تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، از آنجا که بیمه بیکاری سپری در برابر شوک درآمدی برای همه گروههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به شمار میرود. به همین واسطه سازمان تأمین اجتماعی براساس قوانین موجود خود به عنوان یکی از تعهدات کوتاهمدت، به همه گروههای مشمول این مقرری را پرداخت میکند.
قانون بیمه که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید، با پرداخت مقرری ماهانه و تداوم پوشش درمانی، دوران سخت گذار از بیکاری به اشتغال دوباره را تسهیل میکند. براساس اطلاعات موجود افراد مشمول گروههایی هستند که از کار خود اخراج شده باشند و طبق مدت زمان فعالیت در حوزه اشتغال خود از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کسب و کار و بیمههای اجتماعی گفت: ممکن است فرد در طول اشتغال بیکار شده و معاش زندگی و سلامت آنها تحت تاثیر قرار گیرد که در این خصوص صندوقی با منابع مالی و به لحاظ فراگیری محدود داریم که به نام صندوق بیمه بیکاری است.
حیدری در گفتوگو با تأمین ۲۴ ادامه داد: منابع مالی این صندوق از محل سه درصد سهم کارفرما و در مواقع معدودی از منابع عمومی دولتی تامین می شود تا بتواند بیکاری افراد را پوشش دهد. البته توانایی مالی این صندوق چنان نیست که بتواند از همه بیکاران حمایت کند و بسیاری از کارگران که بنا به دلایلی بیکار می شوند هم قابلیت استفاده از این صندوق را ندارند که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.
شرایط دریافت مقرری
شمول قانون بیمه بیکاری مشروط به شرایط خاصی است که عمدهترین آنها در بخش شرایط احراز بیمه بیکاری شامل بیکاری غیرارادی، تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی بودن، تابعیت ایرانی، حداقل سابقه پرداخت حقبیمه، آماده به کار بودن و نداشتن اشتغال جدید میشود.
براساس آخرین اطلاعات موجود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، فرد نباید به میل و اراده خود مانند استعفا شغل را ترک کرده باشد. بیکاری ناشی از اخراج، پایان قرارداد یا تعطیلی واحد کار مشمول این قانون است. همچنین افراد مشمول باید تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی باشند زیرا این بیمه مخصوص کارگران مشمول قانون کار است که حقبیمه آنان (شامل سهم ۳ درصد بیمه بیکاری) توسط کارفرما پرداخت شده باشد.
داشتن تابعیت ایرانی یکی دیگر از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری است، زیرا اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. همچنین حداقل سابقه پرداخت حق بیمه، شرط دیگر دریافت بیمه بیکاری است. فرد باید قبل از بیکاری، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه را داشته باشد (در صورت اتمام قرارداد، این حداقل به ۱۲ ماه افزایش مییابد).
طبق اطلاعات موجود آمادهبهکار بودن از دیگر شروط به شمار میرود. بیمهشده موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، آمادگی خود را برای اشتغال به اداره کار اعلام کند و در دورههای آموزشی یا کارآموزی معرفی شده شرکت کند. نداشتن اشتغال جدید نیز شرط دیگر پرداخت بیمه بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی است. اشتغال دوباره به هر شغل مزدبگیری، باعث قطع مقرری میشود.
موارد خاص شمول بیمه بیکاری
البته برخی موارد خاص برای شمولیت بیمه بیکاری وجود دارد که در این رابطه کارگران آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه (مانند سیل، زلزله، جنگ) بدون شرط حداقل سابقه ششماهه تحت پوشش قرار میگیرند.
همچنین کارگران واحدهای دارای تغییر ساختار اقتصادی که به تأیید مراجع ذیربط «بیکار موقت» شناخته میشوند. افراد مسن ۵۵ سال به بالا با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه، میتوانند تا سن بازنشستگی تحت پوشش باقی بمانند.
