برای پاسخ به این دوسؤال ابتدا باید چند موضوع را تعریف کرد.
در صورت فوت یا ورشکستگی کارفرما ابتدا باید بدهی کدام طلبکاران تأدیه شود؟
بستانکاران ممتاز کسانی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیت هستند و سهم آنها قبل از تقسیم اموال بین طلبکاران عادی، باید پرداخت شود. اثر عملی ممتاز بودن مطالبات کارگر معمولاً با فوت کارفرما و یا ورشکستگی وی ظاهر میشود. درشرایطیکه فرد فوت کند اموالی از او باقی میماند که باید بین ورثه به نسبت سهامی که در قانون مدنی و دیگر قوانین آمده تقسیم شود. دراینمیان ممکن است فرد متوفی دارای بدهیهای متعددی به دیگران یا مراجع مختلف باشد، که این بدهیها باید تأدیه شود. بحث نخستین در این زمینه این است که اگر دارایی متوفی برای تأدیۀ بدهیهای او کافی نباشد، ترتیب بازپرداخت بدهیها چگونه خواهد بود و در این ارتباط کدام مرجع یا شخص در اولویت پرداخت قرار دارد. در مورد فرد ورشکسته نیز چنین وضعی حاکم است. ورشکستگی حالتی است که در آن تعهدات مالی شخص حقیقی یا حقوقی از داراییهایش کمتر است.
در چنین حالتی که منابع کافی برای تأدیۀ کلیه بدهیهای ورشکسته موجود نیست اموال موجود چگونه باید بین طلبکاران تقسیم شود و کدامیک بر دیگری رجحان دارد؟
در قوانین مختلف برخی مطالبات سازمانها یا نهادها بهعنوان دیون ممتازه شناخته شدهاند و باید قبل از پرداخت دیون دیگر تادیه شوند. در این مورد نیز موضوع مشابهی مطرح میشود که اگر بین طلبکاران مراجع متعددی در ارتباط با ارجحیت پرداخت دیون وجود داشته باشد، در میان آنها کدامیک در اولویت قرار دارد. بهطور مثال درحالحاضر در قانون کار پرداخت دستمزد و مزایای کارگران جزء دیون ممتازه است (تبصرۀ یک مادۀ ۱۳ قانون کار: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند). از طرف دیگر در مادۀ ۴۹ قانون تأمین اجتماعی (مادۀ ۴۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است.) مصوب ۱۳۵۴ نیز بر اولویت پرداخت دیون سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است. در قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدهیهای مالیاتی در زمرۀ دیون ممتازه بهشمار آمده است.
در چنین مواردی که چندین مرجع دارای مزیتی خاص تعیین شدهاند، نحوه و مراتب پرداخت بدهی چگونه خواهد بود؟ به تعبیری روشنتر در بین سهمورد حقوق و دستمزد و مطالبات کارگر و حق بیمه و مالیات کدامیک نسبت به دیگر موارد اولویت بیشتری دارد؟
البته در اینجا موضوع فقط به کارفرما برمیگردد که فوت یا ورشکستگی وی بهطور مستقیم بر موارد سهگانه فوق تأثیر میگذارد، چراکه مسئول پرداخت حقوق و مزایای کارگر و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کارفرماست و در مورد اول کارگر خود ذیحق است و در دو مورد اخیر کارگر مسئولیتی ندارد.
یکی از ایراداتی که قوانین کشور در این زمینه دارد عدم سطحبندی دیون ممتازه است، بهطوریکه در این موارد که مثلاً شرکت دچار ورشکستگی میشود مدیر تسویه برای پرداخت دیون شخص ورشکسته سرگردان میشود که با وجود موارد متعدد که قانون دیون ممتازه اعلام کرده هریک در کدام مرتبه قرار میگیرند. این امر برای قاضی که میخواهد اموال و دارایی متوفی را تقسیم کند نیز به وجود میآید و قاضی نمیداند کدامیک از دیون ممتازتر از دیگری است و باید ابتدا پرداخت و تسویه شود.
توضیح آنکه حقوحقوق و مزایای کارگر حتی بر بدهیهای مالیاتی اولویت دارد. یعنی بهدلیل آنکه مطالبات کارگران حقالناس است و اینکه معاش و زندگی کارگر و خانوادهاش از طریق دستمزد دریافتی و درواقع از فروش نیروی کارش به دست میآید، منطق حکم میکند بر دیون مالیاتی رجحان داده شود. ازاینروست که در مادۀ ۲۴ قانون کار سابق (مصوب سال ۱۳۳۷) حقوق و مزایای کارگر بر بدهیهای مالیاتی برتری داده شده بود. این ماده تصریح دارد: «مزد کارگران در عداد دیون ممتازۀ کارفرماست و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود.»
متأسفانه در قانون کار جاری (مصوب سال ۱۳۶۹) از تصریح این موضوع در قانون غفلت شده است و میبایست در ذیل مادۀ ۱۳ قانون کار فعلی نیز مطالبات کارگران در عداد ممتاز، در رتبۀ اول قرار میگرفت.
در مادۀ ۱۱ مقاولهنامۀ شماره ۹۵ سازمان بینالمللی کار مصوب ۱۹۴۶ میلادی (ایران در سال ۱۳۵۱ به این مقاولهنامه ملحق شده است) به اولویت مطالبات کارگر نسبت به دیگر مطالبات تأکید شده و تصریح میکند:در صورت ورشکستگی یا تسویۀ قضایی کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب میشوند: نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجامشده در دورههای قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر میکند یا نسبت به مبلغی از مزد که از میزان مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز نکند، مزدی که جزء دیون ممتازه باشد باید قبل از اینکه طلبکاران سهم خود را دریافت کنند، کلاً پرداخت شود، ترتیب تقدم مزدی که جزء دیون ممتازه است نسبت به سایر دیون ممتازه باید بهوسیلۀ قوانین و مقررات ملی تعیین شود.»
در قوانین و مقررات مختلف در ایران نیز بر ارجحیت پرداخت مزد کارگر اشاره شده است. در این ارتباط مادۀ ۲۲۶ امور حسبی مصوب چهارم اردیبهشت 1319 اظهار میدارد: «در موقع تقسیم، دیونی که بهموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک بهترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقۀ اول:
الف) حقوق خدمۀ خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
ب) حقوق خدمتکاران بنگاه متوفی برای مدت ششماه قبل از فوت
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سهماه قبل از فوت.»
مطالبات تأمین اجتماعی با عنایت به مادۀ ۴۹ در زمرۀ دیون ممتازه است. درواقع بهدلیل اینکه حق بیمه از حقوق کارگر محسوب میشود، براساس مادۀ ۱۳ قانون کار نیز ممتاز بودن آن بدیهی و روشن است. ازهمینجهت به همان دلیلی که حقوق کارگران در مقایسه با مالیات از اولویت بیشتری برای پرداخت برخوردار است، پرداخت حق بیمهها و مطالبات بیمه بر مطالبات مالیاتی ارجحیت دارد.