وظایف بیمه‌ای کارفرما و پیمان‌کار چیست؟

در کارگاه‌های ثابت و دائمی اخذ حق‌ بیمه به‌صورت ثابت و بر مبنای ۳۰ درصد از حقوق کارگر تعیین و وصول می‌شود. چراکه در این کارگاه‌ها محل کار ثابت و امکان بازرسی و تعیین تعداد کارکنان میسر است و نقل‌وانتقال نیروی کار کم‌تر از کارگاه‌های پیمان‌کاری اتفاق می‌افتد و امکان پیگیری این انتقالات وجود دارد. اما در مورد پیمان‌کاری‌ها به‌دلیل نوسانات نیروی کار و بروز نقل‌وانتقالات کارگری و موقتی بودن نوع کار امکان تعیین حق ‌بیمۀ ثابت میسر نیست و حق‌ بیمه براساس ضریب دریافت می‌شود، اگرچه در این حالت هم ضریب حق‌ بیمه با توجه به درصد حق‌ بیمۀ مطابق مادۀ ۲۸ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و تعیین شده است.

 در نظام تأمین اجتماعی کد کارگاه پس از شمارۀ بیمه‌شده مهم‌ترین عنصر تفکیک و شناسایی کارگاه‌های مشمول بیمه و تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. بنابراین شمارۀ کارگاهی می‌تواند شاخص مهمی در سیستم گزارش‌گیری و بهره‌برداری از آمار و ارقام اقتصادی و تأمین اجتماعی در کشور محسوب شود. هر کارگاهی دارای یک شمارۀ مخصوص است و هر پیمان‌کاری نیز دارای شمارۀ اختصاصی است ولی به پیمان‌کاری‌ها بابت هرقرارداد پیمان نیز یک شمارۀ فرعی (ردیف پیمان) اختصاص می‌یابد که برگرفته از شمارۀ اصلی پیمانکار است. این سیستم در مورد پیمانک‌اری‌ها در راستای اتصال پیمان‌های متعدد یک پیمان‌کار در پروسۀ کاری خود انجام می‌شود. چنین سیستمی چنان‌چه به‌درستی توسعه یابد می‌تواند مبنای اطلاعات پیمان‌‎کاری و میزان و نوع پیمان‌های انجام‌شده در سطح کشور باشد و آمار صحیحی را در اختیار مراجع مختلف اقتصادی قرار دهد.

ویژگی‌های پیمانکاری و تفاوت‌های بیمه‌ای آن با کارگاه‌های ثابت

در سیستم کارگاهی روابط کاری بر پایه قرارداد کار شفاهی یا کتبی بین کارفرما و کارگر ظهور می‌یابد، اما در نظام پیمان‌کاری قرارداد پیمان بین مقاطعه‌دهنده (کارفرما) و مقاطعه‌گیرنده (پیمانکار) منعقد می‌شود. قرارداد کار در چارچوب قانون کار و قواعد عمومی آن شکل می‌گیرد، درحالی‌که قرارداد پیمان‌کاری دارای نظام حقوقی خاصی است که در زمرۀ حقوق خصوصی و در قالب قواعد مربوط به آن معنا می‌یابد.

 پیمان‌کار در چارچوب قرارداد پیمان‌کاری ممکن است بر اثر محاسبات اشتباه یا تغییر در قیمت‌ها و بسیاری عوامل دیگر و در جریان اجرای پروژه دچار زیان شود، ولی کارگر درهر‌حال و حتی در صورت ورشکستگی کارفرما حقوق‌اش را دریافت می‌کند و قانون‌گذار حقوق و مزایا و پرداخت حق ‌بیمه‌اش را تضمین کرده است.

در قرارداد کار مسئول مستقیم پرداخت حق ‌بیمه و فهرست کارکنان کارگاه کارفرماست. اما در پیمان‌کاری‌ها مسئولیت اصلی پرداخت حق ‌بیمه با پیمان‌کار است. درواقع در ارتباط با روابط کاری و در چارچوب مقررات کار و تأمین اجتماعی، پیمان‌کار حکم کارفرما را دارد و موظف است کلیۀ حقوق و مزایای کارگر ازجمله بیمه را تأدیه کند. اما این بدان معنا نیست که کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. در خصوص حقوق و مزایای کارگر و حق‌ بیمه، هم پیمان‌کار و هم کارفرما مسئولیت تضامنی دارند. اگرچه مسئول اصلی و اولیه پیمان‌کار است، ولی چنان‌چه پیمان‌کار حقوق کارگر را تأدیه نکند کارفرما مسئول است تا از قسط آخر و مانده‌حساب پیمان‌کار، حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کند و اگر بدون اخذ تأییدیه پرداخت حق‌ بیمه از پیمان‌کار، مبادرت به تسویه‌حساب کند مسئول است و موظف به تأمین پرداخت‌های مذکور است. این امر در مادۀ ۱۳ قانون کار و مادۀ ۱۷ شرایط عمومی پیمان و مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌روشنی تصریح شده است.

در مادۀ ۱۳ قانون کار اشاره شده: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به‌نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد شود تمامی مقررات قانون کار ازجمله پرداخت حق ‌بیمه را در مورد کارکنان خود اعمال کند.»

در بند ح مادۀ ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمان‌کار موظف به اجرای مقررات بیمه‌های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت ‌کار در مورد کارگران شده است. در بند و همین ماده پیمان‌کار متعهد شده، دست‌مزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. درصورتی‌که پیمان‌کار در پرداخت دست‌مزد کارگران تأخیر کند، مهندس مشاور می‌تواند بابت طلب کارگران به پیمان‌کار اخطار دهد. در مرحلۀ بعد چنان‌چه با وجود اخطار، باز هم پیمان‌کار از تأدیۀ حقوق کارکنان استنکاف ورزد، کارفرما می‌تواند دست‌مزد کارگران را از محل مطالبات پیمان‌کار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به‌اضافۀ ۱۵ درصد جریمه، به حساب بدهی پیمان‌کار منظور کند. مسئلۀ حقوق و مزایای کارگران آن‌قدر مهم است که در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به‌مدت بیش از یک‌ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند. مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موضوع پرداخت حق ‌بیمۀ کارکنان توسط پیمان‌کار و مسئولیت کارفرما در این زمینه را به‌صراحت بیش‌تری بیان کرده است. در این ماده کارفرما موظف شده در قراردادی که با پیمان‌کار منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود و هم‌چنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند. براین‌‎اساس آزادسازی پنج‌درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما، موکول به ارائۀ مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبۀ مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق‌ بیمۀ مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.