تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در اقدامی بیسابقه، رئیسجمهور دستور حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و جایگزینی آن با قراردادهای مستقیم بین کارگران و دستگاههای اجرایی را صادر کرد. کارشناسان این اقدام را علاوه بر منافع آشکار برای کارگران و خانوادههایشان، عاملی تعیینکننده در شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی و پوشش واقعی بیمهای میدانند که سازمانهایی نظیر تأمیناجتماعی را از ثبت حداقلیها و محرومیت از حقالناس واقعی نجات میدهد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تازهترین اقدام برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری و تأمین عدالت استخدامی، فرآیند حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه را به صورت رسمی آغاز کرد. بر این اساس، تمام نیروهای پیمانکاری باید مستقیماً با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد کنند. این تصمیم که از مطالبات دیرینه جامعه کارگری محسوب میشود، گامی در جهت کاهش هزینههای سربار، افزایش شفافیت مالی و برقراری عدالت در نظام پرداخت ارزیابی میشود.
حمید حاجاسماعیلی، فعال حوزه بازار کار در گفتوگو با تأمین24 ضمن تأیید این اقدام، آن را گامی بسیار بزرگ و مثبت دانست و اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از شرکتهای پیمانکاری در کشور، به صورت هدفمند برای سودجویی شکل گرفتهاند و بخشی از دستمزد کارگر را به جیب میزنند. این در حالی است که اکثر این شرکتها در حوزههای حاکمیتی و دولتی و نه در بستر رقابت سالم بخش خصوصی فعالیت دارند.
وی افزود: سالها با این معضل درگیر بودهایم. قوانین متعددی در مجلس تصویب شده اما فرجامخوشی نداشته است. حالا رئیسجمهور بر اساس مقدمات قانونی موجود، دستور حذف این شرکتها را صادر کرده که نه تنها به نفع کارگران، خانوادهها و جامعه است بلکه برای سازمانهای بیمهای حیاتی محسوب میشود.
این کارشناس با اشاره به نقش چندوجهی سازمانهایی مانند تأمیناجتماعی -فراتر از بحث اکچوئری و بازنشستگی- تصریح کرد: در کشور ما، بسیاری از واحدهای کارگاهی فقط حداقلیها را در لیست بیمه ثبت میکنند. اگر مبلغی اضافهتر به کارگر پرداخت شود، یا پیمانکار آن را میبرد یا اگر هم به کارگر بدهد، در محاسبات رسمی ثبت نمیشود و سازمان تامین اجتماعی از آن بهرهای نمیبرد.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: تضعیف حقوق واقعی کارگر و اعلام نشدن دستمزد حقیقی به سازمان تأمیناجتماعی، دو پیامد سنگین دارد: اول، اعتراضات فردی کارگران و دوم، خطاهای ملی با جنبههای قضایی که مدعیالعموم باید به آن ورود کند. اینجا بحث صیانت ملی و جلوگیری از هزینههای کلان برای کشور مطرح است.
به باور این فعال حوزه کار، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه ضمن بازگرداندن منافع واقعی به جیب کارگران، شفافیت را به نظام بیمهای کشور بازمیگرداند و از تضییع حقالناس و خسارتهای ملی جلوگیری میکند.
وی تأکید کرد: این گام را کاملاً مثبت ارزیابی میکند و معتقد است که کار خوبی در حال شکلگیری و تحقق است.
