تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گسترۀ آثار بازنشستگی پیش از موعد تنها به کسری منابع صندوقها محدود نیست؛ این سیاست در بلندمدت با کاهش دورۀ بیمهپردازی، افزایش هزینههای تعهدی، اخلال در تعادل بازار کار، افت بهرهوری نیروی انسانی و گسترش بازار کار غیررسمی، زمینهساز نابرابری میان نسلها و وابستگی بیشتر نظام بازنشستگی به بودجۀ عمومی شده است.
آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین گزارش سیاستی خود با عنوان «قوانین بازنشستگی پیش از موعد: تضعیف بازار کار و ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی» عنوان کرده، اجرای گستردۀ سیاستهای بازنشستگی پیش از موعد در ایران، یکی از عوامل اصلی فشار مالی بر صندوقهای بازنشستگی و اخلال در بازار کار تبدیل است. آثار این سیاست را میتوان در محورهای زیر بررسی کرد:
فشار مالی برصندوقهای بازنشستگی
قوانین بازنشستگی پیش از موعد از دو مسیر به صندوقها آسیب زدهاند؛ کاهش دورۀ بیمهپردازی و افزایش زمان دریافت مستمری بهدلیل رشد امید به زندگی بازنشستگی در سنین ۴۵ تا ۴۷ سال و امید به زندگی بالای ۷۷ سال، موجب افزایش تعهدات ۳۰ ساله صندوقها بدون منابع کافی شده است. بخشی از بازنشستگان دوباره بهصورت غیررسمی وارد بازار کار میشوند و حق بیمهای نمیپردازند؛ در نتیجه، نسبت پشتیبانی صندوقها کاهش یافته است. در حالی این نسبت در سطح مطلوب میبایست بین ۵ تا ۷ باشد، در شهریور سال ۱۴۰۴ برای سازمان تأمین اجتماعی 3.8 و برای صندوق بازنشستگی کشوری 0.44 بوده است. پیامد این وضعیت، تشدید کسری منابع و وابستگی بیشتر صندوقها به دولت است.
اختلال در بازار کار و افزایش بیکاری جوانان
بازنشستگی پیش از موعد در عمل، با بازگشت گستردۀ بازنشستگان به بازار کار، فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد نکرده است. سه عامل اصلی در این بازگشت نقش دارد: پایین بودن سن بازنشستگی قانونی در مقایسه با توان کاری واقعی افراد، ناکافی بودن سطح مستمری دریافتی برای تأمین هزینههای زندگی و تمایل کارفرمایان به جذب نیروی بازنشسته بهدلیل هزینۀ پایینتر و تجربۀ بیشتر. در چنین شرایطی، بازنشستگی زودهنگام بهجای ایجاد فرصت، به رقابت نابرابر میان نسلها انجامید و تعادل بازار کار را بر هم زد.
کاهش بهرهوری نیروی کار
از منظر بهرهوری خروج اجباری کارکنان با تجربه در سالهایی که در اوج توان و مهارت حرفهای خود هستند، زیان مضاعفی برای سازمانها و اقتصاد ملی دارد. نیروی کار بازنشسته که جای خود را به نیروی تازهکار میدهد، دانشی ضمنی و مهارتی را با خود از سیستم خارج میکند که معمولاً انتقالناپذیر است. در عین حال، ورود همان فرد به بازار کار غیررسمی، اغلب در مشاغلی با تناسب کمتر و بهرهوری پایینتر رخ میدهد. این چرخه هم به کاهش کارایی نیروی انسانی منجر می شود و هم بر نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی دارد.
آثار مالی و بودجه ای بر دولت
از آنجا که در اغلب قوانین بازنشستگی پیش از موعد، بار مالی اجرای قانون بر عهدۀ دولت است، هزینههای دولت برای پرداخت تعهدات صندوقها افزایش یافته است. منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری در زیرساخت، ایجاد اشتغال یا ارتقای بهرهوری شود، اکنون صرف پرداختهای جاری بازنشستگی میشود. در نتیجه، دولت برای جبران کسریها ناچار به افزایش مالیات یا استقراض از صندوقها شده است؛ اقدامی که خود چرخهای معیوب از بدهی و کسری بودجه ایجاد میکند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۴، برای صندوقهای بازنشستگی ۱۷.۱ درصد از مصارف بودجۀ عمومی، معادل ۷۷۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجۀ ۱۴۰۳، رشد ۷۱.۶ درصدی دارد.
گسترش بازارکار غیررسمی
اشتغال مجدد بازنشستگان در بازار کار غیررسمی، علاوه بر آثار مالی، ساختار اشتغال را نیز دچار دگرگونی کرده است. بازار غیررسمی فاقد بیمه و مالیات است و این امر به کاهش منابع ورودی صندوقها و تضعیف نظام بیمهای منجر میشود. به عبارت دیگر، بازنشستگی زودهنگام نهتنها خروج از بازار کار نیست، بلکه گسترش بازار غیررسمی و بیثباتی شغلی را در پی دارد. این پدیده در بلندمدت شاخص توسعۀ انسانی و امنیت اجتماعی کشور را تضعیف میکند.
پیامدهای عدالت اجتماعی
سیاست بازنشستگی پیش از موعد با اصول عدالت اجتماعی در تعارض است. این سیاست نابرابری میان کارکنان دولتی و شاغلان بخش خصوصی را افزایش داده و از سوی دیگر، نسل آینده با نرخ اشتغال پایینتر و هزینههای بالاتر، بار مالی منابع صندوقها را تأمین خواهند کرد. همچنین کاهش مستمریها موجب افت کیفیت زندگی بازنشستگان و اشتغال دوبارۀ آنان در مشاغل کمدرآمد و کممنزلت شده است.
