محمد حسین قشقایی در سیستم مشارکتی بازیگران عرصۀ تولید هریک سهمی از هزینه‌های تأمین اجتماعی را برعهده می‌گیرند. دولت، کارفرمایان و کارگران از اضلاع و ارکان سه‌گانۀ تأمین اجتماعی به شمار می‌روند و از مجموع ۳۳ درصد حق‌بیمه، سه‌درصد را دولت، ۲۳ درصد را کارفرما و هفت‌درصد را بیمه‌شده یا کارگر به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد.
از سه رکنی که ذکر شد، فقط کارگر و بیمه‌شده از مزایای بیمه منتفع می‌شود. طبق قانون هم دولت و هم کارفرما به‌عنوان تأمین‌کنندۀ بخش اعظمی از حق بیمه، بهره‌ای از خدمات تأمین اجتماعی نمی‌برند. دولت به‌عنوان ضلع اصلی در این قاعده صرفاً جایگاه حاکمیتی دارد و وظیفۀ هماهنگی و حمایت از این چرخه را برعهده دارد و کارفرمایان نیز به‌عنوان مهم‌ترین قشر در زمینۀ تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی، بهرۀ مستقیمی از خدمات تأمین اجتماعی نمی‌برند.
اجرای مقررات تأمین اجتماعی در ایران به‌موجب قوانین کار و تأمین اجتماعی اجباری است ولی این اجبار فقط در حیطۀ کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و فقط برای کارگران اجرا می‌شود و برای بیمۀ کارفرمایان هیچ‌گونه قاعده و الزامی وجود ندارد. کارفرمایان می‌توانند خود را بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد کنند و با پرداخت حق بیمۀ مربوطه و بر اساس نوع خدمات (۱۸ درصد به‌اضافۀ سرانۀ درمان) از خدمات سازمان استفاده کنند.
طبق آمار ارائه‌شده- سال‌نامۀ آماری سال ۱۳۹۳- توسط معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مشمولان بیمۀ حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۷۸۳هزار و ۹۸۴ نفر گزارش شده که بخش اعظم آن نیز مربوط به بیمۀ مشمولان کمک دولت و معافیت‌دار بوده است. نکته مهم اینجاست که متأسفانه کارفرمایان، اجباری برای پذیرش بیمه ندارند و با اختیار خود می‌توانند مشمول این مقررات قرار بگیرند.
به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار با وجود تکالیف عدیده‌ای که طبق قانون کار و تأمین اجتماعی برای کارفرمایان قائل شده، نسبت به سرنوشت و آیندۀ این قشر کارآفرین بی‌اعتنا بوده است. کارفرما طبق مادۀ ۳۶ و ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و مادۀ ۱۴۸ قانون کار موظف به بیمه کردن کارکنان خود است ولی موظف نیست خود را بیمه کند. در‌صورتی‌که عموماً کارفرمایان خود نیز در کارگاه خویش به کار اشتغال دارند و همان‌گونه که برای کارگر امکان بروز حادثه منجر به ازکارافتادگی یا فوت وجود دارد، برای کارفرمایان نیز این احتمال کاملاً قابل تصور است.
شاید عدم توجه به بیمه و رفاه و نیازهای تأمین اجتماعی کارفرمایان ناشی از این تلقی باطل است که همۀ کارفرمایان متمول و ثروت‌مند هستند و می‌توانند در مواقع لزوم از پس خرج‌های ناشی از حادثه، بیماری، مخارج زندگی و... بر‌آیند. این تصور با توجه به دلایل و مستندات زیر کاملاً باطل است:
1. بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و فنی در کشور را کارگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند. طبق آمار ارائه‌شده از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار کارگاه (تعداد کارگاه‌های فعال در سال 1393، دقیقاً یک‌میلیون و ۲۲۵هزار و ۱۹۲ بوده است. منبع: سال‌نامۀ آماری سازمان در سال 1393) بیش از ۷۴ درصد آن‌ها را کارگاه‌های زیر پنجنفر کارگر تشکیل می‌دهند. (گزیدۀ آماری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، اسفند ۱۳۹۴، ص ۱۶). در این کارگاه‌ها خود کارفرما هم‌پای دیگر کارگران به کار مشغول است و امکان وقوع هرگونه حادثه برای او قابل تصور است، هم‌چنین این کارگاه‌ها توانایی مالی چندانی ندارند تا بتوانند هزینه‌های ناشی از حوادث و اتفاقات غیرمترقبه را به دوش بکشند. نهایتاً در چنین کارگاه‌هایی در صورت بروز اتفاقاتی از‌این‌دست، کارفرما و کارگاه دچار بحران شدید می‌شوند و ممکن است به ورشکستگی نیز بینجامد. بنابراین برای بیمۀ کارفرمایان کارگاه‌های کوچک باید قوانین و مقررات خاصی وضع شود و پوشش بیمه‌ای کارفرمایان به طور کامل اجرا شود.
