
نرگس اکبرپور روشن، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست «اثرسنجی جنگهای اخیر بر صندوقهای بازنشستگی از منظر بیمسنجی» با تشریح کانالهای اثرگذاری جنگ بر صندوقهای بازنشستگی، تأکید کرد: جنگ و بحرانهای ناشی از آن از مسیرهای مختلف جمعیتی، بازار کار، وضعیت مالی دولت و کارفرمایان، متغیرهای اقتصادی، سرمایهگذاری و تحولات اجتماعی بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی اثر میگذارند و مجموعه این عوامل میتواند به تشدید ناپایداری مالی این صندوقها منجر شود.
اکبرپور روشن با بیان اینکه برای اندازهگیری آثار جنگ بر صندوقهای بازنشستگی، پیش از هر چیز باید کانالهای اثرگذاری آن مشخص شود، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسیرهای اثرگذاری جنگ، تغییرات جمعیتی است. بهطور مشخص، تغییر در نرخ مرگومیر و ازکارافتادگی میتواند به افزایش تعداد مستمریبگیران، از جمله بازماندگان و افراد ازکارافتاده، منجر شود.
وی افزود: همچنین در برخی کشورها احتمال افزایش مهاجرت بینکشوری وجود دارد؛ هرچند این موضوع در ایران چندان برجسته نبوده است.
این استادیار دانشگاه، بازار کار را دومین کانال مهم اثرگذاری جنگ بر صندوقهای بازنشستگی دانست و افزود: با وقوع جنگ و بروز هرگونه بیثباتی سیاسی یا اجتماعی، فعالیت بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها دچار اختلال میشود. این اختلال ممکن است ناشی از آسیب مستقیم به برخی بنگاهها یا کاهش سطح فعالیت اقتصادی باشد که در نهایت به تعدیل نیروی کار، کاهش ساعات کاری یا تعطیلی برخی فعالیتها منجر میشود.
به گفته این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با قطع اینترنت نیز بسیاری از کسبوکارهای مبتنی بر فضای دیجیتال و فضای مجازی عملاً متوقف شدند.
همچنین، جنگ، محاصرۀ اقتصادی و تحریمها ازطریق محدودکردن یا دشوارساختن واردات و صادرات، فعالیت بنگاههای وارداتمحور و صادراتمحور را دچار اختلال کرده که منجر به افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای آنها شده است. تمامی این اتفاقات میتواند میزان بیمهپردازی به صندوقهای بازنشستگی را کاهش دهد. این کاهش ممکن است از طریق کم شدن تعداد افراد تحت پوشش یا کاهش مبلغ حق بیمه پرداختی اتفاق بیفتد.
وی تأکید کرد: در ادامه کاهش ساعات کاری نیز به کاهش دستمزد و در نتیجه کاهش حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی منجر میشود.
اکبرپور روشن توانایی و بضاعت مالی دولت و کارفرمایان را از دیگر مسیرهای اثرگذاری جنگ بر صندوقهای بازنشستگی برشمرد و گفت: با وقوع جنگ، کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج دفاعی و نظامی احتمالاً بیشتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: این مسأله میتواند موجب شود دولت نهتنها امکان کمک به صندوقهای بازنشستگی را نداشته باشد، بلکه حتی نتواند حق بیمه مربوط به تعهدات خود در قبال صندوقهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی را نیز پرداخت کند. در چنین شرایطی، منابع صندوقها تحت فشار قرار میگیرد و بدهیهای دولت به صندوق ها ممکن است پرداخت نشود یا کمتر پرداخت شود.
وی افزود: کارفرمایان نیز با مشکلات مشابهی مواجه میشوند و به دلیل تأثیر منفی جنگ بر فعالیت اقتصادی خود، ممکن است نتوانند بدهیها و حق بیمههای معوق را بهراحتی پرداخت کنند.
این کارشناس با اشاره به اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر صندوقهای بازنشستگی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز یکی از پیامدهایی است که میتواند به بروز شوکهای تورمی در کشور منجر شود و از این طریق مخارج صندوقهای بازنشستگی را افزایش دهد. برای مثال، صندوقی مانند سازمان تأمین اجتماعی که خدمات درمانی نیز ارائه میکند، به دنبال افزایش نرخ ارز و قیمتها با رشد هزینههای درمان، از جمله هزینه تجهیزات پزشکی و دارو، مواجه خواهد شد.
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: تورم از مسیر دیگری نیز بر صندوقهای بازنشستگی اثر میگذارد و آن افزایش مزایا و مستمریهاست. با افزایش چشمگیر سطح قیمتها و همچنین تداوم انتظارات تورمی، معمولاً درخواستهایی از سوی مزایابگیران برای متناسبسازی مستمریها یا تعدیل مزایا با نرخهای بالاتر مطرح میشود. این موضوع نیز به افزایش مخارج مستمری و سایر مزایای صندوقهای بازنشستگی منجر خواهد شد.
اکبرپورروشن در عین حال خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، با افزایش دستمزدها تحت تأثیر تورم، مبنای محاسبه حق بیمه نیز افزایش می یابد و در نتیجه درآمد حق بیمه صندوقها بهطور طبیعی رشد پیدا میکند. بنابراین، مشخص شدن اینکه کدامیک از این آثار قویتر خواهد بود، نیازمند بررسیهای بیمسنجی مالی و محاسبات اکچوئری است تا بتوان تعیین کرد برآیند این تغییرات به چه میزان خواهد بود.
