.
به گفته جهانی، این مسائل همه در راستای ناترازی منابع و مصارف سازمان تأثیرگذار است. این در حالی است مصارف و هزینهها به این شیوه است که هزینه ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال 1404 با بیشترین سهم به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مصارف صرف پرداخت حقوق و مستمری حدود 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر میشود. هزینههای درمانی نیز سهم حدود ۲۰ درصد از مصارف برای ارائه خدمات درمانی به حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش است.
البته ناگفته نماند با توجه به افزایش مستمریها و هزینههای درمانی، همه هزینه های ماهانه سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته که 125 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری، درمان و... بود، در سال 1405 با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد. در همین رابطه،همه کارفرمایان باید برای تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و هزینههای حوزههای درمانی به موقع حقبیمههای جامعه کارگری را پرداخت کنند.
نقش محوری کارفرمایان
منبع اصلی این درآمدها، جیب کارگران نیست، بلکه بیشترین سهم را کارفرمایان پرداخت میکنند. در ساختار فعلی تأمین اجتماعی، سهم حقبیمه به این صورت است. براساس دادههای آماری برای حقبیمهها کارفرما ۲۰ درصد، بیمهشده (کارگر) 7 درصد و دولت نیز 3 درصد در این زمینه تقبل میکنند.
یعنی از هر تومان حقبیمه وصولی، بیش از دو سوم آن مستقیماً توسط کارفرمایان تأمین میشود. به عبارت دیگر، وقتی کارفرمایی حقبیمه کارگران خود را به موقع پرداخت میکند، عملاً سهم مهمی در تأمین مستمری ۵.۲ میلیون نفر فعلی دارد.
وابستگی خطرناک
تحلیلگران مسائل رفاهی هشدار میدهند، وابستگی شدید تأمین اجتماعی به جریان مستمر و پایدار حقبیمههای کارفرمایی، یک آسیبپذیری ذاتی ایجاد کرده است. رکود اقتصادی و بیکاری، فرار بیمهای و کار غیررسمی و نسبت وابستگی نامطلوب به عنوان برخی از مسیرهای موجود است که خلل در هرکدام از این راهها میتواند در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی اختلال ایجاد کند.
در همین ارتباط، در زمان رکود، کارفرمایان با کاهش تولید یا تعطیلی، توان پرداخت حقبیمه را از دست میدهند. این امر مستقیماً صندوق تأمین اجتماعی را با کسری منابع مواجه میکند. از آنجا که درصد بالایی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی و بدون قرارداد شاغل هستند. کارفرمایان این حوزهها معمولاً حقبیمهای پرداخت نمیکنند که این یعنی فشار مضاعف بر دوش کارفرمایان قانونمدار.
همچنین با افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ تولد، تعداد مستمریبگیران (خروجی صندوق) به سرعت در حال افزایش است، در حالی که تعداد بیمهشدگان فعال (ورودی حقبیمه) متناسب با آن رشد نمیکند.
لزوم تنوعبخششی به منابع
اطلاعات موجود نشان میدهد، اگرچه سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت منابع موجود، توانسته چرخ پرداخت به ۵.۲ میلیون نفر را بچرخاند، اما تکیه بر اسب شاخهدار حقبیمه کارفرمایان، استراتژی پایداری برای آینده نیست.
در همین رابطه، چندین موضوع از جمله ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مستقل از محل داراییهای عظیم تأمین اجتماعی (مانند بیمارستانها و شرکتهای زیرمجموعه) پیشنهاد میشود سهم درآمدهای ناشی از سایر منابع- غیر از حق بیمه- افزایش یابد. همچنین شفافسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی و بیمهای برای شناسایی کارفرمایانی که حقبیمه کارگران خود را پرداخت نمیکنند، به عنوان یک پیشنهاد دیگر است.
اصلاح ساختار سنی حقبیمه با در نظر گرفتن مشوقهایی برای کارفرمایانی که نیروی جوان بیشتری جذب میکنند، نیز از دیگر راههای پیشنهادی برای کمک به این مسأله محسوب میشود. در غیر این صورت، افزایش تعداد بازنشستگان در سالهای آینده میتواند این سازمان حیاتی را با بحرانی عمیقتر از کمبود منابع نقدینگی مواجه کند.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی امروز تحت عنوان بزرگترین و کارآمدترین صندوق بیمهای کشور بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را تحت پوشش خدمات کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین از مجموع ۶ تا ۷ میلیون نفر مستمریبگیر و بازنشسته اصلی حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر یعنی بیش از ۷۰ درصد از مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که سازمان علاوه بر ارائه خدمات بیمهای و درمانی، پرداخت مستمری آنها را عهدهدار است.
