حسین اکبری (فعال کارگری)
دستمزد، در سادهترین تعریف، بهای نیروی کار است؛ اما در واقعیت اجتماعی و اقتصادی، چیزی فراتر از یک عدد در فیش حقوقی است. دستمزد، مرز باریکی است میان بقا و فرسایش، میان زیستن و صرفاً زنده ماندن؛ از این رو، شیوه تعیین دستمزد و معیارهای آن، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت میلیونها کارگر و مزدبگیر دارد.
در ایران، مسئله دستمزد نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئلهای عمیقاً اجتماعی، سیاسی و طبقاتی است. همه مزدبگیرانی که با نیروی فکری، جسمی یا ترکیبی از این دو در تولید کالا، خدمات و بازتولید اجتماعی نقش دارند، جزئی از طبقه کارگر به شمار میروند؛ چه معلم باشند، چه پرستار، کارگر صنعتی یا کارمند خدماتی. آنچه این گروهها را به هم پیوند میدهد، نه عنوان شغلی، بلکه وابستگیشان به فروش نیروی کار برای امرار معاش است.
نگاهی تاریخی به نظام مزدی در ایران از اواخر دوره قاجار نشان میدهد، نابرابری در پرداخت دستمزد، از همان آغاز ساختاری بوده است. اسناد حقوقبگیران وزارت جنگ در سال ۱۲۹۳ شمسی نشان میدهد شکاف میان بالاترین و پایینترین حقوق گاه به بیش از ۲۰ برابر میرسید. با گسترش صنعت، پیدایش نفت و توسعه راهها، مناسبات سرمایهداری تدریجاً تثبیت شد و موضوع مزد بهعنوان یک رابطه حقوقی وارد قوانین کشور شد. نخستین مقررات رسمی کار در ۱۳۱۵ تصویب شد و با وجود الزامات بهداشتی و ایمنی، حق تشکل و اعتصاب را محدود میکرد. پس از اشغال ایران و فعالیت اتحادیهها، قانون کار ۱۳۲۵ تصویب شد، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد، در ۱۳۳۷ بازنگری و بسیاری از حمایتهای کارگران حذف شد. در قانون کار ۱۳۳۷، حداقل دستمزد بر اساس «هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره» تعریف شده بود و تعیین آن به شورایی سهجانبه با نمایندگان دولت، کارفرمایان و سندیکاهای کارگری سپرده میشد. اگرچه این ساختار نیز کاملاً دموکراتیک نبود، اما نقش تشکلهای مستقل کارگری در آن به رسمیت شناخته میشد. در مقابل، قانون کار کنونی مصوب ۱۳۶۹، با وجود تصریح بر دو معیار «نرخ تورم رسمی» و «تأمین معیشت خانوار»، در عمل سازوکاری را تثبیت کرده که در آن نمایندگان واقعی و مستقل کارگران حذف شدهاند.
شورای عالی کار امروز متکی بر شوراهای اسلامی کار است؛ تشکلهایی که هم در شکلگیری و هم در ترکیب، بهشدت وابسته به ساختارهای دولتی و کارفرمایی هستند. در نتیجه، توازن قوا به زیان کارگران تغییر کرده و رأی آنان عملاً در اقلیت دائم قرار دارد. بخش بزرگی از مزدبگیران، بهویژه کارکنان دولت، معلمان و کادر درمان، تابع قانون کار نیستند و قوانین اداری، قدرت چانهزنی جمعی کارگران را تضعیف کرده است.
آنچه امروز در بحران معیشت مشاهده میکنیم نتیجه مستقیم همین سازوکارهای معیوب در تعیین دستمزد است؛ سازوکارهایی که نه بر مبنای هزینه واقعی زندگی بلکه بر اساس موازنات قدرت و منافع سرمایه شکل گرفتهاند. مادامی که معیار دستمزد بهطور واقعی بر پایه معیشت، تشکلیابی مستقل و مشارکت دموکراتیک کارگران تنظیم نشود، شکاف میان دستمزد و زندگی هر سال عمیقتر خواهد شد.