وی آثار جنگ بر سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی را از دیگر محورهای مهم ارزیابی دانست و گفت: در شرایط جنگ و تحریم ها که منجر به تشدید تورم میشود، ارزش داراییها افزایش پیدا میکند و دارایی صندوقهای بازنشستگی نیز از این منظر ممکن است با رشد ارزش مواجه شود. این مسئله میتواند به افزایش ذخایر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی منجر شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در مقابل، قدرت نقدشوندگی داراییها کاهش پیدا میکند؛ زیرا در شرایط تورمی، افراد معمولاً منتظر میمانند تا وضعیت به ثبات نسبی برسد و سپس برای انجام معاملات اقدام کنند. این مسأله در مورد صندوقهای بازنشستگی نیز صدق میکند و در شرایط تورم بالا، امکان نقدشوندگی داراییها کاهش مییابد.
اکبرپور روشن نوسانات بازار بورس را از دیگر پیامدهای شرایط بیثبات اقتصادی بر سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی عنوان کرد و افزود: بیثباتی بهشدت بر بازار بورس اثر میگذارد و موجب نوسانات و کاهش اعتماد در این بازار میشود.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: البته مشخص نیست این تغییرات در نهایت چه اثری بر صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت و آیا بازدهی سرمایهگذاری آنها را افزایش میدهد یا کاهش؛ اما آنچه روشن است، دشوارتر شدن واگذاری داراییهای صندوقها در چنین شرایطی است. در وضعیت بیثباتی، امکان خروج از بنگاهداری نیز محدودتر میشود.
وی کاهش اعتماد اجتماعی را یکی دیگر از آثار احتمالی جنگ بر صندوقهای بازنشستگی دانست و اظهار کرد: جنگ و شرایط بیثبات میتواند به کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود و در نتیجه، رغبت افراد به طرحهای تأمین اجتماعی و مشارکت در صندوقهای بازنشستگی کاهش پیدا کند.
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با جمعبندی آثار یادشده گفت: مجموعه این عوامل که عمدتاً در مسیر کاهش درآمدها و افزایش مخارج صندوقهای بازنشستگی قرار دارند، میتوانند ناپایداری مالی این صندوقها را تشدید کنند.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر بر وضعیت بیمهپردازی سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: آثار بازار کار جنگ اخیر نشان میدهد حدود ۸ درصد از بیمهشدگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ دچار ریزش شدهاند. این آمار از منظر تعدادی، کاهش درآمدهای حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را نشان میدهد.
اکبرپور روشن اضافه کرد: افزایش بیکاری علاوه بر کاهش درآمدهای حق بیمه، میتواند هزینههای مربوط به پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای سازمان تأمین اجتماعی را نیز افزایش دهد. بنابراین، مجموعه این آثار در جهت ناپایدارتر شدن وضعیت صندوقهای بازنشستگی است.
وی افزود: البته همانطور که اشاره شد، ارزیابی آثار برخی از تغییرات نیازمند محاسبات دقیق است و لذا باید در بیان آنها احتیاط کرد؛ اما بهطور معمول انتظار میرود جنگ که فضای اقتصادی را متلاطم میکند، صندوقهای بازنشستگی را نیز بهعنوان بخشی از این فضا تحت تأثیر منفی قرار دهد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مسئولیتهای حمایتی صندوقهای بازنشستگی در شرایط بحرانی گفت: علاوه بر آثار مستقیم جنگ و بحرانها بر صندوقها، این نهادها به دلیل جایگاهی که در نظام حمایت اجتماعی دارند، در شرایط بحرانی اقداماتی انجام میدهند یا ناچار به انجام آنها هستند که خود میتواند بار مالی جدیدی به صندوقها تحمیل کند.
اکبرپور روشن در این زمینه به موضوع امهال حق بیمه کارفرمایان اشاره کرد و افزود: با توجه به آسیبهایی که به بنگاههای اقتصادی وارد شده بود، پیشنهاد شد فرصت بیشتری برای پرداخت حق بیمه به کارفرمایان داده شود. این موضوع میتواند دریافتی فعلی صندوقها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، را کاهش دهد.
وی ادامه داد: همچنین ممکن است در پی وقوع بحرانها، انتظارات حمایتی بیشتری از صندوقهای بازنشستگی شکل بگیرد و به دلیل فشار برای افزایش حمایتهای اجتماعی، بخشی از بار حمایتی دولت به این صندوقها منتقل شود.
اکبرپور روشن با تأکید بر اینکه آثار مستقیم جنگ و همچنین اقداماتی که صندوقها در شرایط جنگی انجام میدهند یا از آنها انتظار میرود، همگی در جهت افزایش ناپایداری صندوقهای بازنشستگی هستند، گفت: به نظر میرسد رویکرد سیاستگذار نسبت به شرایط عادی تغییر چندانی نکرده و همچنان همان نگاه و رویه پیشین حاکم است. در واقع، تغییر محسوسی در تعامل میان صندوقهای بازنشستگی و دولت مشاهده نمیشود.
او با اشاره به اندازه قابلتوجه بودجۀ سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۶ درصد بودجه عمومی دولت بوده است، به نظر میرسد باید با دقت و ظرافت بیشتری به وضعیت این سازمان توجه شود.
این کارشناس هشدار داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه شرایط موجود تضعیف شود، حجم زیادی از تعهدات آن به دولت منتقل خواهد شد. تأمین این تعهدات برای دولت، با توجه به کسری بودجه ساختاری موجود، بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکن است به تشدید شرایط تورمی در کشور دامن بزند.
اکبرپور روشن در پایان تأکید کرد: از این رو، ضروری است سیاستگذاران با نگاه ویژهتر و توجهی جدیتر، مسئله صندوقهای بازنشستگی و پیامدهای تحولات اخیر بر پایداری مالی آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.