پیوند ناگسستنی مزد واقعی با پایداری صندوق‌های بازنشستگی

شواهد نشان می‌دهد پایداری مالی این صندوق‌ها، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً به دو متغیر کلیدی وابسته است؛ «میزان اشتغال رسمی» و «سطوح دستمزد واقعی». در غیاب این دو، صندوق‌ها به موتور بالقوه کسری بودجه و تورم تبدیل خواهند شد.

به گزارش تأمین ۲۴، در حال حاضر می‌توان اینگونه گفت که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی که مزد واقعی را از وصول حق‌بیمه‌های کارگران مشمول در کارگاه‌های تحت پوشش را دریافت نمی‌کنند باعث شده که در وضعیت به نسبت بحرانی برای این صندوق‌ها قرار گیرند. شاید برای برخی از صندوق‌ها به این شیوه پیش می‌رود که به بودجه دولت به جای حق‌بیمه اتکا دارند، اما این مسأله برای سازمان تأمین اجتماعی که بودجه دولتی ندارد نمی‌تواند تأثیری داشته باشد. 

اکنون بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای آنچنان عمیق است که کارشناسان نسبت به بحران ساختاری هشدار می‌دهند. مهم‌ترین نشانه‌های این بحران‌ها شامل افت شدید نسبت پشتیبانی، وابستگی حیاتی به بودجه دولت و بدهی انباشته و نامشخص دولت است. البته که در این مسیر باید دولت در بخش پرداخت بدهی‌های خود به بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی به تعهدات خود عمل کند.

در شرایطی که مزد واقعی از سوی کارفرمایان فعال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌ ‌اجتماعی پرداخت نمی‌شود، علاوه بر اینکه جامعه کارگری را از احقاق حقوق در زمان اشتغال و دوران بازنشستگی محروم می‌کند، برای سازمان تأمین اجتماعی هم خطراتی را همچون کاهش نسبت پشتیبانی به دنبال دارد. 

در بخش کاهش ضریب پشتیبانی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی با ضریب بسیار پایینی دارد این موضوع یکی از شاخص‌های مهم در صندوق‌ها به شمار می‌رود. در حال حاضر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در صندوق‌های اصلی به کمتر از ۴ رسیده است یعنی به ازای هر ۴ بازنشسته، کمتر از ۱ نفر فعال حق بیمه می‌پردازد. حال اگر این نسبت هم روند کاهشی داشته باشد چالش‌های موجود را افزایش خواهد داد. 

در بخشی دیگر، وابستگی حیاتی به بودجه دولت نیز به دلیل کاهش وصولی حاصل از حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی حوزه کارفرمایی نیز چالش‌های را به وجود می‌آورد زیرا مزد واقعی در این مسأله موثر است و در نهایت صندوق‌های بازنشستگی همچون صندوق بازنشستگی کشوری برای تأمین حدود ۹۰ درصد از منابع خود به بودجه دولت متکی است.

همچنین بدهی انباشته و نامشخص دولت به صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی بر سر میزان دقیق بدهی اختلاف چشمگیری وجود دارد و بازپرداخت آن به طور جدی پیگیری نمی‌شود. همین مسأله نیز به موضوع دستمزد واقعی ارتباط دارد زیرا منجر به کاهش میزان وصولی ها از محل دریافت حق‌بیمه‌ها خواهد شد.

مزد واقعی؛ سنگ بنای پایداری صندوق‌ها

دستمزد واقعی یعنی دستمزدی که تمامی مزایا بر مبنای آن محاسبه و به طور شفاف گزارش می‌شود که به دلایل مختلفی همچون محاسبه مستمری عادلانه و کافی و افزایش پایه درآمدی و استقلال مالی برای صندوق‌ها حیاتی است.

در چنین شرایطی محاسبه مستمری عادلانه و کافی به عنوان نیازهای حیاتی محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه در ۲ سال آخر خدمت محاسبه می‌شود. اگر دستمزد به صورت واقعی و کامل ثبت نشود، متوسط محاسبه‌شده پایین آمده و مستمری نهایی فرد کاهش می‌یابد. این به معنای کاهش هزینه‌های آتی صندوق نیست، بلکه به معنای ایجاد نارضایتی گسترده و کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی گفت: موضوع اشتغال اساساً به دو مسأله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار مرتبط می‌شود؛ به طور معمول موضوع مزد جامعه کارگری مشمول قانون کار در شورای عالی کار مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد و سازمان تأمین اجتماعی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با این موضوعات نقش خاصی را ایفا نمی‌کند.

عابدی‌روش در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ افزود: در واقع این سازمان در نشست‌‌ها و جلسات مرتبط برای تصمیم‌گیری‌های اشتغال و دستمزد حضور ندارد؛ این در حالی است که اشتغال و دستمزد نیروی کار به طور مستقیم بر بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و منابع این سازمان تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: موضوع مهم در این حوزه این است که ذینفعان حوزه کار و تولید و بیمه‌های اجتماعی باید به گفت‌وگوهای حقوق و دستمزد ورود پیدا کنند و در چارچوب جلسات مربوطه حضور موثر داشته باشند. به این مفهوم که در ارتباط با موضوعات اشتغال و مزد نیروی کار باید منافع راهبردی بین تأمین اجتماعی و ذینفعان این سازمان شکل گیرد. 

