
به گزارش تأمین 24، این مسأله یعنی اینکه افراد به طور میانگین نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ سال بازنشسته خواهند بود، دورهای که از مدت زمان اشتغال آنها کمتر نیست. این ناترازی، فشار سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی وارد کرده و بقای آنها را تهدید میکند. حال در چنین شرایطی چارهای نیست جزء اینکه سن بازنشستگی روند افزایشی داشته باشد.
براساس آمارهای موجود در حال حاضر سن امید به زندگی ۷۸ سال اما سن بازنشستگی به ۵۰ سال و یا حتی کمتر از آن رسیده است؛ حال باید به گونهای برنامهریزی کرد که این شکاف خطرناک ترمیم شود. یکی از مسائلی که بازنشستگی در سن پایین را تشدید کرده، مشاغل سخت و زیانآور است، باید دید که آیا اینگونه مشاغل به عنوان استثنای قانونی است یا دروازهای برای فرار از مشارکت اقتصادی.
این مسأله برای همه روشن است که بازنشستگی زودهنگام به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش سن بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی شده است و شاید بتوان این نوع امتیاز را یکی از تهدیدها و چالشهای اساسی در راستای تعادل صندوقهای بیمهای دانست. به عنوان نمونه در سازمان تأمین اجتماعی حدود 51 درصد بازنشستگیهای را گروه بازنشستگان پیش از موعد تشکیل میدهند.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی در جامعه، افزایش سن بازنشستگی پایداری صندوقهای بیمهگر را به دنبال خواهد داشت.؛ به عبارتی اجرای چنین قانونی راهکار پیشنهادی حل بسیاری از مشکلات پیش روی بازنشستگان ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد محسوب میشود.
اکبرپور روشن در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: طبق تجربه جهانی بسیاری از کشورها، وضعیت صندوقهای بازنشستگی بیانگر این است که باید سن بازنشستگی به اندازه متوسط سن امید به زندگی افزایش پیدا کند؛ به این واسطه برخی مشکلات صندوقهای بیمهای به ویژه در حوزه ناترازیها تعدیل یا برطرف شده است.
وی بیان کرد: اگر این قاعده را ملاک بسیاری فعالیتهای مرتبط با صندوقهای بازنشستگی بدانیم، بازنشستگی پیش از موعد نیز در تناسب با افزایش امید به زندگی باید تعدیل شود.
او معتقد است که باید نوع فعالیت افراد در مشاغل سخت و زیانآور در جامعه نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا شرایط سخت و زیانآور را دارند یا خیر؟ همچنین باید طبقهبندی شغلی به طور دقیق اجرا شده تا مشخص شود که کدام گروه در شرایط سخت و زیانآور قرار دارند. بنابراین هر گروهی نباید در بخش مشاغل سخت و زیانآور قرار گیرند و در این فضا دستیابی به اهداف موردنظر نظیرکاهش تعداد این مشاغل ممکن میشود.
ناترازی جمعیتی و ضرورت بازنگری در سن بازنشستگی
در هر صورت برای تعادل منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی نیاز به بازنگری در سن بازنشستگی بود که همین موضوع به عنوان یک مسأله جدی و برنامهریزی شده از سال گذشته مطرح و زمینه اجرایی پیدا کرده است. در همین رابطه برای تداوم حیات اقتصادی هر صندوق بازنشستگی، باید نسبت «تعداد شاغلان فعال» به «تعداد بازنشستگان» (نرخ وابستگی) حفظ شود.
در همین ارتباط با افزایش سن امید به زندگی و عدم تغییر سن بازنشستگی، مدت دریافت مستمری طولانی میشود و منابع صندوق زودتر از موعد تخلیه میشود. تعداد بازنشستگان به سرعت رشد میکند، در حالی که نرخ رشد ورودی نیروی کار تازه نفس کافی نیست. از سویی دیگر تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی به هم میخورد و سازمانهای بیمهگر ناگزیر به استقراض یا ورشکستگی میافتند.
از این منظر، افزایش سن بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی به یک ضرورت فنی و اقتصادی تبدیل شده است، نه یک گزینه سیاسی ساده. به همین منظور با اجرای این مسأله حیاتی و مهم، تعادل صندوقهای بیمهای هم به سمتی متعادل پیش خواهد رفت.
اکبرپور روشن ادامه داد: البته با توجه به اینکه تاکنون اصلاحات بیمهای در صندوقهای بازنشستگی انجام نشده؛ چالشهای مرتبط با سن بازنشستگی، سن امید به زندگی و مسأله ناترازی در بیمههای اجتماعی بروز پیدا کرده است. انباشت این مشکلات، مخاطرات مختلفی برای راهبری این صندوقها به وجود میآورد.
وی اضافه کرد: به دلیل استمرار روند عدم همخوانی و تناسب در قوانین و مقررات حوزه بازنشستگی و چالشهای ناشی از آن، قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و نمیتوان قوانین سخت برای این حوزه لحاظ کرد.
به گفته او، بنابراین در چنین شرایطی وضعیت برای اجرای اصلاحات بیمهای تا حدودی مشکل میشود، البته موضوع تسهیلگر در این فعالیت، ایجاد موقعیت استاندارد و طبیعی، مستعد رشد و کنترل شرایط تورمی است؛ طبیعتا با قرار گرفتن کشور در چنین شرایطی، افراد تصمیم میگیرند که در شغل خود باقی بماند.
اکبرپور روشن افزود: به دلایل اشاره شده نمیتوان از مسأله تعدیل سن بازنشستگی غفلت کرد؛ همانگونه که در برنامه هفتم توسعه نیز درباره سنوات بازنشستگی، موضوعاتی برای نسلهای جوانتر این لحاظ شده است. با وجود اختلال در اجرای عدالت بیننسلی در صورت تغییر در سن بازنشستگی، افراد مشمول به این دلیل که از سن بازنشستگی فاصله دارند، واکنش شدید اجتماعی بروز نمیکند.