2. منطق بیمه‌ای در هر جامعه‌ای اقتضا می‌کند که تصمیم‌گیران و متولیان رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به سرنوشت و مسائل و مشکلات تمامی اقشار و گروه‌های مختلف جامعه حساس باشند و تمهیدات و برنامه‌های لازم تأمینی و رفاهی را تدارک بینند. عدم توجه به بخش تأثیرگذاری از جامعه هم‌چون کارفرمایان با هیچ منطقی قابل‌پذیرش نیست و با توجه به گذشت بیش از ۷۰ سال از اجرای بیمه‌های اجتماعی در کشور و تجربیات به‌دست‌آمده، لزوم توجه به آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
3. بیمۀ اجباری کارفرمایان برای سازمان تامین‌اجتماعی نیز دارای منافع زیادی است. با پوشش بیمه اجباری کارفرمایان می‌توان انتظار داشت که حداقل یک‌میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان افزوده شود و برای مدتی طولانی به تداوم حیات سازمان بیمه‌ای امیدوار بود و نقطۀ سربه‌سری را برای مدت قابل توجهی به تعویق انداخت.
شاید گفته شود که در قانون تأمین اجتماعی و بند ب مادۀ ۴ قانون مذکور به بیمۀ اختیاری اشاره شده و کارفرمایان می‌توانند از طریق فوق خود را بیمه کنند. در حال حاضر آماری در مورد تعداد کارفرمایانی که خود را بیمۀ خویش‌فرما یا بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد کرده‌اند وجود ندارد، ولی واقعیت گویای آن است که اگر اجباری در خصوص الزام به بیمه شدن وجود نداشته باشد، کم‌تر کسی اقدام به بیمه کردن خود می‌کند و از آن‌جا که بیش‌تر خدمات تأمین اجتماعی معطوف به آینده است، افراد رغبتی به بیمه کردن خود نشان نمی‌دهند.
طبق مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی، مشمولان این قانون عبارت‌اند از:
الف) افرادی که به‌هر‌عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بهصورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه کند. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و هم‌چنین میزان مزایای مربوطه به‌موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
بنابراین پیشنهاد می‌شود با الحاق تبصره‌ای به مادۀ ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان و پیمان‌کاران نیز موظف شوند خود را بهصورت اجباری بیمه کنند. طبیعی است که برخی از تعهدات و خدمات مانند بیمۀ بیکاری، غرامت دست‌مزد ایام بیماری و... در مورد کارفرمایان (با توجه به این که خود صاحب کار هستند) قابل اجرا نیست. از‌این‌رو لازم است حق بیمۀ کارفرمایان و پیمان‌کاران به نسبت خدمات مورد تعهد تعیین شود.
آیا برای اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت می‌توان به‌عنوان کارگر حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد؟
خیر، اعضای هیئت‌مدیره کارگر محسوب نمی‌شوند و پرداخت حق بیمه برای آنان خلاف قانون است، مگر این‌که این افراد جدای از سمت خود در هیئت‌مدیره، در شرکت مشغول به کار باشند و حقوق دریافت کنند و دارای رابطۀ کارگری و کارفرمایی با شرکت داشته باشند.
پدر من کارگر است و بالای ۶۰ سال دارد و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست. آیا راهی برای بیمه کردن او وجود دارد؟
باید در کارگاهی مشغول به کار شود تا حق بیم. وی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. با توجه به این‌که سابقۀ بیمۀ قبلی ندارند و سن‌شان نیز بالاست، نمی‌توانند بیمۀ خویش‌فرما شوند. در بیمه‌های خویش‌فرما سقف سنی برای بیمه شدن ۵۰ سال است.