پایداری تأمین اجتماعی با افزایش پایه درآمدی 

همچنین افزایش پایه درآمدی و استقلال مالی می‌تواند به پایداری سازمان تأمین اجتماعی کمک کند، زیرا حق‌بیمه سهم قابل توجهی از درآمد صندوق‌ها را تشکیل می‌دهد. براساس آمارهای موجود حدود ۸۰ درصد منابع درآمدی در سازمان تأمین اجتماعی از این مسیر تأمین می‌شود. هرچه دستمزدهای واقعی بالاتر و گسترده‌تر باشد، مبلغ حق بیمه وصول‌شده بیشتر می‌شود. 

تحقق این موضوع باعث می‌شود تا وابستگی صندوق به بودجه عمومی و کمک‌های دولت کاهش یابد. منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار فراهم شود.

عابدی‌روش معتقد است که دستمزد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها، دیده‌بان حقوق و دستمزد و منافع ناشی از پوشش بیمه‌ای باید ابراز نظر داشته باشند؛ به عبارتی این افراد باید در مسیرهای گفت وگوهای مرتبط با حقوق و دستمزد قرار گیرند و در این راستا مشارکت داشته باشند. 

عابدی‌روش اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز باید امکان اجرایی کردن مکانیزم‌هایی در حوزه حقوق و دستمزد و تحقق مزد واقعی داشته باشد؛ به عنوان نمونه کارگاه‌هایی اجرا کننده طبقه‌بندی مشاغل، در ارتباط با لیست حق بیمه تأمین اجتماعی، بسیاری از پرداختی‌ها را به صورت غیرشمول ارائه می‌کنند. 

اشتغال رسمی، جریان‌ساز منابع پایدار

بیمه‌پردازان اصلی در مشاغل رسمی، نقش تأمین‌کنندگان اصلی جریان نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را به عهده دارند. وجوهی که این گروه واریز می‌کنند، مستقیماً برای پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی استفاده می‌شود. بدون گسترش کمی و کیفی اشتغال رسمی، جریان این منابع حیاتی قطع می‌شود. نکته هشداردهنده این است که طبق تحلیل‌ها، افزایش بیمه‌پردازان جدید بدون بهبود درآمد پایه، حتی می‌تواند با افزایش تعهدات آتی، بحران صندوق‌های وابسته به دولت را تشدید کند.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی لیست مشترک بین سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی برخی کارفرمایان برای دریافت معافیت مالیاتی دستمزد نیروی کار را بالاتر اعلام می‌کنند و از سوی دیگر برای کاهش پرداخت حق بیمه، دستمزد غیرواقعی و کم در حوزه تأمین اجتماعی درنظر می‌گیرند؛ سازمان تأمین اجتماعی باید به این حوزه ورود پیدا کند.

به گفته او، موضوع ارتقای شغلی کارکنان نیز در حوزه موضوعات مرتبط با حقوق و دستمزد نیروی کار و تأثیرگذاری آن بر حق بیمه، ارتقای شغلی کارکنان است. افراد دارای سابقه کار در مشاغل مختلف، مهارت‌هایی را کسب می‌کنند و این مهارت‌ها نباید به عنوان سنوات درنظر گرفته شود، بلکه این موارد باید در حوزه دستمزدهای واقعی موثر باشد؛ به این مفهوم که ارتقای شغلی در چارچوب عناوین شغلی باید مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی باشد.

شکل‌گیری منافع راهبردی مشترک

ایجاد پیوند راهبردی بین تأمین اجتماعی، اشتغال و مزد نیازمند اقدام در سطوح کلان است که برخی از این راهکارهای اصولی همچون سیاست‌گذاری یکپارچه است. سیاست‌های اشتغال‌زایی و دستمزد باید همسو با اهداف پایداری صندوق‌ها طراحی شوند. گسترش پوشش بیمه‌ای صرف، بدون توجه به کیفیت شغل و سطح دستمزد، راه‌حل نیست.

همچنین مبارزه با اشتغال غیررسمی از دیگر راهبردهای اصولی است. رسمی‌سازی روابط کار و شفاف‌سازی دستمزدها باید در صدر اولویت‌های دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

شفاف‌سازی و ایفای تعهدات در این مسیر بسیار موثر است. حل اختلاف بر سر بدهی دولت و پرداخت به‌موقع سهم دولت، اعتماد به نظام را بازمی‌گرداند. از طرفی دیگر بازنگری در الگوی سرمایه‌گذاری برای حل چالش‌های حوزه اعلام دستمزد واقعی نیاز است. صندوق‌ها نیازمند مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها برای ایجاد درآمدهای مولد و غیروابسته هستند.

پایداری نظام تأمین اجتماعی، تنها یک مسأله مالی نیست، بلکه عاملی کلیدی در همبستگی اجتماعی و امنیت ملی محسوب می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. بنابراین، تضمین آینده بازنشستگی یک نسل، در گروی ایجاد چرخه‌ای سالم است که در آن، «اشتغال مولد با دستمزد واقعی» منجر به «تأمین منابع پایدار برای صندوق‌ها» و در نهایت «تضمین مستمری کافی برای بازنشستگان» شود. 

تحقق این چرخه، نیازمند اراده‌ای راهبردی و فرابخشی است که منافع کارگر، کارفرما، صندوق‌های بازنشستگی و اقتصاد ملی را به طور همزمان تأمین کند.