تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گسترش مشاغل پلتفرمی مانند تاکسیهای اینترنتی و فریلنسری، اگرچه شکل جدیدی از سازماندهی کار را به نمایش گذاشته، اما یک اصل کاملاً آشنا را دوباره به مرکز توجه آورده است: حق همگانی برخورداری از بیمه اجتماعی پایه. این حق، نه محصول تحولات جدید فناوری، بلکه ریشهدار در اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام تأمین اجتماعی است.
بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و نیز سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، اصل بر این است که همه افراد دارای شغل، فعالیت یا درآمد (چه مزدی و چه غیرمزدی) باید تحت پوشش بیمه اجتماعی پایه قرار گیرند. تفاوت افراد، نه در اصل شمول بیمه، بلکه در نحوه تقسیم بار مالی میان بیمهشده، کارفرما یا کارسپار و دولت است. از این منظر، رانندگان حملونقل پلتفرمی و فریلنسرها نه استثنا هستند و نه خارج از قاعده.
تجربه بینالمللی، بهویژه در اتحادیه اروپا، نشان میدهد که رها کردن شاغلان پلتفرمی در وضعیت «خوداشتغالی صوری» به شکافهای عمیق در پوشش حمایت اجتماعی منجر شده است.
گزارشهای پژوهشی بر اساس دادههای اتحادیه اروپا نشان میدهد که نرخ عدم دسترسی به حمایتهای اجتماعی در میان خوداشتغالها بسیار بالاتر است و این گروه در مقایسه با کارمندان رسمی، بیشتر در معرض محرومیت از بیمه هستند.
بر اساس یک تحلیل، از حدود ۲۸ میلیون خوداشتغال در اتحادیه اروپا، ۱۶٫۸ میلیون نفر در صورت بیکاری اصلاً تحت پوشش بیمه بیکاری قرار ندارند؛ رقمی بسیار بالاتر از جمعیت کارگران رسمی که تقریباً همه از این حمایت برخوردارند. همچنین ۵٫۳ میلیون نفر از بیمه بیماری و ۴٫۲ میلیون نفر از پوشش حوادث و بیماریهای شغلی محروماند.
در گزارش دیگری نیز تصریح شده به طور متوسط در سراسر اتحادیه اروپا، حدود ۵۴٫۵ درصد از خوداشتغالها نسبت به بیمه بیکاری بیپوششاند، ۳۷٫۸ درصد در مواجهه با بیمه بیماری دسترسی ندارند و ۴۶٫۱درصد از مزایای زایمان محروماند، در حالی که این نسبتها برای کارگران تماموقت و دائمی بسیار پایین (حدود ۰٫۱ درصد) است. این دادهها نشان میدهد که خوداشتغالها در مقایسه با کارگران مزدبگیر بهمراتب کمتر از حمایتهای اجتماعی برخوردار هستند. همین تجربه باعث شده بسیاری از کشورها به سمت بازتعریف رابطه کار در اقتصاد پلتفرمی و الزام سکوها به پذیرش مسئولیت اجتماعی حرکت کنند.
در ایران نیز موضوع اصلی، صرفاً نام قرارداد یا عنوان شغلی کارگران پلتفرمی نیست؛ بلکه واقعیت حاکم بر رابطه کاری است که معیار اصلی برای تعیین حمایتهای قانونی و تأمین اجتماعی به شمار میرود. بسیاری از پلتفرمها نقش بسیار فراتر از یک واسطه صرف را ایفا میکنند: آنها با تعریف شرایط انجام کار، تعیین نرخ پرداخت، زمانبندی و تخصیص مأموریتها، نظارت بر کیفیت و ارزیابی عملکرد، و اعمال قواعد انضباطی یا قطع همکاری، عملاً کارگران را تحت کنترل مستقیم خود قرار میدهند. در این شرایط، نگاه صرف به «خوداشتغالی» کارگران، نه تنها دقیق نیست، بلکه به محرومیت آنها از حمایتهای اجتماعی منجر میشود.
پذیرش مشارکت مالی پلتفرمها در تأمین اجتماعی، بنابراین، یک امتیاز اضافی نیست بلکه بخشی از مسئولیت ذاتی آنهاست و تضمینکننده عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال است. این مشارکت میتواند به شکل سهم کارفرمایی برای بیمه بیکاری، بازنشستگی، بیمه سلامت، حوادث ناشی از کار و مزایای مرتبط با زایمان و بیماری باشد و به کاهش شکاف میان شاغلان رسمی و پلتفرمی کمک کند. علاوه بر ابعاد حقوقی و مالی، این مشارکت بر پایداری اقتصادی و انگیزه کارگران نیز تأثیر مستقیم دارد. کارگرانی که از حمایت اجتماعی برخوردارند، توان بیشتری برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات با کیفیت خواهند داشت و در بلندمدت به توسعه پایدار بازار دیجیتال و اعتماد عمومی کمک میکنند. همچنین، شفافیت در مسئولیتهای مالی و حقوقی پلتفرمها، مانع سوءاستفادههای احتمالی و ایجاد شکافهای اجتماعی در اقتصاد نوین خواهد شد.
در نهایت، روشن است که بیمه اجتماعی پایه، حقی همگانی است و کار پلتفرمی، کاری واقعی و قابل احترام است. سکوهای دیجیتال، علاوه بر نوآوری و رشد اقتصادی، باید مسئولیت اجتماعی و سهم مالی خود در تأمین حمایتهای اجتماعی را بپذیرند. اجرای سیاستهای شفاف و الزامآور در این زمینه، میتواند هم امنیت اقتصادی کارگران و هم توسعه پایدار بازار پلتفرمی را تضمین کند.