پرداخت مقرری بیمه بیکاری
سازمان تأمین اجتماعی براساس اقدامات خود در راستای برقراری بیمه بیکاری، مبلغ 22.7 همت مقرری بیمه بیکاری برای بیش از 144 هزار نفر تا آذر 1404 به افراد متقاضی پرداخت کرده است.
طبق آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت 22.7 همت بابت تعهدات کوتاهمدت شامل بیمه بیکاری، غرامت ایام بارداری (مرخصی زایمان)، غرامت دستمزد ایام بیماری، اروتز و پروتز، کمکهزینه ازداواج، هزینه مراسم ترحیم و هزینه سفر بیمار و همراه بوده است.
مزایای اجرای قانون؛ از پرداخت مقرری تا حمایتهای گسترده
اجرای قانون بیمه بیکاری مزایای مستقیم و غیرمستقیم متعددی برای فرد و جامعه به همراه دارد که برخی از مزیتهای موجود شامل مزایای مالی و درآمدی و حمایتهای جانبی و فرامالی میشود.
همچنین مقرری ماهانه شامل مبلغ مقرری معادل ۵۵ درصد از متوسط مزد ۹۰ روز آخر کار بیمهشده محاسبه میشود. افزایش بهازای افراد تحت تکفل نیز مشمول افراد میشود، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (تا حداکثر ۴ نفر)، معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مبلغ پایه اضافه میشود.
براساس برنامهریزیهای انجام شده کف و سقف پرداخت مقرری بیمه بیکاری هم مشخص است. مجموع دریافتی نباید از حداقل دستمزد سال جاری کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد بیمهشده بیشتر باشد. برای دریافتکنندگان حداقلی، مبلغ حداقل دستمزد پرداخت میشود. این مقرری مانند دیگر مستمریهای تأمین اجتماعی معاف از مالیات است.
همچنین در باب حمایتهای جانبی و فرامالی نیز تداوم پوشش درمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم است. بیمهشده و افراد تحت تکفل او در طول دریافت مقرری، تحت پوشش خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باقی میمانند. حفظ سابقه بیمه یکی دیگر از حمایتهای جانبی است. دوره دریافت بیمه بیکاری، جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میشود و بر میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت تأثیرگذار است.
اولویت در حمایتهای اشتغالزایی نیز در این زمینه تأثیرگذار است. بر اساس مصوبات جدید، مشمولان این قانون در دریافت پروانه کسب، موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی در اولویت قرار دارند.
مدت زمان دریافت مقرری
مدت پرداخت، به سابقه کلی پرداخت حق بیمه و وضعیت تأهل/تکفل بستگی دارد. حداکثر مدت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای متأهلان یا متکفلین ۵۰ ماه است.
براساس برنامهریزیهای انجام شده سابقه پرداخت حق بیمه از ۶ ماه تا بیش از ۲۴۱ ماه به بالا است به همین منظور حداکثر مدت دریافت برای افراد مجرد از ۶ تا ۳۶ ماه و حداکثر مدت دریافت برای متأهلان نیز از ۱۲ تا ۵۰ ماه تعیین شده است.
مزایای کلان اجرای قانون بیمه بیکاری
اجرای این قانون فراتر از حمایت از فرد، منافع ساختاری برای اقتصاد کلان و بازار کار به ارمغان میآورد که برخی از آنها به موضوعاتی همچون کاهش فقر و حفظ سرمایه انسانی، افزایش چانهزنی و کیفیت اشتغال، ایجاد ثبات اقتصادی در دوران رکود، تقویت حوزه اشتغال با آموزش و حمایت در برابر شوکهای گسترده برمیگردد.
در همین رابطه، کاهش فشار فقر و حفظ سرمایه انسانی به عنوان یکی از مزیتها است و با جلوگیری از سقوط ناگهانی درآمد خانوار، به حفظ توان مالی و مهارتی نیروی کار کمک میکند و از هدررفت سرمایه انسانی متخصص جلوگیری مینماید.