جهانی افزود: به تناسب صندوقهای برجسته در کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق لشکری، بیشترین فراوانی حوزه بازنشستگی را به خود اختصاص دادهاند بنابراین این صندوقها باید هرکدام سیاستگذاری و برنامهریزی جدی داشته باشند. تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر اقتصادی و اجتماعی است، این نهاد بیمهگر را نمیتوان با نگاه حمایتی اداره کرد یا با کارکردهای امدادی آن را نگهداری کرد زیرا تحت عنوان یک سازمان بیمهگر میکند.
هشدار جدی درباره وصول حقبیمه
یک واقعیت انکارناپذیر این است که اگر حقبیمهها به موقع و در زمان پرداخت مستمری حدود 5 میلیون و 200 هزار مستمریبگیر و بازنشسته وصول نشود، نه فقط کیفیت که اساس ارائه خدمات به همه گروههای بازنشستگان و مستمریبگیران از بین میرود.
این هشدار را باید جدی گرفت. منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی یک حساب قرضالحسنه یا بودجه دولتی نامحدود نیست. این سازمان عملاً یک «صندوق همگانی» است که منابع آن از جیب کارفرمایان و بیمهشدگان امروز، برای پرداخت به بازنشستگان امروز هزینه میشود . در چنین سیستمی، ارتباط مستقیم و خطی بین وصولی حقبیمه و توان پرداخت مستمری وجود دارد.
به همین واسطه، اگر حقبیمه به طور کامل و منظم وصول شود، تأمین اجتماعی میتواند به تعهد خود در قبال تمامی ۵.۲ میلیون نفر عمل کند. اما اگر بخش قابل توجهی از حقبیمه وصول نشود، این سازمان بزرگ بیمهگر با کسری نقدینگی مواجه میشود که پیامدهای آن بسیار خواهد بود. برخی از این پیامدها در صورت عدم تأمین منابع موردنیاز در راستای پرداخت مستمری افراد بازنشسته و مستمریبگیر شامل تاخیر در پرداخت مستمری برخی یا همه گروهها، کاهش قدرت خرید مستمریها (زیرا امکان افزایش هماهنگ با تورم وجود نخواهد داشت)، حذف تدریجی پوشش حمایتی برای اقشار آسیبپذیرتر مانند بازماندگان و ازکارافتادگان و در بدترین سناریو، ناتوانی در پرداخت به کل جامعه هدف میشود.به عبارت سادهتر، هر تومان حقبیمهای که کارفرما پرداخت نمیکند، عملاً از جیب یک بازنشسته ۷۰ ساله برداشته میشود.
خط قرمز اصلی
موضوع وصول حقبیمه دیگر یک مسأله حسابداری یا مالی ساده نیست؛ بلکه به یک مسئله امنیت اجتماعی و عدالت بیننسلی تبدیل شده است. زیرا امکان ارائه خدمات به همه گروههای بازنشستگان و مستمریبگیران در سازمان تأمین اجتماعی، به طور مستقیم و غیرقابل انکار به وصول کامل و به موقع حقبیمهها گره خورده است.
در همین رابطه، باید با برخورد قاطع با فرار بیمهای از طریق اتصال سامانههای بیمه، مالیات و کارگاهها، کاهش وابستگی با سرمایهگذاری بخشی از داراییهای عظیم تأمین اجتماعی در پروژههای سودآور بلندمدت و فرهنگسازی برای کارفرمایان و کارگران درباره این پیوستگی حیاتی در این مسیر راهکارهای اصولی را ایجاد کرد. در غیر این صورت، زنگ خطر «ناتوانی در پرداخت مستمری» برای ۵.۲ میلیون نفر، از یک سناریوی نظری به یک بحران قطعی تبدیل خواهد شد.
تحلیلگران مسائل رفاهی هشدار میدهند که وابستگی شدید تأمین اجتماعی به جریان مستمر حقبیمه، همراه با معضل فرار بیمهای گسترده (کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و بیمه به کار میگیرند)، یک بمب ساعتی برای ۵.۲ میلیون نفر ایجاد کرده است.
رکود اقتصادی و بیکاری یکی از این موضوعات است. در زمان رکود، کارفرمایان با کاهش تولید یا تعطیلی، توان پرداخت حقبیمه را از دست میدهند که بلافاصله صندوق را با کسری مواجه میکند.
همچنین افزایش تقاضا برای مستمری از دیگر چالشهای موردنظر است، در همین شرایط، معمولاً تعداد متقاضیان بازنشستگی پیشازموعد و استفاده از مقرری بیمه بیکاری افزایش مییابد که فشار را دوچندان میکند. نسبت وابستگی نامطلوب نیز در این ارتباط بسیار موثر است زیرا با افزایش امید به زندگی، تعداد مستمریبگیران (خروجی صندوق) سریعتر از بیمهشدگان فعال (ورودی حقبیمه) رشد میکند.