مشاغل سخت و زیانآور؛ خط قرمز است؟
یکی از حساسترین بخشهای بحث بازنشستگی، مربوط به «مشاغل سخت و زیانآور» است. بر اساس قوانین فعلی، کارگرانی که در شرایط فیزیکی سخت، آلاینده، یا پرخطر کار میکنند، حق دارند با ۲۰ سال سابقه (یا حتی کمتر) بازنشسته شوند. این سیاست در ابتدا برای حفظ سلامت نیروی کار طراحی شده بود، اما امروز نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
برخی از این نگرانها شامل تحلیل نوع فعالیتها، احتمال سوءاستفاده و تغییر نگرش به نوع مشاغل سخت و زیانآور است. همه مشاغل سخت یکسان نیستند. برخی مشاغل واقعاً توان جسمانی فرد را تحلیل میبرند، اما برخی دیگر صرفاً محیط کاری ناخوشایندی دارند. کارشناسان معتقدند باید نوع فعالیت (activity type) و میزان فشار واقعی بر بدن بررسی شود؛ نه صرفاً عنوان شغل.
همچنین در موضوع احتمال سوء استفاده، در برخی موارد، ثبت عنوان «مشاغل سخت و زیانآور» به راهی برای خروج زودهنگام از بازار کار و دریافت مستمری زودتر تبدیل شده است، بدون آن که آسیب واقعی سلامت احراز شود. در همین راستا باید به جای حذف مزایای مشاغل سخت، بهتر است معیارهای احراز آن دقیقتر، مدرنتر و وابسته به ارزیابیهای پزشکی دورهای شود. برای نمونه، یک مهندس نرمافزار نباید با یک کارگر معدن در یک گروه «مشاغل سخت و زیانآور» قرار گیرد. همچنین، میتوان مدل «بازنشستگی پلکانی» را برای این گروه تعریف کرد، یعنی با افزایش ریزساعت کاری و کاهش تدریجی ساعت حضور، نه قطع ناگهانی اشتغال کامل.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در بحث سن بازنشستگی، به این دلیل که امید به زندگی بالاتری در میان جامعه زنان مشاهده میشود، برنامهریزی این است که این نوع بازنشستگی با بازنشستگی مردان در حالت تساوی قرار گیرد. در چنین مرحلهای، نوع نگاه متفاوت است زیرا در حال حاضر رویکرد حمایتی به صندوقهای بازنشستگی در جامعه وجود دارد به همین دلیل برای زنان شرایط خاص بازنشستگی فراهم است تا بتوانند زودتر از این نوع اشتغال خارج و به جمع بازنشستگان اضافه شوند.
به گفته وی، ایجاد و گسترش رویکرد یا نگاه حمایتی به صندوقهای بیمهای برای این نهادهای بیمه اجتماعی آسیبهایی به همراه خواهد داشت؛ در واقع حمایت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی نباید بر عهده صندوقهای بازنشستگی گذاشته شود. یکی از دلایل اساسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی و ناترازیها و چالشهای این نهادها را میتوان در مداخلات حوزه حکمرانی این نهادها و سازمانها دانست؛ در این بین نگاه حمایتی به این صندوقها نیز تشدید کننده موضوع است.
اکبرپور روشن ادامه داد: اکنون در چنین وضعیتی، چارهای نداریم که اصول علمی را در راستای قانونگذاری و سیاستگذاری مبنا قرار دهیم؛ مسأله اصلی در این وضعیت پرهیز از مماشات در حوزه راهبری و حکمرانی بیمههای اجتماعی و دوری از رویکرد حمایتی برای این صندوقها است.
چرایی غفلت از تعدیل سن بازنشستگی؛ موانع سیاسی و فرهنگی
اگر محاسبات اقتصادی و جمعیتی به وضوح افزایش سن بازنشستگی را ضروری میدانند، چرا این سیاست به طور جدی اجرا نمیشود. از مهمترین دلایل آن میتوان به هزینههای سیاسی، بازار راکد کار و ضعف سامانههای سنجش توان کار اشاره کرد. حذف یک یارانه پنهان (مانند بازنشستگی زودهنگام) هزینه سیاسی فوری دارد، در حالی که مزایای آن (بقای صندوق) بلندمدت و غیرمحسوس است.
از سویی دیگر بازار کار راکد، یکی دیگر از این دلایل محسوب میشود، در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری، بازنشسته شدن پیشتر افراد، یک راه برای گردش شغل و ورود جوانان به بازار کار تلقی میشود، هرچند که این دیدگاه از نظر اقتصادی نادرست است. همچنین ضعف سامانههای سنجش توان کار دیگر موضوع اشاره شده به شمار میرود، فقدان یک سامانه دقیق و مستقل برای سنجش «توان باقیمانده کار» باعث شده هرگونه تغییر در قوانین، کلی و سرکوبگرانه به نظر برسد.
غفلت از تعدیل سن بازنشستگی، کشور را با بحرانی دوقلو مواجه میکند؛ از یک سو بحرانها و چالشهای فراوان برای صندوقهای بازنشستگی و از سوی دیگر نسلی از سالمندان که به دلیل بازنشستگی زودهنگام، ۳۰ سال از عمر خود را بدون درآمد ثابت و غیرفعال سپری میکنند. اصلاح مشاغل سخت و افزایش تدریجی سن بازنشستگی دیگر یک «ابتکار» نیست، یک «دفاع از جان نظام بیمهای» است.





