تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پانزدهمین گزارش سیاستی خود با عنوان «قوانین بازنشستگی پیش از موعد: تضعیف بازار کار و ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی» طرح کرده است،اصلاحات پارامتریک شامل مجموعه اقداماتی است که با تغییر تدریجی در متغیرهای اصلی نظام بازنشستگی، تعادل میان منابع و مصارف صندوقها را برقرار میسازد.
در این چارچوب، افزایش تدریجی سن و سابقۀ بازنشستگی متناسب با رشد امید به زندگی از مهمترین اقدامات است؛ نخستین اقدام اصلاحی در نظام بازنشستگی ایران، افزایش تدریجی سن بازنشستگی است که در قالب قانون برنامۀ هفتم توسعه به تصویب رسیده و از آغاز اجرای برنامه در حال اجرای گامبهگام است. این اصلاح، نقطۀ شروع حرکت کشور بهسوی پایداری مالی صندوقها و انطباق نظام بازنشستگی با روند جهانی افزایش امید به زندگی است. علاوهبرآن افزایش نرخ حق بیمه با شیب ملایم و در بازۀ زمانی میانمدت میتواند بدون ایجاد شوک اقتصادی، سهم مشارکت بیمهپردازان را با سطح تعهدات صندوقها متوازن کند. همچنین، بازنگری در فرمول محاسبۀ مستمری و افزایش دورۀ مبنای محاسبۀ حقوق بازنشستگی سبب میشود ارتباط میان مستمری و متوسط دستمزد واقعی فرد منصفانهتر و از جهشهای مصنوعی حقوق در سالهای پایانی خدمت جلوگیری شود. در نهایت، کاهش تدریجی نرخ تعلقپذیری مستمری به بازتوزیع عادلانۀ منابع بین نسلها کمک کرده و موجب پایداری بیشتر نظام تأمین اجتماعی میشود.
در واقع مسیر اصلاحات پارامتریک، میبایست در قالب یک نقشۀ راه میانمدت و بلندمدت، با زمانبندی مشخص و قواعد پایدار برای ذینفعان، قابل فهم و قابل پیشبینی باشد. چنین رویکردی علاوهبر کاهش هزینههای اجتماعی اصلاحات، به تقویت اعتماد بیمهپردازان به نظام بازنشستگی کمک میکند. همچنین، طراحی اصلاحات پارامتریک باید تفاوتهای میان صندوقها، ساختار شغلی بیمهپردازان و شرایط بازار کار را مدنظر قرار دهد. اعمال قواعد یکسان بدون توجه به ماهیت اشتغال، میتواند به نابرابریهای جدید منجر شود. بههمیندلیل، انعطافپذیری محدود و هدفمند در چارچوب قواعد کلان، میتواند به افزایش کارآمدی مقبولیت اصلاحات بینجامد.
اصلاحات ساختاری و رویههای حکمرانی در صندوقها
اگرچه ناکارآمدی سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی مستقیماً ناشی از سیاست بازنشستگی پیش از موعد نیست، اما این دو پدیده در عمل یکدیگر را تشدید و تقویت میکنند. اجرای گستردۀ بازنشستگی زودهنگام با کاهش منابع ورودی و افزایش تعهدات پرداخت، ظرفیت سرمایهگذاری مولد صندوقها را تضعیف کرده است؛ در مقابل ضعف ساختار حکمرانی، فقدان شفافیت مالی و مداخلات غیراقتصادی نیز مانع از بهرهگیری مطلوب از همین منابع محدود شده و بازده سرمایهگذاری را کاهش داده است. برای رفع این وضعیت و افزایش تابآوری نظام بازنشستگی، لازم است از تصویب قوانین خاص و استثناسازی در بازنشستگیهای زودهنگام جلوگیری شود تا تعهدات جدید بدون ارزیابی مالی ایجاد نشود.
از آنجا که بخش زیادی از بازنشستگیهای پیش از موعد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است ضروری است شرایط احراز این نوع بازنشستگی بازنگری و به موارد واقعاً ضروری و مبتنی بر ارزیابی مالی و جمعیتی محدود شود. همچنین باید وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در مدیریت اقتصادی صندوقها از یکدیگر تفکیک و میزان مداخله دولت کاهش یابد. استقرار استانداردهای گزارشگری مالی، انتشار منظم صورتهای حسابرسیشده و شاخصهای پایداری مالی، همچون نسبت پشتیبانی و نرخ بازده سرمایهگذاری، از الزامات ارتقای شفافیت و پاسخگویی است. اجرای چنین اصلاحاتی علاوهبر افزایش کارایی و اعتماد عمومی، میتواند اثرات مالی بازنشستگیهای زودهنگام را تعدیل کرده و تابآوری و پایداری میانمدت نظام بازنشستگی کشور را تقویت کند.
مدیریت پویایی جمعیتی و سیاستهای مکمل بازار کار
برای حفظ تعادل جمعیتی و مالی، سیاستهای بازنشستگی باید با سیاستهای فعال بازار کار و آموزش نیروی انسانی هماهنگ شوند. در این راستا، لازم است اشتغال مجدد بازنشستگان محدود و به قالبهای پارهوقت یا مشاورهای هدایت تا از رقابت ناعادلانه در بازار کار و افزایش فشار مالی بر صندوقها جلوگیری شود. افزایش سطح حداقل مستمری نیز برای کاهش فشار معیشتی و پیشگیری از اشتغال غیررسمی ضروری است.
همچنین، همسوسازی نظام آموزش و مهارتآموزی با نیازهای واقعی بازار کار میتواند بهرهوری را افزایش داده و هزینۀ جذب نیروی تازهوارد را کاهش دهد. طراحی بستهای ترکیبی از اصلاحات بازنشستگی با سیاستهای فعال بازار کار، شامل حمایت از مشاغل دانشبنیان، کارآفرینی و اشتغال جوانان گامی مؤثر در جهت همافزایی این حوزهها است. این رویکرد، پیوند پویای جمعیت، بازار کار و نظام بازنشستگی را تقویت کرده و اصلاحات را به ابزاری برای پویایی اقتصادی، جوانسازی نیروی کار و دستیابی به تعادل مالی پایدار تبدیل میکند.
