قانون‌گذار برخی افراد یا مشاغل را از امتیاز معافیت پرداخت حق بیمه برخوردار کرده است. این اقدام اگرچه ممکن است برای برخی گروه‌ها لازم باشد، ولی توسعۀ بی‌رویه آن به مشاغل و اقشار گوناگون، اقدام صحیحی نیست و صندوق‌های بیمه‌ای را با بحران مواجه می‌سازد. به‌ویژه اگر دولت به‌عنوان متولی پرداخت معافیت‌های مذکور از تأدیۀ بدهی‌های خود امتناع کند، یا اصولاً توانایی پرداخت آن را نداشته باشد.
حق بیمه در نظام تأمین اجتماعی براساس میزان کارکرد و بر پایۀ اشتغال و بهره‌برداری از نیروی کار اخذ می‌شود.