همچنین افزایش قدرت چانهزنی و کیفیت اشتغال: دیگر مزیت به شمار میرود. با وجود این پشتوانه به کارگر اجازه میدهد برای یافتن شغل متناسب با مهارت خود عجله نکند و از پذیرش شغلهای با شرایط بسیار نامناسب یا دستمزدهای ناکافی خودداری ورزد که در بلندمدت به بهبود کیفیت اشتغال منجر میشود.
ایجاد ثبات اقتصادی در دوران رکود دیگر مسأله مهم در این زمینه است زیرا در دوران رکود اقتصادی یا تعدیل نیرو، پرداخت مقرری بیکاری مانند یک ضربهگیر خودکار عمل میکند و با حفظ حداقلی از قدرت خرید، از تشدید چرخه رکود جلوگیری میکند.
از سویی دیگر الزام به شرکت در دورههای کارآموزی، این فرصت را ایجاد میکند تا نیروی کار مهارتهای خود را بهروز کند و با نیازهای جدید بازار کار همسوتر شود. همچنین شمول کارگران آسیبدیده از حوادث طبیعی یا بحرانهای اقتصادی، نشان میدهد این قانون میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی انعطافپذیر در مدیریت بحرانهای ملی نیز عمل کند.
با وجود مزایای آشکار، نقاط قابل تأملی نیز در اجرای قانون بیمه بیکاری همچون عدم پوشش جمعیت گسترده اشتغال غیررسمی، میزان مقرری و چالش معیشت، تاثیر بر مستمری آینده و پیچیدگیهای اداری و ضرورت مراجعه حضوری وجود دارد. در حال حاضر حجم قابل توجهی از نیروی کار که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، فاقد این حمایت هستند.
همچنین با وجود محاسبات قانونی، مبلغ مقرری در شرایط تورمی کنونی ممکن است پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی به ویژه برای سرپرستان خانوار نباشد و از طرفی دیگر استفاده از بیمه بیکاری در دو سال منتهی به بازنشستگی، با توجه به محاسبه مستمری بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر، ممکن است مستمری نهایی را کاهش دهد. از سویی دیگر، امکان ثبت درخواست صرفاً از طریق سامانه جامع روابط کار وجود ندارد و مراجعه حضوری به اداره کار الزامی شده است که میتواند برای متقاضیان چالشبرانگیز باشد.
صندوق بیمه بیکاری با منابع محدود برای حمایت از بیکاران
حیدری معتقد است: باید برای این صندوق در راستای حمایت از افراد بیکار شده منابعی در نظر گرفته شود اما در دولتهای گذشته تاکنون مشارکتی در این زمینه صورت نگرفته و تنها از سهم سه درصد کارفرما منابع مالی بیمه بیکاری تامین میشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر برای ارائه خدمات گسترده به همه افراد تحت پوشش برنامهریزی زیادی دارد که بخشی از خدمات خود را در حوزه تعهدات کوتاهمدت ارائه میدهد.
به گفته او، براساس برنامهریزیهای انجام شده سازمان تأمین اجتماعی به حوزه پرداخت مقرری بیمه بیکاری ورود کرده است و اکنون تعداد زیادی از افراد بیکار شده از این خدمت استفاده میکنند.
حیدری بر این باور است، چون منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است باید برای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و افزایش منابع این صندوق اقدامات جدی انجام شود تا همه افراد بیکار شده بتوانند از مزایای این صندوق بهرهمند شوند.
قانون بیمه بیکاری به مثابه یک سرمایهگذاری اجتماعی، با حفظ آرامش و توان مالی نیروی کار در دورههای گذار، نه تنها از شکاف طبقاتی جلوگیری میکند، بلکه به ارتقای کیفیت اشتغال و تابآوری اقتصادی جامعه کمک شایانی مینماید. با این حال، بهبود پوشش جمعیتی (به ویژه در بخش غیررسمی)، بازنگری در مبلغ مقرری با توجه به نوسانات اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری، از جمله ضرورتهایی است که برای کارآمدی هرچه بیشتر این شبکه ایمنی حیاتی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
