دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه صندوقهای بازنشستگی پیشبینی کرده که این رقم ۷۴ درصد از کل اعتبارات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را شامل میشود. همچنین با کسر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی، اعتبارات این حوزه بیش از ۱۸ درصد از منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
رشد ۱۷ درصدی اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال آتی
رشد ۳۶ درصدی اعتبارات متناسبسازی
اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به اعتبارات مصوب سال جاری، رشدی معادل ۱۷ درصد را نشان میدهد و این در حالی است که منابع عمومی دولت در همین لایحه فقط با افزایش ۵ درصدی مواجه شده است؛ با این حال، در صورت تداوم تورم سال جاری و با توجه به چالشهای پیش روی گروههای هدف این صندوقها، به نظر میرسد حتی این میزان افزایش اعتبار نیز پاسخگوی هزینههای آنها نباشد.
مقایسه اعتبارات لایحه بودجه سال آتی و مصوب سال جاری حوزه صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که بیشترین رشد مربوط به خدمات حمایت بیمهای ذیل صندوقهای بازنشستگی بوده که میتوان دلیل اصلی آن را رشد دوبرابری اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی دانست. اعتبارات مربوط به تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نیز تقریباً معادل حقوق افزایش داشته و اعتبارات متناسبسازی ۳۶ درصد رشد داشته است. اما تأدیه بدهی صرفاً به سازمان تأمین اجتماعی محدود شده و اعتباری برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته نشده، به نحوی که مجموع تأدیه بدهی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که این امر خلاف صدر اصل (۵۲) است. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴ دولت باید الزامات بودجهای قوانین را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درج کند؛ در غیر این صورت نقض صدر اصل (۵۲) مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی رخ داده است.
رشد ۲۳ درصدی اعتبار جبران کسری صندوقهای بازنشستگی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از مجموع ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات صندوقهای بازنشستگی، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (۸۲ درصد) به جبران کسری صندوقهای بازنشستگی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و برخی دیگر از صندوقها اختصاص یافته و ۲۰۵ هزار میلیارد تومان (۱۸ درصد) نیز به تأدیه بدهی جاری و انباشته دولت اختصاص داده شده است. در این میان، اعتبارات مربوط به جبران کسری صندوقهای بازنشستگی، شامل تعادل منابع و مصارف و متناسبسازی، با رشد ۲۳درصدی همراه بوده، در حالیکه اعتبارات تأدیه بدهی دولت، اعم از بدهیهای جاری و انباشته با رشد منفی ۷ درصد مواجه شده است.
متناسبسازی، ابزاری جبرانی برای حمایت از بازنشستگان
سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از مهمترین مداخلات دولت در حوزه نظام بازنشستگی، با هدف حفظ قدرت خرید و جلوگیری از افت مستمر ارزش مستمریها در برابر تورم اتخاذ شد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که در غیاب تکانههای سیاستی از این جنس، کفایت مزایای برخی از صندوقهای بیمهگر به تدریج کاهش مییابد و سطح معیشت مستمریبگیران با مخاطرات جدی مواجه میشود. از این رو متناسبسازی به عنوان ابزاری جبرانی برای حمایت از بازنشستگان به ویژه در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و همچنین بخشی از مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
فرازونشیبهای اجرای این سیاست در سالهای مختلف، قانونگذار را به سمت الزام اجرای آن در قالب برنامه هفتم پیشرفت سوق داد. براساس بند «ر» ماده ۲۸، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوقی بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و هم تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.
همچنین در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیر حداقلیبگیر اقدام کند؛ به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود.
این متناسبسازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسبسازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر براساس محاسبات بیمهای و در چهارچوب بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی متناسب با اعتبار دریافتی در بودجههای سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
از ابتدای اجرای برنامه هفتم پیشرفت تاکنون، اعتبارات متناسبسازی در جداول بودجههای سنواتی اضافه شد. در لایحه سال آتی نیز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
برآورد اعتبار حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده با هدف تأمین سهم متناسبسازی حقوق بازنشستگان معادل ۱۱۳.۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که با اعتبار موردنیاز برای متناسبسازی فاصله قابل ملاحظهای داشته و عملاً کمتر از نیمی از اعتبارات این ردیف را تأمین میکند؛ اگرچه این ناترازی در سال گذشته نیز وجود داشته و دولت منابع موردنیاز آن را از سایر منابع تأمین کرده بود.
اگرچه اعتبارات اختصاص یافته برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای اجرای بند «۱» جزء «ر» ماده (۲۸) بوده اما همچنان اعتباری برای جزءهای «۲» و «۳» بند مذکور که مربوط به متناسبسازی مستمریبگیران غیرحداقلیبگیر سازمان تأمین اجتماعی و مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است، در نظر گرفته نشده است.
در اجرای متناسبسازی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به کسری سال ۱۴۰۳، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد، ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق لشکری و ۸ هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید اختصاص یافته است. در لایحه سال آتی نیز از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و فولاد، ۷۸ هزار میلیارد تومان صندوق لشکری، ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان
